كناكرية: ارتفاع موجودات صندوق الضمان إلى 17.3 مليار دينار
وقال كناكرية خلال زيارة كتلة "عزم" النيابية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأحد، إن الدخل الشامل بلغ 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية.
وأضاف كناكرية، إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري.
وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات.
وتأتي زيارة كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية.
وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة.
وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة.
ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي.
بدورهم أعرب أعضاء الكتلة عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة.
كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة.
وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية
لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة .. بدون صخب أو ضجيج . التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة " بروتوكول أردني بامتياز " اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية " القياس على ما سبق " ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل " مراراً وتكراراً " هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة . مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين " رجال ونساء " من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم " المنقذين " للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف . التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب " الوزراء " للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات " التجميل " والإحماء والتعديل والتبديل خلال " فترة " بقاء الحكومة " بحسب " أعراف الوزرنة ". "الشيء بالشيء يُذكر " حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع " التبديلات " على سبع مراحل " تعديلات " استطاعت من خلالها توزير 58 " معالي " قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي. منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 - 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها " استراتيجياً " خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 - 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً " بحسب تقرير البنك الدولي 2024 - 2025م ، " وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية " يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 - 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن " الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع " !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي . " التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية " بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا " حصانة " لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة. ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة . نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن. حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
أهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع
عمون - طالب معنيون في محافظة عجلون بالإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والتي تجاوزت 10 ملايين دينار. وقال الناشط حسين المومني، إن تكرار ضعف نسب الإنجاز في عدد من القطاعات يتطلب من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وضع خطط زمنية ملزمة وطرح العطاءات، مشيرًا إلى أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى فقدان التمويل المخصص. وأشار المواطن صهيب الزغول إلى أن دخول فصل الشتاء قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع الطرق ما يحتم الإسراع في البدء بها. وشدد الناشط الاجتماعي فارس العنانزة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية، خاصة في المشاريع التي لم تكتمل دراساتها أو لم تطرح عطاءاتها ما أدى إلى إعادة مخصصاتها للموازنة العامة. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نسبة الإنجاز في المشاريع من موازنة العام الحالي بلغت 24 بالمئة فقط، مؤكداً على ضرورة الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المهل المحددة لتفادي فقدان المخصصات المالية. وأشار إلى أن موازنة المجلس للعام الحالي تبلغ 10 ملايين و125 ألف دينار، تشمل 119 مشروعاً في مختلف القطاعات. (بترا - علي فريحات)
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
الضمان الاجتماعي محط اهتمام الشعب فماذا عن الحكومة.؟ #عاجل
جو 24 : كتب موسي الصبيحي - ما من بيت من بيوت الأردنيين إلا وفيه مشترك بالضمان أو متقاعد ضمان أو صاحب نصيب عن متقاعد ضمان متوفَّى. ويشار إلى مؤسسة الضمان على أنها البيت الاجتماعي للشعب والعمال، ومؤسسة الناس وعنوان مستقبلهم المعيشي، بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تكافلية وتشاركية لجمهورها الحالي والمستقبلي. من هذا المنطلق فإن المؤسسة تهمّ الجميع وتعنيهم، ويجب أن تتسم نظرة الناس إليها بالشغف المفعم بالانتما، وبالشمولية الاجتماعية والمنفعة العامة، وبالعلاقة الوثيقة بالصالح العام برمته وخدمة الأجيال حاضراً ومستقبلاً. لا أن تُبنَى النظرة على أساس مصلحة ضيقة أو منفعة محدودة لفئة معينة أو لفرد. مؤسسة الأردنيين وضيوفهم من العمّال الوافدين، إذ تكمل السابعة والأربعين من عمرها في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم بحجم نظام تأميني تجاوز المليوني شخص ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، وبموجودات بلغت ( 17.3 ) مليار دينار حتى منتصف العام الحالي. تستحق اهتمامنا جميعاً كشعب، وأن نسأل حكومتنا أيضاً ونطمئن إلى دعمها لهذه المؤسسة العظيمة والكف عن أي سياسات أو ممارسات تؤذي مركزها المالي وتُضعِف نظامها التأميني، وأول وأخطر هذه الممارسات الاستمرار بإحالة موظفي القطاع العام المدني قسريّاً إلى التقاعد المبكر. فهل تفعل.؟! تابعو الأردن 24 على
