اختراق يفضح أسرار "كيمسوكي" أخطر قراصنة كوريا الشمالية
ويشير تقرير الموقع إلى أن مجموعة قراصنة "كيمسوكي" مرتبطون بحكومة كوريا الشمالية وتحت رعايتها، إذ إن الاختراق جاء من قراصنة معادين للمجموعة، ويدعون أنهم يناهضون أفكارها وقيمها.
واستشهد القرصانان "سابر" (Saber) و"سايبورغ" (Cyb0rg) المسؤولان عن الهجوم بأسباب أخلاقية للهجوم، موضحين أن "كيمسوكي" تنفذ اختراقاتها لدعم الأجندات السياسية، واتباعا لأوامر النظام الكوري الشمالي، وذلك بدلا من ممارسة فن الاختراق بشكل مستقل.
ويتابع القرصانان أن أفراد مجموعة "كيمسوكي" يسرقون من الآخرين لتعزيز ثروتهم الشخصية مع أنانيتهم المطلقة في وضع أنفسهم قبل الآخرين، لذا فهم منحرفون أخلاقيا.
ويكشف الاختراق الذي يأتي بحجم 8.9 غيغابايت عن مجموعة من الأدوات التي تستخدمها مجموعة "كيمسوكي"، فضلا عن مجموعة واسعة من البيانات التي قاموا بسرقتها مؤخرا بما فيها هجمات لم تعلن عنها المجموعة سابقا.
وتسلط هذه الملفات الضوء على الآليات التي تستخدمها المجموعة بشكل مكثف، كما تربط بين هجمات المجموعة وعلاقتها ببعض العمليات والمجموعات الأخرى.
ويؤكد التقرير أن هذا الاختراق لن يكون له تأثير طويل الأمد على خطط المجموعة أو تواجدها في عالم القرصنة، إلا أنه قد يعوق استخدام بعض الأدوات والعمليات التي ظهرت فيه.
ويذكر أن مجموعة "كيمسوكي" قد شنت في السابق هجمات ضد أهداف بارزة في كوريا الجنوبية، ومن بينها وحدة مكافحة التجسس الدفاعية ووزارة الخارجية.
كما لم تصدر كوريا الشمالية أي رد رسمي حتى الآن، وهو ما يتسق مع موقف بيونغ يانغ الرسمي في إنكار أي هجمات سيبرانية، وذلك وفق ما جاء في التقرير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 30 دقائق
- الجزيرة
الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.. برامج خجولة بمواجهة جرائم عابرة للقارات
بين الشواطئ الخلابة والمعابد التاريخية، تخفي بعض الوجهات السياحية في آسيا وأفريقيا جانبًا مظلمًا قلّما يُروى، يقوم على استغلال الأطفال في ما يعرف بـ"السياحة الجنسية". تتخفى هذه الظاهرة خلف الرفاهية، وتزدهر في ظل تواطؤ صامت، وتغذيها شبكات محلية ودولية منظمة، وسط غياب الرقابة وضعف إنفاذ القانون، لتطرح سؤالا حول كيف يمكن حماية الطفولة والفئات الضعيفة في مواجهة الانتهاكات والاتجار بالبشر. واقع الاستغلال الجنسي للأطفال ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 2024 تحت عنوان "تقرير الاتجار بالبشر"، فإن الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السياحة بدأ يشكّل خطرًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية ذات الطابع الشعبي، التي تُعدّ أقل رقابة من الجهات الرسمية. وأشار التقرير إلى بعض أنماط الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا وعدة دول أفريقية دون الكشف عن مواقع محددة، ولكنها تندرج غالبًا ضمن مناطق غير خاضعة لتطبيق صارم للقانون، حيث تتفاعل شبكات محلية مع أخرى أجنبية، وتستفيد من البيئة المتراخية والمجتمع المتسامح أحيانًا مع هذا النوع من الجرائم. وذكر التقرير أن قضايا كثيرة سُجلت ضد مجهولين، رغم أن الضحايا قدموا إفادات واضحة عن هوية المعتدين، وهو ما يدل على وجود خلل في آليات الحماية الجنائية. ويسلط تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية بعنوان "النتائج المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال في دول أفريقية على على ضعف الرقابة الحكومية، وانتشار الفساد، وغياب منظومات حماية فعّالة، مما يعرّض آلاف الأطفال، خاصة في المناطق الداخلية، لخطر الإتجار والاستغلال عند انتقالهم للعمل في المناطق السياحية الساحلية. ثغرات قانونية على الصعيد الدولي، كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تحت عنوان "التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2024″، أن أكثر من 60% من ضحايا الاتجار في منطقة جنوب شرق آسيا هم من الأطفال، في دلالة مقلقة على استفحال الخطر الذي يتهددهم. وأشار التقرير إلى أن السياحة تحوّلت من نشاط اقتصادي إلى قناة تستغلها شبكات إجرامية عابرة للحدود لتجنيد وتهريب الضحايا، لا سيما من الفئات الضعيفة والمهمشة. ويُبرز التقرير أن الثغرات القانونية بين الدول، وغياب التنسيق القضائي، وانعدام نصوص واضحة تجرّم السياحة الجنسية حتى في صيغها المموهة، كلها عوامل تُسهّل الإفلات من العقاب وتُعزز من تفشي هذه الجريمة. إحدى النتائج الخطيرة التي يسلط عليها التقرير الضوء، هي أن العديد من التحقيقات لا تصل إلى مرحلة المحاكمة أو تنتهي بتبرئة الجناة في وقت مبكر. ويذكر التقرير أن "السياحة الجنسية"، رغم كونها مصطلحًا معروفًا، لا تزال غائبة عن التشريعات في عدة دول آسيوية، أو يتم تناولها بلغة قانونية فضفاضة تتيح للجناة التحايل، مثل الادعاء بأن العلاقة كانت "برضا الطرفين". ويضيف التقرير أن من أبرز الإشكالات التي تم توثيقها أيضًا، أن بعض السياح المتورطين في هذه الجرائم لا يُواجهون عقوبات قانونية حقيقية بسبب عدم وجود اتفاقيات تسليم أو تعاون قضائي بين الدول التي قدم منها السواح والدول المستقبِلة. ومما يزيد من تعقيد الوضع، حسب نفس التقرير، هو أن الجهات المستفيدة من هذه الأنشطة لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل مؤسسات وشركات تنشط في قطاع الضيافة، بل وبعض المنظمات التطوعية الزائفة التي تستغل العمل الخيري كوسيلة لإخفاء أنشطتها. نتيجة لهذه الأسباب مجتمعة، يخلص التقرير إلى أن السياحة لا تمثل مجرد نشاط اقتصادي بل قد تكون غطاءً لما يمكن وصفه بجريمة متكاملة الأركان، يديرها أشخاص يعرفون كيف يختبئون في ثغرات القانون، وكيف يستغلون فقر المجتمعات، وصمت السلطات، وعجز النظام الدولي. السياحة كغطاء لاستغلال الأطفال جنسيا وحذر تقرير مشترك صدر عن منظمة "يونيسيف" ومنظمة السياحة العالمية بعنوان "حماية الطفل في السياحة.. التحديات والتقدم"، من القصور في برامج التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق النامية، حيث يتم خداع الأسر الفقيرة لقبول غرباء أو إرسال أطفالهم لأعمال مشبوهة مقابل وعود زائفة. ودعا التقرير إلى دمج مبادئ حماية حقوق الطفل في المناهج الدراسية وبرامج تدريب العاملين في القطاع السياحي، مثل موظفي الفنادق والمرشدين السياحيين وأصحاب وكالات السفر، الذين غالبًا ما يكونون في احتكاك مباشر مع الجناة. بدوره، انتقد "التحالف العالمي ضد الاتجار بالأطفال" في تقرير صادر في يونيو/حزيران 2024 بعنوان "السياحة كبوابة للاتجار بالأطفال.. فشل السياسات في جنوب شرق آسيا"، تعاطي الحكومات مع الظاهرة، واصفا إياه بالسطحي، ومشيرا إلى غياب آليات فعالة لتوثيق الانتهاكات وحماية الضحايا. أما منظمة العمل الدولية ، فقد نشرت تقريرًا تحليليًا في أواخر 2023 بعنوان "الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.. الاتجاهات والاستجابات"، أكدت فيه أن السياحة الجنسية لم تعد مقتصرة على الأماكن الواقعية، بل تمددت إلى الفضاء الرقمي، حيث تُستخدم تطبيقات غير خاضعة للرقابة لتسهيل عمليات الاستدراج. ودعت المنظمة إلى إنشاء وحدات شرطة متخصصة في السياحة الأخلاقية وتعزيز التعاون مع الإنتربول لملاحقة الجناة خارج حدود بلدانهم. كما كشف تقرير "الاتجار بالبشر 2024: السياحة واستغلال الأطفال"، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أكثر من 72% من ضحايا الاستغلال الجنسي السياحي من الأطفال تم استدراجهم عبر وسطاء محليين، بعضهم يعمل بتواطؤ مع مؤسسات رسمية أو شركات سياحية خاصة. محاولات التدارك رغم الصورة القاتمة التي ترسمها التقارير الدولية، بدأت بعض الدول اتخاذ خطوات تشريعية صارمة، مثل كينيا التي أقرت في 2023 قانونًا يُجرّم صراحة "السياحة ذات الطابع الجنسي"، ويُلزم كل مقدمي الخدمات السياحية بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، تحت طائلة اعتبارهم شركاء في الجريمة. من جهته، أطلق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 مبادرة باسم "السياحة الآمنة للجميع" بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتهدف إلى فرض بروتوكولات إلزامية على الدول الأوروبية لمساءلة مواطنيها المتورطين في انتهاكات جنسية خارج حدود بلادهم. لكن رغم تلك المبادرات، لا تزال التحديات قائمة، في ظل افتقار بعض الأنظمة السياسية للإرادة، واستشراء الفساد في قطاعات الأمن والقضاء، مما يجعل المعركة ضد السياحة الجنسية طويلة الأمد ومعقدة. وبرزت كمبوديا خلال السنوات الأخيرة بوصفها نموذجًا لبلدٍ نامٍ قرّر خوض معركة جدّية ضد استغلال الأطفال في السياحة الجنسية، وهي جريمة تفشّت في بعض مدنه منذ تسعينيات القرن الماضي، خاصة في المناطق السياحية ذات الرقابة المحدودة. لكن هذا التحول لم يكن تلقائيًا، بل جاء نتيجة جهود منسقة تبنّتها الحكومة، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تُعدّ اليوم مرجعًا يُحتذى به في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. ووفقًا لتقرير أصدرته منظمة "إيكبات الدولية" عام 2023 بعنوان "إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة: تقرير تقدم كمبوديا"، فإن البلاد بدأت منذ عام 2016 تنفيذ خطة وطنية متعددة الأركان، شملت التوعية المجتمعية، وإصلاح القوانين، والملاحقة القضائية، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود أدت إلى تراجع القضايا المُبلغ عنها بنسبة 38% بين عامي 2017 و2022، رغم استمرار تحديات كبرى على الأرض. وأفاد تقرير صادر عن مكتب يونيسيف كمبوديا عام 2022، أن حملات التوعية ركّزت على شرح مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال، وأهمية الإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة، وتم إنشاء خط ساخن باللغتين الخميرية والإنجليزية لتلقي البلاغات بسرية تامة، بالتنسيق مع الشرطة السياحية. أما على المستوى القانوني، فقد أجرت الحكومة مراجعة شاملة لقانون حماية الطفل، تضمنت تعديلات تجرّم استغلال الأطفال حتى في حال وقوع الجريمة خارج حدود الدولة، مما يتيح محاكمة الجناة الكمبوديين العائدين من الخارج. كما وقّعت كمبوديا اتفاقيات تعاون قضائي مع عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وهولندا، لتسهيل تبادل المعلومات وتسليم المتورطين في هذه الجرائم. وتُفيد بيانات صادرة عن وزارة العدل الكمبودية عام 2023 بمحاكمة 74 أجنبيًا في قضايا تتعلق بسياحة الاستغلال الجنسي للأطفال بين عامي 2018 و2023، وهو ما لم يكن معتادًا قبل سنوات قليلة. دور المجتمع المدني في نجاح تجربة كمبوديا وفي موازاة الدور الحكومي، أسهمت منظمات المجتمع المدني بدور محوري، خصوصًا منظمة "آبل كمبوديا – العمل من أجل الأطفال"، التي تقوم برصد سلوكيات السياح المشتبه فيهم، وتقديم تدريبات لأجهزة الشرطة والقضاء حول كيفية التعامل مع جرائم الاعتداء على الأطفال. ويشير تقريرها السنوي لعام 2023 إلى أنها وفّرت الدعم النفسي والقانوني لأكثر من 600 طفل ضحية منذ عام 2019، ونجحت في إعادة دمجهم في مؤسسات التعليم والحياة المجتمعية تدريجيًا. وبحسب الدراسة العالمية التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2024 بعنوان "الاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة والسفر: تحليل عالمي"، فإن الدول التي تسجّل تقدمًا فعليًا هي تلك التي تدمج بين تطبيق القوانين الصارمة، والانفتاح على المجتمع المدني، والتعاون القضائي عبر الحدود، إلى جانب احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الطفل. على الرغم من محدودية الموارد، استطاعت كمبوديا كسر حلقة الصمت، وتقديم مثال عملي على أن المواجهة الناجحة لهذه الجرائم لا تعتمد فقط على الإمكانات الاقتصادية، بل على توافر إرادة سياسية واضحة، وتفاعل شعبي واعٍ، وتنسيق فعّال مع الشركاء الدوليين.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
4 أعوام على حكم طالبان.. صعوبات يواجهها الأفغان رغم محاولات إنعاش الاقتصاد
كابل – تحلّ اليوم الجمعة 15 أغسطس/آب الجاري الذكرى الرابعة لعودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان وسط جدل واسع بشأن مسار الاقتصاد في البلاد بين الرواية الحكومية التي تتحدث عن تحسن المؤشرات المالية، وتقارير دولية تشير إلى استمرار التحديات العميقة التي يواجهها الأفغانيون. منذ سيطرة طالبان عام 2021 وانسحاب القوات الدولية، واجهت البلاد تحولات اقتصادية جذرية تمثلت في عزلة دولية خانقة، وانقطاع معظم المساعدات الخارجية التي كانت تشكل شريانًا رئيسيا لتمويل الخدمات والمشاريع التنموية. ومع ذلك، تقول الحكومة الحالية إن النظام المصرفي بدأ يستعيد عافيته، مشيرة إلى ارتفاع حجم الودائع في البنوك واستقرار سعر صرف العملة الأفغانية خلال العام الأخير. لكن على الأرض، تبدو الصورة أكثر تعقيدا، إذ تؤكد بيانات البنك الدولي و الأمم المتحدة أن مستويات الفقر لا تزال مرتفعة، وأن معدلات البطالة و التضخم تلقي بظلالها على الأسواق. ويواجه كثير من التجار والمزارعين صعوبة في الحصول على السيولة النقدية، في حين تشهد الأسواق تقلبات في الأسعار أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر. الأزمة النقدية على الرغم من تصريحات الحكومة الأفغانية التي تتحدث عن "تحسن ملحوظ" في وضعية الودائع المصرفية واستعادة الاستقرار النقدي، فإن البيانات الصادرة عن جهات مستقلة تبرز صورة مختلفة تماما للأوضاع المالية في البلاد. ففي فبراير/شباط 2024، أكّد الملا عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "بعض البنوك تواجه مشاكل في السيولة"، ودعا مالكيها إلى العودة إلى أفغانستان لدعم القطاع المالي المحلي. من جهته، أظهر تقرير للبنك الدولي أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الأفغاني تراجع بنسبة 9% في عام 2022، إلا أنه بدأ في التعافي بنسبة 5.2% عام 2023، مما يعكس تحسنا طفيفا بعد سنوات من الانخفاض الحاد. إعلان ويزيد من حدة الأزمة تجميد احتياطات البنك المركزي الأفغاني في الخارج، التي تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار، منذ سيطرة طالبان على الحكم، مما يحد من قدرة الحكومة على ضخ السيولة النقدية في الأسواق ودعم الاستثمارات والمشاريع التنموية. القيود على السحب أدى تجميد احتياط البنك المركزي في الخارج إلى قيود فعلية على سحب الأموال من البنوك، وأدى إلى تحديد سقوف للسحب الأسبوعية كالتالي: حسابات الدولار الأميركي: سحب حتى 5 آلاف دولار أسبوعيا بزيادة عن الحد السابق البالغ ألفي دولار. حسابات الأفغاني (اسم العملة المحلية): السحب الأسبوعي حتى 350 ألف أفغاني بعد أن كان 150 ألفا. الحسابات ذات الأرصدة الكبيرة: لا توجد حدود للسحب للأفراد الذين يمتلكون أرصدة تبلغ مليوني أفغاني أو 30 ألف دولار أميركي، وللشركات التي تمتلك أرصدة تصل إلى 3.5 ملايين أفغاني أو 50 ألف دولار أميركي. وتُظهر هذه القيود أن الحكومة تحاول السيطرة على السيولة النقدية في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه تحد من قدرة المواطنين على الوصول الكامل لأموالهم، مما يؤثر على سلوكهم المالي والاقتصادي، ويزيد من اعتمادهم على التحويلات والدخل غير الرسمي. وفي تعليق للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني بشير دوديال إن "الاحتياطات المجمدة والقيود المصرفية تشكل عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي ، فهي تحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي فإن أي حديث عن استعادة الاستقرار النقدي يظل نسبيا في ظل هذه القيود". ارتفاع الأسعار من ناحية أخرى، تواجه الأسر الأفغانية صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الغذاء فقط، بل يشمل الوقود والكهرباء والمواد الطبية، مما يزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود. وفي الأسواق المحلية، يؤكد المواطنون أن قدرتهم على شراء كميات كافية من الحبوب والزيوت واللحوم تقلصت بشكل كبير. حامد، وهو تاجر في سوق كابل المركزي، يقول للجزيرة نت إن "أسعار كل شيء ارتفعت بشكل ملحوظ، ونحن مضطرون لرفع أسعار البضائع لتغطية التكاليف، لكن الزبائن لا يملكون المال الكافي للشراء". ويشير خبراء اقتصاديون محليون إلى أن ارتفاع التضخم مرتبط بعدة عوامل، أبرزها توقف الدعم الدولي، وتراجع التحويلات المالية، ونقص السيولة في البنوك. ورغم محاولات حكومة طالبان لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق، فإن محدودية الموارد المالية وعدم وجود استثمارات كافية تجعل هذه المحاولات غير فعّالة على نطاق واسع. ووفق دراسة حديثة من "مركز الدراسات الاقتصادية الأفغاني"، يواجه نحو 60% من السكان صعوبة في تأمين الغذاء اليومي، في حين انخفض متوسط الاستهلاك الفردي بنسبة 30% منذ 2021، مما يعكس الضغوط الاقتصادية المباشرة على حياة المواطنين. الشباب والبطالة يعاني الشباب الأفغاني من أزمة حقيقية في سوق العمل، إذ تشير بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأفغانية و البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ نحو 16.7%، في حين يعمل جزء كبير منهم في وظائف غير رسمية أو موسمية. في العاصمة الأفغانية كابل، يقول عبد الودود ناصري، خريج جامعة كاردان الأهلية، "تخرجت منذ عامين، لكن لا توجد فرص عمل مناسبة، لذلك أعمل مؤقتًا في متجر صغير لبيع البقالة لتغطية احتياجاتي اليومية". ودفع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التضخم الشباب للاعتماد على أعمال صغيرة أو على التحويلات المالية من المغتربين لدعم أسرهم، في وقت تتعرض فيه المشاريع الصغيرة لضغوط مستمرة بسبب ندرة السيولة وارتفاع أسعار المواد الخام. إرسال العمالة في محاولة لتخفيف حدة البطالة بين الشباب، بدأت الحكومة الأفغانية في دعم برامج إرسال العمالة الأفغانية إلى الخارج بما في ذلك إلى دولة قطر. ووفقا لبيانات رسمية، تم تسجيل نحو 1800 عامل أفغاني للعمل في قطر ضمن اتفاقية بين الحكومة الأفغانية و الدوحة بهدف توفير فرص عمل بديلة وتحويل العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي. تستهدف هذه المبادرة العاطلين عن العمل، خاصة أولئك العائدين من إيران و باكستان ، وتشمل 22 فئة وظيفية، من بينها الهندسة الكهربائية، وصيانة السيارات الكهربائية، والطهي، وخدمات الفنادق، وقيادة الحافلات، ورعي المواشي. وتم تسجيل المشاركين في أربع مدن رئيسية هي كابل وقندهار وهرات وننغرهار. ويقول مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجزيرة نت، فضّل حجب اسمه، إن "هذه البرامج تهدف إلى منح الشباب فرص عمل بديلة، وتحويل العملات الأجنبية إلى الداخل لدعم الاقتصاد المحلي"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع برامج التدريب المهني والتأهيل للعمال قبل إرسالهم لضمان تناسب مهاراتهم مع متطلبات السوق الخارجي. مشاريع تنموية تؤكد الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان أنها أحرزت تقدما ملموسا في استقرار الاقتصاد خلال السنوات الأربع الماضية، رغم العقوبات والعزلة الدولية. ويقول وزير الطاقة والمياه الأفغانية عبد اللطيف منصور، في تصريحات حديثة، إن الحكومة تمكنت من تمويل مشروعات بنية تحتية كبرى من الميزانية الوطنية دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، من بينها سد "باشدان" في ولاية هرات الذي افتتح قبل أيام بكلفة 117 مليون دولار لتأمين المياه لأكثر من 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتوليد نحو ميغاواتين من الكهرباء. إلى جانب ذلك، يُعد مشروع "قناة قوش تيبه" من أبرز المبادرات الإستراتيجية في شمالي أفغانستان، ويهدف إلى تحويل نحو 550 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية خصبة، مما يعزز الأمن الغذائي ويزيد الإنتاج المحلي من القمح والخضروات. كما أطلقت الحكومة مشاريع لإعادة تأهيل الطرق بين الولايات، وتوسيع شبكات الري، وتشجيع الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والخضروات. وتقول وزارة المالية الأفغانية إن حجم الودائع في البنوك المحلية شهد زيادة خلال العام الماضي بنسبة تقارب 15%، مما تعدّه مؤشرا على "استعادة الثقة في النظام المصرفي". وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد اللطيف نظري نائب وزير الاقتصاد الأفغاني للجزيرة نت إن الاقتصاد الأفغاني "في حالة طبيعية وعادية"، مشيرا إلى أن عمليات التصدير والاستيراد تسير بشكل منتظم، وأن القطاع المصرفي يتمتع باستقرار جيد، والإيرادات الوطنية تحت السيطرة، والنفقات الحكومية تُدفع بشكل طبيعي. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الأفغاني بشير دوديال أن "الاقتصاد الأفغاني يواجه تحديات هيكلية عميقة لا يمكن حلها بالإجراءات المؤقتة أو الاعتماد على الموارد الداخلية فقط". وأضاف دوديال للجزيرة نت أن ارتفاع التضخم، ونقص الاستثمارات الأجنبية، وقيود التعاملات المالية مع الخارج، كلها عوامل تجعل تحقيق نمو مستدام أمرا صعبا على المدى القصير، مؤكدا أن التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وفتح قنوات تجارية مع الخارج سيكون المفتاح لتقليل البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. تحديات النمو رغم النمو الاقتصادي البطيء، لا يزال الاقتصاد الأفغاني يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار البطالة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي. ووفقا للبنك الدولي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان نموا بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الزراعة، في حين تظل القطاعات الأخرى مثل التصنيع والخدمات في حالة ركود بسبب بيئة الأعمال غير المواتية وقيود التصدير وتراجع المساعدات الخارجية. ورغم التحديات الاقتصادية، فإن أفغانستان شهدت تحسنا طفيفا في معدلات التضخم خلال عام 2025، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 0.3% في مارس/آذار الماضي بعد أن كان في انكماش خلال معظم عام 2024. ويعكس هذا التحسن بداية تعافي النشاط الاقتصادي، إلا أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
مودي يتعهد بحماية المزراعين في مواجهة رسوم ترامب
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة إن مساعي بلاده للاعتماد على ذاتها لا تقتصر فقط على التجارة أو العملات الأجنبية، في وقت تكافح فيه نيودلهي للتعامل مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلعها. وقال مودي اليوم، في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال الهند ، إن بلاده أصبحت تعتمد على نفسها في جميع المجالات خصوصا في إنتاج الطاقة والدفاع. وأكد أن بلاده لا تقبل أي تنازل عندما يتعلق الأمر بمصالح مزارعيها ومربي الماشية والصيادين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من رسوم جمركية مرتفعة فرضتها الولايات المتحدة عقب انهيار المحادثات التجارية. وأضاف "إذا كان هناك أي سياسات مضرة فسوف يقف مودي كحائط الصد". وتأتي تصريحات مودي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، التي تقاوم الضغوط لفتح سوقها الزراعية أمام المنتجات الأميركية. وبعد ذلك أعلن ترامب فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% "عقوبة" على استمرار الهند في شراء النفط الروسي. وهذا يأخذ الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، وهي أحد أعلى الرسوم التي فرضها ترامب حتى الآن، ولكن العقوبة على النفط تدخل حيز التنفيذ يوم 27 أغسطس/آب الجاري، ولا تزال المحادثات جارية بين الجانبين. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الهندية. وتستورد الهند، وهي أحد أسرع الاقتصادات نموا في العام والجائعة للطاقة، نحو 80% من متطلباتها النفطية. وأشار مودي إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية والنووية من خلال الاستثمارات والسياسات. كما تحدث عن التنقيب عن النفط في قاع البحر، وقال إن الهند اعتمدت على الكثير من الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحتاج للاستقلال في هذا المجال. وقال مودي إن مليارات من الروبية والتي يتم إنفاقها على واردات النفط يمكن أن تستخدم في التطوير.
