
مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يكشف عن خطة خمسية للمشاريع الرأسمالية في أبوظبي
مدينة أبوظبي
كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، عن "خارطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029"، والتي تُعد خطة خمسية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووفقا لبيان المركز، تمثل هذه الخطة إطاراً متكاملاً لتطوير وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية ذات التأثير طويل الأمد، حيث يشرف المركز على قيادة جهود التحول الحضري والتنموي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة.
وتركّز خارطة الطريق على بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة، وتعزيز الابتكار، وخلق مجتمعات نابضة بالحياة تحافظ على الهوية الثقافية لإمارة أبوظبي وتلبي تطلعات المستقبل.
وتعكس الخطة التزام المركز بتحقيق تطور متوازن يضع رفاه الإنسان في قلب الأولويات، ويضمن شمولية الخدمات، واستدامة الموارد، وفعالية النماذج التشغيلية عبر مختلف القطاعات.
كما تدعم الخطة التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي.
وترتكز خارطة الطريق على ست ركائز استراتيجية رئيسية هي:
- الارتقاء بجودة الحياة.
- تلبية احتياجات المجتمع.
- توسيع مشاركة القطاع الخاص.
- تحفيز الاقتصاد المحلي.
- تبني ممارسات الاستدامة.
- تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعطي الخطة أولوية كبيرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إذ يهدف المركز إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بمعدل 20% سنوياً، ويأتي ذلك ضمن رؤية طموحة لفتح آفاق جديدة أمام فرص الأعمال والاستثمار، من خلال بيئة جاذبة ومحفّزة للشراكات المستدامة.
وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة استقطاب 20 مطوراً ومقاولاً جديداً إلى إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم جولات ترويجية متخصصة في أبرز الأسواق العالمية، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات الرائدة في مجال تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
كما تسلط خارطة الطريق الضوء على أهمية تعزيز القيمة الاقتصادية المحلية، حيث تهدف إلى إعادة توجيه 30% من الإنفاق الرأسمالي إلى الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك توريد 40% من المواد المستخدمة محلياً، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج وحدات الإنارة وأنظمة التكييف، مع وجود خطط طموحة للتوسع مستقبلاً في قطاعات حيوية أخرى. وتُسهم هذه المبادرات في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار الصناعي والبنية التحتية المستدامة.
وتشكل الاستدامة محوراً أساسياً في خطة المركز، حيث سيتم إلزام جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية بالامتثال الكامل لسياسة الحياد المناخي 2050، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وتماشياً مع هذا التوجه، سيتم اعتماد نظام البناء المعياري في تنفيذ 50% من المشاريع الإسكانية والاجتماعية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، ودعم الاستدامة في مختلف مراحل التطوير.
ويُعد إشراك المجتمع أحد المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية، حيث يحرص المركز على تضمين آراء السكان ضمن مراحل التخطيط لـ90% من المشاريع المعنية بتحسين جودة الحياة، ويتم ذلك عبر تنظيم جلسات تشاورية ومجموعات تركيز لضمان توافق المشاريع مع تطلعات واحتياجات المستفيدين.
ولتعزيز هذا التوجه، يعتزم المركز إطلاق منصات رقمية تفاعلية بحلول عام 2026 تتيح شفافية أكبر، وتسهم في تعزيز المشاركة العامة، وتسهّل قنوات التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.
وتُولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتسريع التحول الرقمي، من خلال تطوير منصة مركزية مخصصة للجهات الحكومية، من المقرر إطلاقها في عام 2026، لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات التكامل بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع.
وبالتوازي مع تنفيذ الخطة الخمسية، يستثمر المركز في بناء قدرات وكفاءات بشرية وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، عبر برامج تدريب داخلي، ومنهج تعليمي متخصص في إدارة المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى تأسيس مركز للبحث والتطوير يُعنى بتحفيز الابتكار في مجالات البنية التحتية والإنشاءات الذكية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تقارير: إيران تنقل مخزون "النفط العائم" إلى مكان قريب من الصين
قالت شركتان لتتبع السفن لوكالة "رويترز"، الخميس، إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل الناقلات واحدة تلو الأخرى وتنقل مخزون النفط العائم إلى مكان قريب من الصين، إذ تسعى طهران إلى الحفاظ على مصدر رئيسي للإيرادات في خضم تعرضها لهجوم من إسرائيل. وتشكل الحرب بين إيران وإسرائيل عقبة جديدة أمام طهران، التي تستخدم أسطول ظل من الناقلات لإخفاء مصدرها، بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في 2018 بسبب برنامجها النووي. وتتجه صادرات النفط الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى الصين بشكل أساسي. وقالت شركتا تتبع السفن، إن الحمولات لم تتأثر حتى الآن إلى حد كبير بالصراع مع إسرائيل. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة "كبلر" للتحليلات، أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى في 5 أسابيع. واستُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادل لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا لتكرير النفط في إسرائيل، وحقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز، على الرغم من نجاة منشأة تصدير الخام الإيرانية الرئيسية في جزيرة خرج حتى الآن. وقال هومايون فلكشاي رئيس قسم تحليلات النفط الخام لدى كبلر، إن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع تمت من الرصيف الشرقي للموقع. وتقع جزيرة خرج في عمق الخليج، على بعد حوالي 30 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإيران. وقال فلكشاي: "ربما تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن ذلك الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيسي الآخر الواقع على الجانب الغربي، في المياه المفتوحة". وتقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة دون استخدامه لعدة أيام، مع وجود ما بين 15 و16 ناقلة نفط إيرانية أخرى منتشرة في منطقة الخليج الأوسع. وقالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن صادرات النفط الإيراني ثابتة حتى الآن هذا العام عند حوالي 1.7 مليون برميل يومياً على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس الماضي. وقالت شركة "فورتيكسا" لتتبع السفن لـ"رويترز"، إن إيران نقلت جزءاً من أسطول مخزونها العائم البالغ 40 مليون برميل، والذي يضم 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي اضطرابات على المشترين. وأضافت، أن حوالي 10 ناقلات، تحمل حوالي 8 ملايين برميل من الخام الإيراني، تتمركز الآن مباشرة قبالة سواحل الصين، منتقلة من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل آخر. وذكرت الشركة، أن 12 مليون برميل المتبقي كانت موجودة في الخليج في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويسمح وجود مخزون عائم للناقلات بتحميل النفط الخام دون وجود وجهة ثابتة فورية للتوجه إليها. وقالت إيما لي، كبيرة محللي السوق الصينية لدى فورتيكسا: "تنقل إيران هذه البراميل شرقاً حتى دون أوامر ثابتة لوضع البراميل بشكل استراتيجي بالقرب من المشترين النهائيين، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية". وذكرت "فورتيكسا"، أن نقل البراميل قرب الصين من شأنه تعويض تأثير ما يصل إلى أسبوعين من تعطل الشحنات الإيرانية.


العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
رويترز: إيران تحافظ على صادراتها من النفط خلال الصراع مع إسرائيل
قالت شركتان لتتبع السفن لرويترز إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل الناقلات واحدة تلو الأخرى وتنقل مخزون النفط العائم إلى مكان أقرب بكثير إلى الصين، إذ تسعى طهران إلى الحفاظ على مصدر رئيسي للإيرادات في خضم تعرضها لهجوم من إسرائيل. ويشكل النزاع بين إيران وإسرائيل الذي اندلع الأسبوع الماضي عقبة جديدة أمام إيران التي تستخدم أسطول ظل من الناقلات لإخفاء مصدرها والتحايل على العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في 2018 بسبب برنامجها النووي. وتتجه صادرات النفط الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الصين بشكل أساسي. وقالت شركتا تتبع السفن إن الحمولات لم تتأثر حتى الآن إلى حد كبير بالصراع مع إسرائيل، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة (كبلر) للتحليلات أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع. واستُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادل لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا لتكرير النفط في إسرائيل وحقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز، على الرغم من نجاة منشأة تصدير الخام الإيرانية الرئيسية في جزيرة خرج حتى الآن. وقال هومايون فلكشاي، رئيس قسم تحليلات النفط الخام لدى كبلر، إن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع تمت من الرصيف الشرقي للموقع. وتقع جزيرة خرج في عمق الخليج، على بعد حوالي 30 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإيران. وتابع فلكشاي "ربما تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن ذلك الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيسي الآخر الواقع على الجانب الغربي، في المياه المفتوحة". وتقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة من دون استخدامه لعدة أيام، مع وجود ما بين 15 و16 ناقلة نفط إيرانية أخرى منتشرة في منطقة الخليج الأوسع. ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن صادرات النفط الإيراني ثابتة حتى الآن هذا العام عند حوالي 1.7 مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس/ آذار. وقالت شركة (فورتيكسا) لتتبع السفن لرويترز إن إيران نقلت جزءا من أسطول مخزونها العائم البالغ 40 مليون برميل، والذي يضم 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي اضطرابات على المشترين. وكشفت فورتيكسا عن أن نحو 10 ناقلات، تحمل حوالي 8 ملايين برميل من الخام الإيراني، تتمركز الآن مباشرة قبالة سواحل الصين، منتقلة من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل آخر. وأضافت الشركة أن الاثني عشر مليون برميل المتبقي كانت موجودة في الخليج في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويسمح وجود مخزون عائم للناقلات بتحميل النفط الخام دون وجود وجهة ثابتة فورية للتوجه إليها. وقالت إيما لي كبيرة محللي السوق الصينية لدى فورتيكسا "تنقل إيران هذه البراميل شرقا حتى دون أوامر ثابتة لوضع البراميل بشكل استراتيجي بالقرب من المشترين النهائيين في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية". وذكرت أن نقل البراميل قرب الصين من شأنه تعويض تأثير ما يصل إلى أسبوعين من تعطل الشحنات الإيرانية.


العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
تطمينات كويتية بوفرة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
أكدت الكويت توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات كافية، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية مستمر لضمان تحقيق توافر السلع بانتظام، في إطار تفعيل خطة الطوارئ الوطنية واستكمالا للزيارات الميدانية والمتابعة المباشرة لمستوى جاهزية الجمعيات التعاونية. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل على أهمية متابعة تقارير الفرق الميدانية، التي ترصد حالة المخزون دورياً، ومراجعة بيانات التوريد والتوزيع لضمان كفاءة الاستجابة لأية مستجدات. ووجه الوزيران في الاجتماع الشركات والمصانع المحلية بإعطاء الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية، مؤكدين أنها الجهة المعنية بحفظ وتوزيع السلع الغذائية وتعمل على مدار الساعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين. وجددا التأكيد على أهمية توعية المواطنين والمقيمين بعدم تخزين المواد الغذائية أو تكديسها في المنازل تفاديا لمخاطر التلف أو سوء التخزين، مشيرين إلى أن السلع متوفرة بانتظام ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.