النفط يصعد 1% بدعم مؤشرات على قوة الطلب الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في بداية الأسبوع، وذلك بدعم بيانات أشارت إلى طلب أمريكي قوي نسبيا، ومع عكوف المستثمرين على تقييم مدى صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 67.68 دولار للبرميل عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.9% إلى 64.92 دولار للبرميل، ليعوض كلا الخامين بعض الخسائر التي تكبداها في وقت سابق من الأسبوع والتي بلغت 13%.
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار أمس، أغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ العاشر من يونيو، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو، على خلفية انحسار مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار النفط بعد 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد.
وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: "رغم انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط في الوقت الحالي، فإنها لم تتلاش تماما، ولا تزال هناك زيادة في الطلب على الإمدادات في السوق الفورية".
وتلقت الأسعار دعما من بيانات حكومية صدرت اليوم أظهرت انخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت 5.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لانخفاضها 797 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة 381 ألف برميل، إذ ارتفعت الإمدادات، وهي مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021.
وأظهرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي صدرت خلال الليل بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين نموا اقتصاديا ربما أضعف من المتوقع في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وترجح تينا تنج محللة السوق المستقلة أن تتماسك أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65-70 دولارا للبرميل فيما يترقب المتعاملون مزيدا من بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي هذا الأسبوع وقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 27 دقائق

• أرقام

وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية

أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب. وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى". يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية. في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة. تفكير بسحب المادة من القانون يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً". ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً. في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم. وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية. من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها". أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية. ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

سام ألتمان: مستعد لقبول فكرة إدراج الإعلانات على ChatGPT

أبدى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، استعداده لقبول فكرة إدراج الإعلانات على منصته ChatGPT، قائلاً إنه "ليس ضدها تماماً"، بل وذهب إلى حد وصف إعلانات انستجرام بأنها "رائعة نوعاً ما". ورد ألتمان، على سؤال خلال الحلقة الأولى من البودكاست الرسمي لـ OpenAI، بشأن احتمال إدراج الإعلانات على منصة الذكاء الاصطناعي الأبرز في العالم، بقوله: "لم نطلق حتى الآن أي منتج إعلاني، لكن بصراحة لست معارضاً للفكرة، يمكنني الإشارة إلى بعض النماذج التي تعجبني، كالإعلانات على إنستجرام، فهي رائعة نوعاً ما، واشتريت الكثير من الأشياء من خلالها، ولكن أعتقد أن الأمر سيكون صعب التنفيذ، وسيتطلب عناية كبيرة للحصول على النتيجة الصحيحة". واعتبر خبراء، أن رسالة ألتمان الأساسية كانت واضحة وهي أن شركة OpenAI لا تستبعد إدخال الإعلانات مستقبلاً، على الرغم من أنها لم تخطُ أي خطوة رسمية بهذا الاتجاه حتى الآن. وحتى الآن لم تعتمد OpenAI على الإعلانات كمصدر للإيرادات، إذ جمعت الشركة تمويلاً غير مسبوق في مارس 2025 بلغ 40 مليار دولار، في أكبر جولة تمويل خاصة في تاريخ قطاع التكنولوجيا، إلى جانب دعم بقيمة 6.6 مليارات دولار من "مايكروسوفت" و"Nvidia" في أكتوبر 2024، كما وقعت الشركة مؤخراً عقداً مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 200 مليون دولار. ويأتي هذا التمويل الضخم في ظل تقديرات تفيد بأن تكلفة تشغيل ChatGPT تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار سنوياً. وتوقعت OpenAI أن تصل إيراداتها خلال عام 2025 إلى 12.7 مليار دولار، مدفوعة بقاعدة مستخدمين تضم 20 مليون مشترك. وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع الإعلانات على نموذج ChatGPT، ففي عام 2024، وخلال جلسة نقاش في كلية هارفارد للأعمال، وصف ألتمان الإعلانات بأنها "الملاذ الأخير"، معرباً عن رغبته في تجنب هذا المسار، إلا أن تصريحاته في مارس 2025 كشفت عن تغير في موقفه، إذ قال حينها: "ربما هناك طريقة أنيقة لتقديم الإعلانات، لكني لا أعلم بعد". في السياق ذاته، تتحرك "جوجل" أيضاً نحو دمج الإعلانات ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وبدأت الشركة اختبار إعلانات مدمجة ضمن منصة Gemini (المعروفة سابقاً باسم "بارد")، وهي تجربة تهدف إلى إدخال محتوى إعلاني "طبيعي" يتماشى مع سياق المحادثة دون إزعاج المستخدم. وأفاد موقع "The Information" في أبريل 2024، بأن "جوجل" أجرت تجارب لإدراج روابط إعلانية مميزة داخل الردود النصية لـ Gemini، بحيث تظهر للمستخدمين كأجوبة مقترحة على استفساراتهم، ما يخلق تجربة إعلانية أقرب لما يعرف بـ"الإعلانات الأصلية". ويأتي هذا التحول في سياق سعي جوجل للحفاظ على هيمنتها في مجال الإعلانات الرقمية، لا سيما مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات البحث، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الزيارات لمحرك البحث التقليدي، وبالتالي انخفاض العوائد من الإعلانات.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"البحر الأحمر" تعتزم طرح شركتها التابعة "التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية"

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية وافق على الصفقة الجوهرية بموجب قرار بالتمرير تم تعميمه بتاريخ 23 يونيو الحالي وتم توقيعه بتاريخ 24 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الصفقة تخضع لموافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية بموجب المادة (107) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن شركة البحر الأحمر العالمية لن تبع أي من حصصها في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة من خلال الطرح العام الأولي، إلا أن الصفقة تُعد جوهرية نظرًا لأهمية شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة بالنسبة لأعمال شركة البحر الأحمر العالمية، وللأثر الناتج عن الطرح على شركة تابعة جوهرية. وبناءً على ذلك، ووفقًا لأحكام المواد (102) إلى (110) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، تُعد موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية على الصفقة الجوهرية شرطًا لموافقة هيئة السوق المالية. وقد شكل مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية بتاريخ 3 يونيو الحالي لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن الصفقة الجوهرية طبقاً لأحكام المادة 108 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مستقلين هم، محمد زاهر صلاح الدين المنجد، ود. لمى عبدالعزيز السليمان،د.هانز مارتن ستوكماير. وستقوم شركة البحر الأحمر العالمية بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وذلك للتصويت على الصفقة الجوهرية، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة الجوهرية المقترحة. وقالت إن الطرح العام الأولي لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة يخضع للإجراءات والمتطلبات النظامية، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التحول إلى شركة مساهمة والحصول على موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية وموافقة الهيئة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها والموافقة على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح وموافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم الشركة، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بعملية الطرح. وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.