رويترز: إيران تحافظ على صادراتها من النفط خلال الصراع مع إسرائيل
قالت شركتان لتتبع السفن لرويترز إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل الناقلات واحدة تلو الأخرى وتنقل مخزون النفط العائم إلى مكان أقرب بكثير إلى الصين، إذ تسعى طهران إلى الحفاظ على مصدر رئيسي للإيرادات في خضم تعرضها لهجوم من إسرائيل.
ويشكل النزاع بين إيران وإسرائيل الذي اندلع الأسبوع الماضي عقبة جديدة أمام إيران التي تستخدم أسطول ظل من الناقلات لإخفاء مصدرها والتحايل على العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في 2018 بسبب برنامجها النووي.
وتتجه صادرات النفط الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الصين بشكل أساسي.
وقالت شركتا تتبع السفن إن الحمولات لم تتأثر حتى الآن إلى حد كبير بالصراع مع إسرائيل، وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة (كبلر) للتحليلات أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع.
واستُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادل لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا لتكرير النفط في إسرائيل وحقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز، على الرغم من نجاة منشأة تصدير الخام الإيرانية الرئيسية في جزيرة خرج حتى الآن.
وقال هومايون فلكشاي، رئيس قسم تحليلات النفط الخام لدى كبلر، إن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع تمت من الرصيف الشرقي للموقع.
وتقع جزيرة خرج في عمق الخليج، على بعد حوالي 30 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإيران.
وتابع فلكشاي "ربما تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن ذلك الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيسي الآخر الواقع على الجانب الغربي، في المياه المفتوحة".
وتقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة من دون استخدامه لعدة أيام، مع وجود ما بين 15 و16 ناقلة نفط إيرانية أخرى منتشرة في منطقة الخليج الأوسع.
ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن صادرات النفط الإيراني ثابتة حتى الآن هذا العام عند حوالي 1.7 مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس/ آذار.
وقالت شركة (فورتيكسا) لتتبع السفن لرويترز إن إيران نقلت جزءا من أسطول مخزونها العائم البالغ 40 مليون برميل، والذي يضم 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي اضطرابات على المشترين.
وكشفت فورتيكسا عن أن نحو 10 ناقلات، تحمل حوالي 8 ملايين برميل من الخام الإيراني، تتمركز الآن مباشرة قبالة سواحل الصين، منتقلة من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل آخر.
وأضافت الشركة أن الاثني عشر مليون برميل المتبقي كانت موجودة في الخليج في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح.
ويسمح وجود مخزون عائم للناقلات بتحميل النفط الخام دون وجود وجهة ثابتة فورية للتوجه إليها.
وقالت إيما لي كبيرة محللي السوق الصينية لدى فورتيكسا "تنقل إيران هذه البراميل شرقا حتى دون أوامر ثابتة لوضع البراميل بشكل استراتيجي بالقرب من المشترين النهائيين في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية".
وذكرت أن نقل البراميل قرب الصين من شأنه تعويض تأثير ما يصل إلى أسبوعين من تعطل الشحنات الإيرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
البنك الدولي يتوقع استقرار نمو اقتصاد قطر قبل التسارع في عامي 2026 و2027
الدوحة – مباشر: توقعت مجموعة البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي لدولة قطر مستقرا عند 2.4% في عام 2025، علماً بأن كان يبلغ 2.6% في العام السابق، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق وفق التقرير، الصادر اليوم الخميس، يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. وبشكل عام فمن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026؛ مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة "أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وكشف التقرير أن دول المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. بدوره قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي:" إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت:" تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار." ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، فزيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
فيديليتي: الأسواق تجاوزت أسوأ تهديدات ترامب الجمركية
يعتقد مدير أموال في "فيديليتي إنترناشونال" أن الأسواق المالية تجاوزت أسوأ ما في تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يجعل أسهم الشركات المتوسطة خياراً جذاباً للشراء في ظل تحسن التوقعات. وقال جورج إفستاثوبولوس إن الأسهم المتوسطة في اليابان وألمانيا والصين تشكل نحو 11% من محفظة النمو والدخل التابعة لـ"فيديليتي"، ما يجعلها من بين الرهانات الأعلى قناعة ضمن الاستراتيجية. وأضاف أن التعرض لهذا النوع من الأسهم كان "محدوداً جداً" قبل نحو 18 شهراً فقط. وأضاف: "لقد تجاوزنا أسوأ ما في الصدمة مع حلول يوم التحرير"، في إشارة إلى إعلان الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة في 2 أبريل، والذي تسبب في انهيار واسع لأسواق الأسهم العالمية. وتابع: "الأرقام التي سُجلت في ذلك اليوم كانت الأسوأ على الإطلاق". "فيديليتي" متمسكة بمراكزها تواصل "فيديليتي" التمسك بمراكزها الاستثمارية رغم أن المستثمرين يستعدون لانتهاء هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يوماً في 8 يوليو، وهو الموعد الذي ستدخل فيه الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. كما قد تشكل التوترات في الشرق الأوسط اختباراً كبيراً لأسواق الأسهم، حيث من المتوقع أن يقرر ترمب خلال أسبوعين ما إذا كان سيوجه ضربة إلى إيران وسط تصاعد الصراع مع إسرائيل. وحتى الآن، نجحت العديد من رهانات إفستاثوبولوس، وهو مقتنع بأنها ما زالت تستحق الشراء. فقد ارتفع مؤشر "إم إس سي آي جابان ميد كاب" (MSCI Japan Mid Cap) بأكثر من 4% منذ 2 أبريل، بينما صعد مؤشر الأسهم المتوسطة الألماني "داكس ميد كاب" (DAX Mid-Cap) بنحو 6%. أما مؤشر الأسهم الصينية المشابه، فقد ارتفع بنحو 0.5% خلال الفترة نفسها. رهانات مدروسة على ألمانيا واليابان والصين أشار مدير الأصول إلى أن لديه بعض التعرض للأسهم الصينية واليابانية منذ النصف الثاني من العام الماضي، بينما قام بشراء الأسهم المتوسطة الألمانية في مارس، بعد فترة قصيرة من إعلان الحكومة عن حزمة إنفاق تاريخية. وقال إفستاثوبولوس، الذي يشرف من سنغافورة على أصول بقيمة نحو 3 مليارات دولار: "في عالم تسوده اضطرابات في التجارة والعولمة، أعتقد أن التركيز على الإيرادات المحلية أكثر منطقية". وأوضح أن الأسهم الألمانية يجب أن تحقق تقدماً بفضل التحول التاريخي نحو زيادة الإنفاق المالي، إلى جانب تركيزها على الطلب المحلي. وفي المقابل، تشهد اليابان تحوّلاً اقتصادياً نادراً يحدث مرة كل جيل، يتمثل في ما سماه "التضخم الجيد" الذي ينتشر في أنحاء الاقتصاد، مضيفاً أن الشركات المتوسطة من المرجح أن تكون المستفيد الأكبر من ارتفاع الاستهلاك المحلي. أما في الصين، فتفضل "فيديليتي" الشركات المحلية بسبب توقعات بمزيد من التحفيز المالي، ومخاطر محدودة للخسائر، بفضل عوامل من بينها تدخل المستثمرين المدعومين من الدولة لدعم أسعار الأسهم. كما يساعد إفستاثوبولوس في الإشراف على صندوق "فيديليتي" العالمي للنمو والدخل المتعدد الأصول، والذي سجل عائداً تراكمياً بنسبة 11% خلال السنوات الخمس المنتهية في مايو، وفقاً لبيانات الشركة.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
سيتي بنك يتوقع بلوغ أسعار النفط 75-78 دولار للبرميل إن تعطلت صادرات إيران
توقع محللون في سيتي بنك أمس الخميس أن يؤدي تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 15 إلى 20 بالمئة من متوسط سعره قبل الصراع إذا تسببت الحرب في تعطيل 1.1 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية. وقال سيتي في مذكرة "هذا يعني أن أسعار برنت ستتحرك في نطاق 75 إلى 78 دولارا للبرميل". وكانت الأسعار تتحرك في نطاق 65 دولارا للبرميل في مايو أيار. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 78.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.72 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 76.86 دولار. وقدر بنك جيه.بي مورجان في مذكرة أن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في أسوأ السيناريوهات التي تتضمن توسع الصراع في المنطقة، بما يشمل إغلاق مضيق هرمز. وأثار الصراع بين إيران وإسرائيل مخاوف إزاء احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع مع تقييم المتعاملين لتزايد المخاطر الجيوسياسية. وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وذكر سيتي أن تعطل حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا على مدى عدة أشهر قد يدفع الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل. وقد يؤدي إغلاق لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار، لكن سيتي بنك يعتقد أنه سيكون لفترة وجيزة، إذ ستتركز الجهود على إعادة فتحه بسرعة. وأضاف أن تعطل صادرات النفط الإيراني قد يكون له تأثير أقل على أسعار النفط مما كان متوقعا، بسبب انخفاض الصادرات وتراجع المشتريات الصينية بسبب ارتفاع الأسعار حاليا. وأوضح سيتي أن "الإنتاج في أماكن أخرى على مستوى العالم ربما يكون ارتفع بما يكفي لتعويض تأثير التعطل، ولا سيما إذا كان تعطل الإنتاج متوقعا". وأضاف أن زيادة الإمدادات من أوبك قد تخفف أيضا من تأثير تعطل صادرات النفط الإيراني المحتمل. وأشار بنك جولدمان ساكس أمس الأربعاء إلى أنه يقدر علاوة المخاطر الجيوسياسية بحوالي 10 دولارات للبرميل بعد ارتفاع أسعار برنت إلى ما بين 76 و77 دولارا للبرميل، في حين قال بنك باركليز إن الصادرات الإيرانية إذا انخفضت بما يعادل النصف، فقد ترتفع أسعار الخام إلى 85 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار في "أسوأ الحالات" في حال اندلاع صراع أوسع.
