
شقّ الصين والدول الأفريقية يدا بيد الطريق نحو بناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي
انعقد اجتماع المنسقين على المستوى الوزاري لتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة تشانغشا الصينية يوم 11 يونيو 2025، وبعث فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ وفخامة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو رسالة التهنئة كل على حدة بهذه المناسبة الهامة. وقام معالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية بتلاوة رسالة التهنئة للرئيس شي جينبينغ، ثم ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.
سلط الرئيس شي جينبينغ في رسالته الضوء بشكل معمق على أهمية التضامن والتعاون بين الصين والدول الأفريقية، معلنا عن مزيد من الإجراءات الهامة التي ستتخذها الصين لتوسيع الانفتاح والتعاون مع الدول الأفريقية، بما فيها منح 53 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، ذلك من خلال التشاور والتوقيع على الاتفاقية الثنائية للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، إضافة إلى توفير مزيد من التسهيلات للدول الأفريقية الأقل نموًا لتعزيز قدرتها على التصدير إلى الصين. تستعد الصين للعمل مع الدول الأفريقية على تنفيذ 'أعمال الشراكة العشرة'، وخاصة تعزيز التعاون في المجالات المحورية مثل الصناعات الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وألخ، وتعميق التعاون في الأمن والمال وسيادة القانون وغيرها من المجالات، بما يدعم التنمية العالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي. تقدم رسالة الرئيس شي جينبينغ إرشادا هاما للجانبين الصيني الأفريقي للعمل المشترك على دفع عجلة التحديث وبناء المجتمع الصيني الأفريقي للمستقبل المشترك في كل أجواء في العصر الجديد. أكد وزير الخارجية وانغ يي أن الصين والدول الأفريقية بصفتهما القوة الركيزة للجنوب العالمي، تقفان معا إلى الجانب الصحيح من التاريخ وتقودان اتجاه تقدم العصر. يعمل الشعب الصيني على المضي قدما في بناء دولة قوية وتحقيق النهضة العظمية للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، بينما تشهد القارة الأفريقية اليوم يقظة جديدة، وتتقدم بثبات نحو أهداف التحديث التي رسمتها 'أجندة عام 2063' للاتحاد الأفريقي. سينجح الشعب الصيني والشعوب الأفريقية في شق الطريق يدا بيد نحو إحراز الإنجازات المرموقة في عملية التحديث، وتحقيق التطور المزدهر لأعمال التحديث للجنوب العالمي، بما يساهم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأصدر الاجتماع 'إعلان تشانغشا بين الصين والدول الأفريقية حول تدعيم التضامن والتعاون للجنوب العالمي'، إيذانا للعالم بأن الصين والدول الأفريقية ستبذل جهودا مشتركة لبناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي.
أقيمت الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي بمدينة تشانغشا في الفترة ما بين يومي 12 و15 يونيو، حيث جذب ما يقارب 4700 شركة صينية وأفريقية وأكثر من 30 ألف زائر من الجانبين، مما يعكس حماس الدول الأفريقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم النمو الجيد، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أمريكي عام 2024 بزيادة 5%، وسجل في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 5.4%. كما تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية 43 تريليون يوان الصيني عام 2024، محافظة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 15 سنة على التوالي. مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية، فإن باب الانفتاح الصيني سيُفتح على نحو أوسع. منذ نهاية عام 2024، منحت الصين 43 دولة أقل نموًا في العالم معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، وفتحت 'ممرات خضراء' للمنتجات الزراعية المستوردة من الدول الأفريقية، بما يساعد على ظهور متزايد من المنتجات الأفريقية العالية الجودة في السوق الصينية في المستقبل. تعمل الصين على إجراء التعاون الفني وتدريب الكوادر مع دول الجنوب العالمي للمساهمة في تطوير الصناعات في هذه الدول، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
في المقابل، تحاول بعض الدول استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتقويض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي القائم، والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى. كما خفضت بشكل أحادي وبكمية هائلة المساعدات التنموية الموجهة لأفريقيا، مما يجعل الدول الأفريقية عرضة للمزيد من الصعوبات الاقتصادية والتحديات التنموية، ويشكل عرقلة خطيرة في عملية التحديث لدول الجنوب العالمي.
يمر عالمنا اليوم بتغيرات لم نشهدها منذ مائة عام. كلما ازدادت حدة تشابك التغيرات والاضطرابات الدولية، كلما ظهرت الحاجة الملحة لتضامن الصين والدول الأفريقية لمعارضة ممارسات التنمر، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، والدعوة إلى التعددية الحقيقية والتجارة الحرة العالمية، بما يصون بحزم مصالح الدول النامية بشكل مشترك. يمثل عدد السكان في دول الجنوب العالمي 85% من عدد سكان العالم الإجمالي، وتتجاوز مساهمتها في الاقتصاد العالمي أكثر من 40%، ويتفوق معدل النمو الاقتصادي للاقتصادات النامية على نظيراتها المتقدمة، الأمر الذي يجعل الجنوب العالمي قوة لا يُستهان بها في المعادلة الاقتصادية العالمية. لن يعود النظام الدولي أبدا إلى 'قانون الغابة' حيث القوي يعتدي على الضعيف. ما دامت دول الجنوب العالمي تقف متوحدة صفا، وتظهر عزمها في رفض الأحادية والحمائية، فلن يكون للهيمنة والتنمر موطئ قدم.
تشهد العلاقات الصينية الليبية اليوم تطورا سليما ومستقرا، ويتميز التعاون الثنائي بإمكانيات هائلة. تزداد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتمت إقامة الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتلعب الصين دورا إيجابيا بناء في دعم الحل السياسي للملف الليبي. وتعمل الصين بنشاط على دفع التعاون العملي الثنائي، حيث تدعو الشخصيات الليبية من الأوساط المختلفة لزيارة الصين والمشاركة في المعارض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. كما نظمت الصين دورات تدريبية متخصصة حول التحول الرقمي والتقنية الطبية وغيرها، لتعزيز بناء القدرات في البلاد. تعد الصين من أهم شركاء التجارة لليبيا، حيث تنتشر المنتجات الصينية في كل بيت ليبي. وتتطلع الشركات الصينية إلى المساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بعد استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. ستعمل الصين بكل جدية على متابعة تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ونتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والالتزام بمبادئ المعاملة المتكافئة والتعاون المشترك والفوز المشترك، وترجمة 'أعمال الشراكة العشرة' على أرض الواقع في ليبيا في وقت مبكر، والتشارك في بناء 'الحزام والطريق' بجودة عالية، بما يعود بالفوائد الحقيقية على الشعبين، ويدفع عملية التحديث في كلا البلدين، ويساهم باستمرار في تحقيق النهوض والتقدم للجنوب العالمي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
نقص التمويل يهدد تشغيل النهر الصناعي في ليبيا
الشرق الاوسط : علاء حموده أبدى مسؤولون عن «النهر الصناعي» في شرق ليبيا، تخوفاتهم من «خطر حقيقي» على بعض مسارات المنظومة التي تمد البلاد بالمياه العذبة، بسبب «نقص التمويل»، الذي يصل إليهم من سلطات غرب البلاد. وتتنازع إدارة النهر إدارتان: الأولى في طرابلس والثانية في بنغازي. وبحسب توفيق الشبعان، الكاتب العام للنهر، فقد بدأت الأزمة عندما طالب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «المؤسسة الوطنية للنفط» بإحالة المخصصات المالية، التي تدفعها شركة «البريقة» للنهر الصناعي إلى إدارة طرابلس، مما حرم إدارة بنغازي من مصدر «تمويل رئيسي ووحيد». ويعتمد النهر الصناعي على مصادر تمويل عدة، من بينها ما تدفعه شركة «البريقة» لتسويق النفط، بقيمة تقارب 240 مليون دينار ليبي في العام، وتمثل 25 في المائة من موارد تشغيل وصيانة الجهاز، علما بأن 65 في المائة من الموارد توقف المصرف المركزي عن دفعها منذ عام 2011، وفق توفيق الشبعان. (والدولار يساوي 5.42 دينار). وجاءت الأزمة الحالية إثر انقسام جهاز النهر الصناعي بين إدارتين: يترأس الأولى سعد بومطاري، وهي تابعة لمجلس النواب بشرق ليبيا، وأحمد الذيب، رئيس الإدارة التابعة لحكومة «الوحدة» في غرب ليبيا منذ عام 2023، بحسب تصريحات الشبعان. يقول بومطاري في تصريح لتلفزيون «المسار»: «لا نستطيع تغطية التشغيل لشهر قادم»، مؤكداً أن مخصصات التشغيل والصيانة وتوفير الوقود وغيرها من الخدمات اليومية «مهددة». وسبّب الانقسام الحاصل في الإدارة العليا لجهاز «النهر الصناعي»، بحسب فوزي الشريف، عضو مجلس الإدارة في بنغازي «إرباكاً في بعض الإجراءات الإدارية والمالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساعٍ مع البرلمان الليبي والحكومة المكلفة من البرلمان، والمصرف المركزي لحل جميع القضايا المالية والإدارية». وأضاف أن الإمدادات المائية «مستمرة من جميع حقول الآبار لغرب وشرق البلاد، ولا يمكن أن يصل الموضوع إلى شح مائي». ونوه بما أشارت إليه إدارة النهر الصناعي في بنغازي، الأسبوع الماضي، من أن «الإجراءات التي اتخذها الدبيبة غير القانونية، ترتّب عليها عجز المنظومة عن تنفيذ التزاماتها». ونبهت إدارة النهر ببنغازي، في بيان سابق، إلى «عدم ضمان استمرار تدفق المياه في حال استمرار حرمان إدارة المشروع من إيراداتها المالية، والعجز عن تغطية مرتبات العاملين، وتأمين الإعاشة في المواقع الصحراوية». في المقابل، فإن إدارة طرابلس، التي شككت في شرعية ترؤس بومطاري إدارة بنغازي، أكدت أنها «الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجهاز حتى نهاية شهر مايو (آذار)، وتغطية مصاريف التشغيل والصيانة كافة». وقبل أكثر من 4 عقود، أطلق الرئيس الراحل معمر القذافي مشروع «النهر الصناعي» عام 1984 لنقل المياه الجوفية من جنوب ليبيا إلى شمالها، بتكلفة بلغت حينها 35 مليار دولار، ليصبح حتى اليوم هو «شريان الحياة الوحيد»، الذي تتعرض مدن ليبيا للعطش من دونه. وأثار هذا الوضع استهجان سياسيين ليبيين، من بينهم عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة، الذي رأى أن «كل شيء متوقع في ظل غياب الدولة وضعف سيطرتها، بالإضافة إلى الانقسام في السلطة التنفيذية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» «هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها هذا الملف». وتعيش ليبيا على وقع انقسام حكومي وأمني منذ عام 2011، وتتقاسم إدارة البلاد حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، بقيادة أسامة حماد. وفي ضوء الخصومة الحالية على إدارة النهر الصناعي، يرى الأكاديمي المتخصص في هندسة المياه الجوفية، صالح مهنى، أن «شريان حياة الليبيين يدفع نصيبه من ضريبة الانقسام، ومعركة السيطرة والنفوذ بين الحكومتين، التي تحاصر الليبيين في شتى مناحي الحياة». وقال مهنى لـ«الشرق الأوسط» إن «توحيد الإجراءات المالية والإدارية في هذا المرفق الحيوي والحساس أمر لا يقبل المزايدة، وتأخيره قد يفاقم المشكلة، وتكون لها تداعيات خطيرة». ولم تنأَ مشكلة الانقسام وتنازع الشرعيات بين إدارتي النهر الصناعي بنفسها عن ساحات القضاء، مع صدور أحكام عن محاكم طرابلس وبنغازي خلال العامين الماضيين. ومن منظور محللين، ومنهم الباحث السياسي الليبي رمضان معيتيق، الذي يرى أنه لا مجال للحديث عن «صراع قانوني في هذا المشهد»، واصفاً إياه بأنه «نزاع سياسي صرف»، ويقول «الأجسام السياسية الحالية فاقدة للشرعية، وتتساوى أمام القانون في عدم شرعيتها». ويدرج معيتيق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التطورات الأخيرة بشأن مخصصات النهر الصناعي ضمن «مناكفات سياسية مملة بين الأفرقاء الليبيين»، معتقداً أن «رئيس البرلمان عقيلة صالح يحاول ممارسة ضغوط، ضمن صراع مع حكومة (الوحدة)». وانتهى متوقعاً «انتهاء هذه المناكفات»، مستبعداً «تعمّق الصراع على الأمور الخدمية وخصوصاً النهر الصناعي».


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 17 يونيو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.775 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل صعودا طفيفاً في تداولات الغرف إلى 7.79 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.775 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.72 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعود جديد إلى 8.87 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.20 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 617 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.79 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.775 دينار عند الاغلاق.


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع جديد.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الثلاثاء 17 يونيو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية ارتفاعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.310 دينار، الشراء 8.3075 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.280 دينار، الشراء 8.2775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.310 دينار، الشراء 8.3075 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.310 دينار، الشراء 8.3075 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.24 دينار، الشراء 8.2375 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.23 دينار، الشراء 8.2275 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.24 دينار، الشراء 8.2375 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.23 دينار، الشراء 8.2275 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.22 دينار، الشراء 8.2175 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.22 ، الشراء 8.2175 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.