انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً

بقلم: يورونيوز
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الجاري، جراء أعمال العنف والتصعيد العسكري، حيث بلغ عدد القتلى حتى اليوم 1383 مدنياً.
اعلان
ووثّق المرصد ارتكاب ثلاث مجازر يوم الأربعاء في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل 158 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، موزعين على النحو التالي: طرطوس (49 قتيلاً)، حماة (84 قتيلاً)، اللاذقية (25 قتيلاً)، بالإضافة إلى مقتل خمسة مدنيين من الطائفة المسيحية في مناطق أخرى.
وأشار المرصد إلى تورط قوات الأمن ووزارة الدفاع السورية، إلى جانب قوات رديفة، في عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وإحراق منازل، في ظل غياب أي رادع قانوني.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة، مطالباً السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل. كما حذّر من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار المجتمعي، لا سيما في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.
قوات الأمن السورية تقوم بتفتيش المركبات عند نقطة تفتيش، في اللاذقية بسوريا، يوم الثلاثاء 11 آذار/مارس 2025.
Ghaith Alsayed/ AP
مطالبة بآليات "سريعة وواضحة"
أكدت لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات بحق المدنيين، التي أُنشئت مؤخرًا عقب أحداث الساحل وتضم خمسة قضاة، التزامها بالاستقلالية والحياد، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء المتورطين في عمليات القتل والتعذيب ضد المدنيين.
وفيما يتعلق بآلية عملها، أوضحت اللجنة أنها ستقوم بمراجعة وتحليل مقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لإحالتها إلى رئاسة الجمهورية والجهات القضائية المختصة، مشيرةً إلى أنها تتوقع استكمال التحقيقات في غضون 30 يومًا.
وبهدف تعزيز التحقيقات، ستُعدّ اللجنة لوائح بأسماء الشهود على أعمال العنف، مؤكدة التزامها بحمايتهم، فضلاً عن إصدار تقرير أسبوعي يتضمن أبرز النتائج التي تتوصل إليها.
وفي سياق متصل، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات في دمشق إلى الإسراع بمحاكمة المسؤولين عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين في الساحل، مع التركيز على الضحايا من أبناء الطائفة العلوية، التي تشكل نحو 10% من سكان سوريا.
وأكد آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان، أن آليات محاسبة المتورطين يجب أن تكون "سريعة وواضحة"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

شكوى أمام الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع على خلفية المجازر ضد العلويين وأقليات أخرى

أفادت إذاعة "راديو فرنسا" يوم الجمعة 23 مايو أن "التحالف الفرنسي-العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا على السلطة في دمشق. وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: "هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث". وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة. ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.

يورو نيوز

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

رومانيا على مفترق طرق: هل يفوز مرشح اليمين المتطرف بالانتخابات الرئاسية؟

بعد أن حلّ في المركز الرابع في السباق الملغى العام الماضي، نجح سيميون، زعيم حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" (AUR) والبالغ من العمر 38 عامًا، من نيل دعم القومي المتطرف كالين جورجيسكو، الذي مُنع من الترشح للانتخابات المعادة منذ آذار/ مارس. مع ذلك، برز سيميون كأوفر المرشحين حظًا في الجولة الأولى التي جرت في 4 أيار/ مايو، محققًا 40.5% من الأصوات، بينها نسبة لافتة بلغت 61% من أصوات الرومانيين المقيمين في الخارج. وفي هذا السياق، يؤكد سيميون أن أولويته ستكون تنفيذ إصلاحات تشمل تقليص البيروقراطية والضرائب، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء "نموذج للتعاون الاقتصادي ونموذج للسلام". وقال سيميون في مقابلة مع "يورونيوز" ببروكسل يوم الخميس: "سأكون مثالاً للرئيس المؤيد لأوروبا والمؤيد لحلف الناتو، الذي يناضل من أجل مصالح الأمة الرومانية". في المقابل، تشير معظم الاستطلاعات المحلية الأخيرة إلى تقارب كبير في جولة الإعادة، بعد أن كانت تظهر سابقًا تقدّمًا لسيميون على دان، عالم الرياضيات البالغ من العمر 55 عامًا ورئيس بلدية بوخارست. يخوض دان الانتخابات كمرشح مستقل ضمن قائمة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، داعمًا للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الروابط مع الغرب، ومواصلة دعم أوكرانيا. وكان قد أسّس حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" الإصلاحي عام 2016، قبل أن يستقيل منه لاحقًا. وأشار دان، خلال تظاهرة نُظمت في بوخارست يوم الأحد، إلى التوترات المتصاعدة في البلاد، قائلاً: "كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ في بلد يعمل فيه الناس بجد ويعيشون باحترام، تفاقمت الكراهية والانقسامات إلى درجة أدّت إلى تفكك العائلات والصداقات بسبب التباينات السياسية". وتابع: "علينا أن نعيد الأمل إلى الناس". يبدو أن كِلا المرشحين يتفقان على ضرورة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن دان يدعو إلى مواصلة دعم رومانيا لجارتها، فيما يطالب سيميون بوقف هذا الدعم. ومع تصاعد الرهانات السياسية، حظي كلا المرشحين بدعم من قادة أوروبيين بارزين، إذ نال دان تأييد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسة مولدوفا مايا ساندو، في حين يبدو سيميون أقرب في توجهاته إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت ساندو رسالة علنية عبّرت فيها عن دعمها لدان، مؤكدة أن المولدوفيين يدركون تمامًا قيمة الانتماء إلى "الأسرة الأوروبية". وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروماني يُنتخب لولاية مدتها خمس سنوات، ويتمتع بصلاحيات واسعة في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية.

فرانس 24

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• فرانس 24

قمة عربية في العراق وسط تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

ستكون بغداد محل أنظار الشعوب العربية، باستضافتها السبت قمة للدول العربية الـ22 التي زينت أعلامها شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب. وتأتي هذه القمّة بالتزامن مع تغييرات إقليمية تشمل عمل السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، إضافة إلى الحرب المتواصلة في غزة وملف إيران وحلفائها فيما تواصل واشنطن وطهران مفاوضاتهما النووية. هذا، وإلى جانب المسؤولين العرب، سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية والذي يُعد من أكثر الزعماء الأوروبيين انتقادا لإسرائيل. "شراكات استراتيجية" وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أوّل القادة العرب الذين وصلوا إلى بغداد بعد ظهر الجمعة. وقال مصدر دبلوماسي في بغداد إن معظم دول الخليج ستكون ممثلة على المستوى الوزاري. ومن جانبه، كتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي "نحن اليوم لا نعيد بناء العراق فحسب، بل نشارك في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط عبر سياسة خارجية متوازنة وقيادة واعية ومبادرات تنموية وشراكات استراتيجية". ويوضح أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد إحسان الشمّري أن القمة ستبحث "مبادرة شاملة باتجاه (وقف) الحرب في غزة وإعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية"، بالإضافة إلى "دعم المرحلة الانتقالية في سوريا (...) ودعم الحكومة الجديدة في لبنان". وكانت آخر مرة استضافت فيها بغداد هذا الاجتماع في العام 2012 حيث بلغت حينها توترات أمنية أوجها في العراق، وحرب أهلية دامية في سوريا في عهد بشار الأسد الذي أطيح بهجوم لفصائل معارضة بقيادة الشرع. "دعم" قرارات قمة القاهرة كما تأتي هذه القمة أيضا بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في آذار/مارس الماضي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قمة بغداد "ستدعم" قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدّر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع. ويشير الشمّري إلى أن "خصوصية هذه القمة هي أنها تأتي في وقت تتحدث إسرائيل (...) عن شرق أوسط جديد يشمل بالتأكيد جزءا كبيرا من الدول العربية". ويذكر أنه في الخامس من أيار/مايو، أعلنت الدولة العبرية خطة "لاحتلال" غزة تتضمن تهجير سكان القطاع داخليا. وخلال جولة خليجية أجراها ترامب هذا الأسبوع، قال من الدوحة الخميس "سأكون فخورا لو امتلكت الولايات المتحدة" غزة "وأخذتها وجعلتها منطقة حرية". تحديات السلطات السورية الجديدة وإلى ذلك، تحلّ القمة في ظلّ تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج. والتقى ترامب الأربعاء في الرياض الشرع الذي كان قائدا لهيئة تحرير الشام الإسلامية، وذلك بعدما أعلن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال حكم الأسد. كما أكد البيت الأبيض أن ترامب قدّم للشرع خلال لقائهما سلسلة مطالب أبرزها الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. ومنذ إطاحة حكم الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها في نسج علاقة وثيقة مع جارتها. ويشار إلى أن الشرع الذي سُجن في العراق لسنوات بسبب مشاركته في القتال في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها، لن يكون حاضرا في الاجتماع، بعدما قوبلت دعوته إلى القمة بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران على مدى أسابيع. وسيرأس وزير خارجيته أسعد الشيباني وفد البلاد. تخفيف وطأة العقوبات على إيران ويستضيف العراق هذا الاجتماع أيضا في وقت تسعى حليفته إيران إلى تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها. وتحدث ترامب هذا الأسبوع عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. ويعتبر الشمّري أن القادة العرب "سيناقشون في جلساتهم المغلقة ما يمكن أن تفرزه هذه المفاوضات وتأثيرها سواء على مستوى التسوية أو حتى على مستوى الصِدام". وبوساطة عُمانية، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ ترامب الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحا بقصفها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.