"إمباور": ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة بدبي

دبي- مباشر: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي " إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطة تبريد جديدة بمنطقة الصفوح2 في دبي.
وأشارت الشركة في بيان اليوم الأربعاء،، إلى أنها بدأت فعلياً أعمال الحفر خلال الشهر الجاري، فيما من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2025.
ولفتت إلى أن المحطة الجديدة تُعد الأولى ضمن ثلاث محطات مستقبلية الذي تعتزم إنشاءها في المنطقة، حيث ستوفر قدرة تبريد تصل إلى 23.4 ألف طن تبريد، لتلبي احتياجات عدد من المباني.
وأوضحت أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجيتها لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بإمارة دبي، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

الجزيرة كابيتال: أرباح الماجد للعود للربع الأول أعلى بكثير من توقعاتنا

شعار شركة الماجد للعود قالت شركة الجزيرة كابيتال إن صافي ربح شركة الماجد للعود في الربع الأول من العام الجاري البالغ 120.9 مليون ريال جاء أعلى بكثير من توقعاتها البالغة 57.8 مليون ريال، نتيجة حلول شـهر رمضان بكاملـه خلال الربع الأول .2025 بخلاف العام الماضي. وقالت الجزيرة كابيتال إنه على عكس عام 2024 لن يستمر الأداء الجيد الذي حققته الماجد للعود خلال الربع الأول 2025 إلى الربع الثاني 2025 لأنه لا يتضمن أياما من شهر رمضان المبارك، متوقعة انخفاض الإيرادات وصافي الربح خلال الربع الثاني 2025 عن الربع المماثل من العام السابق وعن الربع السابق. وتوقعت الجزيرة كابيتال أن يعود أداء الشركة إلى مستوياته الطبيعية في النصف الثاني 2025 لتحقق الشركة خلال الفترة المذكورة نمو في صافي الربح عند 27 % نتيجة إضافة فروع جديدة وإطلاق منتجات جديدة وارتفاع مبيعات المثل بالمثل. وذكرت أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية، فإنها تخفض توقعاتها للهوامش وصافي الربح بسبب ارتفاع العروض الترويجية والخصومات وتحول مزيج المبيعات نحو المنتجات منخفضة الهامش. كما خفضت الجزيرة كابيتال توقعاتها لصافي ربح شركة الماجد للعود للعامين 2025 و2026 إلى 198 مليون ريال و213 مليون ريال على التوالي (أقل من توقعاتها السابقة بنسبة 5.9 % و9.5 % على التوالي). وخفضت الجزيرة كابيتال توصيتها لسهم الماجد للعود إلى محايد مع تعديل السعر المستهدف للسهم إلى 149.4 ريالا، لافتة إلى أن فرص ارتفاع التقييم تتضمن المزيد من عمليات االستحواذ نتيجة خلو المركز المالي من الديون وارتفاع توزيعات الأرباح إلى الحد الأعلى من التوجيهات وسرعة وتيرة تشغيل الفروع الجديدة. وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أن مخاطر انخفاض التقييم تشمل تباطؤ وتيرة تشغيل الفروع الجديدة عن المتوقع والحملات الترويجية الكبيرة أو الطويلة التي قد يؤثر على هامش إجمالي الربح وزيادة حصة المنتجات منخفضة الهامش.

الاقتصادية

منذ 26 دقائق

• الاقتصادية

البنك الدولي: الإنفاق الذكي يحقق الاستقرار في الاقتصاد الكلي لدول الخليج

دفع الإنفاق الحكومي الذكي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، وفقا "تقرير البنك الدولي الصادر اليوم بعنوان "إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول الخليج". التقرير أوضح أن النتائج أظهرت زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة ما أدى إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة، مشيرا إلى تأثير الاستثمار الحكومي في الإنتاج غير النفطي الذي يعد هامشيا بزيادة 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. وناقش البنك في تقريره مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، لا سيما مع تقلبات أسعار النفط الي تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة، متوقعا أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايداً في المالية العامة في 2025 ما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار"، وفقا لكوقلي. وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. شهدت المنطقة نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. آفاق النمو في السعودية رجح التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026 و6.1% في 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. تحسن اقتصاد البحرين مقارنة بـ 2024 أوضح تقرير البنك الدولي أن النمو في البحرين مرشح للاستقرار عند 3.5% في 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، إضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. الكويت.. تعاف في النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بنحو -2.9% في 2024 و -3.6% في 2023. وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشاريع البنية التحتية الكبيرة. ورجح التقرير أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. تسارع وتيرة النمو في عمان من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في 2024)، و3.7% في 2026، و4% في 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع مزيد من التحسن في آفاق النمو.هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. طفرة مرتقبة في قطاع الغاز القطري أصبح النمو الاقتصادي في قطر مستقرا عند 2.4% في 2025 (2.6% في 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في 2026. بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، ما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. القطاعات غير النفطية محرك رئيسي للنمو في الإمارات يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي في الإمارات ليبلغ 4.6% في 2025، ويستقر عند 4.9% خلال 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في 2025. ووفقا للتقرير الدولي يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

الأسواق الخليجية تستهل جلساتها على تراجع وسط تصاعد الصراع الإقليمي

تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية الكبرى في تعاملات يوم الخميس، وسط حالة من الحذر والترقب في أوساط المستثمرين، على وقع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، ومخاوف من انخراط الولايات المتحدة في النزاع القائم. وجاءت هذه التراجعات عقب قصف إسرائيلي استهدف منشأة نووية إيرانية، وردّ إيراني تمثل في إطلاق صواريخ طالت مستشفى داخل الأراضي الإسرائيلية. وترافق ذلك مع حالة من الغموض بشأن موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن إمكانية انضمام واشنطن إلى الهجمات الهادفة إلى ضرب البنية النووية الإيرانية. وفي السوق السعودية، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «مصرف الراجحي» بـ0.4 في المائة، وسهم «أرامكو» بنسبة 0.6 في المائة، وسط توقعات بتسجيل المؤشر أكبر خسارة أسبوعية له منذ أكثر من شهرين. في المقابل، خالف سهم شركة «طيران ناس» الاتجاه العام، مرتفعاً بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 79.60 ريال، بعد تراجعه بأكثر من 3 في المائة خلال أولى جلساته يوم الأربعاء. ويُعد الاكتتاب في «طيران ناس» أول طرح عام أولي لشركة طيران خليجية منذ نحو عقدين، وجرى تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق البالغ 80 ريالاً. وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 1.3 في المائة، بضغط من هبوط سهم «إعمار العقارية» بـ2.4 في المائة، وسهم «بنك دبي الإسلامي» باثنين في المائة، بينما سجل سهم «العربية للطيران» انخفاضاً بنحو 1.6 في المائة. أما في أبوظبي، فسجل المؤشر تراجعاً طفيفاً بلغ 0.1 في المائة، عقب قرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» تثبيت أسعار الفائدة، مع التلميح إلى إمكانية خفضها مرتين خلال العام الحالي، وهي قرارات تؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية في دول الخليج المرتبطة عملاتها بالدولار الأميركي. وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 1.6 في المائة.