الضفة الغربية وسياسات الاحتلال الاستعمارية
126
لا تتوقف حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، من خلال مخططاتها الاجرامية، عن صب المزيد من الزيت على النار كل يوم، ومواصلة تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع. ولعل آخر هذه المخططات والسياسات الاستعمارية التوسعية، هي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ»السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واتباع ذلك بتخصيص مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة.
وفي ظل العدوان وحرب الابادة الجماعية المستمرة بأشكالها المختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الغذاء وتجويع المدنيين كسلاح حرب، يأتي هذا الإعلان الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجرائم الإبادة والتهجير، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين.
هذا الاعلان الذي يعتبر خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤكد جميع قرارات الشرعية الدولية، بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكل الأطراف المعنية، مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مساحة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
وزير الخارجية السعودي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز مؤسساته
عربي ودولي 0 وزير الخارجية السعودي السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله دعا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، إلى تضافر الجهود الدولية لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من بناء قدراته وتعزيز مؤسساته الوطنية. كما شدد على أن تحقيق الأمن والسلام لا يمكن أن يتم عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدا أن السياسات الإسرائيلية التي تنتهج هذا النهج تقوض الاستقرار، وتضعف فرص السلام، وتغذي بيئة العنف والتطرف، ما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي على حد سواء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ترأسته السعودية بالشراكة مع فرنسا. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وأضاف: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديا وتنمويا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة". وعبر وزير الخارجية السعودية عن ترحيب بلاده بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، تبذل السعودية جهودا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرا عن تثمين المملكة عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية
عربي ودولي 18 ترامب الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي أمريكا أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد المحادثات مع فون دير لاين: "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق".. فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة ستطبق "على جميع القطاعات"، واصفة الاتفاق بأنه سيحقق الاستقرار. ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أمريكيا بمبالغ كبيرة. وفي 12 يوليو الجاري، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30 بالمئة.
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
الضفة الغربية وسياسات الاحتلال الاستعمارية
مقالات 126 لا تتوقف حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، من خلال مخططاتها الاجرامية، عن صب المزيد من الزيت على النار كل يوم، ومواصلة تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع. ولعل آخر هذه المخططات والسياسات الاستعمارية التوسعية، هي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ»السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واتباع ذلك بتخصيص مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة. وفي ظل العدوان وحرب الابادة الجماعية المستمرة بأشكالها المختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الغذاء وتجويع المدنيين كسلاح حرب، يأتي هذا الإعلان الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجرائم الإبادة والتهجير، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين. هذا الاعلان الذي يعتبر خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤكد جميع قرارات الشرعية الدولية، بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكل الأطراف المعنية، مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. مساحة إعلانية
