نائبة التنسيقية أميرة العادلي خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة 26/25: الأرقام لا تكذب.. وزيادات الدعم والأجور لا تُعادل الغلاء

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لغة الأرقام وحدها تكشف الحقيقة دون الحاجة لمقدمات مطولة، مشيرة إلى أن ما تعلنه الحكومة سنويًا من زيادات في بنود الدعم والمزايا الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي، هي زيادات نظرية لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء الأسعار، وتدهور سعر العملة.
نائبة التنسيقية أميرة العادلي خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة 26/25: الأرقام لا تكذب.. وزيادات الدعم والأجور لا تُعادل الغلاء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
الحكومة لا تزال تفرض ضرائب على المواطنين من محدودي الدخل
وأضافت العادلي، أن الحكومة لا تزال تفرض ضرائب على المواطنين من محدودي الدخل، وهو ما يُخالف مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ازدياد أعداد المستفيدين من الدعم على الرغم من تلك الزيادات يدل بوضوح على عدم حدوث تخارج حقيقي من دوائر الفقر، بل إن اتساع قاعدة المستفيدين يُعد مؤشرًا على تعمق الأزمة، وليس حلها.
وأوضحت النائبة أميرة العادلى، أن الأرقام الرسمية الواردة في مشروع الموازنة تشير إلى أن نصيب الفرد من الدعم اليومي يبلغ حوالي 7.5 جنيه فقط، وذلك باحتساب إجمالي الدعم المخصص وعدد المستفيدين المقدّر بنحو 60.8 مليون مواطن، أي ما يمثل 55% من الشعب المصري، وهو ما يعكس تدني القيمة الفعلية للدعم وتأثيره المحدود في ظل معدلات الغلاء الحالية.
نسبة خدمة الدين العام وصلت إلى 64.5% من إجمالي الموازنة العامة
كما لفتت إلى أن نسبة خدمة الدين العام وصلت إلى 64.5% من إجمالي الموازنة العامة، وهو ما يعني أن كل 100 جنيه تُحصّل من أموال دافعي الضرائب يذهب منها نحو 65 جنيهًا لسداد فوائد وأقساط الدين العام، في حين تتبقى نسبة ضئيلة فقط يمكن توجيهها لقطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية.
وفيما يخص قطاع التعليم، أكدت العادلي أن ما ورد في الموازنة بشأن الالتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم غير صحيح، مشيرة إلى أن الجدول المنشور في الصفحة 312 و313 من تقرير اللجنة يُظهر تحقق تلك النسبة، إلا أن الدستور ينص على احتساب مخصصات التعليم والصحة من الناتج القومي وليس الناتج المحلي، وهو ما لم يتم الالتزام به.
وأضافت أن اللجنة أشارت في ملاحظاتها إلى عدم إدراج مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة ضمن موازنات القطاعات الأربعة المعنية بالتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ شمول الموازنة، مطالبة بتصويب الاعتمادات المالية لتظهر النسب الدستورية بقيمتها الحقيقية، وليس بأرقام مُجمّلة لا تعكس الواقع.
وأكدت العادلى، أن الأرقام لا تكتفي بكشف الحقيقة، لكنها تُظهر أيضًا الانحيازات، وأولويات الإنفاق، ومدى التزام الحكومة بالشفافية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الموازنة بشكل يعكس الإنصاف الاجتماعي ويخدم مصالح الفئات الأكثر احتياجًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 35 دقائق

• مصراوي

الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي بنهاية التعاملات في 9 بنوك

تراجع سعر الدولار للمرة الثانية على التوالي مقابل الجنيه بين 8 قروش و42 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية. أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم البنك الأهلي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع. بنك مصر: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، ، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع. بنك القاهرة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع. بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع. بنك قناة السويس: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع. بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع. بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع. بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا للشراء والبيع.

مصراوي

منذ 35 دقائق

• مصراوي

موازنة "شراكة مجتمع الأعمال".. أبرز أرقام موازنة مصر 25-2026 بعد إقرارها

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس على اعتماد خطة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026 بإجمالي مصروفات 4.6 تريليون جنيه وعجز موزانة متوقع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال ومساندة أكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية." أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي المقبل 2025-2026: عجز الموزانة والفائض الأولي قدرت المالية عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بنحو 7.3% وهي الفجوة بين المصروفات والإيرادات ويتم تغطيتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والأسواق الدولية. كما تستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي، والفائض الأولي يقيس عجز الموازنة بعد استبعاد فوائد الدين. الإيرادات تستهدف المالية زيادة نمو إيرادات الدولة بنحو 19% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 3.12 تريليون جنيه مقابل نحو 2.62 تريليون جنيه العام المالي الحالي بدعم زيادة حصيلة إيرادات الضرائب. حصيلة الضرائب أظهرت بيانات المالية، أنه من المستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنحو 31.3% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 2.65 تريليون جنيه مقابل نحو تريليوني جنيه خلال العام المالي الحالي. ووفقا للبيانات، فإن 85% من إجمالي الموازنة العامة للدولة تأتي من حصيلة إيرادات الضرائب. المصروفات رفعت موازنة العام المالي المقبل تقديراتها لإجمالي المصروفات بنحو 19% على أساس سنوي إلى 4.6 تريليون جنيه بسبب ارتفاع تكلفة عبء الدين بشكل أساسي. تكلفة عبء الدين ارتفعت تكلفة عبء الدين "الفوائد" بنحو 25% خلال العام المالى المقبل على أساس سنوي إلى 3.57 تريليون جنيه بهدف سد عجز الموازنة. وبحسب البيانات، فإن فوائد الدين تلتهم نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في العام المالي 2025- 2026- يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي. وتخطط وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين. وخلال العام المالي الماضي تراجع إجمالي الدين العام 89% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 96% العام المالي السابق له، بفضل تلقي مصر تدفقات من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار. في نفس الوقت أظهرت بيانات المالية، أن عبء الفوائد يعادل نحو 50.2% من إجمالي المصروفات البالغة نحو 4.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل. أدى حفاظ البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال العام المالي الحالي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المالية عبر أذون وسندات الخزانة قبل أن يبدأ في الخفض في اجتماعه الأخير. القروض المحلية المستهدفة وبحسب بيانات الموازنة الجديدة، قدرت الموازنة حاجتها للاقتراض بنحو 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 25% عن العام المالي الحالي بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة. وتعتزم المالية سداد مستحقات محلية وخارجية بنحو 2.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق بيانات الموازنة. القروض الخارجية تخطط وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل "2025-2026' رفع حد التمويل الخارجي "قروضا وأوراق مالية بالنقد الأجنبي" بنحو 185% على أساس سنوي إلى نحو 400.47 مليار جنيه ما يعادل نحو (8 مليارات دولار) في حال استمرار سعر الصرف عند نحو 50 جنيها لكل دولار. دعم زيادة الأجور خصصت وزارة المالية نحو679 مليار جنيه للعام المالي المقبل لدعم زيادة الأجور للموظفين العاملين بالدولة بزيادة بنحو 18% عن العام المالي الحالي. وتبدأ المالية من أول يوليو المقبل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. دعم القطاعات الإنتاجية تستهدف موازنة العام المالي المقبل تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93%. - تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي. - تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات. - تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. - تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر. - تخصيص 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

الأسبوع

منذ 37 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الذهب ياسمين الأمير سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في مصر ، وفقاً لآخر تحديث. سعر الذهب في الإمارات وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في الإمارات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الذهب في الإمارات سعر أونصة الذهب في الإمارات، وصل نحو 12.459.02 درهم. سعر كيلو الذهب في الإمارات، وصل نحو 400.566.69 درهم. سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات، وصل نحو 400.57 درهم. سعر جرام الذهب عيار 23 في الإمارات، وصل نحو 383.88 درهم. سعر جرام الذهب عيار 22 في الإمارات، وصل نحو 367.19 درهم. سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات، وصل نحو 350.50 درهم. سعر جرام الذهب عيار 18 في الإمارات، وصل نحو 300.43 درهم. سعر جرام الذهب عيار 16 في الإمارات، وصل نحو 267.04 درهم. سعر جرام الذهب عيار 14 في الإمارات، وصل نحو 233.66 درهم. سعر جرام الذهب عيار 12 في الإمارات، وصل نحو 200.28 درهم. سعر جرام الذهب عيار 10 في الإمارات، وصل نحو 166.90 درهم. سعر جرام الذهب عيار 9 في الإمارات، وصل نحو 150.21 درهم. سعر جرام الذهب عيار 8 في الإمارات، وصل نحو 133.52 درهم. سعر جرام الذهب عيار 6 في الإمارات، وصل نحو 100.14 درهم. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم - سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5525.75 جنيه للبيع، 5497.25 جنيه للشراء. - بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 5065.25 جنيه للبيع، 5039 جنيها للشراء. - وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 4835 جنيهًا للبيع، 4810 جنيهات للشراء. - سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4144.25 جنيه للبيع، 4122.75 جنيه للشراء. - بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3223.25 جنيه للبيع، 3206.75 جنيه للشراء. - وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 2762.75 جنيه للبيع، 2748.5 جنيه للشراء. - سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38680 جنيه للبيع، 38480 جنيه للشراء. - بلغ سعر أونصة الذهب نحو 3394.62 دولار للبيع، 3394.33 دولار للشراء.