أحدث الأخبار مع #آدمكوغل،
جو 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
هيومن رايتس ووتش تنتقد إزالة امانة عمان مبان في منطقة المحطة دون تعويض عادل
جو 24 : قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الأردنية أخلت قسرا منازل ومحالّ تجارية وهدمتها في منطقة المحطة في العاصمة عمان دون أن توفر للسكان القدر الملائم من التشاور، أو الإشعار، أو التعويض، أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر أو سبل الانتصاف، وذلك في إطار مشروع توسيع أحد الطرق. وأضافت المنظمة أن مشروع التطوير الحضري تسبب في ترحيل العشرات من سكان منطقة المحطة، وانتهك عدم التزام الحكومة بالمعايير القانونية الدولية - مثل الإشعار الزمني الكافي والتشاور والتعويض – حقوق السكان في السكن وفي مستوى معيشي لائق، والحق في التعليم بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة. مشددة على أنه يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة، وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان. وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها. على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية". تُعدّ عمليات الهدم في منطقة المحطة جزءا من "الخطة الاستراتيجية 2022-2026" التي تنفذها أمانة عمان الكبرى. وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، تهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان، بما في ذلك جبل التاج وجبل الجوفة ووسط المدينة، من خلال توسيع الطرق، واستصلاح الأراضي العامة، وتقليل الكثافة السكانية، وزيادة المساحات الخضراء، وتخفيف الازدحام المروري. وقالت "لجنة الدفاع عن أهالي المحطة"، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، إن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 101 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية. هُدمت بعض المحلات في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول. وأكد أمين عمّان، يوسف الشواربة، في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية. وقال: "أمانة عمّان تواصل إزالة الاعتداءات في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، في إطار جهودها لتطوير المنطقة وتوسعة الطرق". قابلت هيومن رايتس ووتش ثمانية من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025. كما راسلت هيومن رايتس ووتش أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد. قال سكان مهجرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينار أردني (113 دولار أمريكي) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني. لم تُلبِّ وعود التعويض المعايير الدولية الأساسية للتعويض، التي تشترط تعويضا يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك فقدان الدخل وقيمة العقار وتكاليف الانتقال. لا ينبغي أن يُفاقم التعويض وضع السكان المهجرين أو يدفع بهم إلى مزيد من المعاناة. قال السكان إن المبلغ المُقدَّم شفهيا لا يُغطي استثماراتهم في تجديد منازلهم وأعمالهم التجارية. ردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرح الشواربة، أمين عمّان، بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم "يعتدون على أملاك الدولة". أوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل "تبرعا"، يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين. تابعو الأردن 24 على
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رايتس ووتش تتهم الأردن بتهجير سكان مخيم لاجئين فلسطينيين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية بتنفيذ عمليات تهجير وإخلاء قسرى لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمّان. وقالت المنظمة إن تلك العمليات جرت دون أن يُمنح السكان القدر الملائم من التشاور أو الإشعار أو التعويض أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر في إطار مشروع توسيع أحد الطرق. ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع التطوير الحضري تسبب في تهجير عشرات من سكان مخيم المحطة، قائلة "يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان". وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها". وأضاف "على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية". إعلان وتُعدّ عمليات الهدم في مخيم المحطة جزء من "الخطة الإستراتيجية 2022-2026" التي تنفذها "أمانة عمان الكبرى"، وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، وتهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان. ويتضمن ذلك توسيع الطرق واستصلاح الأراضي العامة وتقليل الكثافة السكانية وزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الازدحام المروري، في حين أكد أمين عمّان يوسف الشواربة في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية. ونقلت المنظمة عن "لجنة الدفاع عن أهالي المحطة"، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، أن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 100 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية. وأشارت اللجنة إلى أن بعض المحلات هُدمت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت 8 من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025. كما أوضحت أنها راسلت أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد. وقال سكان مهجرون لهيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينارا أردنيا (113 دولارا) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني. وردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرّح أمين عمّان بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم "يعتدون على أملاك الدولة". وأوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل "تبرعا" يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين. كما قال السكان إن السلطات تجاهلت محاولاتهم لوقف عمليات الهدم من خلال الاحتجاجات العامة السلمية والحوار، وذلك قبل أن تعرض السلطات في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، زيادة "التبرع" لبعض السكان. وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها أهالي مخيم المحطة أنفسهم في مواجهة قرارات من هذا النوع، فقد سبق أن تحدث عدد من سكان المخيم عن عمليات هدم لمحال تجارية أواخر العام الماضي، في حين دعت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة حينها إلى تنظيم اعتصامات سلمية للتعبير عن رفضهم للقرارات. ويقع مخيم المحطة في شرق عمّان، حيث تأسس عقب نكبة فلسطين عام 1948 بعد أن سكنه فلسطينيون، في حين لا تعترف به الحكومة الأردنية كمخيم ولا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".
يورو نيوز
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً
بقلم: يورونيوز أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الجاري، جراء أعمال العنف والتصعيد العسكري، حيث بلغ عدد القتلى حتى اليوم 1383 مدنياً. اعلان ووثّق المرصد ارتكاب ثلاث مجازر يوم الأربعاء في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل 158 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، موزعين على النحو التالي: طرطوس (49 قتيلاً)، حماة (84 قتيلاً)، اللاذقية (25 قتيلاً)، بالإضافة إلى مقتل خمسة مدنيين من الطائفة المسيحية في مناطق أخرى. وأشار المرصد إلى تورط قوات الأمن ووزارة الدفاع السورية، إلى جانب قوات رديفة، في عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وإحراق منازل، في ظل غياب أي رادع قانوني. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة، مطالباً السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل. كما حذّر من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار المجتمعي، لا سيما في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. قوات الأمن السورية تقوم بتفتيش المركبات عند نقطة تفتيش، في اللاذقية بسوريا، يوم الثلاثاء 11 آذار/مارس 2025. Ghaith Alsayed/ AP مطالبة بآليات "سريعة وواضحة" أكدت لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات بحق المدنيين، التي أُنشئت مؤخرًا عقب أحداث الساحل وتضم خمسة قضاة، التزامها بالاستقلالية والحياد، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء المتورطين في عمليات القتل والتعذيب ضد المدنيين. وفيما يتعلق بآلية عملها، أوضحت اللجنة أنها ستقوم بمراجعة وتحليل مقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لإحالتها إلى رئاسة الجمهورية والجهات القضائية المختصة، مشيرةً إلى أنها تتوقع استكمال التحقيقات في غضون 30 يومًا. وبهدف تعزيز التحقيقات، ستُعدّ اللجنة لوائح بأسماء الشهود على أعمال العنف، مؤكدة التزامها بحمايتهم، فضلاً عن إصدار تقرير أسبوعي يتضمن أبرز النتائج التي تتوصل إليها. وفي سياق متصل، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات في دمشق إلى الإسراع بمحاكمة المسؤولين عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين في الساحل، مع التركيز على الضحايا من أبناء الطائفة العلوية، التي تشكل نحو 10% من سكان سوريا. وأكد آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان، أن آليات محاسبة المتورطين يجب أن تكون "سريعة وواضحة"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة.
شفق نيوز
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
منظمات حقوقية تدعو إلى تحقيق دولي في "جرائم حرب" وقعت خلال التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، حزب الله في لبنان، بالفشل في اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية المدنيين في شمال إسرائيل، وذلك خلال الفترة من سبتمبر/أيلول، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إن حزب الله استخدم "أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان في أجزاء من شمال إسرائيل، ولم يُحذِّر المدنيين من الهجمات بشكل فعّال". ورأى آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، أن "فتْح تحقيق دولي في مدى التزام إسرائيل وحزب الله بقوانين الحرب هو خطوة ضرورية لضمان المحاسبة عن الجرائم المحتمَلة". وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت في تقرير سابق "سلسلة من جرائم الحرب المفترَضة والهجمات غير القانونية" التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في لبنان. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات "متعمّدة مفترَضة" على أهداف مدنية، واستخدم بشكل غير قانوني فِخاخاً متفجرة، كما استخدم الفوسفور الأبيض بشكل موسّع فوق مناطق مأهولة بالسكان في لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه وخلال الفترة ما بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لقي أربعة آلاف شخص في لبنان مصرعهم بنيران هجمات إسرائيلية. ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنه "من بين الأربعة آلاف الذين قُتلوا، كان هناك أكثر من 316 طفلا و240 عاملا في مجال الصحة والإسعاف و790 امرأة". ومع ذلك، فإن آدم كوغل قال إن "الهجمات القاتلة وغير القانونية" التي نفذها الجيش الإسرائيلي ف لبنان لا تعطي حزب الله تصريحا بتعريض المدنيين للخطر، عبر إطلاق أسلحة متفجرة على شمال إسرائيل. "صواريخ غير موجّهة" وفي 27 يوليو/تموز الماضي، لقي 12 طفلا مصرعهم في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة، إثر هجوم قالت إسرائيل إنه "هجوم صاروخي" من حزب الله، لكن الحزب من جهته نفى مسؤوليته عن الهجوم. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن جماعة حزب الله -خلال الفترة ما بين منتصف سبتمبر/أيلول و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024- شنّت هجمات صاروخية في عمق الشمال الإسرائيلي، متخطية "المنطقة الخالية من السكان" المحاذية للحدود، وقد طالت هذه الهجمات مناطق مأهولة بالسكان. وتشير تصريحات حزب الله، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، إلى أن الهجمات استهدفت مستوطنات عديدة، من بينها دلتون، وكفر فراديم وكريات شمونة، دون تحديد الأهداف العسكرية المقصودة. ويشار إلى أن هناك منشآت عسكرية في بعض هذه المستوطنات. ولفت التقرير إلى أن الجناح العسكري لحزب الله، أصدر في يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحذيراً بالإخلاء عبر قناة "تليغرام"، أمر فيه سكان هذه المستوطنات، و22 غيرها في شمال إسرائيل، بالإخلاء الفوري. وبرّرت جماعة حزب الله ذلك بأن هذه المستوطنات "تحوّلت إلى مكان انتشار واستقرار" لقوات إسرائيلية تهاجم لبنان، ومن ثمّ فإنها أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة لصواريخ حزب الله. "لكنّ التحذيرات التي لا تعطي المدنيين الوقت الكافي للمغادرة إلى مناطق أكثر أمناً، لا تعد فعّالة بموجب القانون الدولي . بل قد تؤدي إلى إثارة الذعر"، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش. وأحصت المنظمة الحقوقية في تقريرها مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات في شمال إسرائيل، جرّاء هجمات شنّتها جماعة حزب الله خلال الفترة ما بين أواخر سبتمبر/أيلول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. ووفقاً للتقرير، فإن "بعض المناطق التي قُتل فيها مدنيون لم تكن مشمولة في تحذير الإخلاء الذي أصدره حزب الله في 26 أكتوبر/تشرين الأول". ونوّهت هيومن رايتس ووتش إلى أن مخزون حزب الله من الصواريخ، قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان يشتمل على أعداد كبيرة من الصواريخ غير الموجّهة، التي لا يمكن توجيهها نحو هدف محدد، وإنما توجّه هذه الصواريخ تجاه بلدة بأكملها أو تجاه حيّ سكني، مع قدرٍ ما من الدقة. وقالت المنظمة في تقريرها إن الهجمات التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين "تنتهك قوانين الحرب". وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش بأن هجمات حزب الله "أصابت الحياة اليومية في معظم شمال إسرائيل بالشلل، وأعاقت الحركة الاقتصادية، وعطّلت التعليم لنحو 16 ألف طالب". ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان 28 قرية في محيط كيلومترَيْن من الحدود مع لبنان بإخلاء تلك القرى، قبل أنْ يتوسّع لاحقاً نطاق أوامر الإخلاء، لينزح ما يزيد على 60 ألف مدني". في المقابل ، أورد تقرير هيومن رايتس ووتش بيانات من وزارة الصحة اللبنانية أفادت بإصابة 17,371 شخصا على الأقل في الهجمات على لبنان. وشنّت إسرائيل أكثر من ألف غارة في جميع أنحاء لبنان في 23 سبتمبر/أيلول، أودت بحياة 558 شخصا في يوم واحد. وفي الأسابيع اللاحقة، نزح أكثر من مليون، ودُمّرت آلاف المباني والمنازل، وحُوّلت قرى حدودية بأكملها إلى رُكام، وفقا لتقارير رسمية لبنانية. واضطر نحو مليون و300 ألف لبناني إلى النزوح من ديارهم، خلال الحرب الأخيرة. وفي الجنوب اللبناني، تعرّضت قرى بالكامل للدمار، وسُوّيَت عشرات الأحياء بالأرض، فيما قالت إسرائيل إنها كانت تستهدف مقرّات تابعة لحزب الله ومخازن أسلحة مخبأة تحت منشآت مدنية، وفقاً لتقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية. وقدّر البنك الدولي قيمة الكلفة الاقتصادية للحرب التي استمرت زهاء 14 شهرا بين حزب الله وإسرائيل، بنحو 14 مليار دولار. كما قدّر البنك كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 11 مليار دولار. وخلص تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أنه"على الأمم المتحدة أن تنشئ فوراً تحقيقاً دولياً في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل". "وأن على إسرائيل ولبنان المصادقة على الإعلان بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان". ويفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف أيّ نزاع إبداءَ الحرص الدائم خلال العمليات العسكرية على تجنّب المدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. "جرائم حرب" يُذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي في هجمات الجيش الإسرائيلي على منشآت صحية في أثناء الحرب مع حزب الله، مصنّفة تلك الهجمات بأنها "جرائم حرب". وركز تحقيق أجرته المنظمة على أربعة هجمات إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة ما بين الثالث والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، فضلاً عن تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيّتين. وقالت المنظمة في تقريرها إن الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة، استهدف مِراراً منشآت صحية وسيارات إسعاف، دون تقديم مبررات كافية لذلك. ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام الهيئة الصحية الإسلامية كغطاء "لأنشطة إرهابية"، قائلا إن سيارات الإسعاف التابعة لهذه الهيئة كانت تُستخدم في نقل مقاتلين وأسلحة. والهيئة الصحية الإسلامية، هي مؤسسة مدنية مقرّبة من حزب الله، وتقدم خدمات طارئة في عموم لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي 67 مستشفى، و56 مركزاً للرعاية الصحية، و238 فريقا من فِرق الطوارئ الطبية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 222 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بلبنان. وقالت منظمة العفو الدولية إنها كتبت إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تسأل عن حلّ، استناداً إلى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، لكنها لم تتلقَّ أيّ رد. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها: "تعمُّد شنّ هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية".
الوسط
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
منظمات حقوقية تدعو إلى تحقيق دولي في "جرائم حرب" وقعت خلال التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل
Reuters مبنى مدمر في المطلة، التي تلقت قصفاً صاروخياً مكثفا من لبنان وسط القتال عبر الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل - 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، حزب الله في لبنان، بالفشل في اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية المدنيين في شمال إسرائيل، وذلك خلال الفترة من سبتمبر/أيلول، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إن حزب الله استخدم "أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان في أجزاء من شمال إسرائيل، ولم يُحذِّر المدنيين من الهجمات بشكل فعّال". ورأى آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، أن "فتْح تحقيق دولي في مدى التزام إسرائيل وحزب الله بقوانين الحرب هو خطوة ضرورية لضمان المحاسبة عن الجرائم المحتمَلة". وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت في تقرير سابق "سلسلة من جرائم الحرب المفترَضة والهجمات غير القانونية" التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في لبنان. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات "متعمّدة مفترَضة" على أهداف مدنية، واستخدم بشكل غير قانوني فِخاخاً متفجرة، كما استخدم الفوسفور الأبيض بشكل موسّع فوق مناطق مأهولة بالسكان في لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه وخلال الفترة ما بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لقي أربعة آلاف شخص في لبنان مصرعهم بنيران هجمات إسرائيلية. ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنه "من بين الأربعة آلاف الذين قُتلوا، كان هناك أكثر من 316 طفلا و240 عاملا في مجال الصحة والإسعاف و790 امرأة". ومع ذلك، فإن آدم كوغل قال إن "الهجمات القاتلة وغير القانونية" التي نفذها الجيش الإسرائيلي ف لبنان لا تعطي حزب الله تصريحا بتعريض المدنيين للخطر، عبر إطلاق أسلحة متفجرة على شمال إسرائيل. "صواريخ غير موجّهة" وفي 27 يوليو/تموز الماضي، لقي 12 طفلا مصرعهم في بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة، إثر هجوم قالت إسرائيل إنه "هجوم صاروخي" من حزب الله، لكن الحزب من جهته نفى مسؤوليته عن الهجوم. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن جماعة حزب الله -خلال الفترة ما بين منتصف سبتمبر/أيلول و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024- شنّت هجمات صاروخية في عمق الشمال الإسرائيلي، متخطية "المنطقة الخالية من السكان" المحاذية للحدود، وقد طالت هذه الهجمات مناطق مأهولة بالسكان. وتشير تصريحات حزب الله، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، إلى أن الهجمات استهدفت مستوطنات عديدة، من بينها دلتون، وكفر فراديم وكريات شمونة، دون تحديد الأهداف العسكرية المقصودة. ويشار إلى أن هناك منشآت عسكرية في بعض هذه المستوطنات. ولفت التقرير إلى أن الجناح العسكري لحزب الله، أصدر في يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحذيراً بالإخلاء عبر قناة "تليغرام"، أمر فيه سكان هذه المستوطنات، و22 غيرها في شمال إسرائيل، بالإخلاء الفوري. وبرّرت جماعة حزب الله ذلك بأن هذه المستوطنات "تحوّلت إلى مكان انتشار واستقرار" لقوات إسرائيلية تهاجم لبنان، ومن ثمّ فإنها أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة لصواريخ حزب الله. "لكنّ التحذيرات التي لا تعطي المدنيين الوقت الكافي للمغادرة إلى مناطق أكثر أمناً، لا تعد فعّالة بموجب القانون الدولي . بل قد تؤدي إلى إثارة الذعر"، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش. وأحصت المنظمة الحقوقية في تقريرها مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات في شمال إسرائيل، جرّاء هجمات شنّتها جماعة حزب الله خلال الفترة ما بين أواخر سبتمبر/أيلول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. ووفقاً للتقرير، فإن "بعض المناطق التي قُتل فيها مدنيون لم تكن مشمولة في تحذير الإخلاء الذي أصدره حزب الله في 26 أكتوبر/تشرين الأول". ونوّهت هيومن رايتس ووتش إلى أن مخزون حزب الله من الصواريخ، قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان يشتمل على أعداد كبيرة من الصواريخ غير الموجّهة، التي لا يمكن توجيهها نحو هدف محدد، وإنما توجّه هذه الصواريخ تجاه بلدة بأكملها أو تجاه حيّ سكني، مع قدرٍ ما من الدقة. وقالت المنظمة في تقريرها إن الهجمات التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين "تنتهك قوانين الحرب". وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش بأن هجمات حزب الله "أصابت الحياة اليومية في معظم شمال إسرائيل بالشلل، وأعاقت الحركة الاقتصادية، وعطّلت التعليم لنحو 16 ألف طالب". ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان 28 قرية في محيط كيلومترَيْن من الحدود مع لبنان بإخلاء تلك القرى، قبل أنْ يتوسّع لاحقاً نطاق أوامر الإخلاء، لينزح ما يزيد على 60 ألف مدني". AFP "تحقيق دولي" في المقابل ، أورد تقرير هيومن رايتس ووتش بيانات من وزارة الصحة اللبنانية أفادت بإصابة 17,371 شخصا على الأقل في الهجمات على لبنان. وشنّت إسرائيل أكثر من ألف غارة في جميع أنحاء لبنان في 23 سبتمبر/أيلول، أودت بحياة 558 شخصا في يوم واحد. وفي الأسابيع اللاحقة، نزح أكثر من مليون، ودُمّرت آلاف المباني والمنازل، وحُوّلت قرى حدودية بأكملها إلى رُكام، وفقا لتقارير رسمية لبنانية. واضطر نحو مليون و300 ألف لبناني إلى النزوح من ديارهم، خلال الحرب الأخيرة. وفي الجنوب اللبناني، تعرّضت قرى بالكامل للدمار، وسُوّيَت عشرات الأحياء بالأرض، فيما قالت إسرائيل إنها كانت تستهدف مقرّات تابعة لحزب الله ومخازن أسلحة مخبأة تحت منشآت مدنية، وفقاً لتقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية. وقدّر البنك الدولي قيمة الكلفة الاقتصادية للحرب التي استمرت زهاء 14 شهرا بين حزب الله وإسرائيل، بنحو 14 مليار دولار. كما قدّر البنك كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 11 مليار دولار. وخلص تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أنه "على الأمم المتحدة أن تنشئ فوراً تحقيقاً دولياً في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل". "وأن على إسرائيل ولبنان المصادقة على الإعلان بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان". ويفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف أيّ نزاع إبداءَ الحرص الدائم خلال العمليات العسكرية على تجنّب المدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. "جرائم حرب" Getty Images يُذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي في هجمات الجيش الإسرائيلي على منشآت صحية في أثناء الحرب مع حزب الله، مصنّفة تلك الهجمات بأنها "جرائم حرب". وركز تحقيق أجرته المنظمة على أربعة هجمات إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة ما بين الثالث والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، فضلاً عن تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيّتين. وقالت المنظمة في تقريرها إن الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة، استهدف مِراراً منشآت صحية وسيارات إسعاف، دون تقديم مبررات كافية لذلك. ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام الهيئة الصحية الإسلامية كغطاء "لأنشطة إرهابية"، قائلا إن سيارات الإسعاف التابعة لهذه الهيئة كانت تُستخدم في نقل مقاتلين وأسلحة. والهيئة الصحية الإسلامية، هي مؤسسة مدنية مقرّبة من حزب الله، وتقدم خدمات طارئة في عموم لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي 67 مستشفى، و56 مركزاً للرعاية الصحية، و238 فريقا من فِرق الطوارئ الطبية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 222 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بلبنان. وقالت منظمة العفو الدولية إنها كتبت إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تسأل عن حلّ، استناداً إلى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، لكنها لم تتلقَّ أيّ رد. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها: "تعمُّد شنّ هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية".
