مصر تؤكد 'عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط'
واستهجن بيان الخارجية المصرية ما وصفه بـ'
الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية'. مستنكرة 'الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة'.
واعتبر المصدر أن 'جهات خبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية. وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي'.
'كما تؤكد مصر على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط. وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتلّ من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع النفاذ من خلاله'، يضيف
البيان.
'زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة تخضع للحصول على موافقة مسبقة'
وفي 11 جوان الماضي، أكدت الخارجية المصرية في بيان سابق، أن زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني، تخضع للحصول على موافقات مسبقة.
وكان ذلك بالتزامن مع انطلاق
'قافلة الصمود'
المغاربية لرفع الحصار عن غزة، وهي تتكوّن من 20 حافلة و350 سيارة تقلّ مئات المتضامنين مع القطاع، معظمهم من تونس والجزائر.
وقالت الخارجية في بيانها، إن مصر 'ترحّب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية. والرافضة للحصار بحقّ الشعب الفلسطيني بقطاع غزة'.
قبل أن تؤكد 'استمرار البلاد في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين'.
'وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، مدينة العريش، ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة. للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات'، يضيف
البيان.
وتابع البيان يقول إن 'السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات، هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية، والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي:
التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج،
أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة،
أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية'.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أنه 'سبق أن تمّ ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية' إلى حدود قطاع غزة، للتعبير عن رفض الحصار المفروض على الفلسطينيين.
وتابع البيان:'تؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة. نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية، منذ بداية الأزمة في غزة'.
'وتؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات، أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدّد بالضوابط التنظيمية، والآلية المتبعة في هذا الخصوص'، يضيف ذات المصدر، قبل أن يختم بالتشديد على:
موقف مصر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتأكيدها على أهمية الضغط على إسرائيل، لإنهاء الحصار على القطاع، والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر مع القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 22 دقائق
- النهار
النقل الجامعي .. بداري يترأس اجتماعا لتحسين الخدمة
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مقر الوزارة، إجتماع لتحسين خدمة النقل الجامعي بكل الوسائل. تحسبا للدخول الجامعي المقبل و حضر هذا الإجتماع من جانب وزارة النقل، الأمين العام لوزارة النقل. الرئيس المدير العام لمجمع ترونسلاف، و المدير العام لشركة النقل الجامعية.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
الفريق أول شنقريحة يدشّن المقر الجديد لقيادة الدفاع الجوي
يشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين المقر الجديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وفي مستهل المراسم، وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل العقيد بن علي بودغن المدعو 'لطفي' والذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اسمه حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعدها تابع رئيس أركان الجيش عرضا شاملا حول هذا المقر الجديد قدمه القائمون على إنجاز المشروع، ليجتمع بإطارات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وبهذ المناسبة، ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة بثت إلى كافة وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم عن طرق تقنية التحاضر عن بعد، أكد في مستهلها عن سعادته بالإشراف على تدشين المقر الجديد ولقاء إطارات ومستخدمي قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. كما أشار الفريق أول إلى التحولات العميقة التي تعرفها طبيعة وساحة المعركة الحديثة التي تطرح تحديات حقيقية حتى على أقوى الجيوش في العالم مما يستدعي التكيف مع هذه التحولات ورفع تحدياتها.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
الجزائر ترد على الرسالة التي وجهها ماكرون إلى وزيره الأول
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا أكدت فيه أن السلطات الجزائرية قامت بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا. وحسب البيان، أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة. أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ثانياً، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية. وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. كما أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان. ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها. إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول. في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية. ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين. وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة 'التأشيرة مقابل الترحيل'، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك. من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول. وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
