السكون السياسي والصخب غير المنتج
فيما أشرت اليه ان الكتل البرلمانية ساكنة، وان هذا يعد جزءا من حالة السكون السياسي في الأردن، حتى على مستوى بقية المؤسسات مثل الأحزاب والاعلام والنقابات وحتى اداء النواب الذي لا يميل الى الحدة، في ظل تعقيدات الظرف الاقليمي، وحسابات الداخل الأردني التي تدفع نحو التهدئة والتسكين.
في كل الاحوال من الواضح ان هناك مؤشرات كثيرة تعزز عنوان التسكين السياسي في هذه الفترة، على اعتبار ان الأردن لا يحتمل مواجهات، ولا محاولات تصعيد من اي طرف، بسبب عاملين اشرت لهما، اولهما ما يجري حولنا في دول الاقليم، وهذه الحرائق في كل مكان، التي تفرض ادارة هادئة في الداخل الاردني، وثانيهما تجنب الاشعالات لأي سبب في الأردن على مستوى ملفاته الداخلية، بما يمنع توليد اي ضعف او هشاشة في وجه كل هذه العناوين القابلة للتطور.
لكن من جهة ثانية فإن ابرز هموم الأردنيين ترتبط بالجانب الاقتصادي، وليس بالتعبير السياسي من خلال المؤسسات المختلفة مثل النقابات او البرلمان او الاحزاب او الاعلام، وقد يبدو محبطا الامر بعض الشيء حين لا يكترث الناس عموما بتراجع الدور السياسي، في ظل انشداد الاغلبية الى همومهم الاقتصادية، والحاجة الى استرداد حيوية الاقتصاد، واستدامته بما يعود على الافراد بالنفع.
الرأي الشعبي العام يميل اصلا الى نقد كل القطاعات ويرى دورها غائبا، في الاعلام والنقابات والاحزاب والبرلمان، وهو في الوقت ذاته يرى ان استرداد هذه الادوار ليس هدفا، وللمفارقة لا ينتظر الناس هذا التغيير لاعتبارات تتعلق بعدم الثقة احيانا، او التشاغل باهتمامات ثانية، وخصوصا، الملف الاقتصادي، ومن اللافت للانتباه هنا وجود فصل بين دور المؤسسات السياسية، وتأثيره على الاقتصاد في المحصلة من باب الرقابة او التشريع او التوجيه او صناعة الاولويات، بما يعني ان هذا الفصل جاء نتاجا لتراكمات طويلة.
هناك فرق كبير بين إنتاج الصخب المتعمد في الداخل وبين ممارسة التأثير بوسائل دستورية وقانونية، فالمعيار هنا يجب ان يكون القدرة على التأثير على القرار، بما يعود لصالح الأردنيين، وليس مجرد الصخب والتصعيد دون نهايات منتجة، واذا تم استفتاء المواطنين لأجمعوا على ان منسوب الانجاز بمعيارهم يبدو منخفضا جدا، من جانب قطاعات حيوية، خصوصا، ان الفرد يقيس الانجاز من زاويته الشخصية، وليس من خلال الارقام الكلية مثلا، او العناوين العامة في الاردن.
السكون السياسي امر مهم، ودليل ادراك شعبي ونخبوي لوجود مخاطر ومهددات، لكنه يجب ألا يؤخر كثرة عن ممارسة دورهم المفترض، ما دامت النوايا حسنة، وما دام ذلك يجري وفقا للصلاحيات او المساحات المتاحة للافراد والمؤسسات.
نريد طريقا ثالثا بين السكون السياسي، والصخب غير المنتج، وهذا امر ممكن، خصوصا، اذا اتضحت ظروف الاقليم، بحيث يمكن ترتيب اوراق كثيرة.
"الغد"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 دقائق
- أخبارنا
بسام محمد ابو رمان : قانونية قرار ترامب بضرب المفاعلات النووية الإيرانية التشريعات الأمريكية والقانون الدولي
أخبارنا : صرح وزير الدفاع الأمريكي صباح الأربعاء 9 تموز بأن "العملية ضد إيران جاءت بعد 60 يوما من المفاوضات وشرف لنا أن شاركنا في الدفاع عن إسرائيل". كما وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 8 تموز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمان موافقة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بتنفيذ هجوم جديد ضد إيران، في حال رصدت تل أبيب قيام إيران بإعادة تفعيل مشروعها النووي أو قدراتها الصاروخية! وكأنها شؤون خاصة غير خاضعة لمنظومة الشرعية الدولية والقانون والعرف الدولي المتبع. وعليه، أرى أن نستعرض على عجالة قانونية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد المفاعلات الإيرانية في حزيران 2025 من حيث التشريعات الأمريكية الداخلية، وكذلك القانون الدولي؛ وفقا لما يلي: - من حيث التشريعات الأمريكية الداخلية: تعتبر صلاحية إعلان الحرب قاصرة حصرا على الكونجرس الأمريكي بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي، بالإضافة الى قانون "صلاحيات إعلان الحرب" الفدرالي 1973. بينما تنص المادة الثانية من الدستور الأمريكي على تنصيب الرئيس بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بل والمليشيا التي تعمل من خلالها وبمثابة القائد التنفيذي المسؤول عن إدارة العمليات العسكرة. كما تمنحه صلاحيات واسعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي الأمريكي.وبالتالي، وعلى سبيل الاستثناء الحصري، فإنه يحق للرئيس الأمريكي إعلان حالة الحرب دون الرجوع للكونغرس في حال الدفاع الطارئ عن الأمن القومي الأمريكي أو في حال تعرض الأمريكيين والمصالح الحيوية الأمريكية بالخارج للعدوان. إلا أنه يتوجب على الرئيس الأمريكي إعلام الكونجرس خلال 48 ساعة لتحصيل موافقته وبغير ذلك يتوجب العمل على وقف الحرب وسحب القوات الأمريكية خلال مدة أقصاها 90 يوما. كما ويحق للكونجرس إصدار أو تمرير القوانين أو القرارات التي من شأنها الزام الرئيس الأمريكي بمضمونها ومنها قانون "صلاحيات إعلان الحرب" الفدرالي 1973- بينما يحق للرئيس الأمريكي استخدام حق الفيتو لمنع تمرير ذلك القانون أو القرار. وفي هذه الحالة، يبقى الحق للكونجرس الأمريكي بإبطال الفيتو الصادر عن الرئيس بأغلبية ثلثي أصوات الكونجرس. والجدير بالذكر أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان قد استخدم حق الفيتو لمنع تمرير القانون الفدرالي أعلاه إلا أن الكونغرس كان قد أبطل ذلك الفيتو بتصويت شبه إجماع في حينه مما جعل من هذا القانون ملزما لكافة الرؤساء الأمريكيين اللاحقين. بالتالي، وفي ضوء ما سبق، يعتبر قيام الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار مهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية دون تحصيل موافقة الكونغرس المسبقة بمثابة مخالفة صريحة للدستور الأمريكي والقانون الفدرالي لصلاحية إعلان الحروب لعام 1973 أعلاه. كما ويترتب على هذه المخالفة الحق لأعضاء مجلس الشيوخ طرح سحب الثقة بالرئيس الأمريكي للتصويت على كلا المجلسين الشيوخ والنواب- الأمر الذي يعتبر أقرب الى الاستحالة التطبيقية في ظل ما يتمتع به الرئيس ترامب من جمهورية شعبية قادرة على احداث الفرق سواء على الصعيد الرسمي بين أروقة الكونغرس وفي الشارع الأمريكي أيضا. بالإضافة لما سبق، فإن أبرز نقاط الدفاع القانوني الذي يستند له اتباع ترامب ترتكز الى أن الضربات على المفاعلات الإيرانية لا ترقى إلى إعلان حالة الحرب بل أنها ضربات محددة تندرج تحت صلاحيات الرئيس لحماية الأمن القومي الأمريكي من خطر الإرهاب وبموجب قانون تفويض استخدام القوة العسكرية 2001 والذي استخدم لتبرير قرارات مثل الهجمات ضد الإرهاب بعد 9/11 عام 2001، بل وقرار الهجمات الاستباقية الأولية على العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل 2003. بحيث يستند جميع ما سبق بشكل رئيسي على المادة الثانية من الدستور الأمريكي. - من حيث الشرعية الدولية والقانون الدولي: حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تبرير ضربتها بأنها تندرج تحت حق الدفاع عن النفس! إلا أن القانون الدولي واضح بما لا يدع مجالا للشك بأن للدفاع عن النفس شروطا معينة يجب ثبوت قيامها من قبل المعتدي وأهمها، وجود خطر مؤكد ومحدق لا مفر منه (بعموم ودون تفاصيل) وهو الأمر الغير متاح فيما بين أمريكا وإيران!كما وأن حجة الدفاع عن النفس تبقى غير قانونية حتى وإن تذرع الأمريكان بما يعرف "بالدفاع المشترك عن النفس" ذلك بأن ربطت هجماتها بالتزامها بالدفاع المشترك عن إسرائيل على أساس الحرب التي كانت دائرة بين إسرائيل وإيران؛ ذلك لعلة عدم قدرت إسرائيل ذاتها على تبرير هجومها على إيران تحت تلك الذريعة القانونية! أي أن الهجوم الإسرائيلي ذاته يشكل مخالفة صريحة لكافة قواعد القانون الدولي والتي لا تجيز ما يعرف "بالهجمات الاستباقية لدرء ضرر مستقبلي محتمل" [Anticipatory Attack مثل ما ارتكبته إسرائيل ضد المفاعل النووي العراقي 1981 والسوري 2004 وغيرها الخ- بعكس ما يعرف بالدفاع الوقائيPreemptive SelfDefence Attackوالذي قد يكون مقبولا بشكل خلافي ومحدود وبعد ثبوت اركانه واهمها حتمية التهديد والتناسب بينه وبين الهجوم الدفاعي وهو ما تذرعت به إسرائيل في حرب ال1967]. إذن نخلص إلى أن الضربات الأمريكية وقبلها الهجوم الإسرائيلي على إيران يخالفان صميم قواعد القانون الدولي! فهل تجازف الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بمخالفة الشرعية الدولية بالسماح لإسرائيل لتكرار ما حدث؟ وبأي صفة؟ نترك الإجابة لما تكشفه الأيام القادمة و/أو المقالات القادمة من أحداث.
الوكيل
منذ 6 دقائق
- الوكيل
عاجل الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي بالولايات...
الوكيل الإخباري- شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، أمس الأربعاء، بأعمال ملتقى صن فالي الاقتصادي، الذي عقد في ولاية أيداهو الأميركية، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية من حول العالم. اضافة اعلان وأجرى جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، لقاءات مع رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى العاملة في الصناعة والتعدين، والتكنولوجيا، والتجارة والنقل، والدفاع، والإعلام.
رؤيا نيوز
منذ 20 دقائق
- رؤيا نيوز
اسعار السيارات الامريكية ستنخفض وصادراتنا ستتضاعف .. معادلة رابحة للاردن
كتب – محمود علي الدباس – في الاخبار الواردة من واشنطن ان الفريق الاقتصادي للحكومة الاردنية يواصل عملا كبيرا في مسعى لتجاوز الرسوم الجمركية التي فرضتها ادارة ترامب على اغلب دول العالم ، الجهد الحكومي يضع في مقدمة اولوياته الحفاظ على مصالح الاقتصاد الاردني الشمولية في مفاوضاته مع الجانب الامريكي. ووفق مبدأ 'خسارة قريبة خير من مكسب بعيد' ، تأتي الجهود الحكومية لمعالجة هذا الملف الاقتصادي فائق الاهمية في الوقت المناسب ، منطلقين في ذلك من ابجديات اقتصادية وتجارية في علاقات ومصالح الدول ، تحاول الحكومة الاردنية ان تتخطى عوائق الرسوم الجمركية الامريكية ، وتضع في الاعتبار المكاسب التي ستتحقق في مقابل اعادة هيكلة الرسوم المفروضة على الواردات الامريكية على الرغم من ان اغلب السلع الامريكية معفاة من الرسوم بإسثناء الرسوم بنسبة 40% على وارادات السيارات الامريكية. في المقابل ماذا سيحصّل الاردن من هذه المعادلة ؟ اولا : استمرار تدفق الصادرات الاردنية الى السوق الامريكية من المنسوجات والمجوهرات والأسمدة، والصناعات الدوائية، والهندسية وفق رسوم جمركية مخفضة او معفاة بالكامل. ثانيا: فرص مضاعفة هذه الصادرات لاستثمار ارتفاع الرسوم الجمركية على هذه الصناعات المصدرة من دول اخرى منافسة ، في ظل عدم التوصل لاتفاق تجاري بينها وبين امريكا. اذا كما هي كفة الميزان التجاري بين البلدين مرجحة لصالح الاردن ، فإن اي اتفاق واعادة هندسة هذه الرسوم وتخفيضها او الاعفاء منها بالكامل ، يصب في صالح الاقتصاد الاردني بالمجمل. وهو ما يعني تعزيز النمو الاقتصادي ووصوله الى النسب المأمولة ، والذي يترجم على ارض الواقع في زيادة الاستثمارات المتدفقة وتوليد فرص عمل جديدة ، وتعزيز قوة الدينار الاردني والاحتياطات من العملات والمعادن الثمينة لدى البنك المركزي الاردني. في المقابل فإن تخفيض او اعفاء وارادات السيارات الامريكية الى السوق الاردني من الرسوم ، لن يكون له تأثير كبير ، لا سيما وان هذا الموضوع يخضع لأليات السوق من عرض وطلب. وبالتالي فإن الخزينة لن تتأثر كثيرا من تخفيض او اعفاء الرسوم الجمركية ولن يكون لذلك اثر كبير بحسب المعطيات. المتابعة الحكومية لملف الرسوم الجمركية الامريكية ، وحساسية التعامل مع هذا الملف لجهة تأثيره البالغ على الاقتصاد الاردني والصناعات التصديرية ، جاء بالشكل المطلوب والمتوقع وبحساسية اقتصادية تستحق عليها الحكومة الكثير من الاشادة.
