«وكالة الصحافة الفرنسية» تطلق مناشدة لإجلاء مراسليها المستقلين من غزة
وقالت الوكالة في بيان إن صحفييها المستقلين يواجهون «وضعا مروعا» في غزة. وقالت الوكالة «منذ أشهر ونحن نشهد، ونحن عاجزون، التدهور الدراماتيكي لظروفهم المعيشية»، مضيفة أن الوضع أصبح لا يطاق على الرغم من «الشجاعة المثالية والالتزام المهني والصمود» الذي يتحلى به فريقها المحلي.
وجاء بيان إدارة الوكالة بعد أن أصدرت رابطة صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية بيانها الخاص الذي قالت فيه إن زملاءها في غزة يواجهون خطر الموت جوعا. وقالت الصحافة الفرنسية إنها نجحت في إجلاء ثمانية من موظفيها وعائلاتهم من غزة في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2024، بعد أشهر من الجهود مشيرة إنها تسعى الآن إلى تأمين ممر آمن لمراسليها الفلسطينيين المستقلين، على الرغم من «الصعوبة البالغة لمغادرة منطقة خاضعة لحصار صارم».
ولم يستجب الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفور لطلب التعليق على بيان الوكالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 12 دقائق
- صحيفة سبق
"الراشد": شيء واحد يُخيف نتنياهو في غزة.. وليس كما يعتقد كثيرون!!
يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الراشد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخشى على مصير الرهائن في غزة، ولا يخشى حركة حماس، كما لا يخشى المحاكمات، كما يعتقد البعض، لكن ما يخشاه نتنياهو حقيقة ويجعله يطيل أمد الحرب هو خوفه من عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهو ما يمهّد لقيام دولة فلسطينية. وفي مقاله "ما يخيف نتنياهو في غزة؟" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الراشد": "حرب غزة بفظائعها تقترب من إكمال عامها الثاني، لتسجّل بذلك أطول المواجهات وأكثرها دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي. لماذا دامت الحرب كل هذا الوقت؟ هناك من يعتقد أن إسرائيل تخشى على من تبقّى من الرهائن. وآخرون يظنّون أن إسرائيل تتجنّب المزيد من الخسائر بين صفوفها. والبعض يرى أنها عاجزة عن القضاء على ما تبقّى من قوة «حماس». رأيي أن إسرائيل لا تريد حسمها إلا وفق نهاية تكتبها هي، بمنع عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع. وستستخدم لإطالة الأزمة ما تبقّى لها من أسلحة، من التجويع إلى التهجير. باختصار، نتنياهو لا يخاف إلا من قيام الدولة الفلسطينية". السلطة الفلسطينية أكثر خطرًا على إسرائيل ويضيف "الراشد": "لوقف الحرب لدى واشنطن حلّ عملي، «حماس» تغادر غزة وإسرائيل توقف الحرب. إنما لا «حماس» ولا إسرائيل تقبلان بذلك! إسرائيل تحديدًا، كونها الطرف الأقوى، لا تريد إخراج «حماس» إن كان الثمن عودة السلطة الفلسطينية. نتنياهو وفريقه مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية أكثر خطرًا على إسرائيل من «حماس». فـ«حماس» لا شرعية دولية لها، وتمثّل كل ما يخيف معظم دول العالم، حتى العربية، فهي جماعة جهادية مؤدلجة مسلحة. في حين أن السلطة هي الممثل الشرعي للفلسطينيين وفق الأمم المتحدة، وإذا بسطت سلطتها على غزة فسيعني ذلك أنه الطريق إلى دولة فلسطينية. حركة «حماس» رغم ما تفعله، بما فيه هجماتها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تظلّ في نظر إسرائيل مجرد «جماعة إرهابية» ستتعامل معها كما تفعل بقية دول العالم مع مثيلاتها. نتنياهو يرى أن من الحماقة أن يقضي على «حماس» ويكافئ السلطة الفلسطينية بحكم غزة، لتصبح هي الكاسب من كل هذه الحروب، وتكون هناك دولة أمر واقع فلسطينية. فقد سعى نتنياهو شخصيًا لمنع هذا السيناريو في علاقة تكافلية مع «حماس» منذ بدايات حكمه، عندما قام بتمكين الحركة من إدارة القطاع". ويرى "الراشد" أنه: "حتى دون حل من المبعوث ويتكوف، نتنياهو يستطيع أن يوقّع نهاية الحرب بالقضاء على ما تبقّى من قوة «حماس»، وسيتحمّل المزيد من الخسائر البشرية كما فعل في الحروب الموازية. فقد خاطر بسلامة شعبه عندما فتح جبهات مع «حزب الله» وإيران والحوثي، ومستعد للمخاطرة والخسائر في مواجهة أخيرة مع «حماس». مع اقتراب الحسم خلال الشهرين المقبلين، أعتقد أن معضلته هي البحث عن ترتيب يمنع ما قد يؤدي لقيام دولة فلسطينية. فما يعوقه لحسم حرب غزة شأن مختلف عن الخسائر الإضافية بين جنوده، وخسارته رئاسة الحكومة، خاصة أن ترمب يقوم بجهد علني لمنحه الحصانة من المحاسبة ويدعمه ليبقى رئيس وزراء.. القضية من منظور استراتيجي هي أبعد من الأحداث الوقتية، إسرائيل لا تريد للسلطة الفلسطينية أن تعود لغزة وضمّها لرام الله، حتى لو اضطرها ذلك لإعادة «حماس»".
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
تقرير: حرب الـ12 يوماً دمرت عناصر القنبلة النووية لإيران
بعد جدل حول نتائج الضربات على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تقييمات إسرائيلية وأميركية اتفقت أخيراً على أن «البنية التحتية لطهران اللازمة لإنتاج قنبلة نووية قد دُمرت». وتحدث تقرير للصحيفة، السبت، عن «أدلة على أن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض لأضرار بالغة إلى درجة أنه سيُعاق لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول بكثير». وهو ما قد يكون من بين أسباب «البرود» الأميركي للعودة إلى المفاوضات النووية، على اعتبار أن إيران لم تعد «على عتبة دولة نووية»، حسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي للصحيفة. وأضاف المسؤول أن إيران ستحتاج الآن إلى ما لا يقل عن عامين لبناء سلاح نووي قابل للاستخدام، بافتراض قدرتها على إخفاء أنشطتها بطريقة ما. ومن الممكن أن تحاول طهران بناء جهاز نووي بدائي بسرعة أكبر، لكن المسؤول أضاف أن إسرائيل ستلاحظ على الأرجح التجربة النووية المقبلة، وقد تشن هجوماً لتعطيله. ويدعم تقرير «واشنطن بوست» مزاعم كل من إدارة ترمب وإسرائيل بأن الحملة على إيران حققت أهدافها، رغم أن بعض المسائل لا تزال غير واضحة. فقد تكون إيران أخفت أجهزة طرد مركزي، أو مخزونات يورانيوم، أو أسلحة لم تُدمّر. كما أنه لا يزال بإمكانها الرد بالاندفاع نحو امتلاك قنبلة بموارد ضئيلة، أو بشن هجمات قد تكون مدمّرة لإسرائيل أو لمصالح الولايات المتحدة. ملصق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو يعرض خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب) حسب «واشنطن بوست»، فإن حملة القصف، بالإضافة إلى تدمير العديد من أجهزة الطرد المركزي التي تُخصّب اليورانيوم، حطّمت معظم عناصر برنامج إيران لصناعة قنبلة نووية. وعلى سبيل المثال، تعتقد مصادر إسرائيلية أن الإيرانيين كانوا يدرسون إنتاج سلاح «نبض كهرومغناطيسي» يمكنه شلّ إسرائيل إلكترونياً، وقنبلة اندماج نووي أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى رأس حربي انشطاري قياسي. وربما كان الجانب الأكثر تدميراً، والأقل تركيزاً على تداعياته في حملة إسرائيل، هو استهدافها لكبار العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت المصادر إن الضربات في الساعات الأولى من الحرب قتلت جميع علماء الفيزياء الإيرانيين من المستويين الأول والثاني، وغيرهم من العلماء النوويين، بالإضافة إلى معظم المستوى الثالث. وقالت الصحيفة إن الحصيلة «تُعد خسارة فادحة للمواهب، حيث يُعتقد أنها ستردع العلماء الإيرانيين الشباب عن المشاركة في برنامج ثبت أنه حُكم بالإعدام». وتعتقد إسرائيل أنها أوقفت، بقتلها علماء إيرانيين بارزين، برامج «النبض الكهرومغناطيسي» و«الاندماج النووي»، التي كان قادة «الحرس الثوري» الإيراني يرون أن تطويرها لا يتعارض مع فتوى المرشد علي خامنئي التي تحرّم صنع قنبلة نووية. وتصف مصادر إسرائيلية وأميركية الهجوم بأنه «حرب جوية وحرب تجسس وحرب خوارزميات في آن واحد». كما وجّهت الولايات المتحدة الضربة القاضية عندما قصفت قاذفات «بي-2» التحصينات، وأطلقت السفن البحرية صواريخ توماهوك، لتتوج تلك الضربات تدمير إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني. صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة فوردو النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز) وأكد تقرير «واشنطن بوست» أن إدارة ترمب منحت إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجومها في 13 يونيو (حزيران) الماضي، لكنها أوضحت أنها لن تتدخل إلا إذا كانت الحملة تسير على ما يرام. ويتطابق تقييم إسرائيل لما بعد العملية مع معظم تفاصيل ما كشف عنه التحليل الأميركي. فقد أدى القصف الإسرائيلي والأميركي المشترك إلى تدمير منشأة «نطنز» وتعطيل مجمّع التخصيب الكبير المدفون تحت الأرض في «فوردو». كما دمّرت الضربات على أصفهان منشأة تحويل اليورانيوم اللازمة لتحويل المواد الانشطارية إلى صفيحة معدنية مطلوبة لصنع سلاح، ودفنت موقعاً أخفت فيه إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وحتى لو كانت لدى إيران مخابئ سرية أخرى لليورانيوم عالي التخصيب، فإن هذا على الأرجح لن يساعد في صنع «قنبلة قذرة»، وهي جهاز محمّل بالمواد النووية لخلق انتشار إشعاعي يشبه ما حصل بعد الانفجار في منشأة تشيرنوبيل بأوكرانيا القرن الماضي. حسب مصادر «واشنطن بوست»، فقد تمكّن الإسرائيليون بعد اليومين الأولين من الحرب، من تدمير نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية البالغ عددها 3 آلاف صاروخ، ونحو 80 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ البالغ عددها 500. وتعتقد إسرائيل أن إيران كانت تخطّط لزيادة مخزونها من الصواريخ الباليستية إلى 8 آلاف، وكان من شأن تأخير الهجوم التسبب في ضرر أكبر بكثير لإسرائيل جراء الضربات المضادة. وما فاجأ إسرائيل، وفق «واشنطن بوست»، أن إيران كانت لديها ترسانة أكبر من المتوقع من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، التي يصعب استهدافها، ما تسبب في الضرر الأكبر وباستنفاد مخزونات الدفاع الجوي الإسرائيلي والأميركي. وإلى جانب استهداف المنشآت النووية والعلماء، دمّرت الهجمات الإسرائيلية الأسس اللوجيستية للبرنامج، بما في ذلك مقره، وأرشيفه، ومختبراته، ومعدات الاختبار، وفقاً للمصدر الإسرائيلي. ومع ذلك، قد يزيد هذا الدمار من رغبة إيران في امتلاك سلاح نووي، لكن سيكون من الصعب إعادة بناء كل هذا البرنامج. وتبقى المعضلة السياسية لإدارة ترمب هي ما إذا كانت ستسعى إلى اتفاق نووي جديد من شأنه أن يمنع إيران من إعادة بناء برنامجها، في الوقت الذي لا تزال فيه طهران ترفض مطلب حظر التخصيب. لكن في الوقت الحالي، وربما لفترة طويلة مقبلة، فإن معظم هذه المنشآت لم تعد سوى أنقاض وغبار.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
تشديد مصري - فرنسي على حل عادل للقضية الفلسطينية
شددت مصر وفرنسا على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي قطاع غزة». ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وأعربت مصر، الجمعة، عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية التي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت القاهرة أنها تحض الدول كافة التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بـ«التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، السبت، فإن الاتصال الهاتفي أكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأوضح أن «الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين». أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيراً بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكداً أن «هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة». وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل (نيسان) الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين. وتؤكد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وشددت، الجمعة، على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لـ«وقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يساهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين». السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب) وذكر متحدث الرئاسة المصرية، السبت، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية - السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو (تموز) الحالي. ووقّع السيسي وماكرون بالقاهرة في أبريل الماضي إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي. وأطلع السيسي نظيره الفرنسي حينها على «الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة»، وقال إنه بحث مع ماكرون «سبل تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أكد الرئيس الفرنسي رفضه بشدة «التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية».
