تمويل 2400 مشروع سياحي بقيـمة 35 مـليــار ريـــالإنفاق غير محدود لنمو السياحة

كان قطاع السياحة في السعودية لا يشكل أهمية كبرى، قبل البدء ببرامج رؤية 2030 التي تعد ترجمة حقيقية للتنويع الاقتصادي ومساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ولأهمية ذلك القطاع وواعديته النابعة مما تتميز به السعودية من مقومات وتنوع سياحي فريد يشمل المواقع الدينية والتاريخية والطبيعية، حرصت الدولة في تسارع تصاعدي على تنفيذ كل ما يلزم لتطوير البنية التحتية وتحسين الطرق والمواصلات والمطارات والموانئ، وتوسيع القدرات الاستيعابية للمدن السياحية وتنفيذ مشروعات سياحية ضخمة ومتنوعة يأتي في مقدمتها مشروعات: نيوم، والقدية، ووسط جدة، والسودة، وبوابة الدرعية، وأمالا، والبحر الأحمر، ونشط صندوق الإستثمارات العامة في الاستثمار بتلك المشروعات السياحية المتنوعة التي تدعم تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية وتوسع صندوق التنمية السياحي في تقديم التمويل لما يلزم من المشروعات السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في تمويل أكثر من 2,400 مشروع سياحي مباشر وغير مباشر، بقيمة تجاوزت 35 مليار ريال سعودي، تشمل تطوير ما يزيد على 9,200 غرفة فندقية في مختلف الجهات السياحية بما فيها منتجعات شاطئية ونُزُل جبلية وفنادق حضرية ومراكز صحية وجهات نمط حياة جديدة.
فائض بند السفر
وكانت نتائج ذلك التوجه مفرطة في الإيجابية حيث حققت المملكة أرقامًا قياسية تاريخية في قطاع السياحة لعام 2024م، وسجَّلت فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدّر بنحو 49.8 مليار ريال، محققًا نموًا يقدَّر بنحو 7.8 % مقارنةً بعام 2023م.
وفي غضون فترة وجيزة أصبحت المملكة مصنفة في طليعة أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي، وضمن أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حالياً في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، وبعد أن كانت غالبية مواقع الجذب السياحي فيها ومنها على سبيل المثال شواطئها تفتقر لمختلف الخدمات الأساسية التي تجعلها مكاناً يصلح للزيارة العائلية أو السياحة المحلية، فلا مواقف سيارات منظمة، ولا استراحات نظيفة، ولا دورات مياه صالحة للاستخدام، ولا إنارة كافية، ولا أسواق لشراء حاجات السياح فضلاً عن تدهور مستوى النظافة وانتشار النفايات باتت المملكة وجهة سياحية عالمية مفضلة بفضل تلك المشروعات التي تدعمها مختلف التشريعات الجديدة التي أقرتها وزارة السياحة لتطوير القطاع وهي تشريعات روعي فيها الاستفادة من تجارب دول لها عقود طويلة في الجانب السياحي وتمتلك أنظمة وتشريعات مجربة على أرض الواقع، فتم عمل لوائح وطنية مثل: لوائح المرشدين السياحيين، والإيواء السكني، وزودت بالتسهيلات ومنها أن المستثمر يمكن أن يجرب الخدمة لمدة ستة أشهر وإذا لم تناسبه يطلب إلغاء التصريح.
مراعاة التفاصيل الدقيقة
وفي جانب الفنادق تم مراعاة التفاصيل الدقيقة لخدمة النزيل وبناء عليها يتم تصنيف الفندق، وعلى الرغم من صعوبة الإحاطة بكامل المشروعات السياحية المتنوعة الجاري تنفيذها أو المخطط لها في تقرير واحد إلا أن إيراد بعض الأمثلة عليها يدلل على دورها الكبير فيما تصبو إليه الخطط السعودية من دفع لعجلة نمو قطاع السياحة ومن تعزيز وإثراء لتجربة السائح المحلي والقادم من خارج المملكة، ومن بين المشروعات الضخمة والعملاقة مشروع «نيوم» وهو أحد المشروعات السياحية والاقتصادية الضخمة التي تشمل أهدافها تحقيق الاستدامة البيئية، تعزيز الابتكار، توفير وظائف جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وأُعلن عن إطلاقه في عام 1439هـ/2017م، ويجري دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال أعوام تنفيذه وتشغيله من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، ويقع المشروع في موقع استراتيجي متميِّز يمثِّل نقطة التقاء بين ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، إذ تمتد منطقة المشروع في شمال غربي المملكة على مساحة 26,500 كلم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كلم، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 م، ومنها أيضاً مشروع البحر الأحمر في عام 1438هـ/2017م على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية بين محافظتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة، والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة، ويمثِّل هذا المشروع استثمارًا نموذجيًّا في مقومات السياحة بتلك المنطقة، فهو مشروع سياحة متجددة والأكثر طموحًا في العالم، حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية للسياح من داخل السعودية وخارجها، ويتكامل المشروع في استثماراته وخدماته ليضم العديد من المرافق الحيوية، التي تشمل بعد اكتماله في عام 2030م نحو50 منتجعًا وفندقًا توفر ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية، ونحو 1,300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما تضم الوجهة: مراسي فاخرة، وملاعب جولف، وعددًا من مرافق الترفيه والاستجمام.
إثراء تجربة السائح
ومن الأمثلة المهمة أيضاً على العمل الجاد المبذول لدفع لعجلة نمو قطاع السياحة ومن تعزيز وإثراء لتجربة السائح المحلي والقادم من خارج المملكة، ضمن مئات المشروعات السياحية الممولة من طرف صندوق التنمية السياحي والتي يتم العمل فيها على قدم وساق المشروعات في الأحساء والتي تصل إلى 17 مشروعًا سياحياً نوعيًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية، وهي تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به الأحساء من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة حيث تحظى المنطقة الشرقية بعدد من المشروعات ضمن محفظة صندوق التنمية السياحي، كما تمت الموافقة على 17 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 12.7 مليار ريال، مما سيسهم في توفير أكثر من 2200 غرفة فندقية في المنطقة، كما وصل عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الصندوق إلى 10 مشروعات تصل قيمتها إلى أكثر من 10.6 مليارات ريال، مما سيضيف أكثر من 1.400 غرفة فندقية.
مشروعات متناهية الصغر
ومن تلك الأمثلة أيضًا تقديم صندوق التنمية السياحي دعماً تجاوز مليار ريال لأكثر من 10 مشروعات سياحية متعلقة بمرافق الضيافة، إضافة للمشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات متناهية الصغر في منطقة عسير. وتظهر استراتيجية تنمية عسير أن المشروعات الحكومية التي بدأ تنفيذها في تلك المنطقة الخلابة بالفعل تصل قيمتها إلى 25 مليار ريال، والتي تشمل مشروعات من صندوق الاستثمارات العامة، وأخرى من صندوق التنمية السياحية حيث تتطلع هيئة تطوير عسير إلى جذب أكثر من 9 ملايين زائر سنوياً مع نهاية العقد، باستقطاب المسافرين العالميين إلى أول منطقة خارج أوروبا تحصل على جائزة فنون الطهي العالمية لعام 2024، حسب بيان سابق أصدرته الهيئة السعودية للسياحة، ومن أبرز المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في الوقت الحالي في عسير لتعزيز القطاع السياحي مشروع لتطوير مطار أبها، لتبلغ قدرته الاستيعابية 10 ملايين راكب سنوياً.
وتعد الأمثلة التي وردت في تقريرنا هذا جزء بسيط لا يحيط بكامل العمل الضخم والجبار الجاري لتحقيق المستهدفات ودفع عجلة نمو قطاع السياحة وتعزيز وإثراء تجربة السائح المحلي والقادم من خارج المملكة وكل ما يلزم لاستقبال 150 مليون زائر بحلول 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يدرس رفع الرسوم على دخول السياح من 61 دولة

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على المسافرين الأجانب لسداد جزء من قرض تبلغ قيمته 350 مليار يورو، كان قد أصدره لتمويل جهود التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا في عام 2021، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فستُشكل هذه الضريبة الجديدة المحتملة ضربةً قويةً للسياح البريطانيين الذين يواجهون بالفعل إجراءات مطولة للحصول على جوازات سفر جديدة، وقيوداً إضافية لدخول أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقد تُعيق هذه الخطوة أيضاً التقارب الأخير بين لندن وبروكسل بعد "بريكست"، والذي شهد تقديم الاتحاد الأوروبي ضوابط جوازات سفر أكثر سلاسةً وتقليصاً للبيروقراطية الإدارية للمسافرين البريطانيين. نظام جديد ومع ذلك، فإن رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ حالياً 7 يورو، والتي تأتي كجزء من نظام "معلومات السفر والتصاريح الأوروبي" الجديد (ETIAS)، يبرز كأحد أكثر الخيارات الضريبية شيوعاً قبل اقتراح الميزانية الرسمي للمفوضية الأوروبية في 16 يوليو المقبل، وفقاً لما ذكره العديد من الدبلوماسيين لمجلة "بوليتيكو". ومن المقرر تطبيق نظام ETIAS على 61 دولة لديها اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هونج كونج وماكاو وتايوان، بدءاً من الربع الأخير من عام 2026. وستُطبق أي زيادة إضافية في الرسوم على نفس المجموعة من الدول. وكتبت الرئاسة البولندية الدورية للمجلس الأوروبي، في مذكرة داخلية اطلعت عليها المجلة: "يبدو أن هناك إمكانية لزيادة تدريجية في الرسوم، مما يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل". وصرح متحدث باسم المفوضية لـ "بوليتيكو"، بأنه يجري النظر في "تعديل محتمل للرسوم" لمراعاة ارتفاع التضخم منذ اعتماد ضريبة السبعة يوروهات في عام 2018. في حين أن الفكرة بسيطة، إلا أنها ستُدرّ على الأرجح أقل من مليار يورو سنوياً - وهي جزء بسيط مقارنةً بدفعات ديون الاتحاد الأوروبي السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار يورو والتي ستبدأ في عام 2028. ومن الخيارات الأخرى المطروحة لزيادة الإيرادات، فرض رسوم قدرها 6 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من تجار التجزئة الصينيين مثل "شين" و"تيمو". وقد أيد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذه الفكرة، التي وردت في ورقة للمفوضية اطلعت عليها "بوليتيكو"، في وقت سابق من هذا الأسبوع. خيارات ضريبية وفي مواجهة الديون المستحقة، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مجموعة متنوعة من الرسوم الإضافية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشركات الرقمية وشركات العملات المشفرة، وشركات الطيران، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات. في حين أن هذه الخيارات ستُدرّ إيرادات أعلى من ضريبة المسافرين، إلا أنها تواجه معارضة أشدّ، إذ تُفرض ضرائب الدخل والأعمال عادةً على المستوى الوطني. علاوةً على ذلك، يخشى المنتقدون من أن يُنفّر رفع ضرائب الثروة المستثمرين من أوروبا. وقال ماثيو لوفوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، خلال مؤتمر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: "إذا كانت هذه الموارد الذاتية الجديدة عبارة عن ضرائب إضافية على الأعمال... أو ضرائب على الطيران، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتعزيز التنافسية في أوروبا". ويُنظر إلى رفع رسوم دخول الاتحاد الأوروبي كإجراء مقبول، إذ تُعدّ هذه الرسوم، البالغة 7 يوروهات، من بين أدنى الرسوم في العالم، ولا تُحصّل الدول إيراداتها حالياً. للمقارنة، تفرض الولايات المتحدة 21 دولاراً على مسافري الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض المملكة المتحدة 16 جنيهاً إسترلينياً. وتقدر المفوضية أن الضريبة ستؤثر على ما يصل إلى 50.5 مليون مسافر في عام 2027، لكنها لم تقدم توقعات عن الإيرادات التي تنتظر تحقيقها. وقال باسكال سانت أمانز، الخبير الضريبي والمسؤول السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر الميزانية: "نظام ETIAS منطقي. لتدخل إلى الاتحاد الأوروبي، يجب دفع مبلغ من المال". وانتقدت ألمانيا هذه الخطوة في الاجتماع المغلق يوم الخميس، بحجة أنها قد تُضعف السفر إلى أوروبا، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ويؤكد أهمية تحويلها إلى برامج مستدامة تخدم القطاع الإعلاميرئيس المنتدى السعودي للإعلام يُكرّم صُناع المبادرات

كرّم رئيس المنتدى السعودي للإعلام، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، فريق عمل مبادرات المنتدى، تقديرًا لجهودهم النوعية التي أسهمت في تحويل المنتدى إلى منصة إنتاج نوعية حقيقية للمشاريع والمبادرات الإعلامية الهادفة. وأشاد الحارثي بما حققته مبادرات المنتدى من أثر ملموس وتفاعل واسع، مشيرًا إلى أن التفاعل الكبير والمشاركة الواسعة من جهات محلية ودولية تؤكد قدرة الإعلام السعودي على أن يبادر ويقود ويبتكر، وليس فقط أن يتلقى أو يتفاعل، مؤكدًا أن العمل المؤسسي هو ما منح هذه المبادرات قدرتها على الاستمرار والتأثير، مؤكدًا أهمية تحويلها إلى برامج مستدامة تخدم القطاع الإعلامي على مدار العام. يُذكر أن المنتدى شهد إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي شكلت ركيزة أساسية في برامجه، وجاء في مقدمتها مبادرة "جسور الإعلام"، التي هدفت إلى بناء روابط إستراتيجية بين كبرى شركات الإنتاج الإعلامي العالمية والمواهب والشركات السعودية الناشئة، كما برزت مبادرة "سفراء الإعلام" بالتعاون مع جميع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، التي سعت إلى تمكين طلاب وطالبات التخصصات الإعلامية في الجامعات السعودية، وتأهيلهم لتمثيل المملكة في المحافل الدولية والمحلية، وقد شارك فيها (14) سفيرًا إعلاميًّا من مختلف الجامعات. وشملت المبادرات كذلك "SMF Connect"، التي جمعت بين الإعلام واللغة لتعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع آفاق الحوار العالمي، إضافة إلى "Saudi MIB" بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، التي وظّفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي، ودعمت تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع تقنية قابلة للتنفيذ، وحقق البرنامج أثرًا ملحوظًا على مستوى المشاركة والتفاعل، وبلغ عدد المشاركين أكثر من (80) مشاركًا، واختيرت (3) مشاريع فائزة بعد مراحل من المنافسة والتقييم. وفُعّلت هذه المبادرات في عدد من المحافل الدولية مثل مهرجان "كابسات"، ويجري حاليًّا تفعيلها في تونس على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«الاستثمار المصرية» لـ«عكاظ»: عالجنا %90 من مشاكل السعوديين.. ونرحب بهم شركاءً في النمو وبُناةً للمستقبل

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حسام هيبة، أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين السعوديين، وتوفر تسهيلات واسعة تشمل الأفراد والشركات على حدٍّ سواء. وصرح في حوار خاص لـ«عكاظ» أن الهيئة خصصت وحدة خاصة لخدمة المستثمرين السعوديين وتوجيههم، مشدداً على ضرورة التعامل مع جهات استشارية موثوقة. وأشار إلى أن مصر تقدم فرصاً متميزة في قطاعات متنوعة مثل: الزراعة، التعليم، الصناعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، ما يعكس استعداد الدولة لتكون حاضنة مثالية لرؤوس الأموال السعودية. التسهيلات المقدمة • ما رسالتكم للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في مصر؟ •• مصر كانت دائماً ولا تزال ترحب بالمستثمرين السعوديين، ونقول لهم: «أهلاً وسهلاً بكم» في مختلف القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، الخدمات، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، واللوجستيات. لدينا وحدة خاصة داخل هيئة الاستثمار مخصصة لدعمهم، وننصحهم بعدم الاعتماد على استشاريين غير مؤهلين، ونحن على استعداد لتسهيل لقاءاتهم مع شركات موثوقة لضمان نجاح استثماراتهم. • هل التسهيلات المقدمة متاحة فقط للشركات والمؤسسات؟ •• التسهيلات متاحة للجميع، سواء كانوا أفراداً، شركات، أو مؤسسات، ويمكن لأي مستثمر سعودي التوجه إلى هيئة الاستثمار للحصول على المساعدة في التملك أو الاستثمار أو حتى الاستشارة، وسيتلقى الدعم المطلوب بشكل فوري. • كيف تصفون طبيعة العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية؟ •• العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ومتجذرة، وتتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل روابط إنسانية واجتماعية وثقافية، فهناك عائلات سعودية كبيرة لها جذور في مصر، والاستثمارات السعودية ممتدة منذ عقود في معظم القطاعات الاقتصادية. • كيف تطورت اهتمامات المستثمر السعودي في السوق المصرية أخيراً؟ •• في السابق، كان التركيز على قطاعات محددة واستثمارات خارجية، لكن الآن هناك اهتمام متزايد بالتنوع واستكشاف فرص جديدة داخل مصر، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية واعدة وخبرة عريقة وروابط ثقافية قوية. البنية التحتية • ما أبرز إنجازات مصر في البنية التحتية التي ساهمت في جذب المستثمرين السعوديين؟ •• خلال السنوات العشر الأخيرة، أنشأت مصر 22 مدينة ذكية، و13 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من تسعة آلاف كيلومتر من السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير ستة موانئ جديدة وتحديث قناة السويس. كل هذه المشروعات تمت بأيادٍ مصرية وساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين. • ما دور الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية؟ •• مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة في أوروبا، أفريقيا، الأمريكتين، والخليج، مما يجعلها مركزاً عالمياً للاستثمار. هذا يمنح المستثمر السعودي فرصاً كبيرة، خصوصا في مجالات مثل الطاقة والمعادن وسلاسل الإمداد. • كيف يمكن تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع الأدوية؟ •• مصر تملك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأدوية وتغطي 92.5% من احتياجاتها محلياً. عندما تستثمر السعودية في هذا القطاع، فإن ذلك يعزز التكامل بين البلدين ويخدم مصالح الطرفين اقتصادياً وصحياً. التعاون الجديد • ما أبرز ملامح التعاون الجديد بين مصر والسعودية؟ •• السعودية أصبحت شريكاً إستراتيجياً لمصر، ولم تعد فقط وجهة للعمل، بل دخلت في شراكات حقيقية معنا في مشروعات مشتركة في قطاعات مثل الأدوية والبناء والتشييد. • ماذا نوقش خلال الملتقى الاستثماري الأخير بين البلدين؟ •• ناقشنا خلال الملتقى كل التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بشفافية، ونجحنا في معالجة 90% منها منذ عام 2023 وحتى منتصف 2024 بالتنسيق مع الحكومة المصرية. • ما أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر؟ •• بعض التحديات كانت ناتجة عن تطبيق غير سليم للقوانين أو بسبب استشاريين غير مؤهلين، تمكنا من معالجة 90% من هذه المشكلات، أما الـ10% المتبقية فهي بانتظار قرارات قضائية، كما قدمنا حلولاً عملية وتعويضات للمستثمرين المتضررين. دعم الهيئة • كيف دعمت هيئة الاستثمار التعاون بين الشركات السعودية والمصرية؟ •• نظمنا لقاءات جمعت 35 شركة سعودية ومصرية؛ بهدف استكشاف فرص التعاون، سواء من خلال التوسع أو إنشاء مشروعات جديدة، كما نشجع الشركات المصرية على الاستثمار في السعودية لتحقيق شراكة متكاملة. • ما هي «الرخصة الذهبية»، وما الذي يميزها؟ •• «الرخصة الذهبية» هي موافقة شاملة تُمنح للمشروعات الاستثمارية وتشمل كل الجوانب، من البيئة والمناخ وحتى الحماية المدنية، لتسهيل بدء التشغيل، ويتم منحها من هيئة الاستثمار، وهناك توجيهات واضحة بإعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين، وأنشأنا وحدة خاصة لتلبية احتياجاتهم، سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع أو لحل المشكلات القائمة. أخبار ذات صلة