مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967 ، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني.
ويشير مصطلح "الضم" أو "فرض السيادة" إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا من أراضيها السيادية، دون العودة إلى مفاوضات أو اتفاقيات سلام مع الطرف الواقع تحت الاحتلال.
ويؤكد خبراء قانونيون أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال "فرض السيادة"، وهو ما يعني "الضم" فعليا.
وبدأ استخدام مصطلح "الضم" في الخطاب الإسرائيلي بعد الهزيمة التي لحقت بمصر والدول العربية فيما سُمي حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التوجه نتيجة لرغبة إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من أرض الفلسطينيين تمهيدا لطردهم منها، وذلك تحقيقا لفكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل إلى الفرات.
وعقب النكسة، شرعت إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها وذلك لإقامة مناطق عازلة توفر عمقا أمنيا لإسرائيل، إضافة إلى كونها ورقة مساومة في حال عقد مفاوضات للسلام مع العرب، فضلا عن أهداف استيطانية راسخة في عقيدة اليهود.
ومنذ ذلك الوقت، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الضم في الضفة الغربية بتوسيعها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والرعوية وربطها بإسرائيل عبر البنية التحتية، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية.
وكانت أول المدن الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل ضمها إثر هزيمة 1967، مدينة القدس التي صدر قانون ضمها فعليا في يوليو/ تموز 1980.
وبالتزامن مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في إقامة تجمعات استيطانية في عمق الضفة الغربية، بهدف فرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
مشاريع ضم الضفة الغربية
ومنذ عام 1967، ظهرت عشرات المشاريع الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، كما اتخذت حكومات الاحتلال المتعاقبة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشير إلى فرض سيادتها التدريجية على أجزاء من الضفة الغربية.
وتختلف هذ المقترحات، فمنها من يتحدث عن ضم كل الضفة الغربية، والبعض الآخر يتطرق إلى منطقة سي، وقسم يدعو إلى تطبيق سيادتها على جزء أو كل المستوطنات في الضفة.
وفيما يلي أبرز مقترحات ضم الضفة منذ عام 1967:
كانت خطة الوزير إيغال آلون في يوليو/ تموز 1967 أول هذه المقترحات، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون" إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة و قطاع غزة.
وهدف المشروع إلى:
ترسيم حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن.
الحفاظ على يهودية إسرائيل دون وجود أي عربي فيها.
تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين بزعم أنها "حق تاريخي لليهود".
وحدد المشروع منطقة "غور الأردن" من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس و جنين شمال الضفة للخضوع إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة وضواحيها ومنطقة الخليل.
واقترح آلون إعادة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، مع فصل تام بينها، وبناء معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة ممر أرضي ضيق يمتد لمدينة أريحا ، فضلا عن ضم قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه.
وأثار المشروع حينئذ معارضة شديدة من قطاعات واسعة في إسرائيل بما فيها الحكومة التي رفضت التصديق عليها. ودأب حزب العمل الذي ينتمي إليه آلون على إدراج المشروع على أنه جزء من رؤيته السياسية لحل القضية الفلسطينية.
خطة كاتس
في يوليو/ تموز 2000، اقترح 4 نواب في الكنيست يتقدمهم يسرائيل كاتس ، مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمهما إلى إسرائيل، إلا أن الكنيست لم يقر المشروع.
في عام 2016، قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية حينئذ إيليت شاكيد مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء من الضفة الغربية.
وينص المشروع على توسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق "ج" بالضفة الغربية، مع تقليص دور محكمة العدل العليا التي كانت في بعض الأحيان تعرقل تنفيذ إجراءات استيطانية.
في فبراير/ شباط 2017، تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع ما يُعرف بـ" قانون التسوية" إلى الكنيست، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ومُرّر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
خطة كيش
في أواخر عام 2017، وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترح قدمه عضو الكنيست يوآف كيش يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت اللجنة أن يلتزم جميع نواب الحزب في الكنيست بالتصويت لصالح أي مشروع قانون بهذا الخصوص.
إعلان
وفي العام التالي، تقدم كيش بمشروع القانون رسميا، إلا أنه لم يُعرض للتصويت بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- الذي برر ذلك بوجود تفاهمات مع واشنطن بشأن الموضوع.
في عام 2018، دعت القيادية في حزب "اليمين الجديد" كارولين غليك إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، وأوضحت أن مشروعها يرتكز على إتاحة الفرصة للفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
لكنها عبرت عن اعتقادها بأن أحدا من الفلسطينيين لن يتقدم بذلك، وإن حدث العكس، فإنهم حسب رأيها غير مؤهلين للحصول على الجنسية.
في أبريل/نيسان 2019، أعلن نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، أعلن عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية إذا فاز في انتخابات الكنيست.
كما صرّح أنه ينوي "توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية، بما في ذلك المواقع التي تحمل أهمية أمنية أو ذات دلالة تراثية لإسرائيل، خاصة في مدينة الخليل".
وفي 25 مايو/ أيار 2020، كشف نتنياهو أثناء اجتماع كتلة الليكود عن عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من العام نفسه، وذلك استنادا إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستغل نتنياهو وجود ترامب في البيت الأبيض وإعلانه لما سُميت بـ"صفقة القرن" التي لم تعترف بخطوط عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، ومنحت إسرائيل السيادة على ثلاث مناطق رئيسية هي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى و19 مستوطنة معزولة.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أعلن نتنياهو تعليق خطة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.
خطة بينيت
في عام 2012، اقترح زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم المناطق (سي) رسميا إلى إسرائيل ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وفي عام 2014، دعا إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بمستوطنات أرييل ومعاليه أدوميم وألفي منشيه وغوش عتصيون. كما جدد دعوته في أبريل/ نيسان 2019 لضم المنطقة (ج) بأكملها إلى إسرائيل.
وقد ارتكز مخطط بينيت على "منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج)".
خطة غولان
في يوم 4 مايو/أيار2020، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وزعم غولان في مقترحه أن "هذه المناطق ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح وضعها".
في 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست على مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية -بما في ذلك غور الأردن- بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط.
وقدم المقترح أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم.
ونص المقترح على تأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية "جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل" وأن إقامة دولة فلسطينية في هذه الأراضي يشكل "خطرا وجوديا" على إسرائيل.
في المقابل لقي المقترح انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية.
دوافع ضم الضفة
تستند مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية إلى جملة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية، من أبرزها ما يلي:
إعلان
دوافع دينية: ترى قطاعات واسعة من التيار الديني والسياسي في إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل جزءا من "أرض إسرائيل الكبرى" التي ورد ذكرها في النصوص الدينية اليهودية، ويعتبرونها "أرضا مقدسة" لا يجوز التنازل عنها.
دوافع تاريخية: تستمد الرواية الإسرائيلية إلى مزاعم تفيد بأن "مملكة إسرائيل القديمة" كانت في مناطق يهودا والسامرة، ويستخدم هذا الادعاء تبريرا رمزيا وتاريخيا لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.
دوافع إستراتيجية: تعد الضفة الغربية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لإسرائيل، خاصة لاحتوائها على مرتفعات تطل على مناطق في العمق الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة الساحل.
دوافع أمنية: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية خصوصا المرتفعات فيها باعتبارها مواقع ذات حساسية أمنية عالية، كونها كاشفة للمستوطنات الإسرائيلية ومدن الساحل.
الدوافع المتعلقة بالمواطنة: يعبر بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عن شعورهم بالتمييز، نظرا لعدم خضوعهم الكامل للقانون الإسرائيلي، مما دفع بعض السياسيين للمطالبة بضم هذه المناطق وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل.
دوافع سياسية وشخصية: يلعب الدافع السياسي دورا مهما، إذ يستخدم بعض القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، قضية الضم أداة لكسب الدعم من شركاء اليمين المتشدد وتأمين استمراريتهم في الحكم، إضافة إلى الترويج لأنفسهم قادة "حققوا إنجازات تاريخية" في مسار ما يُعرف بـ"توسيع السيادة الإسرائيلية".
الضم الزاحف
عززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر ما يُعرف بـ"الضم الزاحف" الذي تمثلت أبرز ملامحه في:
انتهاج سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
تفتيت مدن الضفة الغربية.
السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
شق الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الإسرائيلي.
وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم.
سن تشريعات تهدف إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة.
آثار ضم الضفة الغربية
بالنسبة للمستوطنين:
منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تطبق إسرائيل الحكم العسكري على المستوطنات، وتعود السيادة في هذا المناطق إلى قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، لا تُطبق قوانين الكنيست فيها إلا إذا صادق عليها هذا القائد.
ولكن بمجرد أن يُقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فعليا، ينتهي نظام الحكم العسكري في هذه المناطق بالكامل ويصبح تعامل المستوطنين مع الهيئات المدنية الإسرائيلية كما هو الحال في باقي أنحاء إسرائيل.
يرى العديد من الباحثين أن خطوة ضم الضفة الغربية قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تطال الوجود الفلسطيني، من أبرزها:
فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.
تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واختزال الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت الهيمنة الإسرائيلية.
تفكيك التواصل الجغرافي بين المجتمعات الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة ومعزولة.
تعريض مجتمعات فلسطينية كاملة لخطر التهجير القسري بفعل السياسيات الإسرائيلية التوسعية.
تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بذريعة "إحباط التهديدات الأمنية" لا سيما في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية واستبدالها بهياكل إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل تفرج عن مستوطن قتل فلسطينيا من الإقامة الجبرية
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مستوطن متهم بقتل الفلسطيني عودة الهذالين ، أحد المشاركين في إنتاج فيلم وثائقي فاز بجائزة أوسكار لعام 2025، من الإقامة الجبرية. وقالت صحيفة "هآرتس" إن محكمة الصلح في القدس رفضت طلب الشرطة تمديد احتجازه، ورأت أن "المستوطن ينون ليفي تصرّف دفاعًا عن النفس، وأنه لا يوجد رابط سببي بين الطلقات التي أطلقها والطلقة التي قتلت الهذالين". وخلال الجلسة، قالت القاضية "حافي توكر" في قرارها إن "ليفي حال دون وقوع حادثة شارك فيها العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يرمونه بالحجارة". وخلال الجلسة، قال ممثل شرطة الاحتلال، المفتش يوسف مويل، إن جثة الضحية أظهرت آثار دخول وخروج للرصاصة القاتلة، لكنه أقر بأن الرصاصة نفسها لم يتم العثور عليها. وتحدث محامي ليفي، "أفيشاي حجبي"، عن الخطر الذي واجهه موكله قائلاً: "في لحظة تهديد للحياة، حتى لو ثبتت صلة موكلي بإطلاق النار، فإن الخطر في هذه الحالة واضح". وكانت الشرطة قد طلبت تمديد الإقامة الجبرية لليفي لمدة 8 أيام بسبب خطورة أفعاله، لكن المحكمة رفضت الطلب. ومع ذلك، وافقت المحكمة على طلب الشرطة بمنعه من التواصل مع أي شخص مرتبط بالقضية لمدة 30 يومًا. ومن المتوقع أيضًا الإفراج غدا الاثنين عن 4 فلسطينيين اعتُقلوا للاشتباه في رشقهم ليفي بالحجارة. وقد حدّد ليفي هوية الأربعة، مشيرًا إليهم في البداية ثم عرّفهم بدقة لاحقًا. وقالت قاضية محكمة الاستئناف العسكرية إن عملية التعرف "لا تخلو من الصعوبات"، لكنها كانت كافية في هذه المرحلة الأولى لتمديد اعتقالهم حتى يوم الاثنين. أما محامو المعتقلين الفلسطينيين، ومنهم المحامي ناصر عودة، فقد جادلوا بأن اعتقال عدة مشتبهين يدل على غموض في عملية التعرف، وادّعوا أن ليفي لديه دافع لتلفيق التهمة لهم لأنه المتهم الأساسي في حادثة إطلاق النار. تفاصيل الحادثة واستُشهد الهذالين (31 عاما) خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين الماضي. وأظهر مقطع مصور، نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، المستوطن ليفي يطلق من مسدسه النار على الهذالين. في اليوم التالي، فرض جيش الاحتلال القرية "منطقة عسكرية مغلقة"، ومنع دخول أي شخص من غير سكانها. ووصل جنود ملثمون إلى خيمة العزاء المقامة في القرية وطردوا الصحفيين والمعزّين من غير سكانها. وفي يوم الخميس، ألغى الجيش هذا القرار بعد ضغوط إعلامية وسمح بالدخول إلى القرية بحرية. ورغم انتهاء تشريح جثة الهذالين يوم الأربعاء، ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى اليوم السبت. وترفض الشرطة والجيش تسليم الجثة لعائلته ما لم توافق على شروط مفروضة على مراسم الجنازة. ومن بين الشروط، عدم إقامة خيمة عزاء قرب منزل العائلة، ودفن الجثمان في مدينة يطّا المجاورة بدلاً من قريته أم الخير، وتحديد عدد المشاركين في الجنازة بـ15 شخصًا فقط. لاحقًا، رفعت السلطات عدد الحضور المسموح به لكنها أصرت على منع دفن الجثمان في أم الخير. وذكرت قوات الاحتلال أن "موقع الدفن في أم الخير غير قانوني، وفقًا لتقييم الوضع". ورفضت العائلة هذه الشروط، وفي رد فعل احتجاجي، أعلنت أكثر من 70 امرأة من القرية البدء بإضراب مفتوح عن الطعام حتى يُعاد جثمان الهذالين ويطلق سراح جميع المعتقلين من أبناء القرية. وزار عضو الكنيست غيلعاد كاريف خيمة العزاء برفقة منظمات حقوقية، وقال إن "الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، يهدد بتحويل الضفة الغربية إلى فوضى شاملة. من واجبنا الوقوف في وجه هذا العنف ورفع الصوت ضد هذه المظالم المستمرة". ودعا "كاريف" الشرطة إلى تسليم جثمان الهذالين لعائلته والسماح لهم بإجراء مراسم الجنازة كما يشاؤون. والهذالين أحد المشاركين في إنتاج فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025. ويركز الفيلم على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، وما يرافقه من عمليات هدم منازل. وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الهذالين يعمل مدرسا في مدرسة الصرايعة الثانوية بالبادية في مسافر يطا، وهو أب لـ3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون أكثر من 2150 اعتداء خلال النصف الأول من 2025 وحده، أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين، وتسببت بتدمير ممتلكات وتهجير عشرات العائلات.
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
شريطا الأسيرين الجائعين يربكان إسرائيل ويسعران سجالاتها
قاد نشر كل من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة شريطين مصورين عن حالة أسيرين لدى جناحيهما العسكريين ردود فعل عاصفة في إسرائيل، توجهت غالبا نحو الحكومة الإسرائيلية ذاتها. فأغلب عائلات الأسرى، التي مس الشريط أعصابها الأشد دقة، ردت بأن حكومة نتنياهو هي من عرقل حتى الآن إبرام صفقة كاملة أو جزئية، تحرر أبناءها من الأسر ولو مقابل وقف الحرب. غير أن حكومة "التخلي"، كما توصف في إسرائيل، وجّهت أصابع الاتهام، كالعادة، نحو "البرابرة" الفلسطينيين من جهة، ونحو الرأي العام العالمي والصحافة الدولية، وحتى نحو الدول التي تميل للاعتراف بفلسطين. وواضح أن نشر الشريطين المصورين خلق صورة واضحة، عما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا ما استمرت الحرب، بعدما ظهر أسير نحيف الجسم "يحفر قبره" بنفسه. وقد أيقظ الشريطان أغلبية الإسرائيليين من حالة السبات والإنكار التي يعيشونها تجاه آلام ومظالم الشعب الفلسطيني، فشريط سرايا القدس من الجهاد الإسلامي تناول حالة أسير قد يكون تعرض هو وآسروه للقصف والتدمير من جانب الجيش الإسرائيلي، عندما انقطع الاتصال بهم. أما شريط كتائب عز الدين القسام فألمح أساسا عبر نحافة جسم الأسير الإسرائيلي وشعار "يأكلون مما نأكل" إلى المجاعة السائدة في قطاع غزة، جراء سياسة منهجية إسرائيلية لتجويع القطاع. ذعر في ظل خيبات الأمل التي سُجلت حتى الآن من مفاوضات صفقة التبادل، والفيديو الذي نشرته حماس، والذي يظهر فيه المخطوف إيفيتار ديفيد في حالة بدنية بالغة الخطورة، حيث برزت عظامه، أعرب أفراد عائلات المختطفين عن مشاعرهم الصعبة وخوفهم الشديد على حياة أبنائهم. وقال كثير من أهالي الأسرى الإسرائيليين، في أول انطباع لهم، إنهم شعروا بالرعب جراء التفكير في أحبائهم، من دون أن يخطر ببال بعضهم أن هذا هو حال أغلبية الأسر الفلسطينية في القطاع، وهذا ما دفع بعض أهالي الأسرى الإسرائيليين للمطالبة لاحقا بوجوب السماح بإدخال الغذاء لأهالي القطاع حتى لا يموت أبناؤهم جوعا. وأدى ذلك إلى حشد واحدة من أكبر التظاهرات الداعية لوقف الحرب وإبرام الصفقة الشاملة في تل أبيب، فضلا عن تظاهرات أغلقت فيها الشوارع الرئيسية، وكانت الشعارات الرئيسية تنادي بأن الوقت ينفد، وأنه لم يبقَ للأسرى الإسرائيليين مناص، ويجب إعادتهم إلى الحياة، وأن التخلي عن الأسرى هو نوع من "خراب الهيكل الثالث". وهاجم وزير الاتصالات السابق يوعاز هندل الحكومة والقيادة السياسية، وما أسماه "السلوك المتهور وانعدام القيادة". وفي مقابلة مع إذاعة 103FM، قال إن البلاد تسودها حاليا حالة من الضبابية السياسية، حيث "لا نستطيع تحديد الأهداف. اليوم هو ذكرى التاسع من آب، والانقسام الأكبر في البلاد لا يتعلق بتدمير حماس، بل بقضية المخطوفين، وهذا هو الأمر المؤلم". وتابع "الانقسام حول قضية المخطوفين ينبع من وجود هذا الضباب. هناك جهات هنا تنظر إلى المخطوفين على أنهم معارضون سياسيون، وعائق أمام تحقيق أهدافهم، وهذا أمر مؤلم". ورأت افتتاحية "هآرتس" أن شريط إيفيتار ديفيد الذي نشرته حماس يوم الجمعة، ويظهر فيه في وضع جسدي صعب، والشريط الذي نشرته قبل ذلك الجهاد الإسلامي، لروم بريسلافسكي، لا يتركان مكانا للشك. زمنهم ينفد. فالخطر الذي يحوم فوقهم ليس فقط خطر الجوع والمرض. ولاحظت أنه "رغم ذلك يبدو أن عدم اكتراث الحكومة لعذابات المخطوفين وعائلاتهم يتعزز فقط. عندما قالت أم الجندي المخطوف متان انجرست، عنات، لمنسق الأسرى غال هيرش إن ابنها "يصبح جلدة وعظمة"، رد عليها "هذه دعاية حماس". يا هيرش، هذه ليست دعاية حماس. هذا توثيق لمخطوف لا تنجح إسرائيل -ومشكوك جدا إذا كانت تحاول على الإطلاق- بإعادته إلى الديار، بعد نحو سنتين من حرب يزعم أنها تستهدف ذلك أيضا". وأضافت "ليس هذا فقط، وزراء في الحكومة يريدون التوقف عن الحديث عن المخطوفين والبدء بالحديث عن "أسرى". فقد أعلن الوزير عميحاي الياهو بأن "الأسرى لا يعنى بهم إلا في نهاية النصر"، فأي نصر؟ فاذا كان المقصود هو تقويض حماس (وبالتفسير الإسرائيلي: قتل وطرد كل الغزيين)، فمع من بالضبط ستنفذ "صفقة أسرى" في نهاية الحرب؟". حسابات متعارضة وأغلبية الإسرائيليين، كما تظهر استطلاعات الرأي بنسبة تزيد عن 60%، ترغب في وقف الحرب وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى وهي تضغط في هذا الاتجاه. وكذلك فإن قيادة الجيش تبذل جهودا كبيرة بلغت حد التلميح باحتمال استقالة رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، إذا لم تقرر الحكومة إنجاز صفقة تبادل جزئية أو شاملة. غير أن حسابات حكومة نتنياهو مغايرة كليا لحسابات الشارع الإسرائيلي، فقد فوجئ الإسرائيليون بأن أول بند في الاجتماع الرسمي لحكومة نتنياهو يوم الأحد كان مناقشة الإجراءات الأمنية حول نتنياهو وأفراد عائلته، كما أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لم يجد أشد إثارة من اقتحام الأقصى والصلاة هناك هو وعدد آخر من الوزراء، وبطريقة تخالف ما يسمى بـ"الوضع القائم" وضد التعليمات الرسمية. كما علّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعارض إبرام أي صفقة تعيد الأسرى وتتضمن إنهاء الحرب، على الشريطين قائلا "من منا لا ينفطر قلبه لرؤية الصور التي تعكس الوضع الصعب لإيفيتار ديفيد، الذي يعامله نازيو حماس بقسوة لا إنسانية؟ إن هدف حماس من نشر فيديوهات الرهائن ليس منحنا إشارة على الحياة، بالطبع، بل التلاعب بمشاعرنا، وإساءة معاملة عائلاتنا، وتمزيق قلوبنا، ومن خلال إرهاب التلاعب، الضغط علينا للاستسلام ووقف الحرب قبل أن تُدمر". وأضاف سموتريتش "بالطبع، هذا لن يحدث. يجب أن يكون الرد على هذه الإساءة الوحشية للرهائن هو الإبادة الكاملة لهذا الشر المطلق من على وجه الأرض، وإعادة جميع الرهائن دون أي شروط. فورا، بكل قوتكم ودون توقف للحظة. امحوا ذكرى عماليق من تحت السماء". كما أن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة عاجلة إلى زملائه حول العالم، داعيا إياهم إلى المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في ضوء المشاهد المؤلمة التي تعرض لها كل من الأسيرين إيفيتار ديفيد وروم بريسلافسكي. ودعا ساعر زملاءه إلى التعبير عن موقف أخلاقي علني، وبذل كل جهد ممكن لوضع حد للمعاناة الفظيعة التي يعيشها الرهائن الإسرائيليون، بل ذهب أبعد من ذلك ليطالب بإجراء نقاش خاص في مجلس الأمن الدولي، حول قضية الأسرى الإسرائيليين ووضعهم. وقال "لا يمكن للعالم أن يصمت أمام الصور المروعة الناتجة عن الانتهاكات السادية المتعمدة للرهائن، بما في ذلك التجويع الذي مارسته حماس والجهاد الإسلامي"، وقد تجاهل في دعوته أن تجويع الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم في السجون الإسرائيلية وبعضها تحت الأرض، كما في سجن الرملة، سياسة رسمية للدولة العبرية. الطريق إلى الجحيم وهكذا فإن الرسالة الإسرائيلية الرسمية واضحة أشد الوضوح: مهما حدث ويحدث لا نزال نسير في الطريق الذي عبدناه سويا، والذي يقود في نظر كثيرين إلى الجحيم، ولذلك رأت إسرائيل وجوب مهاجمة كل الجهات إلا نفسها، والتشديد بشكل خاص على وسائل الإعلام الدولية المهمة التي لم تشعر أن شريطي الأسيرين الإسرائيليين يمكن أن يحرف الأنظار عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. واستهدفت الخارجية الإسرائيلية بهجومها وسائل الإعلام، خصوصا BBC وCNN ونيويورك تايمز وديلي إكسبريس، وحاولت أن تجعل كل هؤلاء يسيرون خلف دعايتها كما فعلت صحيفة "نيويورك بوست". وتعدّ حملة وزارة الخارجية جزءا من جهد أوسع تقوده إسرائيل حاليا، في ضوء ما تراه "تجاهلا إعلاميا خطيرا للجوانب الأخلاقية لخطف الرهائن". وتجمع الوزارة بين دبلوماسية الاستجابات، والترويج العلني، ونشر مواد بصرية فعّالة، بهدف تغيير طبيعة التغطية الإعلامية العالمية، حتى وإن بدت المهمة معقدة للغاية، فإسرائيل لا تزال ترى أن مشكلتها ليست جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وإنما ضعف الدعاية الـ"هسبراه". اللوم على حكومة نتنياهو علّق بن كسبيت في "معاريف" على الشريطين، فكتب "عندما يُخصص البند الأول في اجتماع مجلس الوزراء غدا لـ"التهديدات الموجهة لرئيس الوزراء وعائلته" وليس للوضع المروع لرهائننا الذين يتضورون جوعا في أنفاق غزة، عليك أن تسأل نفسك: هل هذا كابوس أم خدعة؟". وقال "لا شيء يُهيئك لمقاطع الفيديو المرعبة التي تُظهر روم بريسلافسكي وإيفيتار ديفيد وهما يصارعان الموت في أنفاق حماس. هذان الشابان، اللذان اختطفهما متوحشون بشريون وهما بصحة جيدة وقوة وابتسامة، أصبحا الآن مجرد هيكلين عظميين. من المستحيل ألا نتذكر الناجين من تلك المعسكرات في أوروبا قبل 75 عاما. أكياس من الجلد والعظام الهزيلة، يذوون ويموتون، يتلاشى ويتلاشى – والعالم صامت". كما أن رئيس الأركان الأسبق الجنرال غادي آيزنكوت كتب إلى رئيس الأركان الحالي "سيدي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، لم أتخيل يوما أننا سنرى صورا ليهود يحتضرون، ولن يكون هناك منقذ". وأكيد أن آيزنكوت يعرف بعضا مما تحدث عنه المراسل العسكري لـ"معاريف" آفي أشكنازي عن أنهم في قيادة الجيش الإسرائيلي محبطون من سلوك كبار رجالات المستوى السياسي، ويقولون "في هذه اللحظة لا يسمحون لنا بعرض الخطة لإقرار الكابينت. نحن لا نعرف ما يريده المستوى السياسي. نحن لا نعرف ما يريده رئيس الوزراء ووزير الدفاع. إلى أين يقودان استمرار القتال في غزة؟ الأمر الوحيد الذي نعرفه هو خط ثلاثة وزراء في الكابينت: بتسلئيل سموتريتش، أوريت ستروك وإيتمار بن غفير. هؤلاء يتحدثون بشكل واضح ويقولون إنه يجب احتلال كل القطاع وإقامة استيطان إسرائيلي. ما هو موقف كل أعضاء الكابينت؟ ليس واضحا لنا". تغييب الجيش والجيش يبلغ الحكومة أن القوات أُنهكت بعد ما يقرب من عامين من القتال، وأن الوحدات بحاجة إلى التقاط أنفاس من جهة وإلى إعادة تدريب وتنظيم من جهة أخرى. إعلان لذلك فإن الداعين لهجمات أشد وأقوى على القطاع من دون حساب، لا لحياة الأسرى الإسرائيليين ولا للملاحقات الدولية لمجرمي الحرب، لا يعرفون ما يدعون إليه، وصار الجيش يشتكي من أنه بات مغيبا عن معرفة الصورة والوجهة، وأن كل الأمور تتقرر بين نتنياهو ودريمر والأميركيين. وكما سلف فإن الجمهور الإسرائيلي بأغلبيته، ومعه الجيش وأهالي الأسرى، في واد وحكومته في واد آخر. وكثيرون يناشدون إدارة ترامب اتخاذ القرار السليم وتوجه نتنياهو ولو إجبارا نحو حل سلمي للأزمة بعيدا عن شعارات النصر المطلق. وهذا ما حدا بنداف إيال لعنونة مقالته في "يديعوت" "مفهوم التدمير: حكومة المتعصبين ترفض المخاطر الحقيقية وتتخلى عن الأسرى". وفي نظره: سيكون من المستحيل السيطرة على لهيب الأصولية اليهودية، فهي تُهدد بالفعل الوجود اليهودي هنا. لا تريد الكاهانية المتعصبة عودة المختطفين الجائعين والمعذبين، وقد عملت على إحراقهم نهائيا. نتنياهو هو المسؤول، نتنياهو متعاون.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بتوفير الطعام للأسرى الإسرائيليين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، إنه طلب من جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، التدخل الفوري لتوفير الطعام والرعاية الطبية للأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وزعم نتنياهو أن ما وصفها بكذبة حماس عن التجويع تُروَّج في جميع أنحاء العالم لكن الحقيقة هي أن التجويع الممنهج يُمارس ضد الأسرى الإسرائيليين، بحسب زعمه. وكانت مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسام، وسرايا القدس، أظهرت اثنين من الأسرى الإسرائيليين هما أفيتار دافيد وروم براسلافسكي، في حالة صحية متدهورة بسبب المجاعة في قطاع غزة. وأثارت مقاطع الفيديو حالة من الصدمة لدى الإسرائيليين الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم. وأظهرت المشاهد المنشورة أسيرين إسرائيليين شديدي الهزال والوهن، وكان الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي بغزة، وما يعانيه القطاع المحاصر من سياسة التجويع. في الأثناء، نظم أهالي الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب مظاهرة للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى أن جميع "المخطوفين" الإسرائيليين في خطر، ويجب الانسحاب من قطاع غزة فورا لضمان سلامتهم. وكانت عائلات الأسرى اتهمت حكومة نتنياهو بالتخلي عن أبنائها، وقالت إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق غير واقعية. وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة ، جراء تصلب مواقف إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
