بعد حصد المغرب دعم 3 دول أعضاء بمجلس الأمن.. ما المطلوب لطي ملف الصحراء؟

مع توالي اعترافات الدول الكبرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن بمغربية الصحراء، يزداد الضغط الدولي على جبهة 'البوليساريو' وداعمتها الجزائر، ما يؤدي إلى عزلتهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز قُرب حسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بصفة نهائية.
فبعد الموقفين الأمريكي والفرنسي جاء الدور هذه المرة على دولة ثالثة 'حاملة للقلم' بمجلس الأمن هي بريطانيا التي أيدت مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الأمر الذي شكل تحولا في موقفها السابق وانسجاما مع توجهات أوروبية حديثة.
أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، أكد أن أي دعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي هو دعم لعملية سياسية بغية إيجاد حل نهائي لهذا المشكل المفتعل، مضيفا أنه دعم موجه للمغرب وأيضا دعم يتسم بالعقلانية والواقعية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل المفتعل.
واعتبر الشيات، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الدعم البريطاني ينضاف إلى الدول التي اعترفت إما بمغربية الصحراء كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة للمواقف الداعمة للحكم الذاتي لاسيما من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.
وسجل الشيات، أن بريطانيا أصبحت هي الدولة الثالثة من الأعضاء دائمي العضوية بمجلس الأمن التي تؤيد مغربية الصحراء، أي أن هناك أغلبية على المستوى العددي داخل الدول المتمتعة بحق النقض.
وتابع أنه حتى إن لم تكن المسألة مرتبطة بالعدد فقط، فإن هذا الدعم المتواصل للمغرب خاصة من قبل دول معينة لها دور كبير في المجتمع الدولي من قبيل أمريكا وفرنسا وبريطانيا سيكون له انعكاس كبير على الحل القانوني والنهائي لهذا النزاع المفتعل.
وشدد الشيات، على أن المطلوب اليوم هو أن يكون هناك سعي لهذه الدول داخل مجلس الأمن لفرض الحل السياسي ومحاسبة كل الأطراف التي تصر على الحل العسكري بما فيها الجزائر وجبهة 'البوليساريو' الانفصالية.
ومن ناحية أخرى، أبرز الشيات، أن دعم بريطانيا لمقترح الحكم الذاتي يعكس عمق العلاقات المغربية البريطانية باعتبار العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين منذ 800 سنة، الأمر يعكس أهمية العلاقات المغربية البريطانية على المستوى الإستراتيجي.
ولفت الشيات، إلى أن أهمية مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة على المستوى الطاقي باعتبار أن المغرب سيصبح في المستقبل القريب دولة تشكل قاعدة أساسية لمستهلكي الطاقة النظيفة بالخصوص ببريطانيا بحلول 2030، فضلا عن توافق الدولتين على مستوى الرؤية الإستراتيجية داخل الفضاء الأطلسي الذي يمكن أن يكون قاعدة لتعاون إستراتيجي مهم بين الرباط ولندن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

صفعة دبلوماسية للبوليساريو.. الحزب المعارض الأقوى في جنوب إفريقيا يعترف بمغربية الصحراء

تواصل المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حصد انتصارات دبلوماسية متتالية في ملف الصحراء، إذ بات مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من قوى دولية وازنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا. هذا الزخم المتصاعد يعزز موقع المغرب على الساحة الدولية ويكرّس واقعية ونجاعة مقاربته، في مقابل تراجع لافت للطرح الانفصالي، ما شكّل صفعة قوية للجزائر وجبهة "البوليساريو" وأربك حساباتهما الإقليمية والدبلوماسية. في تحول لافت في المواقف الإفريقية بشأن قضية الصحراء المغربية، أعلن حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي، المعروف اختصارًا بـ MK، دعمه الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، معتبرًا مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة الحل الوحيد الواقعي والنهائي لهذا النزاع الإقليمي المزمن. ووفقا لما تطرقت له عدد من المواقع المحلية في جنوب إفريقيا، فإن هذا الموقف يكتسي رمزية خاصة، نظرا لمكانة الحزب في التاريخ السياسي لجنوب إفريقيا، حيث أسسه الزعيم نيلسون مانديلا سنة 1961، ويقوده حاليًا الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي عاد إلى واجهة الحياة السياسية بقوة خلال الانتخابات الأخيرة. وجاء هذا التحول المفاجئ، وفقا للتقارير الإعلامية، عبر وثيقة سياسية مفصلة أصدرها الحزب، تحت عنوان "شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتحرر الاقتصادي والسلامة الترابية"، دعا فيها إلى إعادة بناء العلاقات المغربية الجنوب إفريقية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، منوهًا بالدور التاريخي والدبلوماسي الذي تضطلع به الرباط في إفريقيا، خاصة على مستوى قضايا التنمية والاستقرار. الحزب الذي حاز 58 مقعدًا في البرلمان الوطني الجنوب إفريقي، والذي بات يمثل القوة الرئيسية للمعارضة، أشار في الوثيقة ذاتها، إلى أن موقفه ينبني على قناعة راسخة بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي، معتبرًا أن الصحراء كانت جزءًا لا يتجزأ من المغرب قبل الاحتلال الإسباني، وهو ما تؤكده الروابط القبلية والبيعة التاريخية لسكان الصحراء للعرش المغربي. وأضاف الحزب حسب التقارير الإعلامية، أن المغرب، بعد انسحاب إسبانيا عام 1975، سعى إلى استعادة سيادته التاريخية على المنطقة، في إطار سياسة ثابتة تحترم القانون الدولي وتعتمد على الحلول السلمية، ومن أبرزها المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب كرمز للتحرر الجماعي والتشبث الوطني بالأرض. وأكد الحزب في وثيقته أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007 تمثل صيغة واقعية ومتقدمة توازن بين تطلعات سكان الأقاليم الجنوبية والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن المجتمع الدولي مدعو اليوم إلى تبني هذا الطرح، لما يوفره من إمكانيات فعلية لتنمية المنطقة وتحقيق السلام الدائم. وفي السياق ذاته، دعت الوثيقة إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، من خلال إرساء خارطة طريق جديدة تقوم على التعاون الاقتصادي، والحوار السياسي، والتبادل الأكاديمي والثقافي، والتنسيق الأمني. واقترح حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي، المعروف اختصارًا بـ MK، إطلاق مشاريع تنموية مشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة، إلى جانب توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وذكّر الحزب في ختام وثيقته، حسب ما تطرقت له التقارير الإعلامية، بأن هويته السياسية متجذرة في النضال من أجل التحرر والكرامة، وهي القيم ذاتها التي لطالما شكلت العمق التاريخي للمملكة المغربية في مواجهتها للاستعمار، مبرزًا أن البلدين تجمعهما الذاكرة المشتركة لمقاومة الهيمنة وبناء مستقبل إفريقي مستقل. ويُرتقب أن يفتح هذا الموقف الجديد نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الجنوب إفريقية، كما يُنتظر أن يربك حسابات جبهة "البوليساريو" وحلفائها الذين فقدوا واحدًا من أقوى الداعمين التقليديين في القارة.

الأيام

منذ 12 ساعات

• الأيام

أربع خطوات واقعية وعملية لحسم ملف الصحراء في الأمم المتحدة

تتوالى اعترافات الدول بمغربية الصحراء، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لطي ملف هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بصفة نهائية، لكن ما هي أهم الخطوات التي ينبغي للمغرب اتخاذها لحسم ملف الصحراء في الأمم المتحدة؟ خبير العلاقات الدولية أحمد نورالدين، أكد على ضرورة العمل على تحصين الاعترافات الدولية الداعمة لمغربية الصحراء عبر القيام بأربع خطوات لحسم ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة بشكل نهائي. وأفاد نورالدين، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الخطوات الأربع تتمثل، أولا في تضمين الإحصاء في منطوق قرار مجلس الأمن المقبل في أكتوبر 2025، وثانيا في إنهاء مهام ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وثالثا في إنهاء مهام المنورسو، ورابعا في تعبئة الدبلوماسية المغربية في اللجنة الرابعة لاستصدار قرار يغلق الملف بشكل نهائي في الأمم المتحدة. وبخصوص الخطوة الأولى، أوضح نورالدين، أن كل قرارات مجلس الأمن تتحدث في الديباجة فقط عن ضرورة إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف، غير أن منطوق القرارات لا 'تتضمن' أي توصية في هذا الصدد تُلزم الجزائر بالانضباط للقانون الدولي وإحصاء اللاجئين. وأضاف أن ما يُنظم موضوع المخيمات واللاجئين هي اتفاقية جنيف 1951 والبرتوكول المكمل لها سنة 1967، وهي تحمل المسؤولية للدولة المستضيفة للمخيمات في تيسير وصول المفوضية العليا للاجئين لإجراء الإحصاء، لافتا إلى أن الجزائر تمنع ذلك رغم الطلبات التي تقدمت بها المفوضية العليا في السابق. وتابع أن 'الجزائر مرعوبة' من الإحصاء لأنه لا يتعلق بالمعطى العددي فقط بل أيضا يشمل طرح ثلاثة أسئلة وهي هل تريد البقاء هنا أي في المخيمات أم العودة إلى أرض الوطن أو الذهاب لدولة ثالثة، مشيرا إلى أنه إذا أغلقت المخيمات فإن ملف الصحراء سيغلق كما قال مبعوث أممي سابق سنة 1998. وبناء على ما سبق، اعتبر نورالدين، أن 'على الخارجية المغربية أن تطالب بإلحاح واستعجال من الولايات المتحدة وفرنسا أن تترجما موقفهما عمليا في منطوق قرار مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 من خلال ثلاث نقاط تتماشى مع القانون الدولي'. وأردف أن 'النقطة الأولى هي دعوة الجزائر بشكل مباشر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل مهمة المفوضية العليا للاجئين لمباشرة عملية الإحصاء المنصوص عليها في القانون الدولي، مع تحديد أجل ستة شهور لذلك'. وزاد أن 'النقطة الثانية هي دعوة مجلس الأمن فورا ودون تأخير، الجزائر إلى تطبيق قانونها على المخيمات وعدم تفويت صلاحياتها لكيان وهمي يزعم أنه دولة'، فيما تتعلق 'النقطة الثالثة بدعوة مجلس الأمن الدولي، الجزائر إلى احترام القانون الدولي وفصل السكان المدنيين عن الميليشيات المسلحة، فورا ودون تأخير'. وأكد نورالدين، أن النقط الثلاثة السالفة الذكر، هي 'الترجمة القانونية والواقعية لاعتراف واشنطن وباريس بمغربية الصحراء، أما مواصلة كتابة قرارات مجلس الأمن بنفس اللغة التي تمسك العصا من الوسط ولا تُحمل المسؤولية للجزائر في عرقلة تطبيق القانون الدولي للاجئين فسيكون تواطؤا مفضوحا مع الجزائر لإطالة أمد النزاع'. من جهة ثانية، يرى نورالدين، أن على المغرب الانخراط في المطالبة بإقالة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لعدة اعتبارات مهنية وقانونية. وأضاف أن دي ميستورا رجع لـ'مقترح التقسيم' وهو ما سبق أن اقترحته الجزائر سنة 2001 وتقدم به جيمس بيكر في تقريره سنة 2002 وهو يتناقض مع مبدأ تقرير المصير جملة وتفصيلا. كما أن دي مستورا حينما يتحدث عن الموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، يوضح نورالدين، فإنه 'يقول بأنه ينبغي أن يكون في إطار تقرير المصير، بينما هو يطرح 'مقترح التقسيم'، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء المهنية الأخرى ومنها سفره إلى جوهانسبورغ للتشاور مع جنوب إفريقيا حول الصحراء رغم رفض المغرب وتحذيرات السفير عمر هلال من ذلك، ورغم انتفاء أي علاقة بين جنوب إفريقيا والصحراء فهي لا تملك حدودا مع الإقليم، وليست مكلفة لا من الاتحاد الإفريقي ولا من الأمم المتحدة بهذا الملف، وفوق ذلك هي تعترف بالكيان الوهمي ووقعت في فخ التناقض القانوني مثل الجزائر، لأنه لا يمكن أن تطالب بتقرير مصير إقليم وفي نفس الوقت تعتبر الإقليم 'دولة مستقلة' حسب زعمها، فهذا تناقض صارخ مع القانون الدولي'. ومن جهة ثالثة، شدد نورالدين، على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على إنهاء مهام 'المينورسو'، وإخراج ملف الصحراء المغربية من داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار. وسجل أن الطي النهائي للملف يجب أن يتم داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، مبينا أن المغرب أدخل ملف الصحراء سنة 1960 إلى تلك اللجنة وصدر فيها قرار سنة 1963 بتقرير مصير سيدي إفني والصحراء المغربية، مبرزا أنه إذا صدر قرار من اللجنة الرابعة بأن سيدي إفني جزء من المغرب، فلا شيء يمنع من صدور قرار مماثل حول الجزء الثاني من نفس الملف وهو الصحراء المغربية. وخلص نورالدين، إلى ضرورة تركيز الخارجية المغربية كل جهدها على اللجنة الرابعة، مشددا على أن 'صدور قرار فيها بمغربية الصحراء سيطوي الملف بشكل نهائي لا رجعة فيه في كل هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن أحب من أحب وكره من كره'.

يا بلادي

منذ 12 ساعات

• يا بلادي

نزاع الصحراء في لجنة 24 الأممية.. الرباط تحشد الدعم والجزائر تطالب بالاستفتاء

DR على غرار اجتماعاتها خلال السنوات الماضية، شهدت أ شغال اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار (C-24) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، تبادلا للاتهامات بين المغرب والجزائر بخصوص نزاع الصحراء. وقالت ممثلة المغرب ماجدة موتشو في مداخلتها إن "الدينامية الدولية الإيجابية" تدعم حلاً سياسياً "واقعياً ودائماً وقائماً على التوافق"، مشيرة إلى أن أكثر من 118 دولة، بينها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي قُدمت عام 2007. وانتقدت اقتصار اللجنة على مقاربة قضية الصحراء من زاوية تصفية الاستعمار، معتبرة أن ذلك "لا يعكس الواقع التاريخي والتطورات على الأرض". وأكدت أن الإصرار والتعنت من طرف دولة واحدة "لا يجب أن يُعيق" العملية السياسية بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، داعية إلى مراعاة تطور المعايير القانونية الدولية. فيما دعت الجزائر إلى ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات حازمة للقضاء على ما أسمته "آخر معاقل الاستعمار". ورغم أن الأمم المتحدة، كانت قد أكدت منذ بداية الألفية الثالثة استحالة اجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، نظرا للخلافات الكبيرة حول من يحق لهم التوصويت بين المغرب وجبهة البوليساريو ، إلا أن ممثل الجزائر عمار بن جامع دعا في مداخلته إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير. وانتقد ابن جامع استمرار عجز بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" عن تنظيم هذا الاستفتاء منذ إنشائها قبل نحو أربعين عاماً، ودعا اللجنة إلى "استخدام كل الوسائل المتاحة لإنهاء مسار تصفية الاستعمار". وفي محاولة لتصوير بلاده كطرف محايد شدد "على أن السبيل الوحيد" لإيجاد حل للنزاع "هو استئناف مفاوضات مباشرة وجادة بين المغرب وجبهة البوليساريو". منتخبون وفاعلون في المجتمع المدني وشهدت الجلسة مشاركة منتخبين عن الأقاليم الصحراوية، إضافة إلى فاعلين جمعويين، وقالت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي-الذهب، غلا بهية في مداخلتها إن "مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007 يوفر طريقًا عمليًا ومتوازنًا وكريمًا للمضي قدمًا"، عبر منح الصحراء المغربية "درجة عالية من الحكم الذاتي". من جانبه، سلّط محمد أبّا، ممثل مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى في الصحراء ، مؤكدًا أن الجهة تركز على الاستثمار في الإنسان، حيث تم تخصيص أكثر من 36.5 مليون درهم للتعليم والصحة وإشراك الشباب. كما نالت الأوضاع في مخيمات تندوف حيزاً من النقاش، حيث وصفت تورية حميّن، من جمعية حرية النساء المحتجزات في مخيمات تندوف وضع النساء في المخيمات على مدى ما يقرب من خمسة عقود بأنه "حالة من التيه"، مشيرة إلى انتشار ظواهر كالزواج القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وفرض قيود على حرية الحركة والتعبير. وأدانت ما اعتبرته "تواطؤ الدولة المستضيفة"، داعية المجتمع الدولي إلى المطالبة بتحقيق مستقل بشأن الانتهاكات الممنهجة. وفي السياق ذاته، أشار زين العابدين الوالي، ممثل المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، إلى تحويل وسرقة وبيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تجنيد الأطفال داخل المخيمات. من جانبه، اعتبر الناشط سعد بناني أن "جبهة البوليساريو ليست صوتاً للسلام، بل هي جماعة انفصالية مسلحة تلجأ إلى أساليب الإرهاب والقمع والتلاعب الإيديولوجي". بالمقابل حاول ممثل جبهة البوليساريو سيدي محمد عمر، التقليل من أهمية مقترح الحكم الذاتي، وقال إنه "ليس أكثر من مهزلة ومناورة تحاول من خلالها الدولة المحتلة إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني للصحراء الغربية". وسار أحمد محمد فال، ممثل منظمة "كوديسا"، في نفس الاتجاه، وقال إن أعضاء منظمته "يواجهون القمع، والانتقام، والحصار، والعزلة" وطالب بتدخل دولي عاجل "لتفعيل القانون الإنساني، داعياً إلى إنشاء آلية حماية تابعة للأمم المتحدة". دعم كبير لمقترح الحكم الذاتي وعبّرت وفود عديدة، من بينها سانت لوسيا، والسنغال، وسيراليون، وغامبيا، وتوغو، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ووصفتها بأنها "حل واقعي وقابل للتطبيق" لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. كما دعت عدة وفود أخرى، الأطراف المعنية — المغرب، الجزائر، موريتانيا وجبهة البوليساريو — إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية. وأشار ممثل أنتيغوا وبربودا إلى أن تأييد دولة عضو بمجلس الأمن مؤخراً لخطة الحكم الذاتي يعزز مشروعيتها باعتبارها "مساراً عملياً نحو الحل". من جهته، حثّ ممثل جمهورية الدومينيكان جميع الأطراف على الاستفادة من الزخم المتزايد حول هذه المبادرة للتوصل إلى حل دائم ومقبول من الطرفين. وأكد ممثل غينيا الاستوائية أن "المبادرة المغربية تطرح مساراً بنّاءً لحل هذا النزاع الإقليمي"، مشيداً بجهود المغرب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء المغربية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز الثقافة المحلية. وفي السياق ذاته، قال ممثل غينيا بيساو إن التزام الحكومة المغربية برفاهية سكان الصحراء المغربية دفع بلاده إلى فتح قنصلية بكل من العيون والداخلة. كما عبّر عن قلقه إزاء أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف، مندداً بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، خاصة تلك التي تطال النساء والأطفال. أما ممثل الكويت، متحدثاً باسم مجلس التعاون الخليجي، فقد رحّب بجهود الأمم المتحدة لحل النزاع، بما في ذلك مساعي الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا. وأكد أهمية احترام أمن المغرب ووحدة أراضيه، داعياً إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار. وعلى عادتها، شددت فنزويلا في مداخلتها على ضرورة التحرك العاجل للحفاظ على "الأفق السياسي" و"تخفيف معاناة الصحراويين". فيما اعتبرت نيكاراغوا أن قضية الصحراء ليست معزولة، بل هي "جزء من المعركة العالمية ضد الاستعمار". وأعربت زيمبابوي وناميبيا عن تضامنهما مع "الشعب الصحراوي"، في نضاله "من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير"، فيما أكد ممثل جنوب إفريقيا على غرار الجزائر أن بعثة "مينورسو" فشلت في أداء مهمتها الأساسية، وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من قبل الأمم المتحدة لتنظيم هذا الاستحقاق "الذي طال انتظاره". وأشار ممثل تيمور الشرقية إلى أن المصالح الاقتصادية "عقدت العملية السياسية وأسهمت في إبقاء الوضع على ما هو عليه". فيما أعربت بليز عن أملها في أن "يتمكن الصحراويون من التمتع بحقهم في مواردهم".