رايتس ووتش تتهم الأردن بتهجير سكان مخيم لاجئين فلسطينيين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية بتنفيذ عمليات تهجير وإخلاء قسرى لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمّان.
وقالت المنظمة إن تلك العمليات جرت دون أن يُمنح السكان القدر الملائم من التشاور أو الإشعار أو التعويض أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر في إطار مشروع توسيع أحد الطرق.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع التطوير الحضري تسبب في تهجير عشرات من سكان مخيم المحطة، قائلة "يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان".
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها".
وأضاف "على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية".
إعلان
وتُعدّ عمليات الهدم في مخيم المحطة جزء من "الخطة الإستراتيجية 2022-2026" التي تنفذها "أمانة عمان الكبرى"، وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، وتهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان.
ويتضمن ذلك توسيع الطرق واستصلاح الأراضي العامة وتقليل الكثافة السكانية وزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الازدحام المروري، في حين أكد أمين عمّان يوسف الشواربة في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية.
ونقلت المنظمة عن "لجنة الدفاع عن أهالي المحطة"، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، أن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 100 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية.
وأشارت اللجنة إلى أن بعض المحلات هُدمت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت 8 من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025.
كما أوضحت أنها راسلت أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
وقال سكان مهجرون لهيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينارا أردنيا (113 دولارا) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني.
وردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرّح أمين عمّان بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم "يعتدون على أملاك الدولة". وأوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل "تبرعا" يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين.
كما قال السكان إن السلطات تجاهلت محاولاتهم لوقف عمليات الهدم من خلال الاحتجاجات العامة السلمية والحوار، وذلك قبل أن تعرض السلطات في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، زيادة "التبرع" لبعض السكان.
وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها أهالي مخيم المحطة أنفسهم في مواجهة قرارات من هذا النوع، فقد سبق أن تحدث عدد من سكان المخيم عن عمليات هدم لمحال تجارية أواخر العام الماضي، في حين دعت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة حينها إلى تنظيم اعتصامات سلمية للتعبير عن رفضهم للقرارات.
ويقع مخيم المحطة في شرق عمّان، حيث تأسس عقب نكبة فلسطين عام 1948 بعد أن سكنه فلسطينيون، في حين لا تعترف به الحكومة الأردنية كمخيم ولا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الوطن
قلق إسرائيلي من تزايد «العداء» حول العالم
القدس- وكالات- بالتزامن مع الزيادة الهائلة بنسبة 340 بالمائة في إجمالي عدد الحوادث المعادية للإسرائيليين حول العالم عام 2024، فإنه منذ بداية الحرب، بات واضحا للجميع أن المعلومات الواردة من غزة تُغذّي هذه الظواهر، حيث حوّلت الصور المؤلمة للأطفال والمدنيين، وجثثهم الغارقة في برك من الدماء، موجة الدعم الجارف للاحتلال، إلى انتقادات دولية حادة ومطالبة بردود فعل واضحة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لقادة أمن «إسرائيل»، واللجنة التوجيهية لمنتدى منظمات السلام، فار-لي شاحر، إن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبفضل التصريحات غير المسؤولة، المُضلّلة، نشهد عودة مُقلقة للغاية لمعاداة الإسرائيليين، ليس فقط ضد إسرائيل وسكانها، بل ضد اليهود حول العالم، ويُشير تقرير لوزارة الشتات لزيادة بنسبة 430 بالمائة في أعمال معاداة السامية في فرنسا، وأسبابها موجودة هنا في إسرائيل». وأضافت شاحر في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، وترجمته «عربي21» أن «هذه الظواهر المتصاعدة حول العالم ضد الإسرائيليين واليهود لا يجب أن تفاجئنا، كما قال ديفيد ميدان، المسؤول الكبير السابق في الموساد، لأن أعداد الأطفال الذين يُقتلون في غزة عارٌ كبير علينا جميعًا، وكذلك تصريح عضو الكنيست موشيه سعدة المُطالِب بتدمير جميع سكان غزة، والتبرير الصاخب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعي لتجويعهم بزعم أنه قد يكون من الصواب تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت، والعديد من التصريحات العامة الأخرى». وأوضحت أن «تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بأن إسرائيل تستخدم أساليب تدمير الحياة المدنية للفلسطينيين، وهذا يُعد جريمة حرب، لأن التصريحات العلنية لقادته تُعبر عن نية حرمان المدنيين في القطاع من الطعام والماء والوقود، وتنعكس في أنشطة قواتها على الأرض، مما يتطلب امتثاله لحظر مهاجمة الأهداف الضرورية لبقاء المدنيين في غزة، وضرورة رفع الحصار عنها، وإعادة إمدادات الكهرباء والماء». وأشارت إلى أن «الشهادات الواردة من القطاع تفيد بأن المعاناة والجوع لا يُقاسان، لأن كيلوغرام الأرز يُباع بعشرات الشواكل (الدولار يساوي 3.58 شيكل)، ولا خضراوات ولا فاكهة، والخبز يُباع بسعر مرتفع، وفي ظل هذه الادعاءات، يواصل وزراء الحكومة إطلاق دعوات غير مسؤولة لتشديد الحصار على غزة، ويُرددون: جوعوا الآن، هذا ما سيُعيد المختطفين، لكن لا يبدو أن هذه الطريقة المُثلى لإعادتهم».
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
أردوغان دق ناقوس الخطر.. لماذا لا تثمر سياسة التحفيز السكاني بتركيا؟
إسطنبول- تشهد تركيا منذ سنوات تراجعا مطردا في معدلات المواليد، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية باتت تغيّر من بنية الأسرة التركية وتؤخر سن الزواج والإنجاب، ومع تسجيل البلاد عام 2023 أدنى عدد من المواليد منذ 3 عقود، تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي من تسارع شيخوخة السكان وتقلص قاعدة الشباب. وفي هذا السياق، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيره مما وصفه بـ"التهديد الديمغرافي الوجودي"، مؤكدا أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة تراجع سكاني صريح خلال السنوات المقبلة، رغم الحوافز الحكومية المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن لدعم الأسرة وتحفيز الإنجاب. وجاء تحذير أردوغان الأخير خلال كلمته في الاجتماع العام الخامس لجمعية "المرأة والديمقراطية" ب إسطنبول أبريل/نيسان الماضي، حيث حذّر من أن الأسرة التركية "تتعرض لتقويض غير مسبوق"، مشيرا إلى تزايد حالات العزوف عن الزواج والإنجاب في السنوات الأخيرة. وقال أردوغان إن استمرار هذه الاتجاهات الديمغرافية قد يؤدي إلى انكماش عدد سكان تركيا خلال العقد المقبل، متوقعا تراجع عدد السكان بنحو 10 ملايين شخص بحلول نهاية القرن الحالي، ما لم تتغير السياسات الأسرية والاجتماعية. ووصف أردوغان هذا المسار السكاني بأنه "ينذر بمشكلة بقاء تواجه الأمة". انخفاض الخصوبة وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2023، تراجع معدل الخصوبة الكلي في البلاد إلى 1.51 طفل لكل امرأة، وهو رقم أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 المطلوب لضمان استقرار عدد السكان. كما سجلت البلاد ولادة نحو 958 ألف طفل فقط خلال العام، في أدنى رقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وتباطأ معدل النمو السكاني السنوي بدوره من أكثر من 604 آلاف نسمة في 2022 إلى أكثر من 290 ألف نسمة في 2024. وسبق أن كشف الرئيس أردوغان، في خطاب سابق أمام كتلته البرلمانية في مارس/آذار الماضي، عن "مؤشرات مقلقة"، من بينها انخفاض معدل الخصوبة من 2.38 طفل لكل امرأة في عام 2001 إلى 1.51 مؤخرا، وارتفاع نسبة السكان فوق 65 عاما إلى أكثر من 10% لأول مرة في تاريخ تركيا. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة كبار السن مرشحة لتجاوز 19% بحلول عام 2030، وأن تصل إلى نحو 26% بحلول عام 2040، كما ارتفع سن الزواج الأول إلى 28 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء، وتجاوز سن الإنجاب الأول للأمهات 29 عاما. عام للأسرة وحزمة حوافز وفي محاولة لاحتواء التدهور الديمغرافي، أعلنت الحكومة التركية عام 2025 "عام الأسرة"، وأطلقت حزمة وطنية جديدة لدعم الزواج والإنجاب، وتشمل الحزمة قرض زواج دون فوائد بقيمة 150 ألف ليرة تركية (نحو 3950 دولارا)، يتم سداده خلال 4 سنوات، مع إعفاء من الأقساط في أول عامين، وذلك ضمن "صندوق دعم الأسرة والشباب" الذي بدأ تطبيقه في مناطق الزلزال ثم عمّم على عموم البلاد. ورفعت الحكومة منحة الولادة للمولود الأول إلى 5 آلاف ليرة (132 دولارا)، وأقرت مساعدات شهرية بقيمة 1500 ليرة (40 دولارا) للمولود الثاني، و5 آلاف ليرة (132 دولارا) للطفل الثالث وما بعده، تُحوّل مباشرة إلى حساب الأم. وتتضمن الحوافز أيضا خططا لتمديد إجازة الأمومة في القطاع العام إلى 12 شهرا مدفوعة الأجر، و18 شهرا غير مدفوعة، إضافة إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع نظام العمل المرن للنساء العاملات. وتضاف هذه التدابير إلى سياسات قديمة تبنّتها الحكومة منذ عام 2015، من بينها منح مالية للمولودين الجدد، وبرنامج "حساب المهر" لتشجيع الادخار للزواج، إلى جانب تسهيلات للأمهات العاملات في القطاع العام، وتوفير علاجات مجانية للعقم في المستشفيات الحكومية. عوامل معقّدة وتقول وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إن التحولات السريعة في نمط الحياة، وتنامي النزعة الفردية، وتأخر سن الزواج والإنجاب، كلها عوامل أضعفت من وظائف الأسرة التقليدية، وقللت من قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت الوزارة، للجزيرة نت، أن تراجع عدد الشباب من جهة، وتزايد أعباء رعاية المسنين من جهة أخرى، يفرضان ضغوطا كبيرة على قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، محذّرة من أن استمرار هذه الاتجاهات دون تدخل شامل سيؤدي إلى خلل في التوازن السكاني، وتباطؤ اقتصادي، واضطرابات هيكلية يصعب تصحيحها لاحقا. ورأت الوزارة أن السياسات الإصلاحية تواجه كذلك تحديات ثقافية ومجتمعية، من بينها ضعف الروابط الأسرية، وتراجع رغبة الشباب في تأسيس أسرة، وانتشار النزعة الفردية الاستهلاكية، إضافة إلى ما وصفتها بـ"الخطابات العالمية العابرة للقيم والهوية" التي تؤثر على استقرار الأسرة التركية. وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى وشاملة، تشمل إصلاح السياسات التعليمية والإسكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع الحفاظ على التوازن الأسري، وتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أهمية الأسرة كقيمة اجتماعية مركزية. قراءة اجتماعية من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي التركي مصطفى صولماز أن التراجع في معدلات الخصوبة لا يرتبط فقط بضعف الحوافز، بل هو نتيجة "تشابك عوامل بنيوية واقتصادية وثقافية تؤثر في قرارات الزواج والإنجاب". وفي حديثه للجزيرة نت، قال صولماز إن ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الإيجارات، وتكاليف تربية الأطفال، إضافة إلى البطالة وعدم استقرار الدخل، تدفع العديد من الشباب لتأجيل الزواج أو تجنّب الإنجاب، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية الكبرى في البلاد -كما حدث بعد 2001 و2018- أثّرت مباشرة في عدد المواليد. وأشار إلى أن التحول نحو الحياة الحضرية، وتراجع نموذج الأسرة الممتدة، وارتفاع معدلات التعليم وعمل النساء، كلها عوامل ساهمت في تقليص عدد الأطفال في كل أسرة، إذ تميل النساء العاملات والمتعلمات إلى تقليل الإنجاب لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وأكد صولماز أن الحوافز المالية وحدها غير كافية، معتبرا أن الحل يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تخلق بيئة أسرية آمنة، وتحقق توازنا بين العمل والأسرة، وتعيد الثقة بمستقبل اقتصادي مستقر.
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيز يعلن فوزه في الانتخابات العامة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيز فوزه في الانتخابات العامة اليوم السبت، وتعهد بقيادة البلاد في فترة صعبة من عدم اليقين العالمي. وقال زعيم حزب العمال أمام حشد من أنصاره في حفل انتخابي أقيم في سيدني "شكرا للشعب الأسترالي على الفرصة التي أتيحت لي لمواصلة خدمة أفضل أمة على وجه الأرض". من جهته، أقر زعيم المعارضة الأسترالية اليميني بيتر داتون بالهزيمة في الانتخابات العامة، قائلا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز. وقال داتون "اتصلتُ في وقت سابق برئيس الوزراء لتهنئته على فوزه. لم نحقق أداء جيدا بما فيه الكفاية في هذه الحملة وهذا واضح، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك". واختار ملايين الأستراليين بين زعيم حزب العمال ألبانيز (62 عاما) ومنافسه المحافظ بيتر داتون (54 عاما). وقال ألبانيز للقناة السابعة الأسترالية إن "الهدف هو الفوز مرتين متتاليتين وهو ما نسعى إلى تحقيقه اليوم". وأضاف "لن أدخر جهدا خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا أعيد انتخابي رئيسا لوزراء أستراليا". تصويت إلزامي وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباح السبت (22.00 بتوقيت غرينتش) على الساحل الشرقي لأستراليا، وتلتها المدن الغربية في البلاد والمناطق النائية في الجزيرة. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 18.1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبا أدلوا بأصواتهم مبكرا. ويعتبر التصويت في الانتخابات الأسترالية إلزاميا منذ عام 1924، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أميركيا)، مما يؤدي عادة إلى مشاركة تتجاوز 90%. وعود المتنافسين ووعد ألبانيز بدعم الطاقات المتجددة، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وضخ الأموال في نظام الرعاية الصحية المتدهور. أما زعيم الحزب الليبرالي وضابط الشرطة السابق بيتر داتون، فكان يريد خفض الهجرة ومكافحة الجريمة وإنهاء الحظر طويل الأمد على الطاقة النووية. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن دعم داتون تراجع بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشاد به هذا العام ووصفه بأنه "مفكر كبير" له "ثقل" على الساحة العالمية.
