التضخم في السعودية يتباطأ في يوليو لأدنى مستوى خلال 5 أشهر
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس، كانت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود هي المحرك الأكبر للارتفاع، حيث بلغت 5.6 في المائة، مدفوعة بارتفاع بند إيجارات السكن بنسبة 6.6 في المائة في يوليو.
ومع ذلك، أشار خبراء إلى أن استمرار تراجع وتيرة تضخم الإيجارات (من 7.6 في المائة في يونيو) يُعد مؤشراً إيجابياً على نجاح جهود المملكة في إصلاح سوق العقارات، وزيادة المعروض من المساكن. وتتفق هذه النتائج مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن التضخم في المملكة سيظل تحت السيطرة عند نحو 2 في المائة في عامي 2025 و2026.
إلى جانب الإيجارات، شهدت أسعار قطاعات أخرى ارتفاعاً، حيث زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.4 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض الأقسام تراجعاً في الأسعار، مثل التأثيث وتجهيزات المنزل (- 2 في المائة) والملابس والأحذية (- 0.4 في المائة) والنقل (- 0.3 في المائة).
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بيونيو، نتيجة استقرار عدة أقسام أبرزها النقل، والمطاعم والفنادق، والملابس والأحذية، والصحة، والاتصالات، والتبغ، بينما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما.
وتوقع عضو «جمعية اقتصاديات الطاقة» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، أن يستقر التضخم في المملكة عند معدلاته الحالية خلال عام 2025، مشيراً إلى أن أي خفض محتمل لسعر الفائدة سيكون تأثيره محدوداً. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الضغط التضخمي لا يزال قوياً، خصوصاً من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى زيادة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6 في المائة، متأثرة بزيادة إيجارات الفلل بنسبة 6.4 في المائة.
كما أوضح الجسار أن التضخم المستورد أثّر على أسعار بعض السلع مثل الأغذية والمشروبات، في حين أسهَم انخفاض أسعار سلع مستوردة أخرى، مثل المركبات بنسبة 1.6 في المائة، في التخفيف جزئياً من ارتفاع التضخم، ما يدعم التوقعات باستقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية لبقية عام 2025.
من جانبه، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط» أن بيانات التضخم تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية، رغم التغيرات في أسعار بعض السلع والخدمات.
ولفت إلى أن قطاع الإيجارات يظل المحرك الرئيس للتضخم، في حين يشهد السوق تباطؤاً نسبياً في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، وبعض السلع الاستهلاكية.
وختم العطاس حديثه بأن التوقعات تشير إلى بقاء التضخم في نطاق 2 في المائة خلال الفترة المقبلة، وهو مستوى صحي يدعم القوة الشرائية، ويحافظ على جاذبية بيئة الاستثمار، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأي متغيرات في الأسواق العالمية أو المحلية قد تؤثر على منحنى الأسعار.
"من المتوقع أن يظل التضخم في السعودية قيد الاحتواء في 2025 و2026"
صندوق النقد الدولي:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
بدء تشغيل المواقف المدارة بالرياض
انطلقت قبل أسابيع عملية تنظيم مواقف السيارات داخل الأحياء السكنية والمجاورة للشوارع التجارية، وأعلنت «مواقف الرياض» أن هذا التنظيم الذي بدأ في حي الورود يهدف إلى تحقيق مخرجاتٍ يفترض أن تكون في صالح سكان الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، التي تعجّ بالمحلات التجارية والخدمات الأخرى من مطاعم ومغاسل، إضافة إلى وجود عمائر تجارية تضم العديد من المكاتب ومقرات لشركات متعددة. من يسكن قرب هذه الشوارع التجارية ويعاني من تسرب سيارات المترددين على هذه المحلات في الشوارع التجارية وموظفي بعض تلك الشركات، يعرف معاناة سكان تلك الأحياء من الزحمة التي يعيشونها في أحيائهم والخطورة من حيث السلامة المرورية، إضافة إلى أن تلك السيارات تقتحم شوارعهم ولا يجدون مواقف خاصة لهم قرب منازلهم، ولكثير منهم ظروف خاصة في المشي لأسباب عدة. تحقيق قدر من جودة الحياة هو مطلب أساسي تعمل عليه قطاعات متعددة، وله برنامج متكامل يعمل في مسارات متعددة، وقد يكون الحد من تسرب السيارات من الشوارع التجارية للأحياء السكنية هو أحد اهداف هذا البرنامج وهم مشكورون عليه. القطاعات البلدية وأمانة الرياض يفترض أن تعمل من الأساس في التخطيط لوجود مواقف كافية أمام العمائر التجارية والمحلات، ولا تفكر بشكل متأخر في إيجاد حلول قد لا تكون عملية. من نقاشات مع بعض ساكني تلك الأحياء يبدو أن هناك أهدافاً قد تظهر في المستقبل القريب، وهي أن تكون المواقف في الأحياء السكنية بقيمة مدفوعة للجميع، وهذا النظام معمول به في الكثير من دول العالم خصوصاً في المدن الكبرى وفي مناطقها المكتظة، فالشركات التي تدير هذه المشاريع تحتاج أن تتمدد وتجني الأموال، والبعض يرى أنها أفكار جديدة وجيدة، وقد تحتاج شيئاً من الوقت للقبول ومعرفة إيجابيات التجربة، فلا يعقل مثلاً أن يكون التركيز على السيارات المتسربة من الشوارع التجارية فقط. ورغم سهولة استصدار تصاريح مواقف لساكني الحي وضيوفهم مثلاً إلا أن هناك حالات كثيرة لن تكون دقيقة في معرفة تواريخ بداية ونهاية هذه التصاريح. أتمنى أن تكون هناك حملة من قبل الشركة المشغلة لهذا المشروع تشرح وتوضح كيف ستكون العملية. في لندن لمن سكنها وعاش فيها يوجد نظام «الستيكر» موضح فيه كل بيانات العربة ويوضع على السيارة ويستخرج من بلدية المنطقة أو من أقرب مكتب بريد عندما يقدم صاحب الطلب فاتورة من فواتير الخدمات العامة من ماء أو كهرباء موضحاً فيه العنوان، نجد في تلك الشوارع على طول الأسبوع موظفين من تلك الشركات يجوبون تلك الأحياء؛ للتأكد من صلاحية تلك التصاريح الملصقة على سيارات الحي، في أيام نهاية الأسبوع تكون المواقف في تلك الاحياء بالغالب مجانية. عملية استخراج تصاريح للضيوف القادمين إلى الحي الذي يطبق هذا النظام فيها مسألة محرجة لأصاحب المنزل، فلا يعقل أن يتفرغ صاحب الدعوة في أغلب وقته لاستخراج تصاريح لسيارات ضيوفه وأرقامها، قد يكون من الأفضل أن يدخل على التطبيق ويكون فيه خانة أن عند صاحب المنزل مناسبة، ويحدد الرقم والعدد التقريبي للضيوف. البعض يشكك في أن هذا المشروع صمم أصلاً لوقف الهجوم والتدفق من الشوارع التجارية لداخل الأحياء السكنية، وأن الفكرة النهائية ستكون عدم مجانية الوقوف في الأحياء السكنية للجميع لساكنيها وزوارها ومقتحميها، ويمكن أن تكون المبالغ رمزية على السكان المحليين، وقد يستفاد من هذه المداخيل في تحسين هذه الأحياء من حيث المرافق العامة من حدائق ومراكز ثقافية وفنية وفي سرعة معالجة المشاكل والتسربات المائية في الأحياء. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
الرياض- مباشر: أعربت وزارة الخارجية عن تأييد المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية، بما يحقق السلام بين البلدين الصديقين. وأكدت الوزارة، في بيان لها، ترحيب المملكة بالقمة التي استضافتها ولاية ألاسكا وجمعت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وشددت على أن المملكة تجدد موقفها الثابت بدعم مسار الحوار الدبلوماسي باعتباره السبيل الأمثل لحل الخلافات والنزاعات الدولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
البيانات تشكك في أقوال البيت الأبيض .. الرسوم الجمركية بدأت تُسبب التضخم
لم تسبب الرسوم الجمركية تضخما في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفقا لأقوال البيت الأبيض، لكن سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع قد تشكك في هذا القول قريبًا، بحسب مجلة "بارونز". أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% في يوليو، حيث أسهم ارتفاع تكاليف السلع في أكبر زيادة شهرية منذ ما يزيد على عام. ورغم أن هذه الأسعار تستثني الرسوم الجمركية التي تضاف بعد وصول البضائع إلى الموانئ الأمريكية، فإن الأرقام تشير إلى أن المصدّرين لم يخفضوا أسعارهم لتعويض المستوردين عن الرسوم المرتفعة. بداية هذا الأسبوع، قال ستيفن ميران، مرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يرى 'أي دليل على الإطلاق على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية'. تأتي تصريحاته بعد صدور بيانات متباينة عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، مؤكدة رأي الرئيس بأن 'الرسوم لم تتسبب في التضخم أو أي مشكلات أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة'. ورغم صحة ما قاله ترمب عن إيرادات الرسوم، إلا أن بيانات أخرى تشير إلى أن تأثيرها في التضخم بدأ يتضح. أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل عن تضخم أسعار المنتجين في يوليو، الذي نُشر يوم الخميس، زيادة حادة في تكلفة التصنيع، سواء في السلع أو الخدمات، ما أثار مخاوف التضخم وكبح الزخم القوي لسوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف. من جهتها، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الإنفاق على خدمات التجزئة الطعام ارتفع 0.5% إلى 726.3 مليار دولار في يوليو. لكن هذه الأرقام لا تأخذ التضخم في الحسبان، ما يعني أن الزيادة تُظهر حجم السلع المبيعة وارتفاع الأسعار معًا. ومع ارتفاع الإنفاق الاسمي 3.9% عن العام الماضي، أي أسرع من معدل التضخم العام البالغ 2.7%، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يصرفون براحة، على الأقل في الوقت الحالي. لكن ارتفعت مبيعات الملابس، وهي عادة حساسة للتغييرات الجمركية نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على سلاسل الإمداد الآسيوية، بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض الإنفاق على المطاعم 0.4%، مما يُظهر بعض الحذر في الإنفاق على الكماليات. وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال 'في المستقبل، على المستثمرين متابعة مبيعات السيارات وفئات الكماليات الأخرى مثل المطاعم لتقييم صحة المستهلكين'. وقد انعكس هذا الحذر أيضًا في مسح جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في أغسطس، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد وخمسة أعوام في المسح ذاته. وقال بول آشفورث، كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في أمريكا الشمالية 'هذا يشير إلى أن الأسر ما زالت قلقة إزاء التضخم المتزايد في أعقاب أحدث موجة من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب'. أما صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس، فقال إنه رغم أن بيانات مبيعات التجزئة كانت قوية إلى حد ما، إلا أن المشوار قد يصبح أكثر صعوبة. أضاف، 'سوق العمل الضعيف والزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم يعني أن الدخل الحقيقي قد لا يظل ثابتا'. ويقدّر اقتصاديون في مجموعة ليوثولد أن خطط ترمب المعلنة هذا الشهر رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما بين 18% و19%، مقارنة بـ 3% تقريبا في أغسطس من العام الماضي. ومن المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره في 11 سبتمبر، جزءًا يسيرًا من هذه الزيادة. وقال تشون وانج، كبير محللي الأبحاث والمدير المشارك في مجموعة ليوثولد: 'لم يخفض البائعون الأجانب أسعارهم لاستيعاب تأثير الرسوم المرتفعة ولو جزئيًا. وهذا لا يبشر بخير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في المستقبل'.
