الصيادون في البحرين وهواجسهم.. هذا ما هو مطلوب

مرآة البحرين : من بين الملفات المعيشية في الساحة الداخلية البحرينية، يبرز الصيد كمهنة مهمّة بالنسبة لأهل البلد فهي جزءٌ من التراث الثقافي والهوية الوطنية. وفقًا لآخر الإحصائيات لعام 2022، بلغ عدد الصيادين المسجّلين في المملكة حوالي 4425 صيادًا، يستخدمون 1371 قارب صيد.
الدراسات تُشير إلى أن البحرين كانت تضمّ في عام 2015 نحو 2988 صيادًا مهاجرًا، مقارنة بـ 5562 صيادًا أجنبيًا في عام 2008. هذا الانخفاض يتماشى مع التراجع العام في المخزون السمكي خلال العقد الأول من القرن الحالي.
في آذار/مارس 2025، أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد آل خليفة، قراريْن ينصّان على الآتي:
تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري
ضبط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة).
تنظيم هذا العالم مطلوب، لكنّ المشكلة أن الدولة تتشدّد من ناحية، وتضرب القطاع برمّته من ناحية ثانية. كيف؟
مشاريع الردم البحري في البحرين تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه صياديها، وقد أثارت الكثير من القلق والاحتجاجات في الأوساط البيئية والمهنية، لما لها من آثار مباشرة وسلبية على البيئة البحرية ومهنة الصيد.
وعليه، يواجه الصيادون العديد من المشاكل التي تهدّد سبل معيشهم، خاصة أن معظم عمليات الردم تجري في الساحل الشمالي. نتيجة التغيرات في البيئة البحرية الناتجة عن الردم، أصبحت سواحل البحرين مُهدَّدة بخطر هجرة السمك.
في هذا السياق، يقول المدير العام السابق للإدارة العامة للثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية-جاسم القصير، عام 2012، بأن "المخزون السمكي من الهامور تراجع بنحو 90% في المياه الإقليمية خلال العقدين الماضيين".
وفي دراسة صادرة عن جامعة الخليج العربي بعنوان "وضع المصايد التجارية في مملكة البحرين"، أشار الباحثون الى انخفاض في كمية أسماك الصافي، والهامور، والشعري في الفترة بين عامي 2004 و2009 في المنطقة الشمالية.
يمكن القول إن مشاريع الردم تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية والفشوت، وهي بيئات أساسية لتكاثر الأسماك والروبيان. كما أن الردم يتسبّب بتغيير التيارات المائية ونمط التوازن البيئي، ما يؤثّر على الهجرة الطبيعية للأسماك.
إضافة الى ذلك، التوسّع العمراني في البحر يُقلّل المساحة المُتاحة للصيد التقليدي، والصيادون غالبًا يُمنعون من الاقتراب من المناطق الجديدة أو التي تُعتبر "مناطق محظورة" ممّا يحدّ من حرية حركتهم.
عام 2021، أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في البحرين عن إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دولار، ضمن خطة التعافي الاقتصادي بعد انتشار وباء كورونا، من ضمنها 5 مدن بحرية جديدة في كل من: فشت العظم، وفشت الجارم، وجزيرة سهيلة، وخليج البحرين، وجزر حوار. وتباينت مخططات الجزر الخمسة ما بين مشروعات صناعية وسياحية وسكنية ومتعددة الاستخدامات.
بمجرّد الإعلان عن هذه المشاريع، ارتفعت الأصوات المعارضة لردم البحر. ما سلف يؤكد أن تراجع المهنة بسبب مشاريع الردم يعني فقدان جانب مهمّ من الذاكرة الجماعية والحياة الاجتماعية للمجتمع البحري في المملكة.
ما تقدّم، يستدعي الحديث عمّا يمكنه انتشال هذا القطاع من ضائقته، وقد يُترجم ذلك عبر:
- وقف مشاريع الردم العشوائية.
- توفير تعويضات عادلة للصيادين المتضررين.
- إنشاء مناطق بحرية محمية لتعويض خسائر المواطن البحرية.
- إعادة النظر في توقيت حظر صيد بعض الأسماك ليتماشى مع دورة حياة الأسماك.
- تفعيل الرقابة البيئية المشددة على أيّ مشروع جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن رفع العقوبات عن سوريا جرى بعد حصول باريس على ما تريد حول نقاط عدة. وأضاف الوزير الفرنسي لـ"العربية/الحدث" أن بلاده "شرحت للسلطات السورية أهمية ضمان عدم ظهور إرهاب داعش مجددا". في موازاة ذلك قال بارو إن فرنسا "تسعى لضمان نتائج طموحة لمؤتمر حل الدولتين الذي دعت له السعودية". وأكد "رفض باريس حصول إيران على السلاح النووي لحماية أمنها القومي". رفع مزيد من العقوبات وأعلنت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقاً لإعادة إطلاق اقتصادها. كما أضافت أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا". وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها. جاء ذلك بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. دفع عجلة الاقتصاد يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، سعت السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ400 مليار دولار أميركي.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

مصير هدنة غزة بين يديه.. من هو "زعيم حماس الجديد"؟

بعد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار، اتجهت الأنظار إلى من خلفه، حيث يعتقد أن عز الدين الحداد الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، هو خليفته. معروف بأبو صهيب فبحلول وقت إطلاق سراح الرهائن في يناير/كانون الثاني الماضي، كان الحداد ارتقى في صفوف حماس بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وقيل إنه كُلِّف بإعادة بناء بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال فترة هدوء قصيرة في الحرب مع إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية. ومن بين مهامه الأخرى ضمان سلاسة عملية تسليم الأسرى، وفقاً للتقارير آنذاك. عمل في البداية في الأمن الداخلي إلى جانب يحيى السنوار في مطاردة الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل. كما سيطر الحداد على المجموعة في غزة. في حين أكدت مصادر استخباراتية أن الرجل المعروف محليا باسم أبو صهيب يحتجز أسرى إسرائيليين ويملك حق النقض أي "الفيتو" على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف. نسّق عملية التسلسل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كُلِّف الحداد بتنسيق عملية التسلل الأولى إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث حشد القادة تحت إمرته في الليلة السابقة من أجل تلقي التعليمات لتنفيذ الهجوم. إلى ذلك، عرف الحداد بحذره الشديد في اتصالاته، متجنباً الظهور علناً أو في وسائل الإعلام، لاسيما مع وجود مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. فيما أفادت الاستخبارات الإسرائيلية أن الحداد يغير مكانه باستمرار، ولا يثق إلا بقلة قليلة من الأشخاص خارج دائرته المقربة. آخر القادة الميدانيين كذلك يعد الحداد الذي قُتل ابنه الأكبر، صهيب، وحفيده في غارة إسرائيلية في يناير من العام الماضي، وابنه الثاني في أبريل من هذا العام. أحد آخر القادة المتبقين والوحيدين في الميدان بغزة، مما يعني أن الضغط الذي يتعرض له هائل. من ناحية أخرى، عليه أن يُثبت جدارته بالقيادة، كما قال مصدر أمني إقليمي، مضيفاً أنه إذا لم توافق حماس على اتفاق، فإن إسرائيل تبدو عازمة على ترسيخ سيطرتها على غزة ومواصلة القضاء على كبار قادة حماس داخل غزة وخارجها. اقتراح ويتكوف وكانت حماس أعلنت قبولها للاتفاق الحالي الذي قدمه ويتكوف من حيث المبدأ، لكنها اقترحت خلال عطلة نهاية الأسبوع جدولاً زمنياً جديداً للإفراج عن الأسرى. في حين استنكر ويتكوف هذا الإجراء ووصفه بأنه "غير مقبول". بينما رأى الوسطاء الدوليون المتفاوضون على وقف إطلاق النار أن الحداد هو الآن العقبة الأخيرة أمام الهدنة. يشار إلى أن اقتراح ويتكوف تضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً والإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء و18 قتيلاً من إجمالي 58 أسيراً تحتجزهم حماس، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من بينهم 125 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 غزّي معتقل منذ بدء الحرب. وتكثّف إسرائيل عملياتها داخل غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس/آذار، رافضةً الدخول في مناقشات لإنهاء الحرب حتى يتم سحق حماس.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

د. إحسان علي بوحليقة لماذا يريد ترامب فرض ضريبة على تحويلات غير المواطنين؟ الإثنين 02 يونيو 2025

الإجابة المختصرة 'ميزان المدفوعات'؛ هاجس ترامب هو أن يأخذ من العالم الخارجي أكثر مما يعطي من الأموال، وهذا ليس هاجس الولايات المتحدة الأميركية فقط بل كل دول العالم، لمن استطاع لذلك سبيلاً. أما حكاية ميزان المدفوعات مع أميركا فهي أنه منذ العام 1982، أي على مدى ما يزيد عن أربعة عقود، والحساب الجاري لميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأميركية يعاني عجز. والحساب الجاري هو محصلة تعاملات الاقتصاد مع الخارج، أي أن الولايات المتحدة نُخرِج دولارات أكثر مما يُجلب لها. السبب الرئيس للعجز هو العجز في الميزان التجاري للسلع، فيما عدا ذلك تتمتع الولايات المتحدة بفائض. في العام الماضي (2024) قدر العجز بالحساب الجاري بـ 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووتيرته الميل إلى التصاعد عاماً بعد عام، حتى أصبحَ رقماً مخيفاً حيث بلغ 1135 مليار دولار نهاية العام الماضي، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول برمتها. ومن هذا المنطلق يسعى ترامب إلى معالجة العجز في الميزان التجاري السلعي، (حيث العجز الأساس، ويهمل الميزان التجاري الخدمي حيث الفائض) من خلال رفع التعرفة الجمركية على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة وتدفع مقابلها دولارات، وبذلك هو يسعى زيادة تكلفة تلك السلع للحد من الطلب عليها وبالتالي تقليل الدولارات التي تخرج من الولايات المتحدة لشرائها، وفي المحصلة يأمل أن يتقلص العجز السلعي للولايات المتحدة الأميركية ، وبالتالي يخفض العجز المزمن والمتعاظم في ميزان الحساب الجاري الأميركي. هل ستنجح هذه الخطة أم لا هو أمر ليس محل اتفاق بين الاقتصاديين، وفوق هذا لم يصدر أي تقدير رسمي عن الأثر الاقتصادي المتوقع نظير رفع الرسوم الجمركية على السلع فيما عدا تقدير من المستشار التجاري في البيت الأبيض (بيتر نافارو) بأن الرسوم الجمركية قد تولد 600-700 مليار دولار سنوياً في المتوسط على مدى العشر سنوات القادمة، فيما يعتقد اقتصاديون بأن التقدير قد يكون أقرب إلى 100-200 مليار دولار سنوياً. ومن جانب آخر، ولجلب المزيد من الدولارات للولايات المتحدة الأميركية ، فقد أطلق الرئيس ترامب عدداً من المبادرات لإقناع المستثمرين القدوم للولايات المتحدة الأميركية ، ومن أبرزها: (1) مبادرة مسرعة الاستثمار بتخفيف الإجراءات التنظيمية المتبعة من قبل الإدارات الاتحادية وقد ساهمت في استقطاب استثمارات داخلية وخارجية تقدرها الادرة الامريكية بأكثر من 5 ترليون دولار، (2) سياسة أمريكا أولاً للاستثمار وهي سياسة تعنى بفتح الاقتصاد الأميركي على مصرعيهِ أما المستثمرين مع منع الدول المناوئة مثل الصين وروسيا وإيران، (3) كما هو معروف فبرنامج ترامب الاقتصادي يقوم على ثلاثة مرتكزات الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية والتحرر التنظيمي (deregulation) بما يجعل الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر تنافسيةً و(4) برنامج البطاقة الذهبية الذي يمنح من يستثمر مليون دولار وأكثر في الولايات المتحدة ويخلق عشر فرص عمل مقابل دفع 5 ملايين دولار للحصول على البطاقة، (5) فإن سياسة رفع التعريفة الجمركية تهدف كذلك إلى الضغط على المصدرين إلى صناعة سلعهم في الولايات المتحدة عوضاً عن التصدير إليها، وقد قال ذلك ترامب بصراحة مراراً: حتى تدفع 'صفر' رسوم جمركية عليك أن تصنع منتجاتك في الولايات المتحدة الأميركية. ولابد من الإشارة إلى أن إبقاء الأموال في الداخل تحدي حقيقي، لكنه هو الخطوة الضرورية الأولى والشرط السابق لاستقطاب الأموال من الخارج، بمعنى أن نجاح إدارة ترامب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المزيد من الأنشطة الصناعية والخدمية لإقناع المستثمرين والمستهلكين بإنفاق /‏استثمار أموالهم في الداخل، فستكون تلك خطوة حرجة الأهمية لبناء القدرة لاستقطاب أموال (دولارات) سيجلبها القادمون (بالفيزا الذهبية) أو المستثمرون من أرباب الأموال إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن، النقطة بسيطة: 'الدولار' الذي يبقى ضمن كنف الاقتصاد الأمريكي هو دولار يُوَلّدّ ويولد دولارات، طبقاً لمفهوم 'سرعة المال' (Velocity of Money) ، وهنا نأتي لما يرمي إليه ترامب في حال فرضه ضريبة (قد يكون قدرها 3.5 بالمائة وتدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2026) على تحويلات المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية من غير المواطنين، ففي العام 2023 بلغت تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية 656 مليار دولار، وفي رأس الدول المستقبلة لتلك الأموال الهند (32 مليار دولار)، ما يعني 1.112 مليار دولار لصالح الخزانة الاتحادية، فيما لو طُبقت الضريبة المقترحة. وهناك من يعارض هذه الضريبة على أرضية أن أصحاب تلك الأموال يدفعون ضريبة دخل فلماذا يدفعون هذه الضريبة الإضافية؟ فضلاً عن أن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى استخدام قنوات غير مرخصة لتحويل الأموال للخارج. أما من الناحية اقتصادية، فعلى الرغم من أن تلك الضريبة لن تُدر الكثير من المال على الخزانة الاتحادية لكن أثرها الأهم هو أنها -على الأرجح- ستقلص التحويلات إلى الخارج بأضعاف ما ستجلبه إيرادات الضريبة المقترحة، بمعنى أن أموالاً أكثر ستبقى في دوحة الاقتصاد الأميركي فتتسارع وتولد المزيد من الدولارات! أعود لنقطة البداية لأقول إن ضريبة الاقتطاع على تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية مبررها هو خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وفائدتها أن تبقى الأموال داخل حظيرة الاقتصاد الأميركي لتتوالد من خلال إيجاد موانع للتحويل للخارج وفي نفس الوقت إيجاد حوافز لإبقاء الأجانب المقيمين أموالهم في الداخل. ولذا، فمبادرة ترامب لفرض 3.5 بالمائة على التحويلات ليست منفردة بل من ضمن حزمة اقترحها الرئيس ترامب لفترة حكمهِ الثانية، تشمل تعديلات ضريبية وتخفيضات في الانفاق الحكومي بالإضافة إلى بنودٍ أخرى. السؤال: هل ينتج ترامب في خفض العجز المزمن في الحساب الجاري من خلال هذه المبادرات؟ في تقديري، على الأرجح لا، والسبب أنه يتبع سياسات انغلاقيه لبلد هو أكبر مستفيد تاريخياً من الانفتاح، وبقي لسنوات طويله هو الكاسب الأكبر من ذلك الانفتاح؛ فأميركا تستقطب أفضل العقول واليد العاملة من الهند والمكسيك وسواهما لتساهم في توليد قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي، كما أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض كبير في تجارة الخدمات ولاسيما الخدمات المالية والسياحة والطلبة الأجانب، كل هذا سيتبخر بالتدريج لصالح بلدان أخرى. وهكذا، فعلى الرغم من أن تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أمر حرج الأهمية دون ريب، فمهمٌ كذلك النظر لمكونات ميزان المدفوعات برمتها لتحقيق توازن مستدام، فمثلاً -ولن أطيل- الرئيس ترامب يسعى إلى زيادة وتيرة التصنيع مرة ثانية، ولتحقيق ذلك سيحتاج لليد العاملة الماهرة، والأرجح أنه سيحتاج لاستقطاب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة من الخارج وكذلك لاجتذاب مستثمرين من الخارج، فإن كان سيشترط عليهم أن يقطعوا صلتهم بالعالم فقد يخاطر بأن يتجهوا إلى بلدانٍ منافسة، في وقتٍ يعايش العالم فترة تشظي اقتصادي لم يشهدها منذ انقضاء الحرب الباردة.