دار الإفتاء توضح حكم الشرع في صك الاضحية؟

جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية وذلك بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية حريصة كل الحرص على أن تستوفى جميع الجوانب الشرعية في كل ما تطلقه من مشروعات خيرية تستهدف دعم شرائح غير القادرين وانه من أجل هذا ومع اطلاق الجمعية لمشروع صك الاضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية .
وأوضح شعبان أن "صك الأضحية" مشروع انسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.
وأشار شعبان أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.
وأوضحت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 226 لسنة 2015، ردا على سؤال ورد من جمعية الاورمان مضمونه: "ما الحكم الشرعي في صك الأضحية ؟"، أن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. وتابعت "صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه .
أضاحى الأورمان
الأضاحى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

الأحزاب السياسية والتربية الدولية

نشر ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز سبل السلام، بين الشعوب، والمجتمعات، والتقارب الفكري، حول رؤى إعمار المعمورة، والشراكة والتعاون من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، وما يحويه من مقدرات مادية وبشرية، والحرص على تلبية احتياجات ومتطلبات الشعوب، وبلوغ مستويات الرفاهية لها، من مستهدفات أجندات الأحزاب السياسية، وهنا نتفهم ماهية التربية الدولية، التي تؤكد على صورة العلاقات الصحيحة، بين أقطار العالم بأسره؛ لتدعم فلسفة التبادل، والشراكة، التي تحقق النهضة، والاستدامة التنموية، وتسهم ذلك في حل المشكلات، والنزاعات، على المستوى الداخلي، والإقليمي، والدولي. التعامل مع الآخر، حرفية دبلوماسية، شديدة الحساسية، والأهمية، تعطينا نواتج ننشدها يصعب حصرها في هذا المقام؛ لكن يذكر ويأتي في مقدمتها التناغم والتنسيق، وفق شراكات مفتوحة، في شتى مجالات التنمية، وبالطبع يقوم ذلك على بروتوكولات، تؤسس على التراضي؛ من أجل تحقيق غايات مشتركة بين طرفي المعادلة، وهنا نتحدث عن علاقات دولية يمكن أن تخوض الأحزاب السياسية غمارها، من خلال تفاعلات تنبري على مسار الحوار المنظم مع الكيانات المناظرة بكافة مستوياتها. الأحزاب السياسية، تحمل في أجندتها غايات الدولة المصرية، وهنا نتذكر تاريخ الكيانات الحزبية، الغائر في خضم العلاقات الدولية، وهذا ما يؤكد أدوارها في عرض السياق المؤسسي للدولة، في كافة المجالات التنموية والخدمية للوطن؛ ومن ثم يعضد ذلك الطرائق التي تزيد من الريادة المؤسسية، مع دول العالم دون استثناء، وبناءً على ذلك، نجد أن التعاون الدولي، من خلال الأحزاب السياسية، يشمل في طياته شتى المجالات، الاجتماعية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والصحية، بما يصب في مسارتنا التنموية بصورة مستدامة. التعاون الحزبي على مستوى دولي، يجعلنا ندرك شكل التحديات التي يمر بها العالم، وهذا بالطبع يضيف لنا رصيدًا خبراتي في فلسفة التعاون الدولي، ويعزز من طرائق التربية الدولية، لدى منتسبي أحزابنا السياسية، بمختلف توجهاتها؛ ومن ثم يلتف الجميع حول مصالح الدولة العليا، بما يؤكد الوعي الصحيح، الذي يقوم على نسق نؤمن به، من القيم المجتمعية النبيلة. الأحزاب السياسية تؤدي مهام عديدة، منها العمل على تعزيز المفاهيم المرتبطة بالتربية الدولية؛ لتشارك بفعالية في نشر ثقافة السلم والسلام، على المستويات المختلفة، وهنا نفطن بأن الحفاظ على الدولة، وماهية بنائها، تقع على كاهل الجميع، كما أن شرف النزال؛ من أجل الوطن يتدافع نحوه الجميع؛ حيث التضحية بالوقت، والجهد، وبكل ما من شأنه، يساهم في تحقيق النفع، والمنفعة، لوطننا الحبيب. التربية الدولية من خلال أحزابنا الوطنية، دلالتها تكمن في العطاءات، والمساعدات الإنسانية، التي تنهمر في الداخل والخارج، والدالة على أن مصر، أضحى يدرك شعبها الكريم، ماهية الروابط والعلاقات، التي تحكمها مساقات الأخوة، وما تحث عليه الضمائر اليقظة، التي تعمل؛ من أجل غاية الإعمار، والنهضة، لشعوب العالم كله. التربية الدولية تبدو ملامحها جلية؛ فيما نراه من ممارسات ملحوظة عبر بوابة الدبلوماسية الرئاسية، التي دوما ما نستلهم منها صور تعضيد العلاقات الدولية، بشكل مستدام، ونحن نشهد بالتطور العلاقاتي الدولي، بين بلادنا الحبيبة، مع كافة الدول، على المستوى الإقليمي والعالمي؛ لذا نثمن حرص قياداتنا السياسية الرشيدة وجهودها المضنية المتواصلة، التي ساهمت في تعزيز الثقة المشهودة، من خلال آليات التعاون والشراكة؛ لتشمل شتى الأطر الاقتصادية، وغير الاقتصادية. التربية الدولية، من خلال الأحزاب السياسية، تحث على أهمية تعزيز صورة الحوار الوطني، على المستويين المحلي، والدولي؛ حيث إن هذا ما يساعد في صنع السلام، بل، يحقق الاستقرار، ويسهم في تعضيد مسار النهضة، عبر البوابة الدبلوماسية الرئاسية، والمؤسسية، والحزبية؛ لذا لا تصبح هنالك مشكلات، أو قضايا شائكة، أو نزاعات وخلافات، تضير بشعوبنا المحبة للسلام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع. ______

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام ليس طقوسًا فردية بل منهج شامل.. فيديو

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين شامل، لم يأتِ لتنظيم علاقة الإنسان بربه فقط، وإنما جاء بمنهج متكامل يغطي جميع أطوار حياة الإنسان ومناحيها، من الميلاد إلى الوفاة، بل ومنذ كان الإنسان في "عالم الذر" إلى أن يُبعث يوم القيامة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية تصوغ الحياة البشرية بصبغتها الربانية، وتوجهها وجهتها الأخلاقية، وتضع لها الإطار الذي يحفظها من الانحراف أو التشتت، مستشهدًا بقوله تعالى:"وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، مؤكدًا أن مفهوم "العبودية" في الإسلام مفهوم شامل، يتعدى العبادات الشعائرية ليشمل كل شؤون الحياة. وأوضح أن الإسلام تدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية وحتى النفسية، فأرشد إلى الأخلاق، وضبط السلوك، ووجّه إلى ما يضمن استقرار المجتمع وسلامه، لافتا إلى أن الإسلام لا يترك أمرًا في حياة الإنسان بلا توجيه أو تقويم، بل هو نظام إلهي مُحكم يرعى مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي جانب الحياة الاجتماعية، أشار إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة في العلاقة بين الرجل والمرأة، قبل الزواج وبعده، وفي حال الخلاف أو الطلاق، واهتم بأدق التفاصيل التي تضمن استقرار الأسرة، من الخطبة إلى التربية. وأضاف: "نجد في الحديث الشريف أن المرأة تُنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، ثم يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجانب الآخر، يقول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... كل ذلك يبيّن كيف أن الإسلام يعتني بتأسيس البيت من منطلق قيمي متين". وتابع: "بل حتى في مرحلة الخطبة، يُنظّم الإسلام المسألة بقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وبعد الزواج، يتدخل في أحكام الولادة، والرضاعة، والتنشئة، والتعليم، وكل ما يخص بناء الإنسان منذ صغره". أما عن الحياة الاقتصادية، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن الإسلام وضع قواعد واضحة لضبط المعاملات المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربا"، وهي قاعدة تضبط الأسواق وتحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال، وتوازن بين الربح والمصلحة العامة. وأكد أن هذه الشواهد وغيرها كثير، ما هي إلا دلائل قاطعة على أن الإسلام لم يكن يومًا دين عزلة أو شعائر فردية، بل هو دين بناء ونهضة، يهتم بالمجتمع والاقتصاد، ويرعى الحقوق وينظم الواجبات، ويجعل من الإنسان خليفة في الأرض مسؤولاً عن إعمارها بمنهج الله. وتابع: "من يتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد عشرات، بل مئات، من الشواهد التي تدل على دور الإسلام الحضاري والتنظيمي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، لا يقف عند حدود الماضي، بل يدفع نحو المستقبل برؤية ربانية متوازنة".

جريدة المال

منذ 9 ساعات

• جريدة المال

وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

نفاذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية، قام المستشار عدنان فنجرى وزير العدل اليوم الثلاثاء ، بزيارة تفقدية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بالمحكمة، و قد رافقه خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة. واستمع الوزير فى بداية الجولة إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة لأعمال التطوير، التي تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل الراحة للمتقاضين والعاملين بالمحكمة. وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة مناسبة تليق بالقضاء المصري، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ خطة التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة. و تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين كتبت نجوى عبدالعزيز