لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. تدشين 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ثلاثة أصناف من القمح مُعتمدة من اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بإنتاجية عالية الجودة تتناسب مع الظروف البيئية للسعودية؛ للإسهام في تغطية الاستهلاك المحلي للقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيزًا للأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
جاء ذلك خلال زيارته لمركز البذور والتقاوي جنوب الرياض، حيث اطَّلع على التقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، وسير العمل في جميع مراحله، وذلك ضمن الجولة التي شملت عددًا من مشاريع المنظومة وشركات القطاع في الرياض.
اقرأ أيضًا: الإبراهيم: يجب تنفيذ إصلاحات فعّالة لمعالجة أزمات التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
وأوضحت الوزارة، أن الأصناف الثلاثة تشمل، صنفين من قمح الخبز 'القمح الطري'، إضافةً إلى صنف من قمح المكرونة 'القمح القاسي'، أو ما يُعرف بقمح 'الديورم'، مبينةً أن هذه الأصناف تمتاز بالجودة العالية، والقدرة على منافسة الأصناف التجارية المستوردة، والأصناف المحلية الأخرى في الأسواق.
وبيّنت أن كل صنف من هذه الأصناف له مميزاته الخاصة التي يتميز بها؛ حيث يمتاز قمح صنف 'معية' وهو من القمح الطري، بقصر ساقه وتفريعه العالي، وطول السنبلة، وتوسط السفا، إضافةً إلى لون حبوبه الأبيض، كما يقدر متوسط إنتاجه بـنحو (7.5 إلى 8) أطنان للهكتار، وتبلغ نسبة البروتين فيه (13.35%)، فيما يصل وزن الألف حبة من هذا الصنف إلى (41.4- 43) جرامًا، فيما يمتاز صنف 'عسير1' من القمح الطري، بأنه متوسط التزهير، ومتوسط الساق، إضافةً إلى التفريع العالي، والسفا المتوسط، والسنبلة الطويلة، ولون حبوبه الأبيض، ويبلغ متوسط إنتاجيته (6.75 – 7.5) أطنان للهكتار، ونسبة البروتين فيه (14.6%)، فيما يبلغ متوسط وزن الألف حبة منه (43-45) جرامًا.
وذكرت الوزارة، أن صنف (عسير 101)، وهو من الأقماح القاسية، يمتاز بأنه متوسط التزهير والسفا، وقصير الساق والسنبلة، وتفريعه عالٍ، فيما تعطي البذور لون بني فاتح جدًا مع اختبار الفينول، ويبلغ متوسط إنتاجيته (7.5) أطنان للهكتار، ونسبة البروتين فيه (15.42%)، بينما يُقدر متوسط وزن الألف حبة منه بـ (47- 49) جرامًا.
يُشار إلى أن القمح يُعد من أهم السلع الإستراتيجية، التي يتزايد الطلب عليها باستمرار، وتسعى الوزارة إلى الإسهام في تلبية حاجة الاستهلاك المحلي من خلال خطط ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، للإسهام في تحقيق الوفرة والاكتفاء الذاتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المناطق السعودية

الرئيس التنفيذي لـ'الغطاء النباتي' يوقع مذكرة تفاهم مع معهد قانسو ويجتمع مع كبرى الشركات الصينية لبحث أوجه التعاون

المناطق_الرياض تزامنًا مع الزيارة الرسمية لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد رفيع المستوى، وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر مذكرة تفاهم مع معهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر بجمهورية الصين الشعبية في مجال التصحر. تأتي مذكرة التفاهم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 24 ديسمبر 2024 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بتفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية، في مجال التصحر، والتوقيع عليه. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة التصحر وزحف الرمال والجفاف، وتدهور الأراضي وتأثير الجفاف في المناطق الجافة، والإدارة المستدامة للأراضي الجافة. كما اجتمع العبدالقادر مع عدد من كبريات الشركات الصينية؛ بهدف توظيف تجارب هذه الشركات، وإطلاق مشاريعهم الاستثمارية بالمملكة، من خلال المشاركة في إدارة الأصول الطبيعية وتأهيل المراعي، وإنشاء المنتجعات الصحراوية، ونقل تقنيات التشجير ومكافحة التصحر، في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، واستثمار أراضي الغطاء النباتي بالمملكة. وفي هذا الإطار عقد العبدالقادر اجتماعًا في مدينة بكين مع شركة BGI الصينية؛ لبحث أحدث تقنيات زراعة المانجروف، ما يسهم في حماية السواحل، وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. كما عقد اجتماعًا مع شركة Shanghai Mengfu الصينية ⁠ لتقنيات حماية البيئة؛ بهدف بحث التقنيات المستخدمة في الاستفادة من النباتات الغازية اقتصاديًّا بتحويلها إلى منتجات بيئية صالحة للاستخدام. وفيما يتعلق بالتصاميم البيئية، عقد اجتماعًا مع شركة LWK Engineering and Landscape جرى خلاله استعراض مشاريع الشركة في التصاميم البيئية، ومناقشة فرص التعاون في تصميم المتنزهات الوطنية والحدائق النباتية والمناطق الرطبة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار بحث فرص التعاون في الاستثمار مع عدد من الشركات الكبرى الصينية المرتبطة بعدد من المجالات ذات العلاقة، وضمن جهود المركز في تعزيز الشراكات الدولية واستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة. يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.​

الوئام

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الوئام

خطة غذائية لآخر العالم.. كيف يمكن إنقاذ مدينة من المجاعة في شتاء نووي؟

في حال وقوع كارثة عالمية كبرى تقود إلى شتاء نووي يحجب أشعة الشمس، ويخفض درجات الحرارة عالميًا، فإن ملايين البشر سيواجهون خطر المجاعة. لكن دراسة جديدة تقترح خطة زراعية طارئة قد تُبقي سكان المدن على قيد الحياة في هذا السيناريو القاتم. وبحسب البحث، الذي نُشر في مجلة PLOS One، فإن زراعة محاصيل مثل السبانخ، وبنجر السكر، والقمح، والجزر في المناطق الحضرية، وما حولها يمكن أن تؤمن الحد الأدنى من الغذاء لسكان مدينة متوسطة الحجم، حتى في ظل ظروف مناخية متطرفة. قاد الدراسة مات بويلد، مدير الأبحاث في مؤسسة Adapt Research، بالتعاون مع نيك ويلسون من جامعة أوتاغو النيوزيلندية، وركّزت على كيفية إطعام السكان بأقل مساحة زراعية ممكنة. وأوضح بويلد أن الدافع للدراسة لم يكن الأحداث الجيوسياسية الراهنة، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية تجعل البحث أكثر أهمية، في ظل تصاعد الحروب، والذكاء الاصطناعي المسلح، وتفاقم الكوارث المناخية، واقتراب 'ساعة يوم القيامة' من منتصف الليل أكثر من أي وقت مضى. ماذا نزرع بعد الكارثة؟ حلّل الباحثون سيناريوهين: ما يجب زراعته في ظروف مناخية طبيعية، وما يجب زراعته في شتاء نووي. وخلصوا إلى أن البازلاء هي الخيار الأمثل في الوضع العادي، بفضل احتوائها على نسبة عالية من البروتين وقدرتها على النمو في البيئة الحضرية. فهي تحتاج إلى 292 مترًا مربعًا فقط لتغطية احتياجات شخص واحد من الطاقة والبروتين لمدة عام. بالمقابل، يتطلب خليط من الملفوف والجزر نحو 777 مترًا مربعًا – أي ثلاثة أضعاف المساحة. لكن البازلاء لا تتحمل الصقيع، مما يجعلها غير صالحة في حالة شتاء نووي. في هذه الظروف القاسية، تصبح السبانخ وبنجر السكر الخيار الأجدى، نظرًا لتحملها درجات الحرارة المنخفضة وقلة اعتمادها على أشعة الشمس المباشرة. وفي المناطق الزراعية القريبة من المدن، توصلت الدراسة إلى أن البطاطا خيار ممتاز في المناخ العادي، بينما يُفضل مزيج مكوّن من 97% قمح و3% جزر في حالات شتاء نووي، نظرًا لتحملهما البرد وكفاءتهما الغذائية. هل تستطيع المدن إطعام سكانها؟ اختار الباحثون مدينة 'بالمرستون نورث' في نيوزيلندا كنموذج، نظرًا لتشابهها مع كثير من المدن المتوسطة حول العالم، من حيث الكثافة السكانية وطبيعتها شبه الريفية. وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية، قدّر الفريق أن المساحات الخضراء داخل المدينة – كالساحات الأمامية والخلفية والمرافق العامة – يمكنها توفير الغذاء لنحو 20% من السكان فقط في الظروف الطبيعية، وتنخفض النسبة إلى 16% في شتاء نووي. لإطعام السكان بالكامل، تحتاج المدينة إلى استغلال مساحات زراعية إضافية خارج حدودها، تعادل نحو ثلث المساحة المبنية، أي حوالي 1140 هكتارًا، إضافة إلى 110 هكتارات من بذور الكانولا لإنتاج وقود حيوي لتشغيل الآلات الزراعية. زراعة حضرية من أجل البقاء تقول تيريزا نوغير-مكراي، المتخصصة في علم البيئة الزراعية، إن المدن أنشئت في الأصل في مواقع ذات تربة خصبة ومصادر مائية، وهو ما يجعل الزراعة الحضرية اليوم رصيدًا ثمينًا لا يجب التفريط فيه. ورحبت بدقة الدراسة ومنهجيتها، مشيرة إلى أن استغلال الأراضي داخل المدن يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في حال وقوع الكوارث. مع ذلك، يحذر بويلد من أن هناك عوامل عديدة قد تؤثر على نتائج الزراعة الفعلية، منها جودة التربة، وتوفر المياه، والاضطرابات التي قد تطال سلاسل الإمداد أو أنظمة الطاقة. كما لا يتوقع أن يعيش الناس على البازلاء فقط طوال عام، لكن زراعتها تقلل من الحاجة لمساحات كبيرة وتزيد من مرونة الإمدادات الغذائية. ويأمل بويلد أن تستخدم المدن هذه الدراسة كنقطة انطلاق لوضع سياسات زراعية أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، قائلًا: 'قد تبدو بعض القرارات غير مجدية اقتصاديًا في وقت السلم، لكنها قد تكون منقذة في وقت الخطر'.

الرياض

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• الرياض

وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء:المملكة تحتفي بيوم "مبادرة السعودية الخضراء" بإنجازات طموحة لمستقبل مستدام

أكّد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تحتفي بـ "يوم مبادرة السعودية الخضراء" عبر استعراض إنجازاتها البيئية الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار و حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون بـ 287 مليون طن سنويًا. جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية في مجال الاستدامة. وأوضح معاليه أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول إلى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط إستراتيجي شامل، إذ تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن (310) آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من (4.4) ملايين هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وشارك في تحقيقها أكثر من (205) جهات منها (110) جهات حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية. وبيّن الوزير الفضلي أن الإنجازات شملت جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود، حيث تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، وجرى تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية. وأفاد أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1%) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49%)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. وأشار معاليه إلى أن الحراك البيئي أسهم بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية وسجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2024 انخفاض بنسبة (63%). وفي ختام تصريحه، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.