مصير هدنة غزة بين يديه.. من هو "زعيم حماس الجديد"؟

بعد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار، اتجهت الأنظار إلى من خلفه، حيث يعتقد أن عز الدين الحداد الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، هو خليفته.
معروف بأبو صهيب
فبحلول وقت إطلاق سراح الرهائن في يناير/كانون الثاني الماضي، كان الحداد ارتقى في صفوف حماس بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وقيل إنه كُلِّف بإعادة بناء بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال فترة هدوء قصيرة في الحرب مع إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية.
ومن بين مهامه الأخرى ضمان سلاسة عملية تسليم الأسرى، وفقاً للتقارير آنذاك.
عمل في البداية في الأمن الداخلي إلى جانب يحيى السنوار في مطاردة الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل.
كما سيطر الحداد على المجموعة في غزة.
في حين أكدت مصادر استخباراتية أن الرجل المعروف محليا باسم أبو صهيب يحتجز أسرى إسرائيليين ويملك حق النقض أي "الفيتو" على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.
نسّق عملية التسلسل
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كُلِّف الحداد بتنسيق عملية التسلل الأولى إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث حشد القادة تحت إمرته في الليلة السابقة من أجل تلقي التعليمات لتنفيذ الهجوم.
إلى ذلك، عرف الحداد بحذره الشديد في اتصالاته، متجنباً الظهور علناً أو في وسائل الإعلام، لاسيما مع وجود مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.
فيما أفادت الاستخبارات الإسرائيلية أن الحداد يغير مكانه باستمرار، ولا يثق إلا بقلة قليلة من الأشخاص خارج دائرته المقربة.
آخر القادة الميدانيين
كذلك يعد الحداد الذي قُتل ابنه الأكبر، صهيب، وحفيده في غارة إسرائيلية في يناير من العام الماضي، وابنه الثاني في أبريل من هذا العام. أحد آخر القادة المتبقين والوحيدين في الميدان بغزة، مما يعني أن الضغط الذي يتعرض له هائل.
من ناحية أخرى، عليه أن يُثبت جدارته بالقيادة، كما قال مصدر أمني إقليمي، مضيفاً أنه إذا لم توافق حماس على اتفاق، فإن إسرائيل تبدو عازمة على ترسيخ سيطرتها على غزة ومواصلة القضاء على كبار قادة حماس داخل غزة وخارجها.
اقتراح ويتكوف
وكانت حماس أعلنت قبولها للاتفاق الحالي الذي قدمه ويتكوف من حيث المبدأ، لكنها اقترحت خلال عطلة نهاية الأسبوع جدولاً زمنياً جديداً للإفراج عن الأسرى.
في حين استنكر ويتكوف هذا الإجراء ووصفه بأنه "غير مقبول".
بينما رأى الوسطاء الدوليون المتفاوضون على وقف إطلاق النار أن الحداد هو الآن العقبة الأخيرة أمام الهدنة.
يشار إلى أن اقتراح ويتكوف تضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً والإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء و18 قتيلاً من إجمالي 58 أسيراً تحتجزهم حماس، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من بينهم 125 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 غزّي معتقل منذ بدء الحرب.
وتكثّف إسرائيل عملياتها داخل غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس/آذار، رافضةً الدخول في مناقشات لإنهاء الحرب حتى يتم سحق حماس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

ماسك ينتقد بشدة مشروع قانون الميزانية الضخم لترامب

الثلاثاء 03 يونيو 2025 تصاعدت التوترات بين الحليفين إيلون ماسك ودونالد ترامب الثلاثاء بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى سيد البيت الأبيض لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد ملفت يأتي بعد أيام قليلة على مغادرته منصبا مثيرا للجدل تبوّأه في البيت الأبيض. وكان الرئيس الجمهوري قد أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه له لدى مغادرته منصب رئيس "هيئة الكفاءة الحكومية" في الأسبوع الماضي، على الرغم من انتقادات وجّهت له على خلفية عدم الوفاء بتعهده إحداث تحوّل جذري على صعيد الإنفاق الحكومي. وجاء في منشور لماسك على منصته إكس: "إن مشروع قانون الميزانية الضخم والشائن" في الكونغرس "هو رجس يثير الاشمئزاز"، في أشد انتقاد لأجندة ترامب يصدر عن رجل الأعمال. وتابع "عار على أولئك الذين صوّتوا لصالحه، أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ". وهذا التعليق ليس الأول لماسك على مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"الكبير والجميل". لكنّ انتقادات ماسك السابقة كانت أكثر تحفّظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن مشروع القانون يقوّض جهوده لخفض النفقات. والثلاثاء قال ماسك إن مشروع قانون الميزانية الذي تجري مناقشته في الكونغرس سيضع "المواطنين تحت أعباء دين ساحق لا يمكن تحمّله". وأظهر منشوره توترا متزايدا بين البيت الأبيض وماسك الذي منح 300 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية للعام 2024.

الوطن

منذ 10 ساعات

• الوطن

أزمة تمويل «غير مسبوقة» تضرب الأمم المتحدة وتهدد برامجها في أفريقيا

أفاد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بأن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية "غير مسبوقة" تهدّد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ مهامها، خصوصاً في القارة الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على دعمها الإنساني واللوجستي. وبحسب المجلة، فإن المنظمة، ومع اقتراب الذكرى الـ80 لتأسيسها، تجد نفسها مضطرة إلى تقليص النفقات عبر خطة تقشف صارمة، قد تؤدي إلى تقليص أو تعليق عدد من برامجها في أفريقيا، مثل عمليات حفظ السلام والمساعدات الغذائية والصحية. مستوى عجز خطير وأضافت المجلة أن العجز المالي بلغ مستوى خطيراً، إذ لم تتلقَّ المنظمة سوى جزء يسير من المساهمات المالية المقرّرة لعام 2025. وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، كانت الدول الأعضاء قد تخلّفت عن دفع 2.4 مليار دولار من ميزانية الأمم المتحدة السنوية البالغة 3.5 مليار دولار. كما اضطرت الأمانة العامة إلى تقليص النفقات بمقدار 600 مليون دولار، ما انعكس على العمليات الميدانية، وتسبّب بتجميد التوظيف وتقليص النشاط بنسبة 17%. تداعيات مباشرة على أفريقيا وتطال الآثار المباشرة للأزمة القارة الأفريقية بشكل كبير، نظراً لاعتمادها المكثف على وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مجالات الصحة، والغذاء، واللاجئين، والتعليم. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن بعثات حفظ السلام المنتشرة في مناطق مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، والكونغو الديمقراطية، لا تتلقى سوى 83% من تمويلها. أما تعويضات القوات المشاركة في هذه المهام، فقد جُمّدت بسبب شح السيولة. كما يواجه برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، خطر وقف أو تقليص عملياتهم، ولا سيما بعد أن ألغت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 335 مليون دولار كان مخصصاً لبرامج الصحة الإنجابية في أكثر من 25 دولة، من بينها الكونغو، السودان، وتشاد. وفي هذا السياق، صرّح المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن "التخفيضات الجارية بدأت بالفعل تؤدي إلى نتائج قاتلة، وتهدد أرواح الملايين حول العالم". كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من تقليص وجوده في عدة دول إفريقية، منها الكاميرون، نيجيريا، وزيمبابوي، نتيجة عجز مالي يناهز 60 مليون دولار لهذا العام. مشروع ميزانية 2026 وتعمل الأمم المتحدة، في ظل هذه الأزمة، على إعداد مشروع ميزانية لعام 2026 يتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليص النفقات وتعزيز الكفاءة. ويتوقّع أن تشمل هذه الإصلاحات دمج بعض الوكالات، إعادة توزيع العاملين إلى مراكز أقل تكلفة، وخفض عدد الموظفين بنحو 7,000 شخص. ويُشرف على هذه الخطوات فريق خاص يُعرف باسم "فرقة عمل الأمم المتحدة 80"، برئاسة نائب الأمين العام للسياسات، غاي رايدر، إلى جانب لجنة إدارية ثانية تقودها كاثرين بولارد، لوضع نموذج تمويل جديد يُعرض على الدول الأعضاء قريباً. وفي جلسة عامة عُقدت بتاريخ 19 مايو، دعت كل من الجزائر وكينيا وموزمبيق إلى أن تُصمَّم هذه الإصلاحات بما يضمن الحفاظ على الدور الحيوي للأمم المتحدة في أفريقيا، بدلاً من تقليصه. وخلص تقرير المجلة الفرنسية إلى القول إنه في حال استمرار الأزمة المالية، قد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام مفترق طرق، حيث لن يكون بمقدورها تنفيذ التفويضات الموكلة إليها، ما قد يخلّف فراغاً خطيراً في مناطق النزاع، ويضعف الجهود التنموية والإنسانية، لا سيما في أفريقيا، التي تمثل اليوم الساحة الأكثر هشاشة في النظام الدولي.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

صراع بين حكومة بريطانيا وأبراموفيتش.. لمن تذهب المليارات؟

هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من عامين على تجميد الأموال في حساب مصرفي بريطاني. وكان أبراموفيتش قد باع نادي تشلسي في عام 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.2 مليار دولار) إلى تحالف استثماري أميركي، وذلك عقب فرض عقوبات بريطانية عليه على خلفية مزاعم تتعلق بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما ينفيه. بيان مشترك وتحذير من التصعيد وفي بيان مشترك صدر عن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي، أعرب الوزيران عن "إحباطهما الشديد" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش حول استخدام الأموال المجمدة. وجاء في البيان: "تلتزم الحكومة بشدة بأن تذهب عائدات بيع نادي تشلسي لصالح القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بعد الغزو الروسي غير القانوني." وأضاف البيان "ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق، لكننا مستعدون تماما للجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر، لضمان استفادة الشعب الأوكراني المتضرر من الحرب من هذه الأموال في أقرب وقت ممكن." سبب الخلاف مع أبراموفيتش ووفقا لموقع سكاي نيوز، فإن أبراموفيتش يريد أن يتم توزيع المبلغ على ضحايا الحرب، بمن فيهم الروس، ورفض حصرها لأوكرانيا. أموال مجمّدة بانتظار ترخيص رسمي رغم أن البيع تم تحت إشراف مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) في المملكة المتحدة، وبشرط أن تُستخدم الأموال حصريا في أغراض إنسانية، إلا أنها لا تزال مجمّدة، ولا يمكن تحريكها دون ترخيص رسمي من المكتب ذاته. وكان من المفترض أن يتم إنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على توزيع هذه الأموال، إلا أن مصادر متعددة أكدت لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن أي لقاءات رسمية لم تُعقد بين وزراء حزب العمال الحاليين وممثلي المؤسسة منذ الانتخابات العامة في يوليو الماضي، ما أدى إلى استمرار الجمود في هذا الملف. خلفية القضية وأهميتها اضطر أبراموفيتش إلى التخلي عن ملكيته للنادي بعد 19 عاما من قيادته، حيث اشتراه في عام 2003 مقابل نحو 140 مليون جنيه إسترليني، وساهم في تحويله إلى أحد أقوى أندية أوروبا. إلا أن العقوبات المفروضة عليه جعلت استمراره في الملكية مستحيلا. ويُنظر إلى مبلغ الـ2.5 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى الفوائد المتراكمة عليه، على أنه مصدر تمويل محتمل لتعويض التخفيضات التي أُعلن عنها في ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية في فبراير الماضي. في حال عدم إحراز تقدم خلال الفترة القادمة، قد تكون بريطانيا أمام معركة قضائية مع أحد أبرز رجال الأعمال الروس، في ملف تتقاطع فيه السياسة الدولية بالقانون المالي والملف الإنساني الأوكراني.