فرنسا: رفعنا العقوبات عن سوريا بعد حصولنا على ما نريد

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن رفع العقوبات عن سوريا جرى بعد حصول باريس على ما تريد حول نقاط عدة.
وأضاف الوزير الفرنسي لـ"العربية/الحدث" أن بلاده "شرحت للسلطات السورية أهمية ضمان عدم ظهور إرهاب داعش مجددا".
في موازاة ذلك قال بارو إن فرنسا "تسعى لضمان نتائج طموحة لمؤتمر حل الدولتين الذي دعت له السعودية".
وأكد "رفض باريس حصول إيران على السلاح النووي لحماية أمنها القومي".
رفع مزيد من العقوبات
وأعلنت الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقاً لإعادة إطلاق اقتصادها.
كما أضافت أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا".
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها.
جاء ذلك بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
دفع عجلة الاقتصاد
يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد.
ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، سعت السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ400 مليار دولار أميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

ماسك ينتقد بشدة مشروع قانون الميزانية الضخم لترامب

الثلاثاء 03 يونيو 2025 تصاعدت التوترات بين الحليفين إيلون ماسك ودونالد ترامب الثلاثاء بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى سيد البيت الأبيض لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد ملفت يأتي بعد أيام قليلة على مغادرته منصبا مثيرا للجدل تبوّأه في البيت الأبيض. وكان الرئيس الجمهوري قد أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه له لدى مغادرته منصب رئيس "هيئة الكفاءة الحكومية" في الأسبوع الماضي، على الرغم من انتقادات وجّهت له على خلفية عدم الوفاء بتعهده إحداث تحوّل جذري على صعيد الإنفاق الحكومي. وجاء في منشور لماسك على منصته إكس: "إن مشروع قانون الميزانية الضخم والشائن" في الكونغرس "هو رجس يثير الاشمئزاز"، في أشد انتقاد لأجندة ترامب يصدر عن رجل الأعمال. وتابع "عار على أولئك الذين صوّتوا لصالحه، أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ". وهذا التعليق ليس الأول لماسك على مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"الكبير والجميل". لكنّ انتقادات ماسك السابقة كانت أكثر تحفّظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن مشروع القانون يقوّض جهوده لخفض النفقات. والثلاثاء قال ماسك إن مشروع قانون الميزانية الذي تجري مناقشته في الكونغرس سيضع "المواطنين تحت أعباء دين ساحق لا يمكن تحمّله". وأظهر منشوره توترا متزايدا بين البيت الأبيض وماسك الذي منح 300 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية للعام 2024.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

350 مليار دولار الإنفاق السياحي بالشرق الأوسط في 2030

توقّع تقرير جديد أعدته 'توريزم إيكونوميكس' أن يرتفع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50 % بحلول عام 2030 مقارنةً بالعام 2024، بزيادة سنوية تبلغ 13 %، مما يولد إنفاقًا يبلغ 350 مليار دولار أميركي تقريباً. وأشار التقرير إلى أن العام 2025 سيشهد ارتفاع بنسبة 54 % مقارنة بالعام 2019 ما قبل الجائحة، على أن يستمر النمو السنوي بنسبة 7 % أو أعلى خلال السنوات القادمة حتى العام 2030. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع ينمو سوق السفر الداخلي من خارج المنطقة بنسبة 13 % سنويًّا حتى عام 2030، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع سفر الأعمال الخارجي بنسبة 9 % سنويًّا. وأوضح أن 50 % من السياح ربما يكونون من دول أوروبا، في حين تعد الهند والمملكة المتحدة أكبر سوقين دوليين مصدرين للسياح الوافدين، والصين تعتبر سوقًا بالغ الأهمية وتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة، حيث من المتوقع أن يزداد الإنفاق الترفيهي بنسبة 130 % بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد الليالي السياحية للزوار من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بأكثر من 100 % بين الآن وعام 2030. وأشار إلى أن قطاع سفر الأعمال يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز سمعة المنطقة في استضافة الفعاليات الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد ثاني أسرع معدل نمو في سفر الأعمال بين جميع مناطق العالم، مما يؤكد تزايد إمكانات الجمع بين سفر الأعمال والترفيه، أو ما يُعرف بـ'السفر الترفيهي'. وقال إن المنطقة أيضًا تشهد نموًّا غير مسبوق في السياحة الفاخرة ونمط الحياة، ما يجذب جيلًا جديدًا من المسافرين الأثرياء، الذين ينجذبون إلى الضيافة الاستثنائية في الشرق الأوسط، والتجارب المُصممة بعناية، والفعاليات الثقافية المرموقة، ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق العالمي على الضيافة الترفيهية الفاخرة في النمو بوتيرة متسارعة ليصل إلى أكثر من 390 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028. وأكد أن المنطقة تتمتع بسجل حافل في استضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية رفيعة المستوى، كما أن الإقبال قوي على السياحة الرياضية في المنطقة، وسيرتفع بمعدل 63 % في السنوات القادمة. وتابع: ' تستفيد رياضات الجولف، ورياضة السيارات، وكرة القدم، وركوب الدراجات، والرياضات الإلكترونية من ازدياد الاهتمام والاستثمار في المنطقة، حيث يعزّز هذا النمو في الفعاليات الرياضية والترفيهية قطاع السفر بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإقامات الفندقية والرحلات الجوية والخدمات ذات الصلة، مما يُحدث تأثيرًا مضاعفًا يدعم نموًّا سياحيًّا أوسع'.

الوطن

منذ 14 ساعات

• الوطن

أزمة تمويل «غير مسبوقة» تضرب الأمم المتحدة وتهدد برامجها في أفريقيا

أفاد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بأن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية "غير مسبوقة" تهدّد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ مهامها، خصوصاً في القارة الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على دعمها الإنساني واللوجستي. وبحسب المجلة، فإن المنظمة، ومع اقتراب الذكرى الـ80 لتأسيسها، تجد نفسها مضطرة إلى تقليص النفقات عبر خطة تقشف صارمة، قد تؤدي إلى تقليص أو تعليق عدد من برامجها في أفريقيا، مثل عمليات حفظ السلام والمساعدات الغذائية والصحية. مستوى عجز خطير وأضافت المجلة أن العجز المالي بلغ مستوى خطيراً، إذ لم تتلقَّ المنظمة سوى جزء يسير من المساهمات المالية المقرّرة لعام 2025. وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، كانت الدول الأعضاء قد تخلّفت عن دفع 2.4 مليار دولار من ميزانية الأمم المتحدة السنوية البالغة 3.5 مليار دولار. كما اضطرت الأمانة العامة إلى تقليص النفقات بمقدار 600 مليون دولار، ما انعكس على العمليات الميدانية، وتسبّب بتجميد التوظيف وتقليص النشاط بنسبة 17%. تداعيات مباشرة على أفريقيا وتطال الآثار المباشرة للأزمة القارة الأفريقية بشكل كبير، نظراً لاعتمادها المكثف على وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مجالات الصحة، والغذاء، واللاجئين، والتعليم. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن بعثات حفظ السلام المنتشرة في مناطق مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، والكونغو الديمقراطية، لا تتلقى سوى 83% من تمويلها. أما تعويضات القوات المشاركة في هذه المهام، فقد جُمّدت بسبب شح السيولة. كما يواجه برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، خطر وقف أو تقليص عملياتهم، ولا سيما بعد أن ألغت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 335 مليون دولار كان مخصصاً لبرامج الصحة الإنجابية في أكثر من 25 دولة، من بينها الكونغو، السودان، وتشاد. وفي هذا السياق، صرّح المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن "التخفيضات الجارية بدأت بالفعل تؤدي إلى نتائج قاتلة، وتهدد أرواح الملايين حول العالم". كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تقليص وجوده في عدة دول إفريقية، منها الكاميرون، نيجيريا، وزيمبابوي، نتيجة عجز مالي يناهز 60 مليون دولار لهذا العام. مشروع ميزانية 2026 وتعمل الأمم المتحدة، في ظل هذه الأزمة، على إعداد مشروع ميزانية لعام 2026 يتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليص النفقات وتعزيز الكفاءة. ويتوقّع أن تشمل هذه الإصلاحات دمج بعض الوكالات، إعادة توزيع العاملين إلى مراكز أقل تكلفة، وخفض عدد الموظفين بنحو 7,000 شخص. ويُشرف على هذه الخطوات فريق خاص يُعرف باسم "فرقة عمل الأمم المتحدة 80"، برئاسة نائب الأمين العام للسياسات، غاي رايدر، إلى جانب لجنة إدارية ثانية تقودها كاثرين بولارد، لوضع نموذج تمويل جديد يُعرض على الدول الأعضاء قريباً. وفي جلسة عامة عُقدت بتاريخ 19 مايو، دعت كل من الجزائر وكينيا وموزمبيق إلى أن تُصمَّم هذه الإصلاحات بما يضمن الحفاظ على الدور الحيوي للأمم المتحدة في أفريقيا، بدلاً من تقليصه. وخلص تقرير المجلة الفرنسية إلى القول إنه في حال استمرار الأزمة المالية، قد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام مفترق طرق، حيث لن يكون بمقدورها تنفيذ التفويضات الموكلة إليها، ما قد يخلّف فراغاً خطيراً في مناطق النزاع، ويضعف الجهود التنموية والإنسانية، لا سيما في أفريقيا، التي تمثل اليوم الساحة الأكثر هشاشة في النظام الدولي.