د. يسى: قرار الرئيس السيسي بتوحيد الضريبة بديل الرسوم المتعددة ..حافز قوى لجذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية
كتب. إبراهيم عوف
قالت د. هدى يسى ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعطى أولوية هامة لقطاع الاستثمار وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات ، من خلال رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار والتوجيهات باتخاذ كافة التيسيرات والإجراءات أمام المستثمر .
وأشارت 'يسى' ، فى تصريحات صحفية، إلى أن القرارات التى اتخذها فخامة الرئيس مؤخرا، بتجميع كافة الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين وسدادها فقط من خلال تطبيق ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، يمثل خطوة جديدة وهامة للتيسير على المستثمر واستكمالا للقرارات السابقة .
وأوضحت ، أن ذلك التوجه ، يشكل عاملا كبيرا فى تخفيف الأعباء المالية على المستثمر ، حيث يحقق العدالة فى سداد الرسوم التى ستحدد ، كل على حسب صافى الربح وليس رسوم موحدة على جميع المستثمرين دون النظر إلى حجم نشاطه ومستوى إيراداته المحققة .
وأضافت هدى يسى قائلة : ' تخفيف الأعباء المالية على المستثمر يأتى مواكبا لقرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على القروض لإنعاش الحركة الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة لتوفير المزيد من
فرص العمل ' .
وقالت ، أن حرص فخامة الرئيس السيسي ، على أن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠ ، وتحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية للأسواق الخارجية ، يعد حافزا لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع فى الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى ودعم الدولة للتصدير للخارج من خلال ذلك البرنامج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 39 دقائق
- الجمهورية
قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب بهارفارد
ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب ، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات ل ترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.
الدستور
منذ 39 دقائق
- الدستور
مصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدين
القرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة. فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا. كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة. وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية. وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى. كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد. كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق. من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين. وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد. كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028
تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.
