د. إحسان علي بوحليقة لماذا يريد ترامب فرض ضريبة على تحويلات غير المواطنين؟ الإثنين 02 يونيو 2025

الإجابة المختصرة 'ميزان المدفوعات'؛ هاجس ترامب هو أن يأخذ من العالم الخارجي أكثر مما يعطي من الأموال، وهذا ليس هاجس الولايات المتحدة الأميركية فقط بل كل دول العالم، لمن استطاع لذلك سبيلاً.
أما حكاية ميزان المدفوعات مع أميركا فهي أنه منذ العام 1982، أي على مدى ما يزيد عن أربعة عقود، والحساب الجاري لميزان المدفوعات للولايات المتحدة الأميركية يعاني عجز. والحساب الجاري هو محصلة تعاملات الاقتصاد مع الخارج، أي أن الولايات المتحدة نُخرِج دولارات أكثر مما يُجلب لها. السبب الرئيس للعجز هو العجز في الميزان التجاري للسلع، فيما عدا ذلك تتمتع الولايات المتحدة بفائض. في العام الماضي (2024) قدر العجز بالحساب الجاري بـ 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووتيرته الميل إلى التصاعد عاماً بعد عام، حتى أصبحَ رقماً مخيفاً حيث بلغ 1135 مليار دولار نهاية العام الماضي، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول برمتها.
ومن هذا المنطلق يسعى ترامب إلى معالجة العجز في الميزان التجاري السلعي، (حيث العجز الأساس، ويهمل الميزان التجاري الخدمي حيث الفائض) من خلال رفع التعرفة الجمركية على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة وتدفع مقابلها دولارات، وبذلك هو يسعى زيادة تكلفة تلك السلع للحد من الطلب عليها وبالتالي تقليل الدولارات التي تخرج من الولايات المتحدة لشرائها، وفي المحصلة يأمل أن يتقلص العجز السلعي للولايات المتحدة الأميركية ، وبالتالي يخفض العجز المزمن والمتعاظم في ميزان الحساب الجاري الأميركي. هل ستنجح هذه الخطة أم لا هو أمر ليس محل اتفاق بين الاقتصاديين، وفوق هذا لم يصدر أي تقدير رسمي عن الأثر الاقتصادي المتوقع نظير رفع الرسوم الجمركية على السلع فيما عدا تقدير من المستشار التجاري في البيت الأبيض (بيتر نافارو) بأن الرسوم الجمركية قد تولد 600-700 مليار دولار سنوياً في المتوسط على مدى العشر سنوات القادمة، فيما يعتقد اقتصاديون بأن التقدير قد يكون أقرب إلى 100-200 مليار دولار سنوياً. ومن جانب آخر، ولجلب المزيد من الدولارات للولايات المتحدة الأميركية ، فقد أطلق الرئيس ترامب عدداً من المبادرات لإقناع المستثمرين القدوم للولايات المتحدة الأميركية ، ومن أبرزها: (1) مبادرة مسرعة الاستثمار بتخفيف الإجراءات التنظيمية المتبعة من قبل الإدارات الاتحادية وقد ساهمت في استقطاب استثمارات داخلية وخارجية تقدرها الادرة الامريكية بأكثر من 5 ترليون دولار، (2) سياسة أمريكا أولاً للاستثمار وهي سياسة تعنى بفتح الاقتصاد الأميركي على مصرعيهِ أما المستثمرين مع منع الدول المناوئة مثل الصين وروسيا وإيران، (3) كما هو معروف فبرنامج ترامب الاقتصادي يقوم على ثلاثة مرتكزات الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية والتحرر التنظيمي (deregulation) بما يجعل الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر تنافسيةً و(4) برنامج البطاقة الذهبية الذي يمنح من يستثمر مليون دولار وأكثر في الولايات المتحدة ويخلق عشر فرص عمل مقابل دفع 5 ملايين دولار للحصول على البطاقة، (5) فإن سياسة رفع التعريفة الجمركية تهدف كذلك إلى الضغط على المصدرين إلى صناعة سلعهم في الولايات المتحدة عوضاً عن التصدير إليها، وقد قال ذلك ترامب بصراحة مراراً: حتى تدفع 'صفر' رسوم جمركية عليك أن تصنع منتجاتك في الولايات المتحدة الأميركية. ولابد من الإشارة إلى أن إبقاء الأموال في الداخل تحدي حقيقي، لكنه هو الخطوة الضرورية الأولى والشرط السابق لاستقطاب الأموال من الخارج، بمعنى أن نجاح إدارة ترامب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المزيد من الأنشطة الصناعية والخدمية لإقناع المستثمرين والمستهلكين بإنفاق /‏استثمار أموالهم في الداخل، فستكون تلك خطوة حرجة الأهمية لبناء القدرة لاستقطاب أموال (دولارات) سيجلبها القادمون (بالفيزا الذهبية) أو المستثمرون من أرباب الأموال إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
إذن، النقطة بسيطة: 'الدولار' الذي يبقى ضمن كنف الاقتصاد الأمريكي هو دولار يُوَلّدّ ويولد دولارات، طبقاً لمفهوم 'سرعة المال' (Velocity of Money) ، وهنا نأتي لما يرمي إليه ترامب في حال فرضه ضريبة (قد يكون قدرها 3.5 بالمائة وتدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2026) على تحويلات المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية من غير المواطنين، ففي العام 2023 بلغت تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية 656 مليار دولار، وفي رأس الدول المستقبلة لتلك الأموال الهند (32 مليار دولار)، ما يعني 1.112 مليار دولار لصالح الخزانة الاتحادية، فيما لو طُبقت الضريبة المقترحة. وهناك من يعارض هذه الضريبة على أرضية أن أصحاب تلك الأموال يدفعون ضريبة دخل فلماذا يدفعون هذه الضريبة الإضافية؟ فضلاً عن أن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى استخدام قنوات غير مرخصة لتحويل الأموال للخارج. أما من الناحية اقتصادية، فعلى الرغم من أن تلك الضريبة لن تُدر الكثير من المال على الخزانة الاتحادية لكن أثرها الأهم هو أنها -على الأرجح- ستقلص التحويلات إلى الخارج بأضعاف ما ستجلبه إيرادات الضريبة المقترحة، بمعنى أن أموالاً أكثر ستبقى في دوحة الاقتصاد الأميركي فتتسارع وتولد المزيد من الدولارات!
أعود لنقطة البداية لأقول إن ضريبة الاقتطاع على تحويلات الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية مبررها هو خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وفائدتها أن تبقى الأموال داخل حظيرة الاقتصاد الأميركي لتتوالد من خلال إيجاد موانع للتحويل للخارج وفي نفس الوقت إيجاد حوافز لإبقاء الأجانب المقيمين أموالهم في الداخل. ولذا، فمبادرة ترامب لفرض 3.5 بالمائة على التحويلات ليست منفردة بل من ضمن حزمة اقترحها الرئيس ترامب لفترة حكمهِ الثانية، تشمل تعديلات ضريبية وتخفيضات في الانفاق الحكومي بالإضافة إلى بنودٍ أخرى.
السؤال: هل ينتج ترامب في خفض العجز المزمن في الحساب الجاري من خلال هذه المبادرات؟ في تقديري، على الأرجح لا، والسبب أنه يتبع سياسات انغلاقيه لبلد هو أكبر مستفيد تاريخياً من الانفتاح، وبقي لسنوات طويله هو الكاسب الأكبر من ذلك الانفتاح؛ فأميركا تستقطب أفضل العقول واليد العاملة من الهند والمكسيك وسواهما لتساهم في توليد قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي، كما أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض كبير في تجارة الخدمات ولاسيما الخدمات المالية والسياحة والطلبة الأجانب، كل هذا سيتبخر بالتدريج لصالح بلدان أخرى.
وهكذا، فعلى الرغم من أن تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أمر حرج الأهمية دون ريب، فمهمٌ كذلك النظر لمكونات ميزان المدفوعات برمتها لتحقيق توازن مستدام، فمثلاً -ولن أطيل- الرئيس ترامب يسعى إلى زيادة وتيرة التصنيع مرة ثانية، ولتحقيق ذلك سيحتاج لليد العاملة الماهرة، والأرجح أنه سيحتاج لاستقطاب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة من الخارج وكذلك لاجتذاب مستثمرين من الخارج، فإن كان سيشترط عليهم أن يقطعوا صلتهم بالعالم فقد يخاطر بأن يتجهوا إلى بلدانٍ منافسة، في وقتٍ يعايش العالم فترة تشظي اقتصادي لم يشهدها منذ انقضاء الحرب الباردة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 13 دقائق

• البلاد البحرينية

اتحاد السلة يخصص 6000 دولار جوائز لبطولة البحرين الصيفية 3×3

أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 6000 دولار أمريكي لبطولة جولة البحرين الصيفية المفتوحة لكرة السلة 3×3 (Bahrain 3x3 Summer Tour)، التي تنطلق هذا الشهر ضمن سلسلة من الجولات التأهيلية التي تؤهل إلى البطولة النهائية (Lite Quest) بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA). وأوضح اتحاد السلة أن الجوائز ستُوزع على النحو التالي: 400 دولار للمركز الأول و200 دولار للمركز الثاني في كل جولة من الجولات الست التأهيلية، بينما سيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الجولة النهائية (Lite Quest) على 1500 دولار للأول، و700 دولار للثاني، و500 دولار للثالث. وفي هذا السياق، أكد السيد حسن ياسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة، أن هذه الجوائز تأتي في إطار التحفيز والدعم المباشر للاعبين والفرق المحلية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لإبراز المواهب البحرينية وتعزيز التنافسية في رياضة 3×3. وقال ياسين: "نسعى لأن تكون هذه البطولة منصة لاكتشاف المواهب وصقل مهارات اللاعبين في هذه الفئة من اللعبة، بالإضافة إلى أن تقديم الحافز المادي والمعنوي للمشاركين هو جزء أساسي من رؤيتنا التطويرية". كما كشف ياسين أن الاتحاد سيتكفل بشكل كامل بمصاريف سفر الفريق الفائز في الجولة النهائية للمشاركة في بطولة دولية كبرى ينظمها الاتحاد الدولي تعرف باسم (Challenger)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الفرق البحرينية وتمكينها من تمثيل المملكة في المحافل الخارجية. وكان اتحاد السلة قد أطلق النسخة الأولى من بطولة البحرين الصيفية المفتوحة لكرة السلة 3x3 وذلك كمحطة رئيسية في مشروع الاتحاد لتطوير رياضة كرة السلة 3×3 في المملكة، إذ تشترط المسابقة مشاركة فرق محلية من 4 لاعبين كحد أقصى، سواء شركات تجارية أو حتى أفراد يرغبون بتشكيل فرقهم الخاصة، مما يضمن فرصة واسعة لجميع هواة ومحبي هذه اللعبة بالمشاركة ناهيك عن حث الأندية المطوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة السلة.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

بنك السلام يغلق بنجاح إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى بقيمة 450 مليون دولار أمريكي

أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) عن إتمامه بنجاح عملية إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في قوة البنك المالية واستراتيجية النمو المستدام على المدى الطويل. حظي هذا الإصدار، الذي تم طرحه على شكل اكتتاب خاص وباستشارة من شركةASB Capital (ذراع إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك السلام ومقرها مركز دبي المالي العالمي) باهتمامٍ واسعٍ من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين. ويُعدّ إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى بمثابة مبادرة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة الشمولية لتعزيز الكفاءة المالية، مما يدعم قاعدتها الرأسمالية ويقوي خطط نموها المستقبلية. وبعد تحقيق نمو سنوي قياسي في السوق تجاوز 35% في جميع مؤشرات الميزانية العمومية، صُمم هذا الإصدار بهدف تحسين القدرة المالية للمجموعة وتعزيز هيكل رأس مالها. ويؤكد هذا الإصدار على التزام البنك المتواصل بتعزيز النمو المستدام والمرونة المالية، مما يرسخ مكانته كمجموعة مالية رائدة ومتنوعة في المنطقة. ويُشير الطلب القوي من المستثمرين إلى مدى قدرة المجموعة على تأمين السيولة من الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك ومركزه المالي. والجدير بالذكر أنه قد تم تكليف شركة ASB Capital من قبل بنك السلام لتقديم الاستشارات المتعلقة بعملية الإصدار. وكجزء من نشاطها في أسواق الأدوات المالية (Capital Markets)، تقدم الشركة مجموعة حلول تمويلية مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في السوق وشراكاتها الاستراتيجية. كما عُينت شركة ASB Capital مؤخرًا كمدير إصدار مشارك من قبل شركة Bapco Energies في الربع الأول من عام 2025 لإصدار صكوكها بقيمة مليار دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: "إن الإقبال الكبير على إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى بقيمة 450 مليون دولار أمريكي هو شهادةٌ على القوة المالية لبنك السلام ومصداقيته الراسخة في السوق، فضلاً عن نجاح ووضوح توجهاته الاستراتيجية. فمنذ عام 2020، حققنا نمواً مستمراً في إجمالي حقوق الملكية بنسبة تزيد عن 65%، حيث يعزز هذا الإصدار قاعدتنا الرأسمالية ويمنحنا مرونة مالية أكبر لتحقيق تطلعاتنا الطموحة للنمو. كما أطلقنا مؤخرًا استراتيجية نمو طموحة تشمل جميع شركات المجموعة. ونحن على ثقة تامة بأن المجموعة في وضع تنافسي يمكّنها من مواصلة خلق قيمة مستدامة للمساهمين". وأضاف قائلًا: "إن قدرة شركة ASB Capital على جذب طلب استثماري متزايد، رغم تقلبات الأسواق العالمية، يؤكد على إمكانيات الفريق الكبيرة وكفاءته العالية في مجال أسواق الأدوات المالية. ومن خلال تركيزها على جمع رأس المال بكفاءة وتقديم حلول تمويلات مخصصة، تُمكّن ASB Capital زبائنها من الوصول إلى شبكة واسعة من مصادر التمويل، مما يساعدهم على التكيف مع متغيرات السوق وتحقيق تطلعاتهم في النمو. وإلى جانب إصدار بنك السلام لرأس مال إضافي من الفئة الأولى، تضم محفظة ASB Capital في أسواق الأدوات المالية مجموعة من الاتفاقيات المحتملة من مؤسسات مالية إقليمية العديد من المؤسسات، إذ تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة كالصكوك، وصكوك رأس المال الإضافي من الفئة الثانية، والتمويلات المشتركة، وغيرها من الأدوات المالية المُهيكلة".

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

غالبية ثروة "بيل غيتس" البالغة 200 مليار دولار ستذهب لأفريقيا

قال المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، الملياردير بيل غيتس، إن أفريقيا ستكون المستفيد الأكبر من مبلغ 200 مليار دولار الذي تعتزم المؤسسة تخصيصه على مدى العقدين المقبلين. وصرح غيتس خلال اجتماع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، يوم الاثنين، قائلاً: "سيُنفق معظم هذا التمويل على مساعدتكم في مواجهة التحديات هنا في أفريقيا"، وذلك وفقاً لبيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني من مؤسسته. وصرحت المؤسسة الشهر الماضي بأنها تُخطط للتبرع بالأموال على مدى 20 عاماً قبل إغلاقها في عام 2045. وهذا يعني أن غيتس - خامس أغنى شخص في العالم حالياً - يُخطط لتحويل مليارات الدولارات إلى مؤسسته كجزء من هدفه للتبرع بـ 99% من ثروته. وتُقدر ثروته حالياً بحوالي 175 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات". أنفقت المؤسسة أكثر من 100 مليار دولار منذ تأسيسها على يد غيتس وميليندا فرينش غيتس في عام 2000. وكان من المقرر في الأصل إغلاق المؤسسة بعد 20 عاماً من وفاة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.