عهد اقتصادي جديد.. الخليج العربي رئة الاقتصاد الأمريكي المستنزف

تاريخ النشر : 2025-05-18 - 12:12 am
عايش: لا يمكن أن تعوض دول الخليج أمريكا عن شُركائها التجاريين
أبو ديه: دول الخليج أصبحت شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا لأمريكا
الأنباط – مي الكردي
تصدعٌ عميق في المسارات السياسية والاقتصادية أحدثتها الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية على التوالي باختياره المملكة العربية السعودية وجهته الأولى ومن ثم اتباعها بقطر والإمارات العربية، خارجًا عن التقليد المتبع لأسلافه باختيار كندا أو المكسيك كوجهة أولى بحكم القرب الجغرافي، إذ سيطرت الاستراتيجية التجارية الاقتصادية على نهج ترامب.
وحصد ترامب خلال زيارته إلى السعودية وقطر والإمارات من خلال الاتفاقيات الاستثمارية ما قيمته 4 تريليونات دولار تركز معظمها في مجالات الدفاع والطيران والذكاء الاصطناعي.
الزيارة الأمريكية تؤكد النهج التجاري الاقتصادي الذي يعد المصلحة الأولى بالنسبة لترامب إلا أن التداعيات السياسية أعمق بكثير، بحسب الخبراء والتي ستشهد توطيدًا أعمق، حيثُ تعتبر مهدًا ومُستهلًا لتغيير خارطة التحالفات العالمية، ضاربةً عمق العلاقات التاريخية للولايات المتحدة مع حلفائها.
وكشف الخبير الاقتصادي حُسام عايش أن الأرقام التريليونية التي حققها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والطريقة التي تم الإعلان عنها والمناسبات التي تخللت توقيع الاتفاقيات رفعت من نسبة الراضين عن سياساتهِ الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وبين أنها تسهم في الادعاءات الداخلية للإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري وللرئيس الأمريكي تحديدًا للقول إنه يعمل لصالح الولايات المتحدة وحقق نتائج لم يحققها رئيس سابق من قبل، حيثُ أن عوائد هذه الاستثمارات تصب في مصلحة الصناعة والتجارة، والاستثمارات مما ينعكس على العُمال والاقتصاد الأمريكي.
الرسوم بلا صدد أمام التريليونات
وأشار عايش إلى أنه لم يتم التطرق نهائيًا للرسوم الجمركية التي رفعها ترامب إلى 10% على دول الخليج، حيثُ لم يتنازل عن أي من هذه الرسوم مقابل الاتفاقيات التريليونية، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يقدم نموذجًا للاتفاقيات التي يرغب بها مع الدول المختلفة مثل النموذج البريطاني والصيني وصولًا إلى الخليجي.
واضح أن هذه النماذج يريدها الرئيس الأمريكي في إطار مفاوضاته مع الدول الأخرى بشأن العجز في الميزان التجاري والرسوم الجمركية.
ولفت إلى أنه من الصعب اعتبار ورقة الاستثمارات التريليونية بمثابة فوز أو خسارة في حرب الرسوم الجمركية لأن الأمر يرتبط بالتفضيلات العالمية، حيث إذا كانت ترغب دول العالم باستمرار تجارتها مع الولايات المتحدة رغم ارتفاع الرسوم الجمركية ستمضي في تجارتها مع أمريكا.
النموذج الخليجي ينافس الحُلفاء التجاريين لأمريكا
وبين عايش أن الرئيس الأمريكي يعقد صفقات يراها نماذج لـعلاقات اقتصادية تجارية استثمارية مع دول أخرى، مُستطردًا أن العالم أمام نموذج خليجي ربما لم تتقبله دول العالم، نظرًا للأوضاع الاقتصادية ،المالية والاستثمارية في الخليج، مُشيرًا إلى تأثيرها في الاقتصاد العالمي من السعودية بحضورها في مجموعة العشرين، وقطر ضمن أكبر مصدرين للغاز المسال في العالم، والإمارات ضمن أكثر الدول حضورًا في العالم من حيث الرفاهية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقني.
وأوضح أنه لا يمكن لدول الخليج أن تعوض الولايات المتحدة عن حلفائها التاريخيين أو شركائها التجاريين الكبار الصين، الاتحاد الاوروبي، وبريطانيا، نظرًا لحجم التبادل التجاري بينهم.
وأفاد عايش أن دول الخليج تريد أن توسع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة في ظل انفتاحها تجاريًا مع دول أخرى، حيثُ أن التبادل التجاري الخليجي الصيني أكبر من الخليجي الأمريكي، مُبينًا أن هذه الدول تحاول أن تتموضع على وقع سياسات الرئيس الأمريكي وأن تقلل المستوى الأدنى من الاحتكاكات الممكنة بين الإدارة الأمريكية والسياسات في هذه الدول.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسمح بحرية أكبر لدول الخليج في علاقاتها التجارية، الاقتصادية، والاستثمارية مع الدول الأخرى وبذات الصين والهند، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ستشكل انتصارًا للرئيس الأمريكي سيتباهى به دون أن تحل بديلًا عن علاقاتها مع الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى وإن كانت ستعطي الإدارة الأمريكية دفعة إلى الأمام بتسويق النموذج الاقتصادي الجديد الذي يدعو إليه ترامب.
الاستثمار الخليجي يسد حاجة السوق الأمريكي
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن تعهدات الاستثمار من الدول الثلاث سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الأمريكي من حيث حجم الاستثمارات في ظل توقيت يحتاجه السوق الأمريكي من هذه الصفقات.
ووصف زيارة الرئيس الأمريكي إلى دول الخليج الثلاث (السعودية، قطر، والإمارات) بالناجحة اقتصاديًا، حيثُ كسب اتفاقيات ستسهم في دعم الاقتصاد الأمريكي في هذه المرحلة من زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتدفقات الاستثمار الخارجي للولايات المتحدة، مؤكدًا أن الزيارة ناجحة بحجم الصفقات والوعود بالاستثمار داخل السوق الأمريكي من قبل دول الخليج الثلاث على المدى القصير والبعيد.
دول الخليج تُقصي بريطانيا في الزيارة الأولى
وبين أبو ديه أن الصفقات والعلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ستعطي دفعة قوية باتجاه علاقات سياسية قوية متينة، لافتًا إلى الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الامريكي عادة ما تكون لـبريطانيا وفي هذه المرة اختار دول الخليج.
التحالف الاقتصادي يعمق الترابط السياسي
وأشار إلى أن دول الخليج أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا، مؤكدًا وجود تداعيات إيجابية أكبر على العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، حيثُ ستزداد توطيد العلاقات السياسية كحليف استراتيجي مهم في العالم، موضحًا أنه ما تم من خلال الزيارة من صفقات وتوقيع اتفاقيات وإظهار لمدى التحالف الأمريكي الخليجي سيحمل تأثيرات على خارطة العالم بشكل التحالفات.
وشدد أبو ديه على أن زيارة الرئيس الأمريكي تعتبر نقطة تحول استراتيجية في العلاقات السياسية والاقتصادية بين أمريكا والخليج العربي، متوقعًا أن يُنتج عن التحالف الخليجي الأمريكي قيمة مضافة لاقتصاديات (السعودية، قطر، الإمارات).
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

مخاوف عالمية من نية تل أبيب ضرب منشآت نووية إيرانية.. أين تقف واشنطن من ذلك؟

اضافة اعلان عواصم - فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أول من أمس نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، تساءل محللون عن موقف واشنطن من ذلك، لا سيما وأن المحادثات مع طهران ما زالت مستمرة؟"سي إن إن"، نقلت عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا، فقد أبلغ مصدر من كيان الاحتلال الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. مؤكدا أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد".وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.وعلق مسؤولون أميركيون بأن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خروجا صارخا عن نهج ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تفاديه منذ أن أشعلت حرب غزة التوترات الإقليمية في عام 2023، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية".ونوه المسؤولون بأنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة.ويعتمد قرار كيان الاحتلال المحتمل إلى حد كبير على تقييمها لمحادثات الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي.وأفاد مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية "بتزايد احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران لا يتضمن التخلص الكامل من اليورانيوم الإيراني، فإن احتمال تنفيذ الضربة سيصبح أكبر".وقالت 3 مصادر إيرانية، أول من إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. وتشمل الإستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين".ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، من أول من أمس إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ما تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ شباط (فبراير)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".-(وكالات)

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

كندا تبحث الانضمام لمشروع القبة الذهبية الأميركي للدفاع الصاروخي

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء أنّ بلاده أجرت مناقشات "رفيعة المستوى" مع الولايات المتحدة تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنائه. وقال كارني خلال مؤتمر صحافي "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة (مع الولايات المتحدة). هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع". وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه.

جهينة نيوز

منذ 3 ساعات

• جهينة نيوز

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة؟

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:48 am تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان وسوريا مرهون بضمانات أمنية واتفاقيات جديدة الجغبير: نعمل على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السوري بلاسمة: رفع العقوبات عن سوريا قد يُعيد الأردن إلى خارطة الطاقة الإقليمية عايش: الأردن يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي لسوريا البشير: المملكة المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا شعبًا وحكومة الأنباط - عمر الخطيب/مي الكردي من المتوقع أن يعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، الأمر الذي يفتح آفاقًا طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي. الخطوة ستعيد فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد سنوات من التجميد والتراجع، ما يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات اللوجستية، والأمر أيضًا يتطلب تذليل التحديات التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المرحلة. العقوبات التي فُرضت منذ أكثر من أربعين سنة وتنامت مع تحركات النظام السوري المخلوع، الذي صنفتهُ وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، تفاقمت مع اندلاع شرارة الثورة السورية في 2011 بفرض حزمة جديدة استهدفت الرئيس المخلوع وكبار المسؤولين، مصرف سوريا المركزي، وقطاعات النفط، الغاز، والطاقة. وتتوجت تلك العقوبات في عام 2020 بصدور قانون قيصر الذي يُعد الأوسع والأشد على الواقع السوري الذي يجرم ويعاقب أي جهة (فردية، حكومية، خاصة) تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، لتفضي العقوبات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويذكر أن الناتج المحلي السوري كان يبلغ في 2010 ما يقارب 60 مليار دولار بمعدل نمو اقتصادي 5.19%، أما في عام 2024 فتراجع الناتج المحلي إلى 8.98 مليار دولار بانخفاض نسبتهُ 85% بسبب العقوبات المفروضة من أميركا، الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول. وإلى حين سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، سارع الأردن لتعزيز خطوط التجارة مع الجارة الشمالية مخرجًا إياها من عزلتها الاقتصادية بفتح المعابر الحدودية أمام الصادرات والواردات بين الطرفين، من خلال تحريك ملفات التعاون الثنائي التي بقيت مجمدة بفعل تعقيدات السنوات الماضية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وفي خضم السعي لاستعادة أسواق تقليدية واستكشاف فرص تصديرية جديدة، تتكثف الجهود في الداخل الأردني لاستثمار التغيرات الإقليمية وتوسيع مساحة الحضور الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الوفد الوزاري الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أول من أمس، حيث أفضت الزيارة إلى اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في دمشق. صناعة الأردن تعزز من تحركاتها مع الجانب السوري ومنذ الإعلان عن نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا باشرت غرفة صناعة الأردن بالتحرك الفعلي لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الجانب السوري، حيثُ جرى تنظيم مشاركة 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء بدمشق، الذي يُقام من 27 إلى 31 مايو الجاري، مُغطيًا قطاعات حيوية مثل مواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، بحسب رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير. وأشار الجغبير إلى التحرك السريع والتحضير لإرسال وفد صناعي رفيع المستوى إلى دمشق لعقد لقاءات ثنائية مع القطاعين الحكومي والخاص السوري، واستكشاف فرص التصدير والتكامل الصناعي، إلى جانب التخطيط لإقامة معرض صناعي أردني متكامل في سوريا، يعرض فيه الصناعيون الأردنيون منتجاتهم ويعقدون شراكات مباشرة مع الجانب السوري. وبين أن هذهِ الخطوات تهدف إلى إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السورية، واستغلال الفرص الناشئة ضمن مشاريع إعادة الإعمار. الصناعات الدوائية والإنشائية تتصدر حاجة السوق السوري وتوقع الجغبير أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والدوائية، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات صناعية أردنية من انفتاح الأسواق السورية. وذكر أن أبرز الصناعات المستفيدة هي الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تحقّق الصناعات الدوائية الأردنية، ذات السمعة القوية، نموًا ملحوظًا في السوق السوري، مُضيفًا أن صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والكهربائيات، وذلك نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الفجوة الكبيرة التي تعاني منها السوق السورية في عدد من القطاعات الصناعية، نتيجة لتراجع القدرة الإنتاجية المحلية خلال السنوات الماضية، حيثُ تعمل غرفة الصناعة على تحفيز قطاع الصناعات الأردنية ورفع جاهزيتها التصديرية، ودعمها لوجستيًا والتشبيك مع نظرائها للدخول بقوة إلى السوق السوري. القطاع الصناعي يعمل مع الحكومة لتعزيز التبادل التجاري وأفاد الجغبير خلال حديثه لـِ"الانباط"، أن غرفة صناعة الأردن تُكثف جهودها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتيسير انسياب المنتجات الصناعية إلى سوريا، ومن أبرز هذه التنسيقات؛ العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة أي معيقات تواجه المنتجات الأردنية في السوق السوري بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التجارية. كما وتساند الغرفة الجهات المعنية في تحضير مراكز لوجستية قريبة من الحدود السورية تعزز من دور الأردن كمركز إقليمي لتزويد سوريا بالسلع، ومحطة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، داعيةً إلى ضرورة التحضير والتنسيق من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي لوضع آلية آمنة لتحويل الأموال وضمان استقرار المعاملات المالية، ما بعد رفع العقوبات. رفع العقوبات يفتح فرص ربط كهربائي إقليمي وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن رفع العقوبات عن سوريا قد يهيئ بيئة مرنة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وتزويد لبنان بالكهرباء بعد أن أعاقت العقوبات سابقًا وتحديدًا "قانون قيصر" والترتيبات المالية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب لاستئناف الدعم من جهات كـ البنك الدولي أو صناديق عربية ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر واقعية في عام 2025. وفي ما يتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية، أشار بلاسمة إلى أن سوريا تعد المفتاح اللوجستي الوحيد لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان حاليًا، وأن تنفيذ المشروع سيحول سوريا إلى نقطة عبور حيوية، مؤكدًا أنه سيحول الأردن إلى مصدر طاقة للبنان ضمن اتفاق إقليمي مدعوم دوليًا، ولتحقيق ذلك يجب توافر عدة شروط منها استقرار أمني في المناطق التي يمر بها خط لربط داخل سوريا، وتأمين التمويل الدولي لـ إعادة تأهيل الشبكة السورية المتعرضة إلى أضرار، بالإضافة إلى وجود إدارة سياسية متوازنة لدى الحكومة اللبنانية. وأكد بلاسمة أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على أمن الطاقة في الأردن، من خلال تنويع قنوات تصدير الكهرباء وتحقيق عوائد مالية من بيع الفائض الكهربائي خاصة في مواسم الإنتاج المرتفع، كما يسهم الربط المتعدد في تعزيز المرونة عبر إمكانية الاستيراد عند الحاجة، ما يعزز موقع الأردن كـ مركز إقليمي لـ تبادل الكهرباء بفضل شبكاته الحالية مع مصر وفلسطين والسعودية والعراق، واحتمال اكتمال الربط مع سوريا ولبنان. تشغيل خط الغاز العربي وبخصوص خط الغاز العربي، قال بلاسمة إن خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا ولبنان لا زال صالحًا من ناحية تقنية، مضيفًا أن تشغيله بطاقة عالية يحتاج إلى ضمان أمني للخط داخل سوريا واتفاقيات رسمية جديدة مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إزالة العوائق القانونية والمالية المفروضة سابقًا على التحويلات البنكية والتمويل، مبينًا أن دور الأردن هي الممر الرئيسي لهذا الخط وأن دوره قد لا يقتصر فقط على أنه دولة عبور وإنما إلى جهة تنظيمية وتشغيلية خاصة إذا شارك في تحصيل رسوم عبور وتوفير الدعم الفني لـ محطات الضخ. وأضاف أن البنية التحتية قادرة على تشغيل كميات متوسطة لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ وصمامات الأمان وخطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى توسعة سعة التخزين المؤقتة لاستيعاب الضغط في حال وجود أي خلل في الشبكة السورية، مؤكدًا أن الأردن سيصبح مركزًا إقليميًا للغاز باعتماده على عودة الاستقرار إلى سوريا ولبنان و زيادة الطلب في هذين البلدين على الغاز المستورد عبر الأردن، وأنه إذا تم الأمر فإن الأردن سيكون "عالعنق الزجاجي" لتدفقات الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان وم ثم يحتفظ بموقع تفاوضي قوي ويعزز اقتصاده من العوائد. إمكانيات الأردن في نقل واستيراد النفط السوري وفيما يتعلق بالنفط، أوضح بلاسمة أن استيراد النفط من سوريا يشكل خيارًا واردًا أمام الأردن من الناحية النظرية رغم محدودية الاحتياطات النفطية السورية وتركزها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، مثل دير الزور والحسكة، ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة السيطرة على الموارد يمكن فتح الباب أمام تبادل نفطي بين البلدين سواء عبر شراء مباشر أو من خلال مقايضة مقابل خدمات أو كهرباء، ويمتلك الأردن ميزة جغرافية مهمة تتيح تسهيل عمليات النقل سواء عبر الشاحنات أو من خلال إنشاء خط أنابيب محتمل في المستقبل. وتابع أنه من منظور أوسع يمكن أن يلعب الأردن دور محطة ربط إقليمي لنقل النفط السوري، ولكن ذلك يظل مرهونًا بجملة من العوامل أهمها إعادة تأهيل أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شرق سوريا إلى الحدود الأردنية، وتوقيع اتفاقات إقليمية مع دول مثل العراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ضرورة وجود طرف دولي ضامن أو ممول لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية المصاحبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الأردن فرصة لإعادة تموضعه كلاعب إقليمي في مجالات الطاقة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية متوازنة واستثمارات مدروسة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي منسق لـ تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب مستدامة. الربط الكهربائي الأردني السوري وفرص التصدير الإقليمية ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير حسام عايش أن رفع العقوبات سيسرع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، حيث يمتلك الأردن قدرة توليدية تتجاوز 2000 ميغاواط غير مستغلة بالكامل، مما يجعله يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي، لافتًا إلى أن الحكومة السورية أعلنت عن خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على ثلاث مراحل، الذي يفتح المجال للربط خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بقدرة سوريا على إصلاح بنيتها التحتية. وفيما يخص لبنان، بين عايش أن إيصال الكهرباء عبر سوريا يعتبر فرصة لاستعادة عوائد الاستثمار الأردني في الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا لـ تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا بشرط تحقق الربط الكامل، مشددًا على أهمية الانتقال من الخطابات المثالية إلى المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات الدولية، مبينًا أن تزويد سوريا بالكهرباء سيعزز الصادرات الأردنية ليس فقط في الطاقة بل أيضًا في السلع والخدمات مع توقعات بنمو الصادرات إلى مليار دينار خلال السنوات القادمة. خط الغاز العربي ودور الأردن في سوق الطاقة وأشار إلى توقف خط الغاز العربي بسبب الأزمة السورية والعقوبات، لكن مع تحسن الوضع الأمني في سوريا عاد الحديث عن إعادة تشغيله لـ تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الأردن لا يقتصر دوره على كونه ممرًا للخط، بل يمكن أن يلعب دورًا تنظيميًا وتشغيليًا، مع إمكانية تحقيق عوائد من رسوم العبور والدعم الفن، مبينًا أن الخط يحتاج إلى استثمارات في محطات الضخ وخطوط الضغط العالي، كما أن الأردن قادر على أن يصبح مركزًا إقليميًا للغاز، خاصة مع زيادة الطلب في سوريا ولبنان بشرط عودة الاستقرار في البلدين. استيراد النفط السوري والتحديات الاقتصادية أمام الأردن وأضاف عايش أنه قبل الحرب والعقوبات لم يكن الأردن يستورد النفط السوري، الذي كان يكفي الاستهلاك المحلي فقط، لكن الان تحول سوريا إلى دولة مصدرة يتطلب رفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، وضمان توافق نوعية النفط مع مصفاة الأردن بالإضافة إلى ملاءمة الأسعار والاتفاقيات التجارية. وتابع أن التحدي الأساسي في الأردن هو الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تبقي الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، وأن فكرة استخدام الأردن كـ ممر لـ صادرات النفط السوري ما تزال افتراضية بسبب دمار البنية التحتية في سوريا، والحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتأمين منافذ تصدير مستقرة. وأكمل حديثه أن إنشاء ممر نفطي جديد عبر الأردن وميناء العقبة نحو البحر الأحمر يبقى مشروعًا بعيد الأمد، نظرًا لانخفاض الإنتاج السوري وصعوبة التمويل والتعقيدات السياسية الداخلية في سوريا، حيث تتوزع مناطق الإنتاج بين مناطق نفوذ مختلفة. الاقتصاد الأردني والسوري شركاء بجزاء العقوبات وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية سوريا للاقتصاد الاردني، حيث أن قانون قيصر كان مؤذيًا أولًا لـسوريا وثانيًا للأردن، نظرًا للقرب الجغرافي وللعلاقات التجارية المرتبطة معه، مُبينًا أن جميع مستوردات البحر المتوسط كانت تمر من سوريا ولبنان مارةً بالأردن إلى الخليج. مؤكدًا أن الأردن المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا (شعبًا وحكومةً). الفرص الإنشائية قيد التسهيلات الحكومية وعلى صعيد الفرص الإنشائية، أشار البشير إلى أن الأردن يمتلك 12 مصنع حديد ما يدعم مرحلة البناء في سوريا ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تخفيض كُلفة المنتج الأردني بما يمكنه من المنافسة أمام دول أخرى مثل تركيا، حيث يستطيع الأردن المنافسة في المهارات البشرية والخبرات الفنية التكنولوجية والمصرفية. التُجار الأردنيون أمام منعطف تجاري وبين البشير، أن نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تزيد عن 70% والتجارة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه النسبة، لافتًا إلى أن المشكلة التاريخية للتُجار الأردنيين هي عدم القدرة على إيصال البضائع إلى أوروبا ودول أخرى من خلال سوريا نظرًا لجغرافيتها، مؤكدًا أن عودة الخطوط التجارية مع سوريا سيعظم من التجارة البينية بين الأردن وسوريا وبين سوريا ودول أخرى. تابعو جهينة نيوز على