إسرائيل تفرج عن مستوطن قتل فلسطينيا من الإقامة الجبرية
وقالت صحيفة "هآرتس" إن محكمة الصلح في القدس رفضت طلب الشرطة تمديد احتجازه، ورأت أن "المستوطن ينون ليفي تصرّف دفاعًا عن النفس، وأنه لا يوجد رابط سببي بين الطلقات التي أطلقها والطلقة التي قتلت الهذالين".
وخلال الجلسة، قالت القاضية "حافي توكر" في قرارها إن "ليفي حال دون وقوع حادثة شارك فيها العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يرمونه بالحجارة".
وخلال الجلسة، قال ممثل شرطة الاحتلال، المفتش يوسف مويل، إن جثة الضحية أظهرت آثار دخول وخروج للرصاصة القاتلة، لكنه أقر بأن الرصاصة نفسها لم يتم العثور عليها.
وتحدث محامي ليفي، "أفيشاي حجبي"، عن الخطر الذي واجهه موكله قائلاً: "في لحظة تهديد للحياة، حتى لو ثبتت صلة موكلي بإطلاق النار، فإن الخطر في هذه الحالة واضح".
وكانت الشرطة قد طلبت تمديد الإقامة الجبرية لليفي لمدة 8 أيام بسبب خطورة أفعاله، لكن المحكمة رفضت الطلب. ومع ذلك، وافقت المحكمة على طلب الشرطة بمنعه من التواصل مع أي شخص مرتبط بالقضية لمدة 30 يومًا.
ومن المتوقع أيضًا الإفراج غدا الاثنين عن 4 فلسطينيين اعتُقلوا للاشتباه في رشقهم ليفي بالحجارة. وقد حدّد ليفي هوية الأربعة، مشيرًا إليهم في البداية ثم عرّفهم بدقة لاحقًا.
وقالت قاضية محكمة الاستئناف العسكرية إن عملية التعرف "لا تخلو من الصعوبات"، لكنها كانت كافية في هذه المرحلة الأولى لتمديد اعتقالهم حتى يوم الاثنين.
أما محامو المعتقلين الفلسطينيين، ومنهم المحامي ناصر عودة، فقد جادلوا بأن اعتقال عدة مشتبهين يدل على غموض في عملية التعرف، وادّعوا أن ليفي لديه دافع لتلفيق التهمة لهم لأنه المتهم الأساسي في حادثة إطلاق النار.
تفاصيل الحادثة
واستُشهد الهذالين (31 عاما) خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين الماضي.
وأظهر مقطع مصور، نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، المستوطن ليفي يطلق من مسدسه النار على الهذالين.
في اليوم التالي، فرض جيش الاحتلال القرية "منطقة عسكرية مغلقة"، ومنع دخول أي شخص من غير سكانها. ووصل جنود ملثمون إلى خيمة العزاء المقامة في القرية وطردوا الصحفيين والمعزّين من غير سكانها. وفي يوم الخميس، ألغى الجيش هذا القرار بعد ضغوط إعلامية وسمح بالدخول إلى القرية بحرية.
ورغم انتهاء تشريح جثة الهذالين يوم الأربعاء، ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى اليوم السبت. وترفض الشرطة والجيش تسليم الجثة لعائلته ما لم توافق على شروط مفروضة على مراسم الجنازة.
ومن بين الشروط، عدم إقامة خيمة عزاء قرب منزل العائلة، ودفن الجثمان في مدينة يطّا المجاورة بدلاً من قريته أم الخير، وتحديد عدد المشاركين في الجنازة بـ15 شخصًا فقط.
لاحقًا، رفعت السلطات عدد الحضور المسموح به لكنها أصرت على منع دفن الجثمان في أم الخير. وذكرت قوات الاحتلال أن "موقع الدفن في أم الخير غير قانوني، وفقًا لتقييم الوضع".
ورفضت العائلة هذه الشروط، وفي رد فعل احتجاجي، أعلنت أكثر من 70 امرأة من القرية البدء بإضراب مفتوح عن الطعام حتى يُعاد جثمان الهذالين ويطلق سراح جميع المعتقلين من أبناء القرية.
وزار عضو الكنيست غيلعاد كاريف خيمة العزاء برفقة منظمات حقوقية، وقال إن "الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، يهدد بتحويل الضفة الغربية إلى فوضى شاملة. من واجبنا الوقوف في وجه هذا العنف ورفع الصوت ضد هذه المظالم المستمرة".
ودعا "كاريف" الشرطة إلى تسليم جثمان الهذالين لعائلته والسماح لهم بإجراء مراسم الجنازة كما يشاؤون.
والهذالين أحد المشاركين في إنتاج فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025.
ويركز الفيلم على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، وما يرافقه من عمليات هدم منازل.
وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الهذالين يعمل مدرسا في مدرسة الصرايعة الثانوية بالبادية في مسافر يطا، وهو أب لـ3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون أكثر من 2150 اعتداء خلال النصف الأول من 2025 وحده، أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين، وتسببت بتدمير ممتلكات وتهجير عشرات العائلات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جنوب أفريقيا تدعو العالم للاعتراف بفلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة
طالبت جنوب أفريقيا مزيدا من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين والوقوف في وجه إسرائيل لثنيها عن الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن أصدقاء إسرائيل أصبحوا مستائين من الأوضاع الكارثية في غزة، ما يعني أننا نقترب أكثر من وقف الإبادة الجماعية. وقال لامولا إنه يدعو المزيد من دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وكانت جنوب أفريقيا من أبرز المعارضين لحرب إسرائيل على غزة، وقد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن حربها ترقى إلى جريمة إبادة جماعية. وبعد تحرك جنوب أفريقيا، انضم عدد من الدول إلى مناصرة القضية الفلسطينية بما في ذلك إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا. في غضون ذلك، قال زعماء فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، وحثوا الدول الأخرى على القيام بذلك. ويشار إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خلفت الكثير من الخسائر الفادحة، فوفقا للأرقام الصادرة من وزارة الصحة في غزة فإن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا، فيما حذرت الوكالات الإنسانية من أن 2.4 مليون شخص أصبحوا يواجهون خطر المجاعة. وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إنه من الواضح أن المجاعة بدأت تظهر، وقد حذرنا من ذلك من قبل، مضيفا أنه لو تحرك العالم من قبل لَما وصلت الأمور إلى هذا الوضع. تراجع العلاقة مع واشنطن وقال الوزير إن العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها، متهمًا واشنطن بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا داخلية وخارجية، من بينها قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ومزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البيض في جنوب أفريقيا يواجهون التمييز. إعلان ومن المتوقع أن تسري التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على بريتوريا والبالغة 30% على جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، وهي الأعلى من نوعها على أي دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وفي سياق متصل، أعرب لامولا عن ترحيبه بالرئيس الأميركي في قمة مجموعة الـ20 التي ستنعقد في جنوب أفريقيا نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي قال ترامب في وقت سابق إنه لن يحضرها على الأرجح.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل لخطة احتلال غزة ومئات القادة الإسرائيليين السابقين يحذرون
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير ، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها". وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي ، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".
