أعلى محكمة فرنسية تبطل مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
اضافة اعلان
لكن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في كانون الأول/ ديسمبر 2024، "يجوز أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي، يمكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيمياوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في 4 و5 آب / أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
والأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في هذه القضية، ولو أن السلطات السورية آنذاك نفت أي ضلوع لها في الهجمات بالغاز وألقت بالمسؤولية على الثوار.
وتناول القضاء الفرنسي القضية عملا بمبدأ "الاختصاص العالمي" الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وأجرى قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقا منذ عام 2021 حول التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيمياوية، ما أدى إلى إصدار 4 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.
واستندت التحقيقات، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.
ومن بين الأطراف المدنيين في القضية، ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية-سورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومبادرة الأرشيف السوري ومدافعون عن الحقوق المدنية.
في يونيو (حزيران) 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.
وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال جلسة استماع في 4 يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وكان قد طعن سابقا أمام محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، مؤكدة أنّ "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة "مسارا ثالثا"، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه "رئيسا شرعيا للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية".
تبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفرّ الى روسيا.
ويمثل القرار الصادر من المحكمة، الجمعة، ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تلغي المحكمة الحصانة الرئاسية، وهو قرار كان يمكن أن تكون له نتائج واسعة النطاق على قادة آخرين متهمين بارتكاب فظائع، .-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
توقعات بإجراء انتخابات برلمانية بسوريا في أيلول المقبل
قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في سبتمبر أيلول المقبل. وأضاف الأحمد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية 'سانا' الأحد، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر أيلول. وتابع ' تم إطلاع الرئيس الشرع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته'.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
أردوغان يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك أثناء اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.وجاء في بيان للرئاسة بأنه "أثناء اتصال هاتفي، هنّأ أردوغان الرئيس الفرنسي ماكرون على قراره الاعتراف بفلسطين كدولة".
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
القبض على قائد 'مجموعة خارجة عن القانون' باللاذقية
أعلنت الداخلية السورية، الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها بتلغرام: 'ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم'. وأوضحت أن إبراهيم 'أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر آذار (مارس) الماضي'. ولأيام عدة في مارس الماضي، شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن في الساحل السوري؛ ما خلف 1426 قتيلا و20 مفقودا، حسب لجنة تحقيق رسمية. ومساء السبت، قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة. وأفاد بأن هذه العمليات 'أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة'، وفق محافظة اللاذقية عبر قناتها بمنصة تلغرام. و'تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة'، حسب الأحمد. وزاد أنه تم أيضا 'تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري'. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في أنحاء البلاد.
