أنقذوا الإعلام .. الفوضى الإلكترونية تلتهم المهنة
لم تعد فوضى الفضاء الإلكتروني مجرّد ظاهرة عابرة يمكن غضّ الطرف عنها، بل تحوّلت إلى أزمة تهدد أسس العمل الصحفي المهني وتضرب قواعد المنافسة العادلة في مقتل. في ظل هذا الواقع، بات مطلوبًا من الإعلام الرسمي وهيئة الإعلام اليوم أن يتحمّلوا مسؤولياتهم بالكامل، وأن يبادروا بخطوة تنظيمية جادّة تعيد ترتيب المشهد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تحت سقف القانون.
نحن، كمنصات إعلامية مرخّصة، ندفع كلفة التزامنا كاملًا: تراخيص من هيئة الإعلام، رخص مهن، ضرائب، ضمان اجتماعي، اشتراكات نقابية، وكادر مهني يخضع لكل القوانين. هذه ليست مجرد التزامات مالية، بل التزام أخلاقي لحماية قيمة الخبر وضمان حق الجمهور في المعلومة الموثوقة.
في المقابل، يزداد مشهد «الفوضى الإعلامية» اتساعًا كل يوم، عبر صفحات وحسابات يديرها من يسمّون أنفسهم «مواطنين صحفيين» أو «مؤثرين» أو «صانعي محتوى»، يمارسون العمل الصحفي دون رخصة أو ضوابط أو التزامات، يحصدون الأرباح من الإعلانات والبث المباشر ومنصات التواصل، بينما يفلتون من أي رقابة أو مساءلة قانونية.
لا أحد يرفض حرية التعبير، فهي حق دستوري مكفول. لكن حين تتحوّل إلى ذريعة لفوضى منظمة، يختلط فيها الخبر الصادق مع الإشاعة، وتتحوّل فيها المنصات إلى ساحات للإعلانات المموّهة دون حسيب أو رقيب، هنا يصبح السؤال ملحًا: من يحمي الإعلام؟ ومن يحمي الناس؟
الباب واضح لكل من يريد أن يمارس مهنة الصحافة: ترخيص وفق القانون، التزام بميثاق الشرف الصحفي، دفع الرسوم والضرائب أسوةً بكل مؤسسة قانونية. أمّا أن يظل المشهد مفتوحًا لكل من شاء أن يبث أو يكتب أو يصوّر دون أدنى التزام، فتلك فوضى تضرب العدالة أولًا وتؤذي هيبة المهنة ثانيًا.
إن إنقاذ الإعلام لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية لحماية الثقة العامة، وصون مهنةٍ يفترض أن تبقى خط الدفاع الأول عن الحقيقة والوعي.
آن الأوان لأن يقول المشرّع كلمته بوضوح: لا صحافة دون ترخيص، ولا مؤثر دون التزام بالقانون، ولا أرباح دون التزامات ضريبية وأخلاقية. فحرية التعبير شيء، والفوضى شيء آخر تمامًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 22 دقائق
- عمون
رائحة الموت
في غزّة حيث الحصار والقتل والتجويع.. في غزّة مجاعة فاقت الحدود حسب تصنيف الأمم المتحدة، وإسرائيل تُدخل المساعدات وتقتل طالبيها، حتّى أنّ أهالي القطاع تغيّرت ملامحهم. التجويع فاقَ الاحتمال، ويوميًا يحصد سوء التغذية ضحاياه من القطاع، فشبح الموت يلاحق الغزيين أينما توجّهوا، ومن ينجو من القصف يقتلهُ الجوع، والمشاهد من هناك باتت أقسى من أن يتحملها أي إنسان. ففي المدينة المدمّرة رائحة الموت تفيض من كُلِ مكانٍ وفي كُلِ زمان، ينتظر السكان حلاً، لكنّ لا حل في الأفق؛ فلا مفاوضات؛ لأنّه ببساطة لا أحد يريد لهذهِ الحرب أن تتوقف. حرب دمّرت كل شيء، فيما صوت الإنسان هناك يقول كفى..!. حصيلة جديدة وقد لا تكون الأخيرة لمأساة الجوعِ والحصار، المفروض على قطاع غزّة، ليرتفع إجمالي ضحايا التجويع خلال ساعات مضت إلى ما يزيد عن مئةٍ وخمسٍ وسبعين وفاة بينهم ثلاثةٌ وتسعون طفلاً، ومع تلك الأرقام الصادمة قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة بأنّ إسرائيل تواصل سياسة التجويع والحصار، ومنعت دخول اثنين وعشرين ألف شاحنة مساعدات متكدّسة على المعابر. لأول مرة منذ خمسة أشهر من الحصار والمنع الإسرائيلي شاحنتا وقود تدخلان غزّة من معبر رفح، فيما تصطف الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية استعداداً لدخول المعبر. بعد أكثر من عشرين شهراً من الحرب على قطاع غزّة، يقاتل الناس للحصول على الغذاء القليل، الذي يدخل غزّة، ومخاطرين بحياتهم تحت نيران إسرائيل. في غزّة عصابات إجرامية تقوم بالاستيلاء على بعض هذه المساعدات بطرق مختلفة، وعقب وقف جزئي للقصف كان قبل أيام أعلنته إسرائيل تحت الضغط الدولي، بسبب خطر المجاعة وبسبب كل ما ظهر على وسائل الإعلام، ادخال المساعدات تم؛ ولكن بكميات اعتبرتها المنظمات الدوليّة غير كافية إلى حدٍ كبير. ولتجنب انفلات الأوضاع وسط الفوضى بالمساعدات طُلب من سائقي برنامج الأغذية العالمي التوقف وتركِ الناس يأخذون المساعدات بأنفسهم، ومع هذا لم يسلّم قرابة الألف وأربعمئة فلسطيني في غزّة قضوا معظهم خلال تسلّم المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء أيضًا انتظارهم لمساعدات إنسانيّة، وفق ما أكّدته الأمم المتحدة. المنظمات الدوليّة تندد منذ أشهر بالعراقيل التي تفرضها إسرائيل؛ كرفض إصدار تصاريح عبور الحدود، والبطء بتخليص الأوراق الجمركيّة ومحدوديّة نقاط الوصول والمناطق الخطرة. كل ذلك يجتمع مع عصابات تنهب قسمًا من المساعدات، وتهاجم بعض الأحيان مساعدات ومستودعات بشكل مباشر، وتبيع إلى تجار يعيدون بيع هذهِ المساعدات ولكن بأسعار باهضة. المياه راكدةٌ سياسياً بشأن التوصلِ لصفقةٍ تنهي الحرب في غزّة وتُعيدُ الرهائن، غيرَ أنّ الغليان متواصل داخليًا، ويعكسُ صراعًا آخذًا بالتعمّق بأروقةِ المؤسسة العسكريّة الإسرائيليّة من جهة، ومع حكومة بنيامين نتنياهو من جهةٍ أخرى، فتوسع الحرب في غزّة أو احتلالها بالكامل كما يطالب وزراء نتنياهو، من شأنه استنزاف القوات واستغراق أشهر عدّة وفق الجيش الإسرائيلي. كما أنّ أي عمليةٍ من هذا النوع ستعرّض حياة الرهائن المتبقين للخطر. القرار العسكري شكّل صدمةً داخل صفوف الحكومة، لا سيما من جانبي وزيري المالية والأمن القومي بن غفير وسموتريتش. الوزيران طالبا بتقديم خُطّةٍ لاحتلال غزّة وتدميرها بما يشمل شبكة الانفاق تحتها، مطالبين نتنياهو بتقديم إعتذارٍ لرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي لاتهامه بالجبنِ واستبداله بإيال زامير، وفق صحيفة هآرتس. ليأتي ردُّ الجيش بأنّ عملية كهذهِ يتطلب تعزيز حجم القوات، لكنّ نتنياهو لم يستبعد المقترح. نقاشاتٌ زادت من الاحباط داخل المستوى الأمني، فهو المبعدُ الآن عن فحوى مفاوضات إطلاق الرهائن تطبيقًا لقرار نتنياهو، طالما مقترحاته ليست موضع ترحيب. متطلبات المرحلة الحالية وفق الجيش ضربات جويّة وعمليات بريّة محدودة تسمحُ بتطويق مدينة غزّة، ليقدّم للحكومة ضربتين في آنٍ واحد؛ إنهاء مهام عملية عربات جدعون، وتقليص عدد قوات الاحتياط في كل الجبهات، بنسبة ثلاثين بالمئة بانتظار قرارٍ جديد. بعد ثلاثة أشهر على بدئها أعلن الجيشُ الإسرائيلي إنهاء عملية عربات جدعون البرية في غزّة، ليؤكد سحب الفرقة ثمانية وتسعين من القطاع، والتي تضم ألوية مظليين وكوماندوز، وذلك تمهيدًا لما قال مهام إضافية لم يحددها. ورغم ربط الجيش الإسرائيلي إنهاء العملية بتحقيق أهدافها، إلا أنً تقارير إسرائيليّة نفت إحراز الجيش لأي تقدّمٍ جديد على الأرض، بل يواصل التمركز في مناطق سيطر عليها سابقًا؛ فالجيش الإسرائيلي يسيطرُ حتى ساعات كتابة هذا التحليل، على سبعةٍ وسبعينَ بالمئة من مساحة قطاع غزّة، عبر القواتِ البريّة وإمّا أوامر الإخلاء والقصف الذي يبقي السُكّان بعيدين عن منازلهم. تل أبيب لم تعلن عن ادخال قواتٍ بديلة، لتبقى أربع فرقٍ عسكريّة تواصلُ عملياتها داخل القطاع؛ اثنتانِ منها تنفذان عملياتٍ هجومية شمال القطاع، وفي خان يونس إضافة إلى أخريين للدفاع. الفرقة مئة واثنتان وستون تعمل في شمال قطاع غزّة وتسيطر على أجزاء واسعة من المنطقة الساحلية والعطاطرة، وجباليا؛ لكنّها لم تسيطر على بيت حانون في الكامل. أمّا الفرقة مئتان واثنان وخمسون فتسيطرُ بشكلٍ كامل على شرق مدينة غزّة؛ حيث حيّا الشجاعيّة والدرج والتفاح وتوغلت بعمق عدّة كيلومترات. وبينما اقتربت من السيطرة على المنطقة الجنوبية من خان يونس تخضع مدينة رفح بشكلٍ شبه كامل لسيطرة قوات الجيش الإسرائيلي وكذلك محور موراج بين المدينتين. الحكومة الإسرائيلية تشهد انقسامات حادة بشأن إدارة الحرب، و" الكابينيت" الأمني المصغّر يناقش ثلاثة خيارات رئيسية؛ يتمثل الخيار الأول في الاجتياح الكامل والذي يقوم على فكرة اجتياح شامل لمناطق مكتظة والإجلاء القسري لإسقاط حكم حماس، وهو خيار يدعمه اليمين المتطرف ويحذر منه الجيش كونه قد يعرض حياة الرهائن للخطر. بينما يتمثل الخيار الثاني في التطويق والاستنزاف التدريجي وتقوم هذه الفكرة على محاصرة معاقل حماس وشن ضربات محدودة دون دخول بري شامل، وهذا الخيار يفضله الجيش لأنّ هدفه إرغام حماس على تقديم تنازلات دون المساس بالرهائن. أمّا الخيار الثالث يتمثل بالاستمرار في الوضع الراهن، ويقوم هذا الخيار على فكرة الانتظار ومواصلة الضغوط مع إدارة مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء. خلال الأسبوع الجاري جرت اجتماعات في الحكومة الإسرائيلية جاءت تحت ضغوط شديدة تتعرض لها حكومة نتنياهو، بعد نشر مقاطع فيديو لاثنين من المحتجزين الإسرائيليين تبدو عليهما أعراض الجوع في أنفاق القطاع، وهو الأمر الذي اشعل الغضب في الشارع الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو، وفي الأوساط الغربية ضد حركة حماس. وسط حالة من الضبابية تسيطر على مشهد الحلّ في غزّة مع إنهيار محادثات التهدئة، وعدم وضوح الرؤية الأميركية بشأن الخطّة الشاملة لوقف الحرب، وإعادة المحتجزين، اتجهت الأمور فجأةً إلى التصعيد مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء يميلُ إلى توسيع الهجوم على غزّة، بل والسيطرة على القطاع بأكمله. وذهبت بعض المصادر إلى القول إن قرار احتلال القطاع قد اتخذ بالفعل. يأتي هذا فيما عقد نتنياهو اجتماعا مع مجلس الوزراء المصغر لتوجيه الجيش لسبلِ تحقيق أهداف الحرب. إسرائيل بعثت برسالة إلى مجلس الأمن قبل جلسةٍ خاصة حول غزّة تطالب بوضع قضية الرهائن المحتجزين في صدارة الأجندة الدوليّة، بينما تطالب السلطة الفلسطينيّة مجلس الأمن اتخاذ خطواتٍ فورية لفرض وقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم. وتبقى الأسئلة التي تدور في فلك مجريات أحداث القطاع المؤلمة، إلى أين تتجه الأمور في غزّة؟ وهل يمكن أن تسرّع ضغوط حماس على نتنياهو عملية التوصل إلى صفقة؟ وهل تزداد عزلة الحركة في ظل تعقد مفاوضات إنهاء الحرب؟ وهل اختار نتنياهو استمرار الحرب واحتلال القطاع ضمن سياق الخطّة الشاملة التي تحدثت عنها واشنطن؟. "الرأي"
عمون
منذ 22 دقائق
- عمون
وفاة 4 أشخاص جراء سقوط طائرة في مطار بالجزائر
عمون - ذكرت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء، نقلا عن سلطات الطيران المدني أن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا حتفهم في سقوط طائرة مراقبة تابعة للحماية المدنية بمطار فرحات عباس بولاية جيجل بشمال الجزائر. وقالت وسائل الإعلام، إن الطائرة سقطت في أثناء مهمة تدريب في المطار.
عمون
منذ 22 دقائق
- عمون
تفرّد حكومي
منذ يومها الأول، اعتدنا أن نرى ونسمع من حكومة الدكتور جعفر حسّان الجديد والمختلف، وبطبيعة الحال، الجديد والمختلف لجهة الإيجابية، فلم تتعهد الحكومة بأي مشروع أو خطة إلاّ وعملت على تنفيذها، ما رفع من معدلات الثقة بالعمل الحكومي بنسب عالية جدا. ووفقا لما أظهره استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول القضايا الوطنية والإقليمية، فإن 72% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي. اتجهت حكومة الدكتور جعفر حسّان للجديد في كافة خططها وأدواتها، وانتهجت منذ يومها الأول العمل الميداني كأداة للوقوف على واقع الحال من المواطن، لتكون قراراتها له، وتتناسب واحتياجاته، فتعددت الإنجازات الحكومية صحيا وتعليميا واقتصاديا وبتحديث القطاع العام، وغيرها من القطاعات، التي جعلت من المشهد المحلي دائم الحركة والتطور والتنمية، علاوة على تحريكها ساكن الكثير من المشاريع الراكدة والبدء بتنفيذها، وأخرى متأخرة في بدء التنفيذ أيضا عملت على بدء تنفيذها، ليأخذ العمل الحكومي طابع التجدد والتجديد لجهة الإيجابية، وحتى التفرّد. وفي سياق التفرّد لحكومة الدكتور جعفر حسّان، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على الحكومة سيُجرى اليوم الأربعاء، وفي هذا الإعلان سابقة حكومية، فلم يسبق أن صدر إعلان لمكتب رئيس الوزراء، ليس هذا فحسب، كما لم يسبق أن تم تحديد موعد رسمي لإجراء التعديل الوزاري، أو على التشكيل الحكومي، لينفرد الدكتور جعفر حسّان بهذه السابقة الحكومية التي تعزز من قناعة المواطنين بشفافية الحكومة ووضع المواطن بصورة عملها أيّا كانت تفاصيله، لتنفرد الحكومة بهذا الإجراء الهام، وتغلق أبواب التكهنات والفرضيات وحتى الإشاعات بهذا الشأن، حيث وضع «دولته» الجميع بصورة ما سيحدث خلال الساعات القادمة بوضوح. ولم يترك الدكتور حسّان نبأ التعديل الوزاري على مفترق التكهنات لجهة أسبابه وتفاصيله، إنما جاء في الإعلان من مكتب «دولته» أن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث، الحكومة التي تضم 31 وزيرا، سيشمل تعديلها الأول خروج ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث، لا يمكن بطبيعة الحال احتساب العدد النهائي لمن سيشمله التعديل، لكن وضعت نسبة يمكن من خلالها احتساب العدد بأن لا يقل عن عشرة وزراء ووزيرات، وبوضوح بين مكتب رئيس الوزراء، أن التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً أنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. تفاصيل كاملة وضعها رئيس الوزراء أمس أمام الإعلام، والمواطنين، بسابقة حكومية هامة حقيقة تغيّر من طبيعة إجراء التعديلات الوزارية، وتجعلها أكثر قربا من الإعلام والمواطن، بعيدا عن أي جدليات أو فرضيات وتكهنات، علاوة على وضوح رئيس الوزراء أن لماذا التعديل، ولماذا الآن، فالمرحلة تحتاج تحديثا وقدرات جديدة تبني على ما أنجز، مكاشفة حكومية جديدة واستمرار في تفرّدها الذي بدأته منذ يومها الأول، وتنفيذا بكل ما تعهدت به، لتبقى حكومة مختلفة متجددة. اليوم، يجري رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان التعديل الوزاري الأول على حكومته، بإعلان رسمي من مكتبه، لتبدأ مرحلة جديدة من التنفيذ، وتحقيق مزيد من الإنجازات على مسارات التحديث الثلاثة، وتحديدا الاقتصادية منها، وفقا لما أعلن عنه مكتب رئيس الوزراء، والذي يعد أولوية الآن، لا سيما وقد انتهت قبل أيام المرحلة الثانية من مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي، ليكتمل المشهد بمزيد من الخطوات التي تؤكد الإنجاز العملي.
