المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري البيئة والإعلام
ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تعديل عقوبات سوريا
حثت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن الدولي، على تعديل عقوباته المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ستساعد في الانتصار بـ"الحرب على الإرهاب"، بينما أدان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن "الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا". وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين واضحان تماماً في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وتابعت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغيّر نهجها على قوائم (العقوبات)". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية في مايو الماضي، عندما أعلن من العاصمة السعودية الرياض، "رفع العقوبات عن سوريا". إدانة أممية للتدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء وعلى جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الاثنين، إن محافظة السويداء، شهدت أعمال عنف وتدخلاً غير مقبول من إسرائيل مع تصاعد الأحداث، معرباً عن إدانته للانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة الواقعة بجنوب سوريا. وأضاف بيدرسون في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أُدين الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وتدخل إسرائيل وغاراتها الجوية على السويداء ودمشق". وقال بيدرسون: "يُعاني السوريون من صدمة العنف في السويداء، عنف ما كان ينبغي أن يحدث، والذي شهد أيضاً تدخلاً أجنبياً غير مقبول" مشيراً إلى أنه "حافظ على تواصل دائم مع الحكومة السورية والجهات الفاعلة المحلية في السويداء". وذكر بيدرسون في الإحاطة إلى أنه في 12 يوليو الماضي، تصاعدت عمليات اختطاف متبادلة، وتحولت إلى اشتباكات محلية مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات درزية. وأضاف: "أعلنت السلطات نشر قوات أمنية في السويداء لوقف القتال واستعادة النظام، وخلال هذه الفترة، تعرضت قوات الأمن للهجوم، والقتل والاختطاف على يد جماعات درزية". وتابع:"وردت تقارير بالغة الخطورة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين الدروز". ولفت بيدرسون إلى أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق نار أولي، لتمكين قوات الأمن من الدخول، ثم انهار، ما تزامن مع تغير المواقف واتهامات جديدة بارتكاب انتهاكات. كما أشار إلى تداول لقطات مروعة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومعاملة مهينة، ونهب، وتدمير ممتلكات، إلى جانب نشر معلومات مضللة، وتحريض طائفي على نطاق واسع. وقال:"شهدت هذه الجولة الأولى من القتال الدرامي مئات الضحايا والجرحى في صفوف قوات الأمن والمقاتلين الدروز، والأدهى من ذلك، في صفوف المدنيين، وخاصة الدروز". وأدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين" في السويداء، كما أدان في الوقت ذاته تدخل إسرائيل وغاراتها على دمشق. كما أعرب بيدرسون عن قلقه البالغ إزاء "تقارير موثوقة تلقاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام، وعمليات قتل تعسفية واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل". وأضاف: "كان من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن، وأفراد تابعون للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو". وأشار بيدرسون إلى تصريح وزارة الدفاع السورية بأن الانتهاكات في السويداء ارتكبتها "مجموعة مجهولة ترتدي زياً عسكرياً"،وأنها "لن تتسامح مع أي مرتكب للانتهاكات، حتى لو كان تابعاً للوزارة". كما لفت إلى أن الرئاسة السورية أصدرت بياناً أدانت فيه الانتهاكات وتعهدت بالمحاسبة، معرباً عن ترحيبه بذلك، مبيناً أنه "سيتابع عن كثب كيفية تنفيذه". وأعرب بيدرسون عن قلقه، إزاء تقارير بشأن اختطاف نساء درزيات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق معينة، بالإضافة إلى تقارير بشأن اختفاء نساء وأطفال ورجال، لافتاً إلى أوجه التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء من الطائفة العلوية في وقت سابق من العام الجاري. تحقيقات أحداث الساحل السوري ولفت بيدرسون، إلى أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، قد قدمت تقريرها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه "لم يطلع على التقرير". وأضاف:" نحن على دراية بردود فعل متباينة بشأنه"، مطالباً السلطات بنشر التقرير وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم. وشدد بيدرسون على أن الدولة السورية "ذات السيادة"، يجب أن "تحتكر في نهاية المطاف الاستخدام المشروع للقوة، وأن تعمل في ظل سيادة القانون"، معتبراً أن السلطات "ورثت مشهداً مزقته 14 عاماً من الحرب وعقود من سوء الحكم، مع وجود العديد من الجماعات المسلحة، والقوات غير النظامية والمدنيين المسلحين". وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة النظر في الهيكل الأمني السوري والعناصر التابعة له، من أجل المحافظة على السلام، معتبراً أن تسريح بعض العناصر دون أن يثير المزيد من عدم الاستقرار، يمثل تحدياً كبيراً. وقال: "على الرغم من تحقيق إنجازات أمنية، إلا أن التهديدات من مختلف الأنواع، بما في ذلك تنظيم داعش، لا تزال تشكل خطراً مستمراً". كما شدد بيدرسون، على أنه "يجب على الدولة السورية التصرف باحترافية وانضباط حتى في ظل الهجوم"، كما أن عليها "السيطرة على قواتها بالإضافة إلى المساءلة الواضحة"، معتبراً أنه أمر أساسي لإعادة بناء الثقة، وتعزيز الأمن، وتعزيز الوحدة. إصلاح قطاع الأمن وأشار بيدرسون إلى أن هناك حاجة إلى رؤية وبرنامج واضحين من أجل "إصلاح قطاع الأمن"، ونزع السلاح بحيث ينطبقان بالتساوي على جميع الفئات، مبيناً أن هذه الجهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة بدء عملية العدالة الانتقالية، التي بدونها لا يمكن للمجتمع السوري أن يتعافى. ولفت بيدرسون، إلى أن "الثقة في الأمن الدائم، تعتمد قبل كل شيء على مصداقية عملية الانتقال السياسي نفسها"، موضحاً أنه "لا يُمكن فرض الولاء للدولة بالقوة، بل يجب اكتسابه من خلال عملية حقيقية تُبني دولة تحمي حقوق الجميع، وتُراعي جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
منظمتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بـ"الإبادة الجماعية" في غزة
قالت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان، الاثنين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، لتصبحا أول أصوات رئيسية تخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوجه أقوى اتهام لتل أبيب التي تنفي ذلك. وأصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل تقريريهما، خلال مؤتمر صحافي في القدس، وقالتا إن إسرائيل تقوم "بعمل منسق ومتعمد للقضاء على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة". وقال يولي نوفاك المدير التنفيذي لـ"بتسيلم": "التقرير الذي ننشره اليوم هو تقرير لم نتخيل أبدا أننا سنضطر إلى كتابته". وأضاف: "جرى تهجير سكان غزة وقصفهم وتجويعهم وتجريدهم تماماً من إنسانيتهم وحقوقهم". وركزت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، على الأضرار التي لحقت بمنظومة الرعاية الصحية في غزة، قائلة: "دمرت أفعال إسرائيل البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة بطريقة محسوبة وممنهجة". ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، ومنها ما جاء في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وندد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بأنها "مشينة". ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، اتهامات المنظمتين بأنها "لا أساس لها من الصحة". ورفض الجيش الإسرائيلي أيضاً ما خلص إليه التقريران ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة". وقال إنه يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وفق زعمه. ولاتهامات الإبادة الجماعية وقع ثقيل في إسرائيل بعد المحرقة النازية. وقال مسؤولون إسرائيليون في الماضي إن استخدام هذه الكلمة ضد إسرائيل هو "تشهير ومعاداة للسامية". وعندما قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية، وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "منظمة سيئة ومتعصبة". وتعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أقرها العالم بعدما قتل النازيون اليهود بشكل جماعي، هو "الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية". اهتمام متزايد بمحنة الفلسطينيين وازداد الاهتمام الدولي بمحنة الفلسطينيين في غزة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أفادت وكالات الأمم المتحدة بأن القطاع يعاني من نقص حاد في الغذاء اللازم للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. ومنعت إسرائيل جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس، ثم سمحت في مايو بعودة دخول المساعدات لكن وفق قيود جديدة. وتقول إسرائيل إنها تلتزم بالقانون الدولي، لكن يتعين عليها منع المسلحين من تحويل مسار المساعدات، وفق زعمها. ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية مئات السكان في غزة خلال محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء، وذلك وفقاً للأمم المتحدة. وأعلنت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية عن تدابير لزيادة إمدادات الإغاثة، ومنها وقف القتال في بعض المواقع والسماح بالإنزال الجوي وتوفير ممرات أكثر أماناً للمساعدات. وطوال فترة الصراع، اتجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية للتركيز بشكل رئيسي على محنة الرهائن الإسرائيليين في غزة. ونادراً ما يعرض على التلفزيون الإسرائيلي لقطات الدمار والخسائر البشرية التي تبث على نطاق واسع في دول أخرى عن غزة. لكنه لم يتوقع أن تحدث اتهامات الإبادة الجماعية تحولاً كبيراً في المواقف "التصور الإسرائيلي هو: ماذا تريدون منا؟ إنه خطأ حماس، لو أنها ألقت سلاحها وأطلقت سراح الرهائن، لكان كل هذا انتهى".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"مؤتمر حل الدولتين منصة حيوية لحشد التأييد الدولي".. السعودية وفرنسا تقودان جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية
في تطور لافت بهدف إلى كسر جمود عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، أطلقت المملكة العربية السعودية وفرنسا مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة، تمثلت في مؤتمر دولي يستمر لثلاثة أيام، يسعى بشكل أساسي إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويواكب هذا التحرك المهم، الذي انطلقت فعالياته أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بحلول شهر سبتمبر القادم. ويتجاوز هدف هذا المؤتمر الطموح مجرد الاعتراف الرمزي، إذ يرمي إلى إرساء أسس تسوية سلمية شاملة تنهي حالة الحرب والنزاع في قطاع غزة، وتبعث الروح في مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات وجودية بفعل رفض الحكومية اليمينية المتطرفة في إسرائيل لمفاوضات السلام، واستمرار عدوانها الصارخ على قطاع غزة المدمر. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيمثل منصة حيوية لحشد تأييد دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أنه امتنع عن تحديد تلك الدول بشكل قاطع، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة، حيث يواجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة من أعضاء البرلمان لحمل الحكومة على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان العسكري، وشدد بارو في كلمته الافتتاحية على أنه "فقط حل سياسي، حل الدولتين، سيساعد على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش في سلام وأمن"، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه "لا يوجد بديل" لهذا المسار، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى للحصول على موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وجدد التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن "للفلسطينيين حقاً مشروعاً في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن هذا الموقف ليس مجرد "خيار سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الحقيقي للسلام في المنطقة". وشارك في رئاسة هذا المؤتمر الهام ست عشرة دولة ووفداً دولياً، من بينها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ورغم أن المملكة المتحدة لا تعترف حالياً بدولة فلسطين، إلا أن الضغوط تتصاعد على كير ستارمر داخل حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل دبلوماسي، وقد تجلى هذا الضغط في توقيع أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي ما يعادل ثلث أعضاء المجلس، على رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة الماضي، تدعو إلى اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، وأعرب النواب في رسالتهم عن أملهم في أن يسفر المؤتمر عن "تحديد الحكومة البريطانية لموعد وكيفية عملها على التزامها طويل الأمد بحل الدولتين؛ وكذلك كيف ستعمل مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس". مسألة وقت وفي تطور لافت، من المقرر أن يستدعي ستارمر حكومته من عطلتهم الصيفية لعقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لمناقشة أزمة غزة، وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بات مسألة وقت لا أكثر في ظل حكومة حزب العمال المستقبلية. وانتقدت إسرائيل المؤتمر، وعبرت الولايات المتحدة أيضاً عن تحفظها تجاه هذا المؤتمر، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في بيان لها أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المؤتمر لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم"، وفي ظل هذه المواقف، تتطلع الدول إلى نجاح هذه المبادرة الفرنسية السعودية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والمضي قدما في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل المرتكز على قيام الدولة الفلسطينية.
