في انتظار السياسي الذي لا يسرق !!
ذات صباحٍ رماديٍ ممطر كما تمطر الوعود قبل الانتخابات، سألني جاري الذي يعاني من ارتفاع الضغط السياسي سؤالًا وجوديًا:
ـ ألا يوجد سياسي واحد نزيه في هذا البلد؟
أجبته بعفوية:
-أكيد، لكننا لم نلتقِ به بعد، ربما لأنه لا يخرج من البيت حتى لا يُتهم بشيء!
فرد عليّ بحكمة رجل ذاق كل أنواع الغلاء:
ـ ربما يوجد لكنه لا يشارك في الانتخابات، ولا يظهر على التلفاز، ولا يتحدث في البرلمان.. إنه كائن خرافي منقرض!
ضحكنا معا ثم ذهب إلى السوق لاقتناء الخضر، فعاد حزينا بدون خضر لكن بمزيد من القهر.
نحن نعيش في مغرب حيث السياسة تشبه طبق كسكس بسبع خضرات، لكن من نوع خاص: الطماطم وُزعت على المقاولين الكبار، اللّفت تحوّل إلى مشاريع في الريع، الجزر ذاب في الصفقات والكسكس الحقيقي يُطهى على نار هادئة في مكاتب التعيين.. أما المواطن فيحصل فقط على البخار.
لا تحتاج في زمن الشفافية المفقودة إلى أدلة لكتابة تقرير عن الفساد بالمغرب، يكفي أن تستمع لخطبة نائب برلماني عن 'الأخلاق السياسية ومحاربة الفساد'، ثم تفتح ملف ممتلكاته قبل وبعد الانتخابات، وتُجري مقارنة بسيطة لتر أين وصلنا.. بعضهم اشترى ضميرًا مستعملًا بثمن بخس، ثم باعه بالتقسيط على مدار الولاية التشريعية. وبعضهم أصبح يُنظّر للفساد بالفقه المالكي والتشريع الإسلامي..
أصبح السياسي في هذا الوطن الجميل بشكل مؤلم مثل 'الجن'، نسمع عنه كثيرا ونرى آثاره على الميزانية، لكنه لا يُرى إلا في المهرجانات الخطابية والمواسم الانتخابية. والفساد؟
أصبح الفساد في هذا المغرب مثل 'الويفي' موجود في كل الأماكن العمومية، مجاني وبدون كلمة سر. أضحى ماركة مسجلة، يُوزَّع في الاجتماعات كما توزَّع الحلويات في الأعراس.
ليست المصيبة في أن الفساد موجود بل في أنه صار مزخرفًا، مُمَأسسًا، يُمارس بلغة فصيحة، وتُصدر بشأنه بلاغات موقعة ومختومة من هيئات الرقابة نفسها، تلك التي لا ترى شيئًا، لا تسمع شيئًا، ولا تقول شيئًا… كأنها دخلت في صيام مؤبد.
فقد الناس ثقتهم في السياسة والسياسيين، وصاروا يكتفون بالمشاهدة من بعيد، كما يُشاهد المرء فيلما تافها على إحدى القنوات المغربية الرديئة، لا يُضحك ولا يُبكي، لكنه يُعرض كل يوم، وبنفس الأبطال، بنفس السيناريو، مع تغيير بسيط في النبرة:
ـ 'نحن هنا لخدمة المواطنين!'
في الحقيقة، هم هنا لخدمة بعضهم البعض، أما المواطن فمكانه محفوظ في طابور الانتظار، أو على الأرصفة، أو في نشرات الأخبار حين يتحدثون عن 'السلم الاجتماعي'.
ومع ذلك، لا أحد ييأس من المغرب، فكل شيء ممكن في هذا البلد، حتى أن أحدهم قال:
ـ 'يمكن أن نصنع سيارة مغربية!'
فصفق الجميع ونسوا أن المحروقات أغلى من السيارة نفسها، وأن الطريق محفوفة بالحفر والبيروقراطية، وأن الرادار سيوقفك فقط لأنك تحلم أن تسير.
نعم، ما زلنا ننتظر السياسي الذي لا يسرق، وإن لم يأتِ، فربما نكتفي بواحد يسرق بـ'قليل من الذوق'، لا يجعلنا نُحس بأننا مجرد أرقام في دفاتر نهب مفتوحة. لا يعترف السياسي الناهب، بالمناسبة، بأنه فاسد. هو فقط 'ذكي' أو 'يدبر الأمور'، أو كما قال أحدهم:
ـ نحن لا نسرق، نحن نُحسّن وضعيتنا!
وفيما هو يُحسّن وضعيته، يحسّن المواطن مهاراته في المقارنة بين أسعار البيض، الزيت، و'الكمون'، هذا المواطن الذي كان يحلم ذات زمن بتغييرٍ ما، تحول إلى كائن فلسفي، يسأل أسئلة وجودية من نوع:
-هل سأشتري البيض أم أدفع فاتورة الماء؟
-هل أشتري سروالًا لطفلي أم أشتري الدواء لزوجتي؟
-هل هذا السياسي حقيقي أم صورة معدّلة بالفوتوشوب؟
الناس في المغرب لم يعودوا يكرهون السياسة فقط، بل أصيبوا بحساسية منها. يكفي أن تقول 'نائب برلماني'، حتى يبدأ أحدهم بالحكّة في جيبه الفارغ أو يُصاب بنوبة قهقهة سوداء. قد يقول قائل:
ـ لكن هناك شرفاء!
نعم، هناك شرفاء فعلاً، لكن يتم استهلاكهم إعلاميًا مثل البهارات، فقط لتزكية 'الطبخة' السياسية الكبيرة.
يتخذ الفساد في مغربنا السعيد أشكالاً هندسية مذهلة:
-دائري عندما يدور المال بين نفس الأسماء.
-هرمي عندما تصعد الامتيازات إلى الأعلى.
-شبكي حين تكون العلاقات أقوى من القانون.
أما المواطن، فهو نقطة صغيرة في الهامش، مهمته الوحيدة: التصويت ثم السكوت. ولا تنتهي العبارات الرنّانة: 'خدمة الوطن'، 'الإصلاح'، 'النهوض بالوضع الاجتماعي' والمصيبة الأعظم 'محاربة الفساد'، كأنه غزو خارجي من كائنات فضائية وليس الفاسدون والمفسدون من بني جلدتنا!
ومع ذلك ما زلنا ننتظر السياسي الذي لا يسرق، أو على الأقل، السياسي الذي يسرق دون أن يستهزئ بذكائنا.. وإلى حين ظهور هذا الكائن الأسطوري، سنواصل حياتنا العادية: نضحك، نكتئب ونتمنى أن يصبح الفساد عُملة قابلة للتصدير، فقد نحقق بها فائضًا في الميزان التجاري!
الكاريكاتير: الموقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 دقائق
- العين الإخبارية
خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. ترامب يتفادى إعلان موقف
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفصح عما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل المحتملة على غزة عسكريًا. وقال ترامب، الذي تعهد في السابق بإنهاء الحرب، إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس". وتابع: "فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقًا. سيكون ذلك متروكًا إلى حد كبير لإسرائيل". والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤولين أمنيين كبار، اليوم، وذكرت وسائل إعلام أنه يفضل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة. وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق من العام سيطرة الولايات المتحدة على غزة، وهي فكرة ندد بها الكثيرون في أنحاء العالم، ومنهم خبراء حقوق الإنسان والدول العربية والأمم المتحدة والفلسطينيون. وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ عامين تقريبًا، إلى مقتل عشرات الآلاف، وفجّر أزمة جوع، وتسبب في تشريد جميع سكان القطاع تقريبًا، وأدى إلى اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية، وفي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتصف هجومها بأنه دفاع عن النفس، في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين رهائن. aXA6IDgyLjI2LjI1NS4yMDgg جزيرة ام اند امز BG
الشرق للأعمال
منذ 4 دقائق
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب تحافظ على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير
حافظت أسعار الذهب على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير، مدعومة بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة. واستقر سعر المعدن النفيس في التداولات الآسيوية المبكرة عند نحو 3,383 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل مكاسب تجاوزت 3% خلال الجلسات الأربع السابقة. وجاء أحدث مؤشر على الضرر الذي تُسببه الرسوم الجمركية للاقتصاد الأميركي من بيانات أظهرت ركود قطاع الخدمات في يوليو. كما كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف سوق العمل وإنفاق المستهلكين. توقعات خفض الفائدة تدعم الذهب أدت مؤشرات التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم إلى تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، حيث يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 90% لخفض الفائدة. ويُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملاً داعماً للذهب، الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتآكل الثقة في الأصول المقوّمة بالدولار. ومع ذلك، بقي المعدن محصوراً في نطاق تداول ضيق خلال الأشهر الماضية، دون محفزات جديدة لتجاوُز مستوى الذروة التاريخي البالغ نحو 3,500 دولار للأونصة الذي سُجّل في أبريل. استقر الذهب عند 3,383.09 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بينما بقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار من دون تغير يُذكر. كما لم تشهد أسعار الفضة والبلاديوم تغيرات تُذكر، في حين انخفض البلاتين بشكل طفيف.
تيار اورغ
منذ 4 دقائق
- تيار اورغ
الأخبار: رجال برّاك وابن فرحان يفجّرون البلاد
الأخبار: حبست بيروت أنفاسها أمس، وغرقت على مدار النهار في دوامة من التكهّنات حول ما تخفيه جلسة الحكومة المترنّحة على شفير انقسام يهدّد بانفراطها. وعلى مدى ساعات، كانت المشاورات الـ«ما فوق عادية» تسابق السيناريوات التي ستحطّ على الطاولة المفخّخة لمجلس الوزراء في جلسة قيل إنها مصيرية، وأُعلِن النفير السياسي في القصر الجمهوري والسراي الحكومي وعين التينة وحارة حريك، حتى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، بعدما أدّى تدخّل من رئيس الحكومة نواف سلام إلى تخريب اتفاق مع الرئيس جوزيف عون. وفي التفاصيل، التقى رئيس الجمهورية مسؤولين من حزب الله بعيداً عن الإعلام، وفُتح باب التنسيق مع الرئيس نبيه بري، وكانَ هناك تأكيد من عون على أن الجلسة لن تكون استفزازية لأيّ طرف، وأن الأولوية لاتخاذ قرار بالتوافق، من دون تحديد مهل زمنية حتى لو تطلّب الأمر عقد جلسات عدة، ولا سيما في ظل تغيّب عدد من الوزراء وعدم حضور قائد الجيش رودولف هيكل. ودفعت هذه الإشارات الإيجابية حزب الله وحركة أمل إلى المشاركة في الجلسة والانفتاح على أي طرح يأخذ مصلحة لبنان في الاعتبار. وسارت الأمور على نحو جيد، إلى أن حطّ سلام في بعبدا ليل أول من أمس، وأبلغ عون أنه مصرّ على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك والسير بها، ولا سيما وضع جدول زمني، وأبلغ سلام عون أنه عرضة لضغوط خارجية تهدّد لبنان. في هذا الوقت، أرسل عون سائلاً الرئيس نبيه بري عمّا إذا كان بإمكانه الحضور ليلاً لمناقشة طرح رئيس الحكومة، إلا أن رئيس المجلس رفض الانضمام إلى الاجتماع، وقال إن «هناك اتفاقاً مع رئيس الجمهورية ولن نقبل بأي تعديلات تأخذ البلد إلى مشكل كبير». بعد ذلك، زارَ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير السابق محمد فنيش عين التينة، وناقشا مع الرئيس بري الموقف وكيفية التعامل مع أي محاولات للتفجير داخل الحكومة عبر فرض جدول زمني لتسليم السلاح، فاقترح رئيس المجلس الامتناع عن التصويت على أيّ قرار من هذا النوع، إلا أن الحزب فضّل خيار الانسحاب من الجلسة، والتلويح بالخروج نهائياً من الحكومة، وجرى الاتفاق على خيار الانسحاب. قبل ظهر أمس، كانت الاتصالات تشي بإمكانية التوصّل إلى حل وسط. لكن، مع انعقاد الجلسة، بدا التوتر واضحاً، فطلب الرئيس عون تأجيل مناقشة بند حصرية السلاح إلى آخر الجلسة. لكنّ التشنّج لم يغادر أجواء القصر، خصوصاً مع إصرار البعض على التهويل، ولا سيما وزراء «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذين وصلوا إلى حدّ تأليف روايات وتسريبها عبر الإعلام بالحديث عن أجواء متوتّرة وصدامات كلامية داخل الجلسة بين الوزراء ومع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن دقيقاً. أما أصحاب المنطقة الرمادية، أي عون والوزراء المحسوبون على وليد جنبلاط، فكانوا يحاذرون جرّهم إلى التصويت لتقويض موقفهم الوسطي بغية تفادي تعريض الاستقرار اللبناني لاختبار هو الأقسى منذ عام 2005 ودفع الأمور في اتجاه انقسام يطيح بالحكومة أو يشلّها. كان واضحاً منذ اللحظات الأولى أن هناك قراراً خارجياً لن يعترض عون وسلام على تنفيذه من دون أيّ تعديل ومع بدء النقاش، برز فجأة، وبموقف واحد، فريق وزاري يقوده سلام مع «القوات» والكتائب، ما دفع بالبعض إلى القول إن «فريق يزيد بن فرحان» كان حاضراً بكل أسلحته، وخاض معركة الوصول إلى قرار بشأن ورقة برّاك، وتجاوز ما طرحه الرئيس عون في رسالة عيد الجيش. وقالت مصادر وزارية إن «سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطاً كبيرة على عكس ما كان مُتّفقاً عليه، وحوّلوا الجلسة إلى مكيدة قد تجرّ البلد إلى أزمة كبيرة»، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية أيضاً خضع لهذه الضغوطات، إذ كانَ بإمكانه رفع الجلسة وتأجيل النقاش في البند في جلسة الخميس، لكنه لم يفعل». ولفتت المصادر إلى أن الجو كانَ متشنّجاً، إلا أن الجلسة لم تشهد اشتباكاً عالي السقف، وقدّم الوزيران ركان ناصر الدين وتمارا الزين مقاربة هادئة، مصرّيْن على عدم تحديد جدول زمني. وقبل النقاش في الأمر، بادر وزراء «القوات» إلى إبلاغ الحاضرين بأنه في حال الامتناع عن الالتزام الكامل، فسيعلّقون مشاركتهم في الحكومة ويخرجون من الجلسة، وهو ما استعمله سلام لتكريس الوجهة، ما دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، بينما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب تسجيل تحفّظه على القرار. ووصفت المصادر رئيس الحكومة بأنه «بدا محكوماً بالخروج بقرار يرضي واشنطن والرياض، إلى حدّ أنه لم يقبل داخل الجلسة سوى بمناقشة ورقة برّاك التي ترفض الحديث عن أي مطلب لبناني»، ما دفع ناصر الدين إلى سؤاله حول سبب هذه السرعة التي يُتخذ فيها قرار بهذه الخطوة في ساعتين، كما وجّه إليه سؤالاً فيه: «ماذا نناقش الآن، هل هو مشروع اتفاق، أو هناك موافقة إسرائيلية على هذه الورقة، وهل هناك قرار أميركي بضمان تنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟ ومن هي الجهة التي ستتحمل الاعتداءات الإسرائيلية وانكشاف لبنان أمام العدو الإسرائيلي واحتلاله لأراضٍ لبنانية؟». وكان هناك استغراب من الاستعجال ما دامت هناك جلسة يوم الخميس، خصوصاً أن الوزراء تعرّضوا لمحاولات حصار داخل الجلسة وطُلب إليهم اتخاذ قرار، فيما أكّد ناصر الدين والزين أنهما «لم يطّلعا على الورقة قبل جلسة مجلس الوزراء ويجب دراستها ثم استكمال البحث فيها في جلسة أخرى». حتى تلك اللحظة، كانت توجيهات عين التينة وحارة حريك إلى الوزيرين بعدم مغادرة الجلسة، لكن بعدما أصرّ سلام على إقرار البند، طُلب إليهما المغادرة، بعد خمس ساعات ونصف ساعة من انعقادها، علماً أن الرئيس عون لم يكن مؤيّداً للصيغة، وقال داخل الجلسة إن الجيش لا يستطيع أن يسحب السلاح قبل نهاية العام، وفق المصادر. بعد الجلسة، تولّى سلام إذاعة القرار، وبدا مسروراً كمن يقول: «اشهدوا لي عند الأمير». وفيما روّج وزراء «القوات» والكتائب لانتصار كبير داخل الحكومة، انطلقت مشاورات بين عين التينة وحارة حريك لاتخاذ قرار بشأن جلسة الخميس من جهة، وكيفية الردّ على هذا القرار من جهة ثانية. وفي السياق، قالت مصادر مطّلعة إن «الجانب السعودي بات الوكيل الحصري للملف اللبناني، وهو المتفرّد بإدارة الساحة اللبنانية، وسطَ معلومات وصلت إلى رئاسة الجمهورية بأن توم برّاك لن يعود إلى لبنان وأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في إجازة لمدة 3 أسابيع، وسيُكلّف فريق السفارة الأميركية في بيروت بمتابعة التنسيق مع الدولة اللبنانية تحت إشرافها، وهي لن تزور لبنان قبل انتهاء إجازتها، إلا في حال حصول طارئ يستدعي مجيئها».
