
ما هي تداعيات نهج التفاؤل السياسي للرئيس الأميركي ورفاقه بتجاهل الواقعية السياسية؟
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
عندما أطلعت المدعية العامة بام بوندي الرئيس دونالد ترامب في مايو على مراجعة وزارة العدل للوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، أخبرته أن اسمه ورد في الملفات، وفقًا لمصادر مطلعة على النقاش أوردتها شبكة CNN. وقد وُصفت المحادثة، التي شارك فيها أيضًا نائب المدعي العام تود بلانش، من قبل مسؤولين اثنين في البيت الأبيض بأنها "إحاطة روتينية" تناولت نطاق نتائج وزارة العدل، مؤكدين أن ظهور اسم ترامب في الملفات لم يكن محور التركيز الأساسي في المناقشات. كما أثارت بوندي خلال الاجتماع أن عدة أسماء لشخصيات بارزة وردت أيضًا، وأن المحققين لم يجدوا دليلًا على وجود ما يُعرف بـ"قائمة العملاء"، كما لم يجدوا ما ينفي أن إبستين توفي منتحرًا، بحسب ما أفاد به المسؤولون. وقالت المصادر المطلعة على مراجعة الوزارة إن الملفات تضمنت عدة ادعاءات غير مثبتة لم تجد وزارة العدل أنها ذات مصداقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بترامب. لم يتضح السياق الذي ورد فيه اسم ترامب في الوثائق. وكحال العديد من الشخصيات النافذة في نيويورك خلال تسعينيات القرن الماضي، كان ترامب من معارف إبستين، الذي كان يسعى إلى جذب المشاهير لدعم أعماله. وبالتالي، فإن الكشف عن ورود اسم ترامب في الوثائق لا يضيف جديدًا يُذكر على المعلومات المعروفة سابقًا بشأن علاقته بالمعتدي الجنسي الراحل. وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض: "لم يُفاجأ البيت الأبيض – فقد كان اسم ترامب موجودًا في الملفات التي أعدّتها بوندي ووزعتها"، مضيفًا أن العديد من المواد التي سبق لوزارة العدل نشرها تضمنت بالفعل ذكر اسم الرئيس. وأضاف المسؤول ذاته: "البيت الأبيض لا يعتبر هذا الكشف أمرًا جديدًا أو مفاجئًا على الإطلاق"، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل على تورط ترامب في أي مخالفات. وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في تصريح لـCNN: "الحقيقة أن الرئيس طرده من ناديه لأنه كان منحرفًا. هذه مجرد حلقة أخرى في سلسلة الأخبار الكاذبة التي يختلقها الديمقراطيون والإعلام الليبرالي، تمامًا كما حدث في فضيحة أوباما وتجسس روسيا، والتي كان الرئيس ترامب على حق بشأنها". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد أن بوندي أبلغت ترامب في مايو بظهور اسمه في الوثائق. لكن هذا الكشف يناقض تصريحات ترامب الأخيرة التي أنكر فيها أنه تم إبلاغه بوجود اسمه في الملفات. فعندما سُئل الأسبوع الماضي عمّا إذا كانت بوندي أبلغته بذكر اسمه، أجاب: "لا، لا. لقد قدمت لنا فقط إحاطة سريعة جدًا". ويواجه ترامب صعوبة في احتواء موجة الغضب التي أثارها قرار إدارته بعدم الإفراج عن مزيد من الوثائق المتعلقة بتحقيق إبستين — وهو القرار الذي أغضب شريحة صاخبة من قاعدة أنصاره (MAGA) ووضعه في مواجهة بعض من أكثر مؤيديه ولاءً. وفي أروقة البيت الأبيض، أعرب المسؤولون عن غضبهم لأن بوندي لم تحجب اسم ترامب من المواد التي تم توزيعها علنًا ضمن ملفات إبستين الموجهة إلى المؤثرين في فبراير، وفقًا للمصادر. وقد كان فشلها في حماية الرئيس خلال هذه الحادثة مصدر خلاف دائم بين وزارة العدل والبيت الأبيض. وقالت بوندي وبلانش في بيان صدر الأربعاء: "لقد راجعت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ملفات إبستين وتوصلا إلى الاستنتاج الوارد في مذكرة 6 يوليو. ولم نجد ما يستدعي تحقيقًا أو ملاحقة إضافية، وقد تقدمنا بطلب إلى المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى. وكجزء من الإحاطة الروتينية، أبلغنا الرئيس بالنتائج". وقد قلل البيت الأبيض من أهمية استمرار التركيز على ملفات إبستين، معتبرًا أن ذلك يصرف الانتباه عن إنجازات الإدارة ويخدم جهود الديمقراطيين في الإساءة إلى الرئيس. لكن دعوات متزايدة من مشرعين من كلا الحزبين طالبت بالكشف الكامل عن الوثائق، مما دفع قادة الجمهوريين في الكونغرس إلى اختصار جلساتهم التشريعية لتفادي التصويت على هذه المسألة. ومع ذلك، صوتت لجنة فرعية من لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح إصدار مذكرة استدعاء تطالب وزارة العدل بالإفراج عن ملفات إبستين. كما زاد الضغط على ترامب بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، تضمن إشارة إلى رسالة تحمل اسمه ورسماً لامرأة عارية، وُضعت ضمن ألبوم أُهدي إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين في عام 2003. وقد نفى ترامب كتابته للرسالة، ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة على خلفية نشرها لهذا التقرير.


صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
ترامب يزور مجلس الاحتياطي اليوم ليزيد الضغط على باول
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأمريكية. وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه 'أحمق' يوم الثلاثاء وعبر علنا عن رغبته في إقالته. كان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال. وقال البيت الأبيض إن ترامب سيزور مجلس الاحتياطي في الساعة الرابعة عصرا (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس. ولم يذكر ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول. ولم يرد مسؤول في البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا وتهديد الدعامة الرئيسية للنظام المالي العالمي المتمثلة في أن البنوك المركزية مستقلة وبعيدة عن التدخل السياسي. وعادة ما يحجم الرؤساء الأمريكيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراما لاستقلاليته لكن ترامب، الذي ينسف أسلوبه في الحكم الأعراف السياسية، لم يتبع هذا المثال. فمنذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني، هاجم ترامب المؤسسات من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي في محاولة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة، وألقى باللوم عليه لعدم تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
خلال 8 أشهر فقط.. ترامب يعلن مغادرة جيروم باول رئاسة الفيدرالي
في تطور جديد تعكس تصاعد حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض، بأن رئيس "الفيدرالي" جيروم باول سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر. تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأعادت إلى الواجهة خلافه المزمن مع باول حول أسعار الفائدة. خلافات قديمة وتجدد الضغوط ترامب لم يُخفِ في السابق استياءه من أداء جيروم باول، بل كان من أبرز المنتقدين لسياسة الفائدة المرتفعة التي ينتهجها البنك المركزي. وفي تصريحاته الأخيرة، كرر ترامب انتقاداته اللاذعة قائلاً: "أعتقد أن باول لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريبًا على أي حال. لن يكون في المنصب بعد ثمانية أشهر". ورغم أن باول أكد مرارًا تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته في مايو، فإن تصريحات ترامب تشير إلى توقع أو ربما رغبة سياسية في رحيله المبكر، حيث تنتهي الفترة التي أشار إليها ترامب في مارس المقبل، ما أثار الجدل حول توقيت هذا التصريح ودوافعه. أسعار الفائدة.. محور الجدل المستمر أحد أبرز نقاط الخلاف بين ترامب وباول تتمثل في أسعار الفائدة، إذ يرى ترامب أن المستوى الحالي البالغ بين 4.25% و4.50% يُعد مرتفعًا جدًا ويُعيق الاقتصاد، لا سيما في قطاع الإسكان. وقال في هذا السياق: "اقتصادنا قوي جدًا، لكن الناس لا يستطيعون شراء منازل بسبب هذا الرجل. إنه يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة جدًا، وربما يفعل ذلك لأسباب سياسية". تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير، في ظل ترقب تأثير الرسوم الجمركية والتضخم على الاقتصاد الأمريكي. اتهامات للبنك المركزي بتجاوز اختصاصاته ولم تتوقف الانتقادات عند حدود السياسة النقدية، بل امتدت إلى ملفات أخرى تتعلق بالإدارة والنفقات. فقد اتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت البنك المركزي بتجاوز صلاحياته والانخراط في أنشطة غير نقدية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"البذخ" في تجديد مبنيين تابعين للبنك في واشنطن بكلفة 2.5 مليار دولار. قال بيسنت "انشغل الاحتياطي الفيدرالي بمهام خارج نطاق صلاحياته، ولهذا يقومون ببناء أو تجديد هذه المباني"، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق داخلي موسّع. من جهته، دافع "الفيدرالي" عن قراراته، موضحًا أن المباني تعاني من مشكلات كبيرة في السلامة والكفاءة، ما يستدعي أعمال التجديد. مرحلة حرجة بين السياسة والاقتصاد تكشف هذه التصريحات المتبادلة حجم التوتر المتصاعد بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي، في وقت يمر فيه الاقتصاد الأمريكي بمنعطف دقيق. وبينما يرى ترامب أن السياسة النقدية تعرقل نمو الاقتصاد، يتمسك باول باستقلالية "الفيدرالي" وضرورة التروي في قرارات خفض الفائدة.