تشديد مصري - فرنسي على حل عادل للقضية الفلسطينية
ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً.
وأعربت مصر، الجمعة، عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية التي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت القاهرة أنها تحض الدول كافة التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بـ«التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، السبت، فإن الاتصال الهاتفي أكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأوضح أن «الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين».
أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وأكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيراً بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكداً أن «هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة».
وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل (نيسان) الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين.
وتؤكد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وشددت، الجمعة، على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لـ«وقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يساهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
وذكر متحدث الرئاسة المصرية، السبت، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية - السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو (تموز) الحالي.
ووقّع السيسي وماكرون بالقاهرة في أبريل الماضي إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي. وأطلع السيسي نظيره الفرنسي حينها على «الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة»، وقال إنه بحث مع ماكرون «سبل تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أكد الرئيس الفرنسي رفضه بشدة «التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
أميركا.. الدعم التقليدي لإسرائيل يتصدع: الديمقراطيون يوبخون حكومة نتنياهو علناً
بدأت أصوات بارزة في الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، في التعبير علناً عن غضبها إزاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارته للحرب على غزة، في تطور يهدد بإعادة تشكيل علاقة الدعم التقليدية التي جمعت الطرفين لعقود، وذلك بعدما صوت أكثر من 27 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، لصالح حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن الديمقراطيين يحذرون منذ أشهر من أن نتنياهو، بسياساته اليمينية المتشددة، "يقوّض الدعم التاريخي الذي قدّمه حزبهم لإسرائيل منذ تأسيسها". وأضافت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، ومع تزايد مشاهد المجاعة والدمار في غزة، بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الإجماع الحزبي الراسخ في الولايات المتحدة على دعم إسرائيل قد "تلاشى، ولو بشكل مؤقت". وأشارت الصحيفة إلى أن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تراجع إلى أدنى مستوياته بين صفوف الديمقراطيين، في وقت يدفع فيه مسؤولون ديمقراطيون في مختلف أنحاء البلاد باتجاه فرض حظر على الدعم العسكري والمالي لإسرائيل. وأضافت أن مشاعر الغضب التي كانت "تغلي" منذ شهور داخل قواعد الحزب بشأن الحرب في غزة، بدأت تأخذ أشكالاً واضحة ولافتة داخل أروقة الكونجرس. ومساء الأربعاء، صوّتت أغلبية الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بما في ذلك عدد من الأعضاء المعتدلين، لصالح قرار يدعو إلى حظر تصدير البنادق الآلية إلى الشرطة الإسرائيلية، وهي الجهة التي تخضع لإشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي يُعد من أكثر أعضاء الحكومة الإسرائيلية تطرفاً. كما صوّتت مجموعة أصغر من الأعضاء لصالح قرار آخر يدعو إلى حظر بيع بعض أنواع القنابل. ورغم أن هذه الإجراءات لم تُقر، فإنها مثّلت، بحسب الصحيفة، "توبيخاً استثنائياً" لحكومة نتنياهو، ولطريقة تعاملها مع الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة. "العلاقة مع نتنياهو تضررت" ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي ريتشي توريس، وهو أحد أبرز المؤيدين لإسرائيل داخل الحزب، قوله: "هل أعتقد أن العلاقة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي تضررت بشكل لا رجعة فيه؟ الجواب: لا. لكن، هل أعتقد أن العلاقة بين نتنياهو والحزب الديمقراطي تضررت بشكل لا رجعة فيه؟ الجواب: نعم". واعتبرت "نيويورك تايمز" أن هذا التحول في الرأي العام داخل الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل وحكومتها أصبح "لا يمكن إنكاره"، غير أن السؤال المطروح، بحسب الصحيفة، هو ما إذا كان هذا التحول يعبر عن تغير دائم في موقف الحزب من إسرائيل، أم أنه مجرد "رد فعل عابر"، على المجازر الجارية في غزة، وهو موضوع يشهد نقاشاً محتدماً بين مؤيدي إسرائيل التقليديين داخل الحزب. ولفتت الصحيفة إلى أن بعض مؤيدي إسرائيل داخل الحزب يرون في هذا التحوّل، إلى جانب تصاعد الأصوات المعادية للصهيونية في أوساط اليسار، دليلاً على أن حزبهم لم يعد يُمثل مكاناً مرحّباً بهم، وهو شعور بدأ ينعكس فعلياً على ملامح المشهد السياسي المرتبط بانتخابات التجديد النصفي المقبلة. قلق متزايد وفي المقابل، يرى آخرون أنه من الممكن، بل ومن الضروري، "التمييز بين دعم إسرائيل، وبين معارضة حكومتها وسياساتها"، وحاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع السير على هذا الخط الدقيق. وقالت السيناتور الديمقراطية أنجيلا ألسوبروكس: "بإمكاننا أن نعتبر إسرائيل حليفاً مهماً للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه نقرّ بأن لدينا مسؤولية إنسانية تفرض علينا التدخل عندما نرى هذا النوع من المجاعة"، مشيرة إلى أن أزمة غزة هي "القضية الأولى" التي تسمع عنها من ناخبيها. وأضافت الصحيفة أن العلاقات الأميركية-الإسرائيلية تُعد "من بين الأوثق على مستوى العالم، منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 واعتراف الرئيس الديمقراطي هاري ترومان بها بعد دقائق فقط من إعلان قيامها". ومنذ ذلك الحين، أصبحت تل أبيب أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية، حيث خصص رؤساء من كلا الحزبين مئات المليارات من الدولارات كمساعدات اقتصادية وعسكرية. لكن خلال العقد الأخير، بدأ بعض الديمقراطيين المناصرين لإسرائيل يشعرون بقلق متزايد من تحوّل دعمها إلى قضية خلافية حزبياً، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وتقاربه مع ترمب، بالتزامن مع صعود جيل جديد من النواب اليساريين الناقدين لإسرائيل داخل الكونجرس. والآن، ومع خروج الرئيس السابق جو بايدن، الذي يصف نفسه بفخر بأنه "صهيوني"، من المشهد، وتزايد الصور المروعة لأطفال غزة الذين يعانون من الجوع، باتت النظرة المعارضة لإسرائيل هي السائدة في صفوف الديمقراطيين. عبء سياسي وفي نيويورك، دعم الديمقراطيون، بمن فيهم بعض اليهود، ترشيح زهران ممداني لمنصب عمدة المدينة، وهو ناشط معروف بمواقفه المناهضة لإسرائيل، والتي شكّلت ركيزة أساسية في مسيرته السياسية. وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Gallup هذا الأسبوع، فقد انخفضت نسبة تأييد الديمقراطيين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 8% فقط، في حين أعرب 71% من الجمهوريين عن دعمهم لهذه العمليات. أما استطلاع Pew Research Center الصادر في أبريل الماضي، فقد أظهر أن نحو 70% من الديمقراطيين باتوا يحملون آراء سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ37% فقط من الجمهوريين، وكانت هذه النسب في عام 2022، 53% بين الديمقراطيين و27% بين الجمهوريين. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل بدأوا يتساءلون بهدوء عمّا إذا كانوا سيحظون بأي تمثيل سياسي في مناظرات الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028، أو ما إذا كان مجرد التعبير عن دعم لإسرائيل، حتى لو كان متوازناً، سيُعتبر عبئاً سياسياً. ووفقاً للصحيفة، فإن تصويت الأربعاء، يعكس كيف بدأت مشاعر الغضب من سياسات إسرائيل تجد طريقها إلى أروقة الكونجرس. وعلى مدار العام الماضي، حاول السيناتور المستقل بيرني ساندرز عرقلة صفقات الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من مرة، لكن التصويتات التي جرت هذا الأسبوع تمثّل ذروة غير مسبوقة في جهود تقييد تسليح إسرائيل، وهو ما يعكس، بحسب "نيويورك تايمز"، كيف ساهمت الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة واستمرار الحرب المُنهكة في تعميق الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي. وأشارت السيناتور الديمقراطية باتي موراي، والتي دعمت القرارات الأخيرة رغم تصويتها سابقاً ضد قرارات مماثلة، إلى ضرورة "إنهاء معاناة المدنيين وقتلهم في غزة". وأضافت في بيان: "بصفتي صديقة وداعمة لإسرائيل منذ وقت طويل، أصوّت بنعم لإيصال رسالة مفادها أن حكومة نتنياهو لا يمكنها الاستمرار في هذا النهج". "مصلحة إسرائيل" وفي السياق نفسه، يرى بعض الليبراليين المناصرين لإسرائيل أن "أفضل طريقة لضمان بقاء إسرائيل تتمثل في الضغط على حكومتها من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن المحتجزين المتبقين". ووصف جيريمي بن عامي، رئيس منظمة J Street، وهي جماعة ليبرالية مؤيدة لإسرائيل، أعضاء الحزب الديمقراطي الذين دعموا قرارات تقييد تصدير الأسلحة بأنهم "أبطال". وقال: "إنهم مؤيدون شجعان لإسرائيل لأنهم مستعدون لتحمّل الضغط السياسي من اليمين، في سبيل الوقوف إلى جانب ما هو صائب لمصلحة إسرائيل على المدى الطويل". ورغم أن غالبية الجمهوريين ما زالوا يدعمون بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية، فإن الصحيفة أشارت إلى بوادر تصدّع داخل صفوف اليمين أيضاً، لا سيما بين الأجيال الشابة. وألغى عشرة آلاف مشترك في قناة Nelk Boys على موقع يوتيوب، وهي مجموعة مؤثرة بين المحافظين الشباب وتُعرف بدعمها لترمب، اشتراكاتهم بعد أن أجرى نتنياهو مقابلة ودية معهم. والأسبوع الجاري، وصفت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، وهي من أبرز رموز حركة "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى" (MAGA) داخل الكونجرس، ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، لتصبح أول جمهورية في الكونجرس تستخدم هذا الوصف علناً. وأقر مات بروكس، رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري، بوجود قلق حقيقي إزاء هذه التحولات في المواقف بين الأجيال، قائلاً: "نحن ملتزمون بضمان عدم تكرار ما حدث داخل الحزب الديمقراطي في صفوف الجمهوريين". مضيفاً بحزم: "اليوم، لا يوجد سوى حزب واحد مؤيد لإسرائيل، وهو الحزب الجمهوري". لكن النائب الديمقراطي ريتشي توريس أشار إلى أن حجم هذا التغير في المواقف لا يزال غير واضح، متسائلاً عما إذا كانت هذه الردود الحادة على سياسات إسرائيل "مجرّد استجابة لحرب دامية، أم أنها تُنذر بتحوّل أعمق في السياسة الأميركية؟". وقال: "الأرقام تُظهر تراجعاً في الدعم لإسرائيل. فهل نحن أمام رد فعل مؤقت على الحرب في غزة؟ أم أن الأمر يمثل تحوّلاً دائماً يستمر طويلًا بعد انتهاء الحرب؟" وتابع: "لا أعلم الإجابة".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خطة أميركية بشأن غزة.. نزع سلاح حماس وإطلاق الرهائن دفعة واحدة
أفادت تقارير جديدة بوجود إجماع يتشكل بين الولايات المتحدة وإسرائيل على ضرورة الانتقال من خطة محدودة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين إلى حل شامل وأكثر صرامة يتضمن نزع السلاح الكامل في القطاع المحاصر. حل شامل وأكثر صرامة فقد علّق مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على نتائج الاجتماع بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيفن ويتكوف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على نقاط معينة، وفقاً لوكالة "رويترز". وأوضح أنهما اتفقتا على العمل لزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع الحفاظ على وتيرة العمليات العسكرية الحالية، مشيراً إلى أن الخطة الشاملة، التي تتفق عليها الدولتان، تفترض أيضاً نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعةً واحدة، دون تقسيم العملية إلى مراحل. كذلك كشف عن أن العمل يجري على تفاصيل الخطة الجديدة، لكن لا توجد تفاصيل أكثر. جاء هذا بعدما وصل ويتكوف في 31 يوليو/تموز، إلى إسرائيل وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وركزت المحادثات على الأزمة الإنسانية في غزة، إضافة إلى استئناف الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع. بدورها، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن ويتكوف سيتوجه إلى غزة يوم الجمعة لمناقشة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك. وفي 27 يوليو/تموز، أعلنت حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل أمر غير مجدٍ في ظل الحصار المفروض على القطاع. سحب الوفد المفاوض يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان أصدر في 24 يوليو/تموز، تعليمات بسحب الوفد الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة، حيث تجري، منذ 6 يوليو/تموز، مفاوضات تهدف إلى التسوية في قطاع غزة، وذلك على خلفية رد حركة حماس على المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع. من جانبه كتب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، ستيفن ويتكوف، على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة قررت أيضاً سحب المفاوضين من الدوحة عقب رد حماس الأخير، الذي يشير بوضوح إلى عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وفق تعبيره.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار يتخلى عن علاوة مخاطر الرسوم الجمركية
يبدو أن ارتفاع الدولار منذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير متوقع للوهلة الأولى، لكن هذا الارتفاع يوحي بأنه قد يتخلى عن علاوة مخاطر التجارة المرتفعة، سواء أرادت واشنطن ذلك أم لا . أدى اتفاق نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تجنب حرب تجارية طويلة الأمد محتملة من خلال خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات إلى النصف، التي كانت الولايات المتحدة تهدد بفرضها على السلع الأوروبية، مقابل التزامات بالوصول إلى الأسواق والاستثمار. ويعكس هذا الاتفاق اتفاقًا مماثلًا أُبرم مع اليابان الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه يغطي 4 أضعاف حجم التجارة الأمريكية . ولكن، من المثير للدهشة، أن أنباء اتفاق اليابان يوم الثلاثاء الماضي دفعت الين إلى الارتفاع، في البداية على الأقل. ولم يشهد اليورو أي انتعاش مماثل يوم الإثنين، حيث انخفض بأكثر من 1% خلال اليوم مقابل الدولار الصاعد. أشار البعض إلى قلق داخل أوروبا بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد انقلب بسهولة، لينتهي به الأمر برسوم جمركية أعلى بنحو 14 نقطة مئوية مما كانت عليه في بداية العام على أي حال. ركز آخرون على تأثير المبالغة المحتملة في تعهدات الاستثمار والإنفاق الأوروبية . لكن يبدو أن هناك شيئًا آخر يتحرك في موجة صعود الدولار العالمية الأوسع نطاقًا، والتي تجاوزت اليورو بكثير، وهو احتمال تفكيك علاوة المخاطر التي تم تضمينها في العملة منذ أبريل لمراعاة ما يبدو أنه فوضى في فرض واشنطن للرسوم الجمركية وردود الفعل المحتملة . مع إبرام صفقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، وإجراء محادثات مكثفة مع الصين وكندا والمكسيك، نجحت واشنطن بشكل أساسي في تهدئة التوترات المحيطة بالموعد النهائي لاتفاقية التجارة الوشيك في الأول من أغسطس. وتغطي الاتفاقيات المبرمة الآن ما مجموعه 60% من إجمالي التجارة الأمريكية. من المرجح أن تستمر المواجهة مع الصين، لكن المفاوضات جارية في ستوكهولم، ومن المرجح تمديد الاتفاقيات القائمة، مع إضعاف موقف بكين بسبب اتفاقيات تجارية أخرى. علاوة على ذلك، يبدو أن إدارة ترمب نجحت في إدارة كل هذا بأقل قدر من الانتقام وأضرار اقتصادية محدودة حتى الآن. ومن المقرر أن ينتهي معدل التعريفات الجمركية الأمريكية الفعلي عند مستوى يراوح بين 15 و20%. قد يُشكّل ذلك عبئًا محتملًا على النمو محليًا ودوليًا، لكن دخل التعريفات الجمركية يُحسّن إيرادات الحكومة الأمريكية بتكلفة منخفضة نسبيًا. أي تداعيات مُحتملة لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ستُبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا لفترة أطول بشأن خفض أسعار الفائدة، ولكن هذا أيضًا قد يُعزز الدولار إذا أصبح أكثر استجابةً لصورة أسعار الفائدة مجددًا . بافتراض أن هذه بداية نهاية صدمة التعريفات الجمركية الكبيرة لهذا العام، فقد تكتسب الشركات والأسواق أخيرًا درجة من اليقين بشأن الأشهر المقبلة، ما يسمح باستئناف كثير من التخطيط والأنشطة المُتوقفة، حتى وإن كان ذلك بتكاليف أعلى بشكل ملحوظ. مع تلاشي مخاطر الركود، من المتوقع أن يعود الدولار الأمريكي إلى سلوكه الطبيعي، متتبعًا أسعار الفائدة النسبية والإشارات الاقتصادية بدلًا من منشورات "تروث سوشيال". هل انخفضت علاوة المخاطر؟ يصعب دائمًا قياس عدم اليقين، لكن هناك بعض الطرق التي يلتقطه بها المستثمرون . ارتفع مؤشر بيكر-بلوم-ديفيس، وهو أحد مكونات التداول التي تتم متابعتها من كثب ضمن سلسلة مؤشرات عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، إلى مستويات غير مسبوقة في أبريل. لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى له منذ يناير، وهو أقل من ربع ذروة أبريل . تعافت الأسهم الأمريكية بوضوح من صدمة أبريل، مسجلةً مستويات قياسية جديدة، حيث لم تظهر بوادر الركود، وتسارعت وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا تزال عوائد سندات الخزانة مرتفعةً بسبب مشروع قانون رفع الديون المالي وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتعنت. لكن مؤشرات التقلب لكل من الأسهم وسندات الخزانة عادت إلى مستوياتها المنخفضة لهذا العام. والدولار، الخاسر الأبرز طوال العام، يستعيد توازنه . والأهم من ذلك، أن انفصاله الأخير عن اتجاهات العائد عبر الأطلسي يستعيد تدريجيًا مكانته. بعد الثاني من أبريل، اتسعت فجوة العائد لأجل عامين بنحو 40 نقطة أساس لصالح سندات الخزانة الأمريكية، ولا تزال أوسع بأكثر من 20 نقطة أساس منذ ذلك اليوم. لكن بدلًا من أن يواكب الدولار هذه الفجوة كالمعتاد، انحرف مساره وخسر أكثر من 6%، وهو انعكاس بالغ الأهمية لتزايد علاوة المخاطر وسط قلق المستثمرين الأجانب، والتحوط، وتحويل رؤوس الأموال . تضاءل البيع في الأسابيع الأخيرة، وكان ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 1% يوم الإثنين مؤشرًا آخر على ميل أكثر إيجابية قد يستمر مع ارتفاع علاوة العائد الكبيرة . أما إذا كان تعافي الدولار هو ما يريده ترمب بالفعل، فهو سؤال مختلف . كان الافتراض السائد طوال العام هو أن ترمب يفضل ضعف الدولار كوسيلة لتضييق عجز الموازنة الأمريكية وتعزيز الصادرات، وقد تناول ترمب هذه القضية يوم الجمعة. "لا يبدو الأمر جيدًا، ولكنك تجني أموالًا كثيرة جدًا مع ضعف الدولار - ليس دولارًا ضعيفًا، بل دولارًا أضعف". محلل مالي وكاتب اقتصادي في وكالة رويترز
