بعد تسببه في حوادث سير خطرة بشكل مكثف: النائب حنان فردان تدعو إلى دراسة هندسية لمعالجة تقاطع اللوزي
دعت النائب حنان فردان إلى إجراء دراسة هندسية ومرورية شاملة لمعالجة الوضع الخطر في تقاطع اللوزي، الذي بات يُعرف بين الأهالي بـ«التقاطع المميت»، في ظل الحوادث المتكررة التي خلّفت خسائر بشرية مؤلمة على مدار السنوات الماضية.
وأضافت: فجر أمس وقع حادث أدى إلى انقلاب سيارة وإصابات متوسطة، وقبل أسبوع كان هناك حادث أحد طرفيه مركبة الدفاع المدني، وهكذا لا يكاد يخلو شهر من حادث عند هذا التقاطع.
ودعت فردان إلى تدخلٍ عاجلٍ يستند إلى تحليل علمي لحركة السير، ورصد بيانات الحوادث، ودراسة سلوك المركبات والمشاة، وصولاً إلى حلول واقعية مبنية على معايير السلامة الحديثة.
وأوضحت أن «القرارات المرورية يجب ألا تُتخذ بمعزل عن الواقع الميداني، بل يجب أن تُبنى على أسس علمية، تُراعي احتياجات الأهالي وتحديات المنطقة، سواء كان الحل بتحويل الإشارة إلى دوار، أو تحسين الإشارة الحالية، أو إنشاء جسر أو نفق، فالمهم أن يكون الحل آمنًا ومستندًا إلى بيانات دقيقة».
وشددت على أهمية إشراك المجتمع المحلي في أي تصورات أو توصيات مستقبلية، مشيرة إلى أن الأهالي في منطقة اللوزي والقرى المجاورة أعربوا في لقاءات مباشرة ورسائل متعددة عن قلقهم البالغ من التقاطع، مؤكدين أنهم فقدوا الثقة في جدوى الإشارة الضوئية الحالية في تنظيم الحركة ومنع الحوادث.
وجددت النائب حنان فردان دعوتها الحكومية لإنشاء جسر مشاة حديث في الموقع، معتبرة أن ذلك يمثل حلاً عاجلاً يعزز من أمان العابرين، ويواكب تطلعات المواطنين نحو بنية تحتية آمنة ومستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
الصحافة.. شامخة على الرغم من رياح التغيير العاتية
على امتداد ربع قرن من الزمن، لم تكن الصحافة البحرينية شاهدة فقط على التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة، بل كانت شريكًا فاعلًا في صناعتها، وفي هذه المسيرة، برز دور جمعية الصحفيين البحرينية كمظلة مهنية ووطنية أسهمت في تعزيز الحريات الصحافية، وتطوير المنظومة الإعلامية، وترسيخ حضور الصحافي البحريني في المشهدين الإقليمي والدولي. وتأتي شهادات عدد من قيادات العمل الصحافي مؤكدة أن ما تحقق من تطور لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل مؤسسي راكمته التجربة، وصقلته التحديات. على الرغم من التحديات من جهتها، قالت رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحفيين البحرينية زهراء حبيب 'شهدنا خلال 25 عامًا من تأسيس الجمعية الصحفيين تطورًا ملحوظًا في المشهد الإعلامي المحلي، سواء من حيث تعدد المنصات، أو تنوع الخطاب، أو انخراط الإعلام البحريني في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية بشكل أكثر مهنية وتأثيرًا. لقد أسهمت الجمعية منذ تأسيسها بدور محوري في دعم هذا التطور من خلال الدفاع عن حقوق الصحفيين، وخلق بيئة مهنية أكثر تنظيمًا، وتعزيز ثقافة حرية التعبير ضمن الأطر القانونية والمهنية'. وأضافت 'شهد المشهد الإعلامي في البحرين خلال ربع قرن تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، سواء من حيث تنوع المنصات الإعلامية أو تطور المحتوى والمهارات الصحفية. فقد انتقل الإعلام البحريني من الصحافة الورقية التقليدية إلى آفاق الإعلام الرقمي والمنصات المتعددة، مما أتاح فرصًا أوسع للتفاعل والوصول إلى الجمهور'. وتابعت 'كان لتأسيس جمعية الصحفيين البحرينية دور بارز في دعم هذا التطور، من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وفتح مجالات أوسع للتعاون المهني، وتعزيز القيم المهنية في ممارسة العمل الصحفي. كما ساهمت الجمعية في ترسيخ حضور الصحافة البحرينية إقليميًا ودوليًا، وتعزيز دور الصحفي البحريني كعنصر فاعل في المجتمع'. وختمت 'لم تكن المسيرة خالية من التحديات. فقد واجه العمل الصحفي في البحرين صعوبات متعددة، أبرزها التحديات الاقتصادية التي أثرت على استدامة بعض المؤسسات الصحفية، والتحولات التقنية السريعة التي فرضت على الصحف مواكبة نمط إعلامي جديد يعتمد على المنصات الرقمية والتفاعل اللحظي، وذلك رغم محدودية الكوادر والإمكانات'. التحول الرقمي أكد الصحافي المتخصص في الشأن السياسي بصحيفة 'الأيام' مصطفى الشاخوري، أن الصحافة البحرينية أثبتت قدرتها على التجدد والتكيف مع المتغيرات المتسارعة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة القراء، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، لاسيما من فئة الشباب. وقال الشاخوري في تصريح لصحيفة 'البلاد'، بمناسبة احتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتأسيس جمعية الصحفيين البحرينية، إن الصحف الوطنية تمكنت من استخدام أدوات رقمية جديدة عززت مقروئيتها، ورسّخت حضورها الإلكتروني في مختلف المنصات، الأمر الذي يعكس حيوية الصحافة البحرينية واستعدادها لمواكبة التطورات العالمية في المجال الإعلامي. وأشار إلى أن دخول جيل جديد من الإعلاميين البحرينيين، ممن يمتلكون المهارات الرقمية إلى جانب المهنية الصحافية، أسهم في إغناء المشهد الإعلامي، مشددًا على أن هذا التغير النوعي في الكفاءات يؤكد أن الصحافة البحرينية لم تعد مهنة تقليدية و إنما ميدان حي للتطوير والابتكار المستمر. وأكد الشاخوري أن جمعية الصحفيين لها دور في دعم هذا التحول، عبر برامج التدريب المهني، وبناء الشراكات الإعلامية محليًا ودوليًا، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحافية وتمكينها من أدوات العصر. وأشار إلى أن الصحافة البحرينية، على رغم ما تحققه من تقدم، ما تزال تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على استدامة المؤسسات الصحافية الورقية، إلى جانب مشكلة انتشار الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقل المحتوى، وما تفرضه من عبء إضافي على الصحافة المهنية لتأكيد مصداقيتها وتميّزها. وفي هذا السياق، شدد الشاخوري على أهمية التكامل والتنسيق بين الصحف الزميلة، مشيرًا إلى أن التنافس المهني لا يتعارض مع ضرورة توحيد الجهود لخدمة الجسم الصحافي البحريني، وتعزيز صورته ومكانته، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة. وأكد أن الصحافة البحرينية، بفضل رؤى صاحب الجلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاسيما مع انبثاق المشروع الإصلاحي، لم تعد تكتفي بالدور التقليدي في نقل الخبر، بل باتت شريكًا في صناعة الرأي العام، ومصدرًا موثوقًا للمعلومة، ومواكبة للتقنيات الحديثة في النشر والتواصل. وختم الشاخوري تصريحه بالقول، إن الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس جمعية الصحفيين البحرينية، مناسبة وطنية ومهنية تؤكد أن الصحافة البحرينية ما تزال نابضة بالحياة، وقادرة على الاستمرار والتأثير في ظل دعم القيادة الرشيدة، وحيوية المجتمع البحريني والجسم الصحافي، واستعداد القطاع الإعلامي لخوض تحديات المستقبل بثقة ومسؤولية. ناضجة ومتطورة أكد رئيس الصحافيين في صحيفة 'جلف ديلي نيوز' محمد العالي، أن جمعية الصحفيين البحرينية، منذ تأسيسها قبل 25 عاما، شهدت تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة، سواء في تعاملها مع الصحافيين داخل المملكة أو في تنوع الطروحات والأفكار، إلى جانب دورها في الدفاع عن الجسم الصحافي وحمايته. وأوضح العالي أن التنوع في القضايا المطروحة أصبح ملموسا، إذ تتجه الجهود الصحافية نحو معالجة قضايا المجتمع والسعي إلى إيجاد الحلول، مضيفا أن الصحافي البحريني بات يتحدث بحرية وطلاقة عبر المقالات، والتحقيقات، ومختلف أشكال الكتابة الصحافية. وأشار إلى أن ما نراه اليوم من جوائز، مثل جائزة سمو رئيس الوزراء، وما تلاها من لقاء صاحب الجلالة الملك المعظم، الصحافيين الفائزين، إنما يعكس أهمية الصحافة البحرينية، سواء من حيث الأفراد أو كمؤسسة وطنية لها تأثيرها في المجتمع، ويؤكد المكانة الرفيعة للصحافي والصحافة داخل المملكة. وتابع العالي 'لقد لمسنا خلال الـ 25 عاما الماضية انتقالا واضحا من مرحلة إلى أخرى، من نماء إلى نماء أكبر، وهو ما نعده نضوجا صحفيا كبيرا. لقد باتت جمعية الصحفيين البحرينية تشكل الإطار القانوني والرسمي والمظلة الحامية لجميع الصحفيين، والمدافع القوي عن حقوقهم، وآرائهم، وأفكارهم'. وشدد على أن هناك نموا مستمرا، معبرا عن ثقته بأن القادم يحمل المزيد، خصوصا ونحن نتحدث عن نحو 100 عام من الصحافة في البحرين منذ إطلاق أول مؤسسة صحافية؛ ما يعكس مسيرة عطاء ممتدة على مستوى الوطن. واختتم العالي حديثه بتأكيد أن ما نلمسه اليوم من تطور نوعي في مختلف جوانب العمل الصحافي يدل على أن البحرين قادرة على استكشاف آفاق أوسع. وأضاف 'المستوى الصحفي في البحرين يتخذ منحى تصاعديا لم يتراجع يوما، وهو ما يدل على أن الصحافة البحرينية متماسكة، ومحترفة، وتؤدي دورها الراسخ في إيصال الأفكار إلى مختلف الأطراف'.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
د. طلال أبوغزالة حين يتجاوز الدين العالمي حدود العقل الأحد 01 يونيو 2025
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، فقد تجاوز الدين العالمي 324 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لكوكب الأرض خلال عام واحد. رقم بهذه الضخامة لا يعكس فقط عجز الحكومات عن إدارة اقتصادها، بل يكشف عن اختلالات أعمق في بنية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول. الحكاية بدأت مع أزمة الرهن العقاري (الأزمة المالية بالعام 2008)، حين لجأت الدول الكبرى إلى الاقتراض لتفادي الانهيار، ثم جاءت جائحة كورونا لتجيز الطباعة العشوائية للنقد، وتوسيع برامج الدعم، دون خطط طويلة المدى. وبعدها أشعلت الحرب في أوكرانيا مزيدًا من التوتر الاقتصادي، ودفعت الحكومات إلى مزيد من الإنفاق على الدفاع والطاقة؛ ما جعل الدين يتحوّل من وسيلة مؤقتة إلى عادة دائمة. لكن المشكلة لا تكمن في تضخم الأرقام فقط، بل في الطريقة التي يُستخدم بها هذا الدين. فحين ينفق المال العام لتسكين الأزمات لا لبناء مشاريع إنتاجية، يصبح الدين أداة لإدامة الفشل لا لتجاوزه، وعليه فإن الدول التي لا تنتج تصبح أكثر تبعية للأسواق العالمية، وأقل قدرة على حماية سيادتها، وأكثر هشاشة أمام التقلبات الخارجية. وفي زحمة هذا السباق نحو الدين يصبح العالم العربي مشهدا بانوراميا لدرجات التفاوت بين من استثمر الفوائض في بناء اقتصاد متنوع مثل الإمارات والسعودية، ومن بقي رهينة قروض تُضخ في استهلاك يومي لا يصنع نموا ولا ينتج أمنا لا غذائيا ولا اجتماعيا، دول تدفع أقساط الخدمة، لا أقساط التحرر من التبعية. لكن السؤال الحقيقي الذي لا يزال معلقا في هواء المنطقة هو ما الذي نفعله بالديون؟ هل نبني بها جسورا نحو المستقبل أم نردم بها فجوات الحاضر فقط؟ هل تُستخدم كرافعة اقتصادية أم تتحول إلى حجر ثقيل يشدنا إلى القاع؟ ما قيمة النمو إذا لم يكن منتجا شاملا قابلا للديمومة؟ ماذا يحدث حين تفقد الأسواق ثقتها وتبدأ في تسعير المخاطر لا الآمال؟ الفرصة لا تزال متاحة لكنها لا تنتظر طويلا. ثلاث خطوات مطلوبة بشجاعة: بناء اقتصاد يولد دخله من داخله لا من سندات الغرب، بناء شراكات إقليمية تكسر وهم النجاة الفردية، وأخيرا بناء مؤسسات تعرف معنى الشفافية وأثر الكفاءة. فالحوكمة ليست شعارا تكنوقراطيا، بل ضمانة للبقاء في عصر لا يرحم من يتلعثم في أولويات الإنفاق. والنجاة من هذه الحلقة تتطلب وضوحا في الرؤية، ومؤسسات تملك الكفاءة والشفافية. فالمستقبل لا يُبنى بالدين وحده، بل بالإنتاج الحقيقي. الدين ليس لعنة حتمية لكنه يصبح كذلك حين ننسى أن الأمم تبنى بالإنتاج لا بالأرقام المترهلة، وبالإرادة لا بالأمل في خطابات المانحين.
مرآة البحرين
منذ 6 ساعات
- مرآة البحرين
الصيادون في البحرين وهواجسهم.. هذا ما هو مطلوب
مرآة البحرين : من بين الملفات المعيشية في الساحة الداخلية البحرينية، يبرز الصيد كمهنة مهمّة بالنسبة لأهل البلد فهي جزءٌ من التراث الثقافي والهوية الوطنية. وفقًا لآخر الإحصائيات لعام 2022، بلغ عدد الصيادين المسجّلين في المملكة حوالي 4425 صيادًا، يستخدمون 1371 قارب صيد. الدراسات تُشير إلى أن البحرين كانت تضمّ في عام 2015 نحو 2988 صيادًا مهاجرًا، مقارنة بـ 5562 صيادًا أجنبيًا في عام 2008. هذا الانخفاض يتماشى مع التراجع العام في المخزون السمكي خلال العقد الأول من القرن الحالي. في آذار/مارس 2025، أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد آل خليفة، قراريْن ينصّان على الآتي: تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري ضبط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة). تنظيم هذا العالم مطلوب، لكنّ المشكلة أن الدولة تتشدّد من ناحية، وتضرب القطاع برمّته من ناحية ثانية. كيف؟ مشاريع الردم البحري في البحرين تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه صياديها، وقد أثارت الكثير من القلق والاحتجاجات في الأوساط البيئية والمهنية، لما لها من آثار مباشرة وسلبية على البيئة البحرية ومهنة الصيد. وعليه، يواجه الصيادون العديد من المشاكل التي تهدّد سبل معيشهم، خاصة أن معظم عمليات الردم تجري في الساحل الشمالي. نتيجة التغيرات في البيئة البحرية الناتجة عن الردم، أصبحت سواحل البحرين مُهدَّدة بخطر هجرة السمك. في هذا السياق، يقول المدير العام السابق للإدارة العامة للثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية-جاسم القصير، عام 2012، بأن "المخزون السمكي من الهامور تراجع بنحو 90% في المياه الإقليمية خلال العقدين الماضيين". وفي دراسة صادرة عن جامعة الخليج العربي بعنوان "وضع المصايد التجارية في مملكة البحرين"، أشار الباحثون الى انخفاض في كمية أسماك الصافي، والهامور، والشعري في الفترة بين عامي 2004 و2009 في المنطقة الشمالية. يمكن القول إن مشاريع الردم تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية والفشوت، وهي بيئات أساسية لتكاثر الأسماك والروبيان. كما أن الردم يتسبّب بتغيير التيارات المائية ونمط التوازن البيئي، ما يؤثّر على الهجرة الطبيعية للأسماك. إضافة الى ذلك، التوسّع العمراني في البحر يُقلّل المساحة المُتاحة للصيد التقليدي، والصيادون غالبًا يُمنعون من الاقتراب من المناطق الجديدة أو التي تُعتبر "مناطق محظورة" ممّا يحدّ من حرية حركتهم. عام 2021، أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في البحرين عن إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دولار، ضمن خطة التعافي الاقتصادي بعد انتشار وباء كورونا، من ضمنها 5 مدن بحرية جديدة في كل من: فشت العظم، وفشت الجارم، وجزيرة سهيلة، وخليج البحرين، وجزر حوار. وتباينت مخططات الجزر الخمسة ما بين مشروعات صناعية وسياحية وسكنية ومتعددة الاستخدامات. بمجرّد الإعلان عن هذه المشاريع، ارتفعت الأصوات المعارضة لردم البحر. ما سلف يؤكد أن تراجع المهنة بسبب مشاريع الردم يعني فقدان جانب مهمّ من الذاكرة الجماعية والحياة الاجتماعية للمجتمع البحري في المملكة. ما تقدّم، يستدعي الحديث عمّا يمكنه انتشال هذا القطاع من ضائقته، وقد يُترجم ذلك عبر: - وقف مشاريع الردم العشوائية. - توفير تعويضات عادلة للصيادين المتضررين. - إنشاء مناطق بحرية محمية لتعويض خسائر المواطن البحرية. - إعادة النظر في توقيت حظر صيد بعض الأسماك ليتماشى مع دورة حياة الأسماك. - تفعيل الرقابة البيئية المشددة على أيّ مشروع جديد.
