'شركة 'المثلث' الإماراتية تواصل خنق أهالي سقطرى
سقطرى // وكالة الصحافة اليمنية//
رفضت الشركة الإماراتية 'المثلث الشرقي' تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي للأهالي في محافظة سقطرى اليمنية، الواقعة شرق خليج عدن.
وقالت مصادر إعلامية إن 'شركة المثلث الإماراتية رفضت تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي،بالتزامن مع انخفاض سعر العملات الاجنبية في بقية المناطق'، مبينة أن الشركة مستمرة في خنق المواطنين ومضاعفة معاناتهم.
وأضافت أن الشركة التي تسيطر على قطاع الطاقة في سقطرى تصر على مواصلة بيع الجالون البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 55 ألف ريال يمني، واسطوانة الغاز الكبيرة بمبلغ 68 ألف ريال، بينما الأسطوانة الصغيرة بـ34 ألف ريال.
وذكرت أن تعنت الشركة الإماراتية في سقطرى يمثل تحديا للحكومة التابعة للتحالف التي تتواجد في قصر معاشيق بعدن التي تدعي 'شرعيتها' على الأرخبيل.
وطالبت المصادر بسرعة انهاء سياسة ابتزاز أهالي سقطرى ورفع معاناة الشركة الإماراتية عن كاهلهم بإعادة المؤسسات الرسمية إلى الجزيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 44 دقائق
- حضرموت نت
صحفي يحذر من 'مضاربات العملة' وتهريب النقد الأجنبي لصالح الحوثيين.. ويدعو الحكومة لتدخل عاجل
حذَّر الصحفي وضاح الهنبلي من استمرار عمليات 'المضاربة' بالعملات الصعبة التي ينفذها تجار وصرافون تابعون للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُسهِّل تهريب النقد الأجنبي يوميًا إلى مناطق سيطرة الميليشيات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار العملة المحلية. تهريب يومي وتهديد للاقتصاد كشف الهنبلي في تحذيراته عن وجود شبكة من الصرافين والتجار الذين يعملون كواجهة للحوثيين، حيث يتم تحويل مليارات الريالات اليمنية من عائدات بيع القات القادم من مناطق الميليشيات إلى المحافظات المحررة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 4 مليارات ريال يوميًا، إلى عملة أجنبية قبل عودة التجار خشية مصادرتها من قبل الحوثيين. وأشار إلى أن هذه العمليات تُدار بتمويل وتنسيق من قيادات حوثية لضمان تدفق العملة الصعبة إلى خزائنهم. دعوة لإجراءات عاجلة طالب الهنبلي الحكومة الشرعية بفرض رقابة صارمة على المنافذ البرية بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، وتعزيز التفتيش لمنع تهريب الأموال، إلى جانب تشديد الرقابة الاستخباراتية على محلات الصرافة المشبوهة. كما دعا إلى ملاحقة قانونية وعقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات المضاربة غير المشروعة أو تهريب العملة، مؤكدًا أن التقاعس عن مواجهة هذه الظاهرة سيزيد من انهيار القيمة الشرائية للريال اليمني. يأتي التحذير في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية مقابل الدولار، وسط اتهامات متكررة للحوثيين باستغلال الفوضى الاقتصادية لتمويل حربهم عبر استنزاف النقد الأجنبي. وتُعَدُّ المضاربة بالعملة إحدى أبرز الآليات التي تعتمد عليها الميليشيات لتعويض خسائرها جراء العقوبات الدولية. تفاعلات وتوقعات فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية حتى الآن، يرى مراقبون أن أي إجراءات مستقبلية ستتطلب تنسيقًا بين الجانبين المالي والأمني، مع تعزيز الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر المضاربة، خاصة مع تصاعد تأثير الأزمة النقدية على معيشة المواطنين.
حضرموت نت
منذ 44 دقائق
- حضرموت نت
أزمة المياه تفتح الباب لـ'سوق سوداء'.. شاحنة ديزل تتحول إلى 'ناقلة مياه' بأسعار مُضاعفة!
في مشهد يعكس تفاقم أزمة المياه في المنطقة، تحوّلت إحدى الشاحنات التي كانت مُخصصة لنقل وقود الديزل بين المدن إلى وسيلة لتهريب المياه وبيعها في السوق السوداء، مستغلةً حاجة السكان لتحقيق أرباح خيالية. ووفقًا لمصادر محلية، تقوم الشاحنة بجلب كميات كبيرة من المياه تصل إلى 6000 لتر يوميًا من مصادر خارج المدينة، لتبيعها لـ'الوُسَطاء' – غالبًا بوابير صغيرة أو تجّار غير مرخصين – بسعر 30 ألف ريال للكمية. ليُعاد بيعها لاحقًا للمواطنين بأسعار تُقارب 120 ألف ريال، أي بزيادة تصل إلى 300%، في سوق موازية تزدهر على حساب معاناة الأهالي. تفاصيل الأزمة: ردود الأفعال: أعرب سكان عن غضبهم من هذه الممارسات، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وتوفير بدائل عادلة، بينما يتهم خبراء 'مافيا المياه' بتعميق الأزمة عبر تهريب الموارد وخلق ندرة مصطنعة. تحذيرات وتوصيات: ضرورة تعزيز حملات التفتيش على نقاط بيع المياه العشوائية. تفعيل آلية إيصال المياه عبر قنوات رسمية بأسعار مدعومة. فرض عقوبات رادعة على المتورطين في الاستغلال. يُذكر أن الأزمة ليست محلية بحتة، بل تتزامن مع تحذيرات دولية من شح المياه في المنطقة، ما يستدعي حلولًا استراتيجية عاجلة.
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!
ريتر سكاي/خاص: أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: سعر الجملة: 32,500 ريال يمني ما يعادل 76 ريال سعودي دقيق حضرموت 25 كجم: سعر الجملة: 16,500 ريال يمني ما يعادل 38.5 ريال سعودي دقيق حضرموت 10 كجم: سعر الجملة: 6,650 ريال يمني ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين. المطاحن تخفيض شركه حضرموت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يلوّح بإجراء حاسم لوقف تحويل العملة بين عدن وصنعاء
