رايتس ووتش تدعو لتحقيق عاجل بشأن "مذبحة" في بوركينافاسو
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو بفتح تحقيق عاجل حول مذبحة نفذتها جماعة متحالفة مع القوات الحكومية وقضى فيها العشرات.
والأحد الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثثا لعشرات الأشخاص ملقاة على الأرض، بمنطقة سولينزو في الشمال الغربي لبوركينافاسو.
ولا تزال المعلومات الواردة من المنطقة المستهدفة غير كافية، ولم تقدم الحكومة في واغادوغو تفاصيل حول الجرائم، لكن تم إحصاء عشرات القتلى من النساء والأطفال وكبار السن عبر المقاطع المنشورة.
ومن خلال المقاطع المصورة، أحصت هيومن رايتس ووتش 58 جثة، لكنها تعتقد أن عدد القتلى يفوق ذلك بكثير.
ودعت المنظمة الدولية غير الحكومية إلى فتح تحقيق نزيه ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البالغة الخطورة بما يتناسب مع حجم الجريمة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية أنه تم قتل عائلات بأكملها، وأغلبها من قومية الفولان التي يتهمها المجلس العسكري بالتعاون مع الحركات الجهادية.
وبعد تحليل 11 مقطع فيديو، خلصت المنظمة إلى أن الضحايا من قومية الفولان التي تصنف من قبل الحكومات في منطقة الساحل موالية للحركات الجهادية.
وظهر أشخاص يقومون بتصوير القتلى ويرتدون ملابس "حركات الدفاع عن النفس" العاملة مع الجيش الحكومي في بوركينافاسو.
كما ظهر المسلحون في أحد المقاطع يحققون مع أحد المصابين ويقولون هذه ليست أرض الفولان، هذه بوركينافاسو.
من جانبها، قالت الحكومة في بوركينافاسو إن هذه مجرد ادعاءات هدفها تشويه صورة الحكومة والجيش الذي يعمل على محاربة الإرهاب في جميع مناطق الوطن.
وفي عرضه لبرنامج سياسة الحكومة أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء المعين حديثا جان إيمانويل إن الحكومة بفضل حربها الفعالة ضد الإرهاب استطاعت تحرير 212 قرية، وأصبحت تسيطر على 71% من مجموع مساحة الأرض البالغة 274 ألف كيلومتر.
وسبق لرئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو النقيب إبراهيم تراوري أن أعلن في يناير/كانون الثاني 2023 أن مدينة سولينزو أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية.
وتعاني بوركينافاسو منذ عام 2015 من هجمات مسلحة خلّفت مقتل آلاف المدنيين والعسكريين، وتسببت في نزوح أكثر من 2 مليون شخص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الوطن
قلق إسرائيلي من تزايد «العداء» حول العالم
القدس- وكالات- بالتزامن مع الزيادة الهائلة بنسبة 340 بالمائة في إجمالي عدد الحوادث المعادية للإسرائيليين حول العالم عام 2024، فإنه منذ بداية الحرب، بات واضحا للجميع أن المعلومات الواردة من غزة تُغذّي هذه الظواهر، حيث حوّلت الصور المؤلمة للأطفال والمدنيين، وجثثهم الغارقة في برك من الدماء، موجة الدعم الجارف للاحتلال، إلى انتقادات دولية حادة ومطالبة بردود فعل واضحة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لقادة أمن «إسرائيل»، واللجنة التوجيهية لمنتدى منظمات السلام، فار-لي شاحر، إن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبفضل التصريحات غير المسؤولة، المُضلّلة، نشهد عودة مُقلقة للغاية لمعاداة الإسرائيليين، ليس فقط ضد إسرائيل وسكانها، بل ضد اليهود حول العالم، ويُشير تقرير لوزارة الشتات لزيادة بنسبة 430 بالمائة في أعمال معاداة السامية في فرنسا، وأسبابها موجودة هنا في إسرائيل». وأضافت شاحر في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، وترجمته «عربي21» أن «هذه الظواهر المتصاعدة حول العالم ضد الإسرائيليين واليهود لا يجب أن تفاجئنا، كما قال ديفيد ميدان، المسؤول الكبير السابق في الموساد، لأن أعداد الأطفال الذين يُقتلون في غزة عارٌ كبير علينا جميعًا، وكذلك تصريح عضو الكنيست موشيه سعدة المُطالِب بتدمير جميع سكان غزة، والتبرير الصاخب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعي لتجويعهم بزعم أنه قد يكون من الصواب تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت، والعديد من التصريحات العامة الأخرى». وأوضحت أن «تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بأن إسرائيل تستخدم أساليب تدمير الحياة المدنية للفلسطينيين، وهذا يُعد جريمة حرب، لأن التصريحات العلنية لقادته تُعبر عن نية حرمان المدنيين في القطاع من الطعام والماء والوقود، وتنعكس في أنشطة قواتها على الأرض، مما يتطلب امتثاله لحظر مهاجمة الأهداف الضرورية لبقاء المدنيين في غزة، وضرورة رفع الحصار عنها، وإعادة إمدادات الكهرباء والماء». وأشارت إلى أن «الشهادات الواردة من القطاع تفيد بأن المعاناة والجوع لا يُقاسان، لأن كيلوغرام الأرز يُباع بعشرات الشواكل (الدولار يساوي 3.58 شيكل)، ولا خضراوات ولا فاكهة، والخبز يُباع بسعر مرتفع، وفي ظل هذه الادعاءات، يواصل وزراء الحكومة إطلاق دعوات غير مسؤولة لتشديد الحصار على غزة، ويُرددون: جوعوا الآن، هذا ما سيُعيد المختطفين، لكن لا يبدو أن هذه الطريقة المُثلى لإعادتهم».
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
بوركينا فاسو.. مظاهرات داعمة للمجلس العسكري بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة
نظّم مناصرو المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو أمس الأربعاء مظاهرات حاشدة لدعم الفترة الانتقالية، ورئيسها النقيب إبراهيم تراوري. عمّت المظاهرات، التي جاءت بطلب من جهات على صلة بالنظام الحاكم، مناطق واسعة من البلاد من ضمنها العاصمة واغادوغو، ومدينة بوبوديولاسو، وديدوغو، وغيرهم من المدن الأخرى. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن ساحتي الأمة والحرية في العاصمة واغادوغو احتضنتا أكثر من مليون شخص، خرجوا للتضامن، وإعلان الدعم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري. وبالتزامن، خرجت مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية في عدد من العواصم الأفريقية والأوروبية التي توجد فيها جاليات من بوركينا فاسو، مثل دار السلام في تنزانيا، ومقديشو في الصومال، ونيامي في العاصمة النيجر، وأديس أبابا في إثيوبيا. كما تجمّعت حشود مناصرة للمجلس العسكري الانتقالي في عواصم عربية وأوروبية تقودها جاليات من بوركينا فاسو مثل العاصمة الرباط في المملكة المغربية، وبرلين في ألمانيا. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لرئيس المجلس العسكري، وأخرى مناوئة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون. وتأتي المظاهرات بعد أسبوع من إعلان الحكومة في واغادوغو عن إحباط محاولة انقلابية قالت إن جهات تقيم في الخارج تقف وراءها. وشارك في المظاهرات المؤيدة للنقيب إبراهيم تراوري رئيس الوزراء في بوركينا فاسو ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، وعدد من أعضاء الحكومة، والقيادات الأمنية والعسكرية في البلاد. إعلان إجراءات استثنائية وأعلنت الحكومة من خلال الصفحة الرسمية لتحالف دول الساحل على منصة إكس أن المظاهرات جاءت دعما للنقيب إبراهيم تراوري وإظهار شعبيته، وخاصة بعد اتهامه من طرف قائد القوّات الأميركية في أفريقيا الذي قال إنه يسخّر ثروة البلاد من الذهب لحمايته ورغباته الشخصية. وبالتزامن، أعلن مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء عن إجراءات خصوصية تتعلق بمظاهر الحياة السياسية في البلاد، من ضمنها، حل جميع الأحزاب السياسية وإلغاء القانون المنظّم لنشاطها. كما قرّر المجلس إلغاء القانون الذي كان ينصّ على الاعتراف بمؤسّسة المعارضة ورئيسها، والسماح لها بممارسة الأدوار الديمقراطية من الرقابة على الحكومة وانتقادها. وفي السيّاق، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي إنه مصمّم على محاربة الإمبريالية والاستعمار الجديد حتى تتحقق العدالة والإنصاف، وفق تعبيره.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
رايتس ووتش تتهم الأردن بتهجير سكان مخيم لاجئين فلسطينيين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية بتنفيذ عمليات تهجير وإخلاء قسرى لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمّان. وقالت المنظمة إن تلك العمليات جرت دون أن يُمنح السكان القدر الملائم من التشاور أو الإشعار أو التعويض أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر في إطار مشروع توسيع أحد الطرق. ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع التطوير الحضري تسبب في تهجير عشرات من سكان مخيم المحطة، قائلة "يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان". وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها". وأضاف "على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية". إعلان وتُعدّ عمليات الهدم في مخيم المحطة جزء من "الخطة الإستراتيجية 2022-2026" التي تنفذها "أمانة عمان الكبرى"، وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، وتهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان. ويتضمن ذلك توسيع الطرق واستصلاح الأراضي العامة وتقليل الكثافة السكانية وزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الازدحام المروري، في حين أكد أمين عمّان يوسف الشواربة في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية. ونقلت المنظمة عن "لجنة الدفاع عن أهالي المحطة"، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، أن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 100 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية. وأشارت اللجنة إلى أن بعض المحلات هُدمت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت 8 من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025. كما أوضحت أنها راسلت أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد. وقال سكان مهجرون لهيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينارا أردنيا (113 دولارا) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني. وردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرّح أمين عمّان بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم "يعتدون على أملاك الدولة". وأوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل "تبرعا" يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين. كما قال السكان إن السلطات تجاهلت محاولاتهم لوقف عمليات الهدم من خلال الاحتجاجات العامة السلمية والحوار، وذلك قبل أن تعرض السلطات في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، زيادة "التبرع" لبعض السكان. وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها أهالي مخيم المحطة أنفسهم في مواجهة قرارات من هذا النوع، فقد سبق أن تحدث عدد من سكان المخيم عن عمليات هدم لمحال تجارية أواخر العام الماضي، في حين دعت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة حينها إلى تنظيم اعتصامات سلمية للتعبير عن رفضهم للقرارات. ويقع مخيم المحطة في شرق عمّان، حيث تأسس عقب نكبة فلسطين عام 1948 بعد أن سكنه فلسطينيون، في حين لا تعترف به الحكومة الأردنية كمخيم ولا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".
