خلاف بين «الرئاسي» الليبي و«النواب» حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة
برز خلاف علني جديد في ليبيا، الأربعاء، بين المجلس «الرئاسي» ومجلس «النواب» بشأن أحقية واختصاص أيهما في تكليف حكومة جديدة للبلاد، بينما واصل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حشد تأييد البلديات لصالحه، وسط ترحيب أميركي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة.
ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدعوة الرئاسة المصرية لحوار وتوافق المؤسسات الليبية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، حول الوصول إلى انتخابات عامة، وقال المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب «تعديل الاتفاق السياسي» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018.
لقاء المنفي مع بعض النخب الوطنية بطرابلس (المجلس الرئاسي)
وكان المنفي قد أكد في لقائه بطرابلس، مساء الثلاثاء، مع بعض النخب الوطنية بالمدينة، ضرورةَ توحيد الصف الداخلي، وتجنيب العاصمة طرابلس الصراع المُسلح، وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف، والعمل على دعم المسار السياسي التوافقي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والديمقراطية.
كما اعتبر المنفى، لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة، لافتاً إلى الالتزام المشترك بالعمل على استدامة وقف إطلاق النار.
في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة.
ووفقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد قرر المجلس أيضاً، مساء الثلاثاء، في ختام جلسته التي ناقش فيها الأوضاع في العاصمة طرابلس، ومطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة موحدة، إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول بما سيتخذه بخصوص تشكيل الحكومة، وإخطارهم بالموعد. وأوضح أنه تم عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس.
كما قرر المجلس مخاطبة حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرضه على المجلس، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في اقتحام مقر جهاز المخابرات بطرابلس.
سفير روسيا مع هانا تيتيه (السفارة)
في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، المستجدات الراهنة، بما في ذلك أحداث طرابلس، ونتائج عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية.
ورحبت السفارة الأميركية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بناء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي.
كما رحب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات دوله، بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، والانخراط في الحوار الذي تيسره البعثة.
من جهته، واصل الدبيبة لقاءاته مع وفود محلية، حيث نقل عن وفدين من أعيان ووجهاء مدينتي ترهونة وزليتن دعمهما الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية «مطلب وطني لا يقبل المساومة».
الدبيبة خلال اجتماعه مع وفد زليتن (حكومة الوحدة)
وتعهد الدبيبة بضمان عدم تكرار المآسي التي عانتها ترهونة في وقت سابق من ويلات سيطرة الميليشيات والفوضى، في أي مدينة ليبية أخرى، مؤكداً ما وصفه بشراكة حكومته مع المدن الداعمة للاستقرار. لكن قبائل الزنتان ومخاتير المدينة اعتبروا أن المجتمعين مع الدبيبة، لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وطالبوا الأمم المتحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة موحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 9 ساعات
- الشرق السعودية
جمهوريون متشددون يهددون بإفشال قانون ترمب لخفض الضرائب
هدد جمهوريون متشددون في مجلس النواب الأميركي بإفشال حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي يروّج لها الحزب الجمهوري، مما يُعرّض مشروع الرئيس دونالد ترمب الاقتصادي الأبرز للخطر، فيما يسعى البيت الأبيض لعقد اجتماع جديد مع المشرعين الرافضين للمشروع. وأفادت شبكة CNN الأميركية بأن البيت الأبيض طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من النواب الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لتجاوز العقبة الرئيسية التي تواجه مشروع قانون الضرائب والتخفيضات في الإنفاق، وذلك وفقاً لأحد المعترضين ومسؤول في الإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه نحو ستة من النواب الجمهوريين المتشددين أنهم لن يدعموا أجندة ترمب على أرضية المجلس، ما لم تجر تغييرات إضافية على مشروع القانون. وقال جونسون إنه يسعى لطرح المشروع للتصويت في المجلس في وقت لاحق، لكنه لا يملك حتى الآن الدعم الكافي لتمريره. النائب الجمهوري تشيب روي، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب، والذي صرّح سابقاً بأنه لن يصوّت لصالح المشروع، قال إن اللقاء سيُعقد الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم في فترة بعد الظهر. وأثار النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الشكوك بشأن مستقبل مشروع القانون الهادف إلى تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً إن "القانون أصبح أسوأ فعلياً بين عشية وضحاها" مع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل. وقال هاريس في مقابلة مع قناة Newsmax إنه لا يعتقد أن مشروع القانون سيتم تمريره الأربعاء، رغم جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لا يستطيع تحمل خسارة سوى عدد محدود من أصوات الجمهوريين، في ظل عدم توقع أي دعم من الديمقراطيين. وأضاف هاريس: "لا توجد أي فرصة لتمريره، وكما قلت قد نحتاج إلى أسبوعين لتسوية كل التفاصيل، لكنه اليوم لن يذهب إلى أي مكان". وأشار إلى أن تضمين بند رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية وحكومات الولايات، المعروف اختصاراً بـ"SALT"، وهي قضية محورية للجمهوريين في الولايات ذات الميول الديمقراطية، هو أحد أسباب تعقيد الأمور، لأنه "أثار استياء الكثير من المحافظين". وتابع: "المحافظون يضغطون من أجل إجراء تخفيضات متوازنة في الإنفاق. لقد أوقفنا المفاوضات قبل منتصف الليل بقليل؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق، لكنه سُحب بعد ذلك من الطاولة". ورداً على ما قاله آندي هاريس بشأن "الصفقة الليلية"، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، وقال لـ"وول ستريت جورنال" إنهم "لم يحصلوا على صفقة، بل طُرحت أمامهم بعض الخيارات السياسية التي لن تعارضها إدارة ترمب إذا تمكنوا من حشد الأصوات اللازمة." الاتفاق المذكور كان يدعو إلى تسريع إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تم إقرارها في عهد بايدن، بحسب "بلومبرغ". تحذيرات قبل التصويت النائب المتشدد الآخر، رالف نورمان، من ولاية ساوث كارولاينا، قال إن مشروع القانون "لا يحظى بالأصوات اللازمة، ولا حتى قريب منها". وحذّر عدد من الجمهوريين المتشددين من المخاطر المحتملة في مشروع قانون السياسة الداخلية، الذي يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرحه للتصويت. النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، من ولاية جورجيا أقرّ بأن مشروع القانون سيُضيف إلى العجز، لكنه أشار إلى أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجمهوريين لتمرير أجندة ترمب. وقال: "كنت أتمنى أن نحصل على كل ما أريده، وكما تعلم، أنا من المتشددين بشأن العجز، لكن لا يمكنني أن أُفشل هذا المشروع، ثم أتوقع أن يأتي شيء أفضل". وعندما سُئل عن التحليل غير الحزبي الذي أفاد بأن مشروع القانون قد يُضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال 8 سنوات، قال ماكورميك: "نعم، هذا صحيح تماماً. ليس كما أريده، لكنه يبقى أفضل من أن يُسيطر عليه الديمقراطيون، لأنهم حينها سيجعلونه أكبر بكثير". من جانبه، قال النائب الجمهوري المتشدد، وورن ديفيدسون، من ولاية أوهايو إن مشروع القانون "ينفق أموالاً أكثر من الوضع القائم" و"في الواقع يُفاقم العجز"، مضيفاً أنه يُشكّل سابقة سيئة للنواب في المستقبل. وأضاف: "إذا اتبعوا مثالنا، فسيزيدون الإنفاق خلال فتراتهم، وسيَعِدون الكونجرس في المستقبل بتخفيضات في الإنفاق. وهكذا انتهى بنا الحال إلى هذا المستوى من الديون". وختم ديفيدسون قائلاً: "إذا طرح جونسون المشروع للتصويت الليلة، كما يقول، فسيواجه القانون مشكلات حقيقية". تحديات أمام جونسون ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديات في إقناع المحافظين بدعم مشروع الرئيس ترمب، الذي يصفه بـ"القانون الكبير الجميل"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرحه للتصويت في المجلس الليلة. ورغم أن لجنة القواعد في مجلس النواب عقدت اجتماعاً استمر لأكثر من 8 ساعات، لم تكشف قيادة الجمهوريين بعد عن التعديلات المتوقعة على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، والمعروف باسم "تعديل المدير". وأمضى جونسون الساعات الأخيرة في محاولة لحل نقاط الخلاف مع أعضاء محافظين مثل النائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي. وتحدث جونسون مع روي، صباح الأربعاء، قرب لجنة القواعد، في محاولة لضمان صوته، نظراً لأهميته داخل اللجنة وسجله المحافظ. وكان روي من أبرز المنتقدين لمشروع القانون، بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق، وقاد تمرداً الأسبوع الماضي لإسقاطه داخل اللجنة، قبل أن يصوت بـ"الحضور فقط" يوم الأحد. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي توصّل فيه جونسون إلى اتفاق مبدئي مع ما يُعرف بـ"تكتل SALT" لرفع حد خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهي خطوة قد تضر بفرصه في كسب دعم بعض الجمهوريين المترددين. لكن جونسون لا يسعى فقط إلى كسب روي، بل يحاول أيضاً إقناع النائب الجمهوري رالف نورمان من ساوث كارولاينا، وهو عضو محافظ آخر في اللجنة، الذي قال لشبكة CNN: "الأمور لا تسير على ما يرام". كما صرّح جونسون للصحافيين أمام مكتبه أنه يخطط للتحدث إلى النائب الجمهوري آندي هاريس من ماريلاند، وهو من المتشددين المحافظين، والذي أعلن بوضوح أنه لا يزال لا يدعم مشروع القانون.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
خلاف بين «الرئاسي» الليبي و«النواب» حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة
برز خلاف علني جديد في ليبيا، الأربعاء، بين المجلس «الرئاسي» ومجلس «النواب» بشأن أحقية واختصاص أيهما في تكليف حكومة جديدة للبلاد، بينما واصل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حشد تأييد البلديات لصالحه، وسط ترحيب أميركي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة. ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدعوة الرئاسة المصرية لحوار وتوافق المؤسسات الليبية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، حول الوصول إلى انتخابات عامة، وقال المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب «تعديل الاتفاق السياسي» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018. لقاء المنفي مع بعض النخب الوطنية بطرابلس (المجلس الرئاسي) وكان المنفي قد أكد في لقائه بطرابلس، مساء الثلاثاء، مع بعض النخب الوطنية بالمدينة، ضرورةَ توحيد الصف الداخلي، وتجنيب العاصمة طرابلس الصراع المُسلح، وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف، والعمل على دعم المسار السياسي التوافقي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والديمقراطية. كما اعتبر المنفى، لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة، لافتاً إلى الالتزام المشترك بالعمل على استدامة وقف إطلاق النار. في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة. ووفقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد قرر المجلس أيضاً، مساء الثلاثاء، في ختام جلسته التي ناقش فيها الأوضاع في العاصمة طرابلس، ومطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة موحدة، إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول بما سيتخذه بخصوص تشكيل الحكومة، وإخطارهم بالموعد. وأوضح أنه تم عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس. كما قرر المجلس مخاطبة حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرضه على المجلس، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في اقتحام مقر جهاز المخابرات بطرابلس. سفير روسيا مع هانا تيتيه (السفارة) في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، المستجدات الراهنة، بما في ذلك أحداث طرابلس، ونتائج عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية. ورحبت السفارة الأميركية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بناء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي. كما رحب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات دوله، بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، والانخراط في الحوار الذي تيسره البعثة. من جهته، واصل الدبيبة لقاءاته مع وفود محلية، حيث نقل عن وفدين من أعيان ووجهاء مدينتي ترهونة وزليتن دعمهما الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية «مطلب وطني لا يقبل المساومة». الدبيبة خلال اجتماعه مع وفد زليتن (حكومة الوحدة) وتعهد الدبيبة بضمان عدم تكرار المآسي التي عانتها ترهونة في وقت سابق من ويلات سيطرة الميليشيات والفوضى، في أي مدينة ليبية أخرى، مؤكداً ما وصفه بشراكة حكومته مع المدن الداعمة للاستقرار. لكن قبائل الزنتان ومخاتير المدينة اعتبروا أن المجتمعين مع الدبيبة، لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وطالبوا الأمم المتحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة موحدة.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
ما خيارات الدبيبة في التعامل مع الميليشيات بالعاصمة الليبية؟
انتهت بشكل مؤقت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية إلى إفراز وضع جديد، على ما يبدو، بين رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من التشكيلات المسلحة في طرابلس، يعتقد فيه البعض أن ميزان القوى «بات يميل» أكثر إلى الدبيبة. ووسط الأجواء التي تشهدها العاصمة حالياً، باتت تطرح أسئلة تتعلق بخيارات الدبيبة، وخططه في التعامل مع الميليشيات، لا سيما أن هناك قرارات لم تنفذ، كانت تقضي بإخراجها من طرابلس، أو دمجها في الأجهزة الأمنية والمدنية. توقع مدير «مركز صادق للدراسات»، أنس القماطي، وجود «صفقة للتهدئة، وتجميد مرحلي للصراع راهناً»، وأبرز أن الدبيبة يواجه احتجاجات ومحاولات من خصومه لإزاحته؛ لذا «فإنه قد يفضل اللجوء لخيارات، أبرزها دمج أي تشكيل مسلح تحت سلطته، بعيداً عن المواجهة التي كلفته ثمناً باهظاً من شعبيته». الدبيبة في لقاء سابق مع وفد أعيان ووجهاء مدينة صبراتة (الوحدة) وتبنى القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يطرحه البعض من أن «تصفية المجموعات المسلحة غير المنضوية في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، هي في الغالب خطة مدعومة من أطراف دولية، تستهدف تمهيد الطريق أمام أي سلطة جديدة يتم الاتفاق عليها». مشيراً إلى أن خريطة سيطرة ونفوذ المجموعات المسلحة في طرابلس «شهدت تغييرات بعد مقتل عبد الغني الككلي، (رئيس جهاز دعم الاستقرار)، وتخوف قيادات مسلحة متمركزة بالعاصمة وخارجها من إنهاء وجودها، كما حدث لجهاز دعم الاستقرار، مما دفع إلى التصدي للقوات التابعة لحكومة الوحدة». ومن أبرز قوات الدبيبة «اللواء 444 قتال»، الذي يقوده اللواء محمود حمزة، و«اللواء111» بقيادة العقيد عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا، وهما من القوات التي تواجه «قوة الردع الخاصة»، التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، وبعض المجموعات المتمركزة بمدن قريبة من العاصمة. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: «الوحدة» التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مدن الجنوب برئاسة أسامة حماد. بخصوص قوات «الردع الخاصة»، وإن لم تهزم، فإن مدير «مركز صادق للدراسات» يرى أن القيادات «ربما تفضل حدوث تطور سياسي يمهد لرحيل حكومة الدبيبة، خاصة أنها تدرك أن أي حديث عابر عن تحرك قوات (الجيش الوطني) نحو العاصمة، مجدداً، قد يؤدي ذلك لاصطفاف التشكيلات في المنطقة الغربية مع الدبيبة». جانب من المظاهرات المطالبة برحيل حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ) بدوره، يرى الناشط السياسي، حسام القماطي، أن ميزان القوى المسلحة بالعاصمة «بات يصب في صالح الدبيبة، ومن يتبعه من قوات، وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد منتسبي (قوة الردع) والشرطة القضائية تحت قيادة المطلوب دوليا أسامة نجيم، ومجموعات تتبع قادة أمنين بالزاوية، مثل آمر فرقة الإسناد محمد بحرون، لا يقارن بعدد عناصر وتسليح وتدريب قوات وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الدبيبة». مضيفاً أنه «إلى جانب حمزة والزوبي اللذين يتمتعان بدعم وعلاقات قوية مع واشنطن وأنقرة، يوجد عماد الطرابلسي، وزير داخلية الدبيبة المنتمي لمدينة الزنتان، وشقيقه عبد الله رئيس (جهاز الأمن العام)، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والتشكيلات الموجودة بمصراتة، التي قد تصطف معه، وأبرزها (العمليات المشتركة) بقيادة عمر بوغدادة». المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (أرشيفية - رويترز) وأوضح القماطي أن «قطع الدعم المالي الذي كان يوجه من خزينة الدولة للمجموعات، التي ناصبت الدبيبة العداء مؤخراً، يعدّ ورقة ضغط جديدة في يد الأخير تعزز موقفه»، وقال بهذا الخصوص: «لن يكون أمام هؤلاء سوى الاعتماد على ما يوجد لديهم من احتياطات، أو عوائدهم من أنشطة التهريب خصوصاً البشر، وبالطبع فإن الدبيبة لن يتوانى عن محاصرتهم بذريعة مكافحة الهجرة غير المشروعة». أما أستاذ القانون العام الليبي، خيري الشيباني، ورغم تبنيه سياسة ضرورة تصفية تلك الأجهزة والتشكيلات، التي يعوق استمرارها استقرار الدولة ويهدد كيانها، فقد تحدث لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بـ«بعض الأخطاء» في نهج خطوات حكومة الدبيبة في التعاطي معها. وقال إن «دعم الاستقرار» ورغم أنه سلب صلاحيات عدة من وزارتي الداخلية والعدل، من ضبط الأفراد والتحقيق معهم وإقامة سجون، فإنه يتبع سلطة المجلس الرئاسي مثل (قوة الردع). مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي تأخر في التعليق على حل هذين الجهازين، مما أحدث ارتباكاً في المشهد، فضلاً عن توظيف مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» للتوترات التي شهدتها طرابلس.
