حـزب الـمـحـافـظـيـن يـسخـر من تعهدات ستارمر بـتـوفـيـر ضابط شرطة في كل حي لتعزيز الأمان
في خطابٍ وصفه حزب العمال بأنه يمثل «المرحلة الجديدة» لحكومته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خططا لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في إنجلترا وويلز. وتشمل الخطة تعيين 13 ألف ضابط شرطة مجتمعية بحلول عام 2029، مع ضمان تخصيص ضابط لكل حي ليكون متاحًا للتواصل مع السكان. كما تعهد ستارمر بتوفير 100 مليون جنيه إسترليني لتمويل هذه المبادرة وتحسين خدمات الشرطة.
كما أعلن ستارمر إصلاحات أخرى في قطاع الشرطة تشمل تبسيط الخدمات المتخصصة مثل الطب الشرعي وتوحيد شراء المعدات بين مختلف قوات الشرطة، مؤكدًا أن هذه المبادرات جزء من رؤية شاملة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الأمان. وتهدف الحكومة من خلالها إلى استعادة ثقة المواطنين في قدرتها على معالجة قضايا الجريمة.
ورغم الترحيب الذي قوبلت به هذه الخطط من بعض تجار التجزئة فقد انتقد حزب المحافظين المبادرة بشدة، حيث اعتبرت زعيمة الحزب كيمي بادينوك أن هذه الخطط تمثل «إعادة ضبط طارئة» وتعكس فشل الحكومة السابقة في تنفيذ وعودها. كما شكك الحزب في قدرة التمويل المحدود على تغطية تكاليف تعيين الضباط الجدد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
العدالة تلاحق قاطعي «شجرة روبن هود» ومـحـكـمـة بـريـطـانية تستعد لحكم تاريخي
أدين دانيال غراهام وآدم كاراثيرس، من منطقة كمبريا، بتدمير شجرة «سيكامور غاب» الشهيرة في نورثومبرلاند، التي كانت تعد رمزًا ثقافيًا تاريخيًا لأكثر من 150 عامًا. وتسبّب الرجلان في خسائر تتجاوز 620 ألف جنيه إسترليني نتيجة لتدمير الشجرة، بالإضافة إلى تلف جدار هادريان، الذي تكبد إصلاحه أكثر من 1000 جنيه إسترليني. وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز « Sky News »، في 27 سبتمبر 2023 سافرا عبر عاصفة من كمبريا إلى نورثومبرلاند، حيث قاما بتقطيع الشجرة في دقائق معدودة أثناء الليل. ورغم نفيهما التهم أدانتهم هيئة المحلفين في محكمة نيوكاسل الكبرى بتهمتي التدمير الجنائي، واحدة ضد الشجرة وأخرى ضد جدار هادريان. ومن المتوقع إصدار الحكم النهائي في 15 يوليو 2025، حيث قد يواجهان عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن. وكانت شجرة «سيكامور غاب» معلمًا ثقافيًا، إذ ظهرت في فيلم «روبن هود: أمير اللصوص» لعام 1991، وكانت مكانًا للعديد من اللحظات الشخصية مثل اقتراحات الزواج ورماد الأحباء. وعرضت في محاكمة المتهمين لقطات تظهر لحظة سقوط الشجرة، حيث يسمع صوت المنشار الكهربائي قبل أن تسقط الشجرة، وقد تم تصوير هذا المشهد باستخدام هاتف غراهام.
أخبار الخليج
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
دراسـة تـكـشـف: سـتـارمـر فــي طريقه ليكون أكثر رؤساء وزراء بريـطـانـيـا إنـفـاقـا فـي التاريخ
أظهرت دراسة جديدة أن السير كير ستارمر يقترب من أن يصبح أحد أكثر رؤساء الوزراء إنفاقًا في تاريخ المملكة المتحدة، رغم خطط الحكومة لتقليص الإنفاق. ووفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث «تحالف دافعي الضرائب»، من المتوقع أن تنفق الحكومة البريطانية نحو 6.43 تريليونات جنيه إسترليني خلال فترة البرلمان الحالي، ما يعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ليضع السير كير في المرتبة الثانية بعد بوريس جونسون، الذي أنفق 45.4% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة حكمه، متأثرًا بشكل كبير بتبعات جائحة كوفيد-19. وبحسب ما ورد في موقع «التلغراف» Telegraph ، على الرغم من التخفيضات المزمعة في ميزانية الرعاية الاجتماعية وتقليص الإنفاق بنسبة تصل إلى 11% في العديد من الوزارات، يُتوقع أن يظل الإنفاق العام عند مستويات غير مسبوقة؛ فمن المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 1.27 تريليون جنيه إسترليني في الفترة من 2025 إلى 2026، بزيادة قدرها 23.2 مليار جنيه إسترليني مقارنةً بذروة الإنفاق خلال جائحة كورونا في 2020-2021. ويمثل هذا الرقم 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يشهد له مثيل إلا في حالات الأزمات المالية أو ذروة جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق العام على الأسر في الزيادة تحت قيادة ستارمر وراشيل ريفز وزيرة المالية، حيث سيرتفع من 43.670 جنيهًا إسترلينيًا حاليًا إلى 45.184 جنيهًا إسترلينيًا بحلول 2029-2030. وتشير التوقعات إلى أن ستارمر سيتولى رئاسة الحكومة خلال أربع سنوات مالية من السنوات العشر التي شهدت أعلى مستويات الإنفاق منذ عام 1948، في حين قاد بوريس جونسون اثنتين فقط من تلك السنوات. وفي تعليق له، أكد جون أوكونيل الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب أن الحديث عن تخفيضات الإنفاق في البيان المقبل للحكومة يجب ألا يخدع الرأي العام، مشيرًا إلى أن أي تحركات لتقليص النفقات لن تكون كافية في ظل «المسار المرعب» لإنفاق الدولة.
