تحرير 17 مخالفة.. حملة لإزالة العوائق والبسطات من شوارع مادبا
قال مساعد محافظ مادبا لشؤون الصحة والسلامة العامة ابراهيم الوحوش ان اللجنة المشكلة من المحافظة والبلدية والغذاء والدواء قامت بجولة في اسواق مدينة مادبا، لمتابعة التراخيص وعدم وضع عوائق في الشوارع مثل الثلاحات والستاندات والبسطات التي تساهم باعاقة حركة مرور المشاة على الارصفة.
وقال الوحوش انه تم خلال الجولة مخالفة 17 من اصحاب البسطات المعتدية على الارصفة والشوارع وربطهم بالتعهدات الادارية لعدم تكرار ذلك.
وأضاف ان الحملة مستمرة لحين التقيد التام بعدم وضع العراقيل على الارصفة ولحين ترخيص المحال التجارية غير المرخصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 30 دقائق
- جو 24
واقع الإعلام الأردني : قراءة متأنية صاخبة #عاجل
جو 24 : كتب د. ماجد الخواجا لا يخفى عن كل عين ثاقبة رؤية المشهد الإعلامي البائس الذي وصلت إليه الحالة الإعلامية في الأردن، بعد أن كان مضرب المثل في مستوى ومنسوب الحرية المتاحة للإعلام في المنطقة العربية. مشهد بدأت ملامح الانحدار له مع بدايات الربيع العربي قبل 15 عاماً، حيث انهارت حينها الحواجز والسقوف ووصلت مستويات التعبير لأبعد مدى ليس فقط في الأردن، وإنما في عديد من الدول العربية التي دخلتها الحراكات والمسيرات والاعتصامات في الميادين. وكان الأردن يحتمل مثل هذا المستوى من التعبير نتيجة وجود ثقافة معاشة تسمح بحرية معقولة للتعبير قبل بدايات الربيع العربي. ومن تجربة ممعنة في الكتابة الصحفية فقد مارست النقد لسنوات طويلة والذي طال أركان الحكومات ابتداء من رؤسائها وليس انتهاءً بوزرائها، فكان عنوان المقالة اليومي يتضمن كلمات من قبيل : الحكومة وفن الطبخ، الحكومة وهيفا، الحكومة وفن الواوا، الحكومة ووووو. وأنتجت تلك المرحلة كتباً ثلاث في مجال الكتابة الناقدة الساخرة والتي حملت عناوين " كله تمام، خلقنا لنعترض، مياو" لا بل كانت الرعاية لاحتفالات التوقيع تكون لرئيس وزراء أسبق، ورحم الله الدكتور معروف البخيت حين تماديت في أول إصدار لي أن طلبت منه باعتباره رئيس الحكومة حينها أن يكتب مقدمة الكتاب الناقد لحكومته بيده، لكنه اعتذر بسبب وجوده في الحكومة حيث أفاد أنه لو كان خارج الحكومة لما تردد في كتابة مقدمة الكتاب الناقد لحكومته. الغاية مما سبق أننا في الأردن انتزعنا بحنكة وربما بدهاء مستوى مرتفع من إمكانية ممارسة العمل الصحفي والكتابة والتحليل والاستقصاء وإجراء اللقاءات والتقارير الصحفية إلى الحد الذي جعلنا في مرتبة متقدمة من حرية الصحافة على مستوى المنطقة العربية، وربما كان لا يفوقنا غير لبنان والكويت في ذلك. فما الذي تغيّر حتى أصبحنا في أدنى سلّم وترتيب الحريات الصحفية في العالم وفي المنطقة العربية. كانت بدايات الانحدار تتمثل في تعديلات جرت على قانون المطبوعات الذي كان ينظم العمل الإعلامي برمّته، وكان هناك قضاة مختصين في قضايا الإعلام، وكانت أقصى درجات القيود القانونية في حجز حرية الإعلامي قبل المحاكمة، ولم تكن الغرامات تتجاوز أرقاماً بسيطة وتنتهي القضية بالطريقة الأردنية المعهودة والمتمثلة في " بوس اللحى" والتنازل عن القضية. لكن مفترق الطرق بين تلك المستويات من حرية التعبير، وبين المستويات الحالية من المراتب الأخيرة في الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير، جاء مع استحداث قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإقتصادية، إضافة لقانون المطبوعات وقانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وقانون أمن الدولة، وطبعاً قانون العقوبات المدنية. حيث أصبحت القيود مشددة سواء في مدة العقوبة أو في حجم الغرامات الكبيرة التي تعجز عنها المؤسسات فما بالك بالأفراد. وأصبحت القضايا يمكن تحريكها من خلال الإدعاء العام دون الحاجة للإدعاء الشخصي، وتم فك الارتباط بين الغرامات والتنازل عن الحق الشخصي، أي أنه حتى لو كان هناك تنازل من طرف المشتكي، فإن الحق العام يظل سارياً. ومع تعديلات جذرية أجريت على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث تم تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات والتشدد في سلطة القانون عبر مفاهيم واسعة وفضفاضة مثل اغتيال الشخصية والكراهية وذم الهيئات وغيرها من مفاهيم جاهزة لمحاكمة أي فرد. والمتتبع لسير الإعلام وواقعه في الأردن سيلاحظ أنه منذ عام 2021 أصبح مجرّداً من أية مقومات العمل الصحفي الحقيقي، فلا مجال للتحليل العميق، لا مجال لإجراء المقابلات الجريئة الناقدة، لا مجال لإجراء تحقيق استقصائي جاد، لا مجال لنقد أي مسؤول مهما بلغت مرتبته. لقد قمت بمتابعة أكثر المواقع الإعلامية الأردنية الرسمية والخاصة منها، كان محتوى المواقع يتشابه بنسبة لا تقل عن 80% وهو محتوى ساذج يتضمن أخباراً رسمية في افتتاح أو زيارة أو تصريح أو لقاء أو مشاركة عزاء أو جاهة أو استقبل وودع، أو أي خبر عن أي مسؤول، ويكفي الولوج لأي موقع لتحصل منه على محتوى كافة المواقع الإعلامية الأخرى. فيما لم يعد للكتابة الصحفية المقالية ذاك المستوى المرتفع من التحليل والنقد الواضح للممارسات والعمل الإداري العام والخاص، فلا يجرؤ كاتب أن يتناول شركة أو مؤسسة أو هيئة أو وزارة، إلا ويكون الرعب من سطوة القانون حاضر بقوة. ولا أبالغ إذا قلت أن غالبية المقالات تجيء من باب التكلّف في المدح أو باعتبارها موضوعاً إنشائياً يصلح لطلبة اللغة العربية في الصفوف الأساسية. الحقيقة المرّة لواقع الإعلام الأردني أنه يمرّ في حالة رديئة من مستويات العمل الإعلامي ومن تدنّي منسوب الحرية الإعلامية، ومن ضحالة المحتوى الإعلامي المقدّم، ومن ذعر مقيم بين الكلمة والكلمة، بين الصورة والصورة، بين التعليق والتعقيب. بشكل موجز ومباشر فإن الإعلام الأردني الحالي يتسم بما يأتي: 1- عدم وجود تمايز بين الوسائل والمواقع الإعلامية. 2- عدم وجود محتوى إعلامي متنوع وتظهر فيه بصمة فريدة لهذا الموقع عن ذاك الموقع. 3- عدم الاختلاف في نسبة كبيرة من المنشورات والأخبار المتناقلة حتى بأخطائها اللغوية والإملائية. 4- عدم رصانة وجرأة الكتابة الصحفية التي تقدم مشهداً ناقداً مستقلاً وجريئاً. 5- انحدار كبير في مستويات الطرح للمواضيع والمواقف السياسية والاجتماعية. 6- تمدّد مواقع التواصل الاجتماعي العالمية على حساب مواقع الإعلام المحلية. 7- هيمنة من يدعون بالمؤثرين الذين يقدمون وجبات كبيرة من التفاهة وانعدام القيم الإعلامية على المشهد الإعلامي العام. 8- انحدار مستويات الإعلاميين المهنية نتيجة القيود المفروضة على الوسط الإعلامي. 9- بيئة غير صديقة لحرية التعبير والنقد والمهنية الإعلامية الحقيقية. 10- التحوّل من الإعلام إلى الإعلان بحثاً عن أي عائد مادي يقيم الأود. 11- اختفاء التحقيقات الصحفية الاستقصائية والمتابعات والتقارير الناقدة. 12- السيطرة الواضحة للهيئات الإعلامية بذريعة ضبط المشهد الإعلامي مما جعلها في موضع الرقيب ومقصاته الشهيرة ذات مراحل عرفية. 13- اللجوء للحلول السهلة المؤقتة كأن يتم حجب المواقع أو حظرها، دون وجود أية دفاعات ومواجهات إعلامية حصيفة ومهنية وموضوعية. 14- عدم الشعور بالأمن الوظيفي والشخصي للإعلاميين. أما المطلوب من أجل رفع سوية الإعلام ومنسوب الحرية الصحفية فيتمثل بما يأتي: 1- إعادة النظر الجذرية في قانون الجرائم الإلكترونية وعدم ربط حرية الكلمة بالجريمة الإلكترونية. 2- التوسّع الحقيقي في توفير المعلومات وفي سهولة الوصول إليها دون عوائق إدارية أو شخصية. فالمعلومة إن لم تأت بوقتها وسياقها وصحتها، تصير لا فائدة مرجوة منها. 3- دعم الإعلاميين وتوفير المنصات مرتفعة الحرية وتوفير الإسناد المالي لهم. 4- مراقبة وتحصيل العوائد من المقتحمين للإعلام تحت ذرائع شتّى. خاصة أولئك الذين يقومون ببث مباشر وعمل الدعايات لهذا المنتج وتلك السلعة. 5- الوقوف على مسافة واحدة من جميع الإعلاميين والكتّاب ومنحهم ذات المساحة والسقوف في التعبير. 6- فتح المجال للرأي الآخر بشكل لا لبس فيه وباعتباره رأي وطني مقدر، وإتاحة الظهور الإعلامي لكافة الأطراف على كافة القنوات والوسائل الإعلامية الرسمية. إن الخطاب والسردية المكررة والببغائية لم تعد مجديّة في زمن التريندات، وربما أصبحت تشكّل عبئاً وعائقاً في احتلال الإعلام الرسمي والخاص أية مساحة من الفضاء الإعلامي العربي والعالمي. 7- التمييز الواضح بين من يمارس التفاهة أو إثارة النعرات والضغينة والعنصرية والكراهية، أو يعرض محتويات غير أخلاقية ويروّج لأعمال جنسية، وبين من يعرض رأياً ناقداً إعلامياً. 8- عدم إتاحة المجال للمسؤولين برفع قضايا على الإعلاميين أثناء ممارستهم للعمل الرسمي طالما كان الحديث عن ممارسات وأداءات وليس عن شخص المسؤول. إن النقد الموجّه للمسؤول أثناء عمله يعتبر واجباً إعلامياً وليس من باب الترف أو الذّم والانتقاص من كرامة المسؤول. ربما لم يتم التحليل الحصيف والكامل للحالة الإعلامية الأردنية، لكن أزعم أنها محاولة لفتح الباب والمجال لإثراء الحوار حول واقع ومستقبل الإعلام الأردني. تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 30 دقائق
- جو 24
أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول
جو 24 : أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. وقال للصحفيين "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائيا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية". وأضاف "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به". وأعلنت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين. وأضاف ألبانيزي أنه تلقى تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأنه "لن يكون هناك دور لحماس في أي دولة فلسطينية مستقبلية". وأكد "أن هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها". أ ف ب تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 30 دقائق
- جو 24
عزت الرشق: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة
جو 24 : أعرب عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" عزت الرشق عن تعازيه في اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع ومصوريهما، إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم في مدينة غزة. وقال الرشق: "تقبل الله الشاهد الشهيد أنس الشريف ورفاقه محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل، الذين بلّغوا الرسالة ونقلوا المعاناة ووحشية العدو بالصوت والصورة وأدوا أمانة الكلمة ودفعوا دماءهم ثمنا لنقل الحقيقة". وأضاف: "منذ احتلال فلسطين، والحركة الصحفية الفلسطينية تسجل حضورها في صفوف النضال المتقدمة، وفي ميادين القتال ومواكب الشهداء الأبرار، من غسان كنفاني وكمال عدوان وكمال ناصر وشيرين أبو عاقلة وغيرهم الكثير من حراس الحقيقة الفلسطينية". وأكد الرشق: "سنفتقد صوتك يا أنس وسنفتقد تغطياتك وصورك وتغطيات وصور زملائك الذين استشهدوا جراء جريمة صهيونية موصوفة، سنفتقدك يوم يهزم عدونا، عدو الإنسانية والحقيقة، أما اسمك وذكرك وذكراك فستبقى حاضرة بقوة، منذ الآن وحتى تحرير الأقصى". وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تعليقا على عملية الاغتيال: "الاحتلال "الإسرائيلي" يغتال خمسة صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في غزة". ودان المكتب بـ"أشد العبارات الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة". وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: "تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضا عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين". وأضاف: "باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحفيًا شهيدا". واعتبر المكتب أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة". تابعو الأردن 24 على
