فضيحة المياه المعبأة تهز أرجاء فرنسا
أثارت عمليات ترشيح مياه بيريه مخاوف حيال إمكانية إخفاء الشركة معلومات عن تلوث مصدر مياهها
تخضع شركات المياه المعدنية الفرنسية، التي تبلغ قيمتها عدة مليارات، لتدقيق متزايد بسبب التغير المناخي وتزايد المخاوف بشأن التأثير البيئي لهذا القطاع.
وهناك جدل دائر حول حق بعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وعلى رأسها علامة "بيرييه" الأيقونية، في وصف منتجاتها بأنها "مياه معدنية طبيعية".
وينتظر المجتمع الفرنسي أن يصدر قرار في قضية "بيرييه" خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب ما كشفته وسائل إعلام محلية بشأن أنظمة ترشيح غير قانونية استُخدمت على نطاق واسع في قطاع المياه المعدنية، على ما يبدو بسبب مخاوف من تلوث المياه، بعد سنوات من الجفاف المرتبط بالتغير المناخي.
وقال ستيفان ماندار، الذي قاد التحقيقات حول هذه القضية في صحيفة "لوموند": "هذه فضيحتنا المائية بلا شك"، مؤكداً أنها فضيحة "تجمع بين الاحتيال الصناعي وتواطؤ الدولة".
وأضاف: "والآن، أصبح سيف ديموقليس مسلطاً على رأس بيرييه"، في إشارة إلى أن مستقبل شركة المياه مهدد في الوقت الحالي.
ووفقاً لخبيرة المياه إيما هازيزا، فقد "نجح النموذج التجاري لكبار المنتجين بشكل كبير، لكنه غير قابل للاستمرار على الإطلاق في ظل التغير المناخي العالمي".
وأضافت: "عندما تلجأ العلامات التجارية الكبرى إلى معالجة مياهها باعتبار ذلك خياراً لا مفر منه، فهذا يعني أنها تدرك أن هناك مشكلة في الجودة".
وتصدرت هذه القضية عناوين الأخبار في فرنسا قبل عام عقب تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" وإذاعة "راديو فرانس"، كشف أن ما لا يقل عن ثلث المياه المعدنية المباعة في فرنسا خضعت لمعالجة غير قانونية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو فلاتر الكربون أو شبكات دقيقة للغاية تُستخدم عادةً في إزالة البكتيريا.
ولم تكن المسألة متعلقة بالصحة العامة، إذ أن المياه المعالجة، بحكم التعريف، صالحة للشرب.
Getty Images
تخضع جميع العلامات التجارية للمياه المعبأة في فرنسا للتدقيق منذ فضيحة ترشيح مياه بيريه
ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن القانون الأوروبي ينص على أن "المياه المعدنية الطبيعية" – التي تُباع بسعر أعلى بكثير من مياه الصنبور – يجب أن تبقى دون أي تغيير عما كانت عليه قبل نقلها من مصدرها الجوفي إلى الزجاجة، وهذا هو جوهر التصنيف.
وإذا كانت علامات مثل "إيفيان" و"فيشي" و"بيرييه" قد حققت نجاحاً كبيراً في فرنسا وحول العالم، فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى الصورة الجذابة التي تروج لها تلك الشركات عن المياه التي تنتجها، إذ تستخدم في ذلك صور سفوح الجبال والجداول المتدفقة والنقاء والمعادن المفيدة للصحة.
لذا، فالاعتراف بترشيح المياه قد يعرض القطاع لفقدان جاذبيته في السوق، إذ قد يبدأ المستهلكون في التساؤل حول ما إذا كانت تلك المياه تستحق السعر الذي يُنفقونه لشرائها.
وما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لشركة بيرييه وشركتها الأم نستله – وكذلك لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون – هو الاتهامات الموجهة إلى تلك الأطراف بأن مسؤولين تنفيذيين ووزراء تواطؤوا للتكتم على القضية، وتستروا على تقارير عدم نقاء الماء، وأعادوا صياغة القواعد بما يسمح لبيرييه بمواصلة استخدام تقنية الترشيح الدقيق.
ووفقاً للتحقيقات المشتركة التي أجرتها لوموند وإذاعة فرنسا، اعتبرت الحكومة صناعة المياه المعدنية قطاعاً استراتيجياً إلى درجة دفعتها إلى الموافقة على إخفاء معلومات ضارة. ووجه تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي في القضية اتهاماً للحكومة بانتهاج "استراتيجية متعمدة للإخفاء".
ورداً على هذه الاتهامات، طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الأوروبية البت في المستوى المسموح به من الترشيح الدقيق للمياه "المعدنية الطبيعية"، وأقر أورليان روسو، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيسة الوزراء إليزابيث بورن آنذاك، بوجود "خطأ في التقدير"، لكنه شدد على أنه لم يكن هناك أي خطر على الصحة العامة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن القطاع، أقر الرئيس التنفيذي لشركة نستله لوران فريكس بأن شركة بيرييه استخدمت بالفعل أساليب غير قانونية لمعالجة مياهها.
Getty Images
انتهى تحقيق أجراه مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الفرنسية أخفت معلومات عن فضيحة مائية "من العيار الثقيل".
ومع ذلك، فقد اعترف بشيء آخر، إذ أشار إلى أن تقريراً رسمياً أعده خبراء في المياه بشأن الموقع التاريخي للشركة في إقليم "غار" بجنوب فرنسا، أوصى بعدم تجديد تصنيف منتجات الشركة على أنها "مياه معدنية طبيعية".
ويلقي هذا الأمر الضوء على احتمال أن مياه بيرييه، ولأول مرة في تاريخها الممتد لحوالي 160 عاماً، قد تفقد قريباً تصنيفها الذي يفترضه المستهلكون فيها.
ووفقاً لخبيرة المياه إيما حزيزة، فإن "الارتباط بين تغير المناخ والاحترار العالمي مثبت بشكل قاطع، وإذا كانت بيرييه تشعر بالتأثير قبل غيرها من الشركات، فذلك على الأرجح يعود إلى خصوصية موقعها الجغرافي".
وبعيداً عن المشهد الجبلي النائي الذي قد يتصوره البعض، تُستخرج مياه بيرييه من طبقات جوفية عميقة في السهل الساحلي بين نيم ومونبلييه، على مسافة قصيرة بالسيارة من البحر المتوسط. وتتميز المنطقة بكثافتها السكانية، وكثرة الأنشطة الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت إيما: "منذ عام 2017، شهدنا تحولاً مناخياً كبيراً. فقد تعاقبت موجات الجفاف على مدى خمس سنوات، وكانت وطأتها شديدة بشكل خاص على الجنوب".
وأوضحت صدى ذلك قائلة: "لقد تأثرت جميع الطبقات الجوفية. وهذا لا يقتصر على الطبقة العليا من المياه الجوفية، التي تُستخدم عادةً لمياه الصنبور اليومية، بل بات واضحاً الآن أن الطبقات الأعمق – التي كانت الشركات تعتقد أنها محمية – تتعرض أيضاً للضرر".
وتابعت: "قد يحدث ما لم يكن في الحسبان. فنحن ننتقل من مرحلة كانت فيها الشركات تستخرج المياه من الطبقات الجوفية العميقة وهي واثقة من تجددها، إلى مرحلة بات من الواضح فيها أن النظام بأكمله لم يعد قابلاً للاستمرار".
ويُظهر تحليل حزيزة وغيره من خبراء المياه وجود ارتباط واضح الآن بين الطبقات الجوفية السطحية والعميقة. فالمُلوِّثات، سواء كانت مواد كيميائية زراعية أو نفايات بشرية، التي تنجرف من سطح الأرض بفعل الفيضانات المفاجئة المتكررة بشكل متزايد، باتت قادرة على الوصول إلى الطبقات الجوفية الأعمق.
BBC
قالت خبيرة المياه إيما حزيزة إن التغير المناخي تسبب في مشكلات كبيرة في جنوب فرنسا
في الوقت نفسه، يرى خبراء أن آثار الجفاف طويل الأمد والاستخراج المفرط للمياه، كلاهما يعني أن الطبقات الجوفية العميقة باتت تحتوي على كميات أقل، ما يجعل أي تلوث أشد تركيزاً.
وأكدت حزيزة: "نتوقع أن ما حدث أولاً في موقع بيريه سيحدث لمنتجين آخرين في السنوات المقبلة. ولهذا السبب، علينا أن نبتعد عن نموذج الاستهلاك الحالي".
في العام الماضي، اضطر موقع بيريه إلى إتلاف ثلاثة ملايين زجاجة بسبب التلوث؛ لكن الشركة تؤكد أن أي مشكلة سرعان ما تُكتَشف، نافية الادعاءات بأن الملوثات تتسرب إلى الطبقات الجوفية العميقة.
وقال جيريمي برالون، خبير المياه في شركة بيرييه: "نحن نضخ المياه من عمق 130 متراً تحت الأرض، أسفل طبقات من الحجر الجيري. ونحن مقتنعون تماماً بنقاء المياه، كما أن تركيبتها المعدنية ثابتة".
وقالت شركة بيرييه إنه لا يوجد حكم صادر عن الاتحاد الأوروبي يحظر الترشيح الدقيق بشكل صريح. فالنص المعني يكتفي بالتأكيد على ضرورة عدم تعقيم المياه أو تغيير تركيبتها المعدنية. ويتركز الجدل حول النقطة التي يُعد فيها الترشيح الدقيق بمثابة تعديل لطبيعة المياه.
يُذكر أن أول استخراج من مصدر مياه بيرييه الأصلي كان في الستينيات من القرن التاسع عشر على يد طبيب محلي؛ لكن العلامة التجارية انطلقت فعلياً بعد ذلك بخمسين سنة تحت إدارة بريطانية.
ولقد جعل جون هارمزوورث – شقيق قطبي الصحافة اللورد نورثكليف واللورد روذرمير – من بيرييه مرادفاً للمياه المعدنية في أنحاء الإمبراطورية البريطانية.
ووفقاً لرواية الشركة، استلهم هارمزوورث الشكل الكروي لقوارير بيرييه من المضارب الهندية التي كان يستخدمها في التمارين الرياضية، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.
BBC
قال جيريمي برالون، خبير المياه في شركة بيرييه إن المياه التي تعبئها الشركة نقية 100 في المئة
ولا يزال مصنع التعبئة في فيرجيه اليوم ملاصقاً لمقر إقامة هارمزوورث والمنبع الأصلي. ولقد خضع المصنع لعملية ميكنة واسعة النطاق، فيما يربطه خط سكك حديد بالشبكة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، لنقل مئات الملايين من العلب والقوارير سنوياً إلى مارسيليا للتصدير إلى الخارج.
وخلال العام الماضي، ازداد الاهتمام بعلامة تجارية جديدة؛ هي ميزون بيرييه. وقد أثبتت هذه المشروبات المنكهة ومشروبات الطاقة نجاحاً كبيراً في فرنسا وحول العالم.
والميزة التي تتمتع بها هذه المشروبات الجديدة من بيريه، هي أن الشركة لا تدّعي أنها "مياه معدنية طبيعية"، ما يتيح لها معالجتها وتصفيتها دون أي صعوبة.
وتؤكد الشركة على أن العلامة التجارية الجديدة جزء من مجموعة منتجاتها، وأنها لا تنوي التخلي عن مياهها المعدنية الطبيعية من منبع "سورس بيرييه" الأصلي.
وقد أوقفت الشركة استخدام تقنية الترشيح الدقيق للغاية (0.2 ميكرون) وباتت تعتمد الآن نظام ترشيح بقدرة 0.45 ميكرون تم الاتفاق عليه مع الحكومة.
وقدمت بيرييه طلباً للحصول على تصنيف "مياه معدنية طبيعية" لاثنتين فقط من أصل خمسة آبار كانت تستخدمها في إنتاج مياه بيرييه المعدنية، ومن المنتظر صدور القرار في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
القضاء يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري. ويتعلق الأمر بالسكرتير الأول السابق في سفارة الجزائر في باريس (الرجل الثاني في السفارة) المتهم بالمشاركة في اختطاف المؤثر أمير دي زاد، وهو يوتيوبر لاجئ سياسي جزائري في فرنسا، في أبريل 2024. واعتبرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية، أن هذا التطور القضائي يؤجج العلاقة الفرنسية الجزائرية مفككة بالفعل، مشيرة إلى أن قاضٍ فرنسي أصدر في 25 يوليوز مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي السابق في سفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في مشاركته في 'جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر'، وفقا لمصدر دبلوماسي في باريس. وقالت 'إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص (المعروف باسم 'أمير دي زد')، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن'. ووفق الصحيفة فبناءً على طلب القاضي بموجب ما يسمى بإجراء 'يُبلغ به'، طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) في 23 يوليوز إصدار أمر اعتقال ضد سلوم بسبب 'اشتباهات خطيرة' ضده فيما يتعلق بتورطه في 'اعتقال واحتجاز واختطاف واحتجاز تعسفي' لأمير دي زاد. وبعد يومين، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف هذه مع 'نشرة دولية'. وتقول 'لوموند' إن وقائع القضية تعود إلى 29 أبريل 2024. في تلك الليلة، عاد اليوتيوبر الجزائري إلى منزله في بلدية فال دو مارن عندما اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بضوء دوار بالقرب من منزله. يخرج أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات الشرطة البرتقالية، ويقيدونه بالأصفاد ويلقونه في سيارتهم، وهي رينو كليو سوداء اللون، التي تنطلق على الفور شرقا، باتجاه بونتو كومبو (سين ومارن). وتضيف 'في الواقع، تبين أن أفراد الكوماندوز ليسوا 'رجال شرطة' بل محترفون في الاختطاف، أحدهم يخبر أمير دي زاد أن 'مسؤولا جزائريا يريد رؤيته. وينتهي الأمر بالفريق بالفشل في مكان احتجازه بمستودع للخرداوات، حيث يتم تخدير اليوتيوبر بالمنومات. والـ'مسؤول' الجزائري لم يظهر في النهاية. وتم إطلاق سراح أمير دي زد بعد سبعة وعشرين ساعة، في ليلة 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، على حافة غابة مجاورة'. وذكرت الصحيفة أنه بعد أن كان بطيئا في البداية، شهد التحقيق تسارعا مفاجئا في فبراير الماضي، عندما تكفلت 'الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب' بالقضية. ولم تتأخر الأبحاث في الكشف عن دور سلوم، الذي لم يكن منصبه الرسمي كأمين عام أول سوى غطاء، وفقا لتحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، لأنشطته كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري. ويظهر تورطه، حسب 'لوموند'، في اختطاف أمير دي زد بشكل خاص من خلال تحديد المواقع الهاتفية التي تحدد وجوده في أواخر مارس وأوائل أبريل 2024 بالقرب من الأماكن التي يتردد عليها المعارض الجزائري في فال دو مارن، وذلك خلال ما كان من الواضح أنه مهام استطلاع. وتضيف الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن 'الدبلوماسي' كان على اتصال وثيق خلال الساعات الـ27 ساعة التي استغرقتها احتجاز أمير دي زد، مع مجموعة من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بالعملية. من بينهم، موظف في القنصلية الجزائرية في كريتاي، الذي أعاد اعتقاله في 8 أبريل من قبل الشرطة الفرنسية إشعال التوترات بين فرنسا والجزائر، حتى في الوقت الذي سمحت فيه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر قبل يومين بحدوث هدوء نسبي. وتابعت أنه في 14 أبريل، قررت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في الجزائر العاصمة، وذلك كإجراء انتقامي. وفي اليوم التالي، ردت باريس بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين العاملين على الأراضي الفرنسية، واستدعت سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتي، 'للمشاورات'، والذي لم يستأنف عمله في منصبه منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنه 'في غضون أيام قليلة، فجرت قنبلة قضية أمير دي زد الموقوتة كل أمل في خفض التصعيد بين البلدين. وختمت 'لوموند' بالقول إنه 'من المرجح أن يؤدي أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق صلاح الدين سلوم، الذي غادر فرنسا في الأول من مايو 2024 – أي في نفس يوم انتهاء احتجاز أمير دي زد – إلى تسميم الأجواء المتوترة بالفعل بين البلدين'.
يا بلادي
منذ 2 أيام
- يا بلادي
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلاً جديداً من التوترات المتصاعدة، حيث أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق للسفارة الجزائرية في باريس. وأفادت صحيفة لو موند يوم السبت 9 غشت أن هذا القرار يأتي في سياق اتهام سلوم بالتورط في اختطاف اليوتيوبر والمعارض الجزائري أمير بوقرطاس، المعروف بلقب «أمير DZ»، الذي لجأ إلى فرنسا في أبريل 2024. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن «النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) طلبت في 23 يوليو إصدار مذكرة توقيف بحق سلوم، بناءً على "اشتباهات قوية" تتعلق بدوره في "الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف والاحتجاز التعسفي" لأمير DZ». وعلق إريك بلوفييه، محامي أمير DZ، قائلاً: «إنها خطوة مهمة في سبيل مكافحة إفلات العملاء الجزائريين المتورطين في أعمال بهذه الخطورة من العقاب». وتأتي مذكرة التوقيف هذه بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بإلغاء الإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات في قضية اختطاف المعارض أمير DZ عن تورط محتمل لشخصيات من السلطة الجزائرية في هذه الأحداث.
اليوم 24
منذ 2 أيام
- اليوم 24
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف معارض جزائري
كشفت صحيفة لو موند الفرنسية في عددها أمس 9 غشت، أن قاضياً فرنسياً أصدر، في 25 يوليوز الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس بين عامي 2021 و2024، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف باسم 'أمير DZ' في أبريل 2024 بمنطقة فال دو مارن قرب العاصمة الفرنسية. وحسب الصحيفة، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) تقدمت بطلب إصدار المذكرة في 23 يوليوز بعد ظهور دلائل قوية على ضلوع الدبلوماسي الجزائري السابق في هذه القضية، قبل أن يقرر القاضي تعميم المذكرة على الصعيد الدولي بعد يومين. محامي الضحية، إريك بلوفييه، اعتبر هذه الخطوة 'تقدماً مهماً' للحد من الإفلات من العقاب، خاصة في حالات يشتبه فيها بتورط مسؤولين أو دبلوماسيين في أعمال عنف ذات خلفية سياسية. وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية متصاعدة بين باريس والجزائر، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية التي شهدت في الأشهر الأخيرة خلافات حادة حول عدة ملفات سياسية وقانونية. وتعرض المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف بـ 'أمير DZ' لعملية اختطاف مثيرة أمام منزله في إحدى ضواحي باريس. وأفادت المعطيات أن مجموعة من الأشخاص انتحلوا صفة عناصر شرطة، اختطفوه بعد وضع الأصفاد في يديه واقتادوه بالقوة إلى وجهة مجهولة. وظل الضحية محتجزًا لما يقارب 27 ساعة في مكان ناءٍ، قبل أن يتم الإفراج عنه في ظروف غامضة. وتشير التحقيقات إلى أن العملية كانت مدبرة بعناية، وأن منفذيها تحركوا وفق خطة محكمة، ما يعكس طابعًا احترافيًا في التنفيذ. وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الجدل، خاصة مع الربط بينها وبين نشاطه المعارض وانتقاداته الحادة للسلطات الجزائرية، لتتحول القضية لاحقًا إلى ملف قضائي ودبلوماسي شائك بين باريس والجزائر.
