القضاء يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر
واعتبرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية، أن هذا التطور القضائي يؤجج العلاقة الفرنسية الجزائرية مفككة بالفعل، مشيرة إلى أن قاضٍ فرنسي أصدر في 25 يوليوز مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي السابق في سفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في مشاركته في 'جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر'، وفقا لمصدر دبلوماسي في باريس.
وقالت 'إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص (المعروف باسم 'أمير دي زد')، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن'.
ووفق الصحيفة فبناءً على طلب القاضي بموجب ما يسمى بإجراء 'يُبلغ به'، طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) في 23 يوليوز إصدار أمر اعتقال ضد سلوم بسبب 'اشتباهات خطيرة' ضده فيما يتعلق بتورطه في 'اعتقال واحتجاز واختطاف واحتجاز تعسفي' لأمير دي زاد. وبعد يومين، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف هذه مع 'نشرة دولية'.
وتقول 'لوموند' إن وقائع القضية تعود إلى 29 أبريل 2024. في تلك الليلة، عاد اليوتيوبر الجزائري إلى منزله في بلدية فال دو مارن عندما اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بضوء دوار بالقرب من منزله. يخرج أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات الشرطة البرتقالية، ويقيدونه بالأصفاد ويلقونه في سيارتهم، وهي رينو كليو سوداء اللون، التي تنطلق على الفور شرقا، باتجاه بونتو كومبو (سين ومارن).
وتضيف 'في الواقع، تبين أن أفراد الكوماندوز ليسوا 'رجال شرطة' بل محترفون في الاختطاف، أحدهم يخبر أمير دي زاد أن 'مسؤولا جزائريا يريد رؤيته. وينتهي الأمر بالفريق بالفشل في مكان احتجازه بمستودع للخرداوات، حيث يتم تخدير اليوتيوبر بالمنومات. والـ'مسؤول' الجزائري لم يظهر في النهاية. وتم إطلاق سراح أمير دي زد بعد سبعة وعشرين ساعة، في ليلة 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، على حافة غابة مجاورة'.
وذكرت الصحيفة أنه بعد أن كان بطيئا في البداية، شهد التحقيق تسارعا مفاجئا في فبراير الماضي، عندما تكفلت 'الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب' بالقضية. ولم تتأخر الأبحاث في الكشف عن دور سلوم، الذي لم يكن منصبه الرسمي كأمين عام أول سوى غطاء، وفقا لتحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، لأنشطته كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري.
ويظهر تورطه، حسب 'لوموند'، في اختطاف أمير دي زد بشكل خاص من خلال تحديد المواقع الهاتفية التي تحدد وجوده في أواخر مارس وأوائل أبريل 2024 بالقرب من الأماكن التي يتردد عليها المعارض الجزائري في فال دو مارن، وذلك خلال ما كان من الواضح أنه مهام استطلاع.
وتضيف الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن 'الدبلوماسي' كان على اتصال وثيق خلال الساعات الـ27 ساعة التي استغرقتها احتجاز أمير دي زد، مع مجموعة من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بالعملية. من بينهم، موظف في القنصلية الجزائرية في كريتاي، الذي أعاد اعتقاله في 8 أبريل من قبل الشرطة الفرنسية إشعال التوترات بين فرنسا والجزائر، حتى في الوقت الذي سمحت فيه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر قبل يومين بحدوث هدوء نسبي.
وتابعت أنه في 14 أبريل، قررت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في الجزائر العاصمة، وذلك كإجراء انتقامي. وفي اليوم التالي، ردت باريس بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين العاملين على الأراضي الفرنسية، واستدعت سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتي، 'للمشاورات'، والذي لم يستأنف عمله في منصبه منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنه 'في غضون أيام قليلة، فجرت قنبلة قضية أمير دي زد الموقوتة كل أمل في خفض التصعيد بين البلدين.
وختمت 'لوموند' بالقول إنه 'من المرجح أن يؤدي أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق صلاح الدين سلوم، الذي غادر فرنسا في الأول من مايو 2024 – أي في نفس يوم انتهاء احتجاز أمير دي زد – إلى تسميم الأجواء المتوترة بالفعل بين البلدين'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
القضاء يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري. ويتعلق الأمر بالسكرتير الأول السابق في سفارة الجزائر في باريس (الرجل الثاني في السفارة) المتهم بالمشاركة في اختطاف المؤثر أمير دي زاد، وهو يوتيوبر لاجئ سياسي جزائري في فرنسا، في أبريل 2024. واعتبرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية، أن هذا التطور القضائي يؤجج العلاقة الفرنسية الجزائرية مفككة بالفعل، مشيرة إلى أن قاضٍ فرنسي أصدر في 25 يوليوز مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي السابق في سفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في مشاركته في 'جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر'، وفقا لمصدر دبلوماسي في باريس. وقالت 'إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص (المعروف باسم 'أمير دي زد')، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن'. ووفق الصحيفة فبناءً على طلب القاضي بموجب ما يسمى بإجراء 'يُبلغ به'، طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) في 23 يوليوز إصدار أمر اعتقال ضد سلوم بسبب 'اشتباهات خطيرة' ضده فيما يتعلق بتورطه في 'اعتقال واحتجاز واختطاف واحتجاز تعسفي' لأمير دي زاد. وبعد يومين، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف هذه مع 'نشرة دولية'. وتقول 'لوموند' إن وقائع القضية تعود إلى 29 أبريل 2024. في تلك الليلة، عاد اليوتيوبر الجزائري إلى منزله في بلدية فال دو مارن عندما اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بضوء دوار بالقرب من منزله. يخرج أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات الشرطة البرتقالية، ويقيدونه بالأصفاد ويلقونه في سيارتهم، وهي رينو كليو سوداء اللون، التي تنطلق على الفور شرقا، باتجاه بونتو كومبو (سين ومارن). وتضيف 'في الواقع، تبين أن أفراد الكوماندوز ليسوا 'رجال شرطة' بل محترفون في الاختطاف، أحدهم يخبر أمير دي زاد أن 'مسؤولا جزائريا يريد رؤيته. وينتهي الأمر بالفريق بالفشل في مكان احتجازه بمستودع للخرداوات، حيث يتم تخدير اليوتيوبر بالمنومات. والـ'مسؤول' الجزائري لم يظهر في النهاية. وتم إطلاق سراح أمير دي زد بعد سبعة وعشرين ساعة، في ليلة 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، على حافة غابة مجاورة'. وذكرت الصحيفة أنه بعد أن كان بطيئا في البداية، شهد التحقيق تسارعا مفاجئا في فبراير الماضي، عندما تكفلت 'الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب' بالقضية. ولم تتأخر الأبحاث في الكشف عن دور سلوم، الذي لم يكن منصبه الرسمي كأمين عام أول سوى غطاء، وفقا لتحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، لأنشطته كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري. ويظهر تورطه، حسب 'لوموند'، في اختطاف أمير دي زد بشكل خاص من خلال تحديد المواقع الهاتفية التي تحدد وجوده في أواخر مارس وأوائل أبريل 2024 بالقرب من الأماكن التي يتردد عليها المعارض الجزائري في فال دو مارن، وذلك خلال ما كان من الواضح أنه مهام استطلاع. وتضيف الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن 'الدبلوماسي' كان على اتصال وثيق خلال الساعات الـ27 ساعة التي استغرقتها احتجاز أمير دي زد، مع مجموعة من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بالعملية. من بينهم، موظف في القنصلية الجزائرية في كريتاي، الذي أعاد اعتقاله في 8 أبريل من قبل الشرطة الفرنسية إشعال التوترات بين فرنسا والجزائر، حتى في الوقت الذي سمحت فيه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر قبل يومين بحدوث هدوء نسبي. وتابعت أنه في 14 أبريل، قررت الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في الجزائر العاصمة، وذلك كإجراء انتقامي. وفي اليوم التالي، ردت باريس بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين العاملين على الأراضي الفرنسية، واستدعت سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتي، 'للمشاورات'، والذي لم يستأنف عمله في منصبه منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنه 'في غضون أيام قليلة، فجرت قنبلة قضية أمير دي زد الموقوتة كل أمل في خفض التصعيد بين البلدين. وختمت 'لوموند' بالقول إنه 'من المرجح أن يؤدي أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق صلاح الدين سلوم، الذي غادر فرنسا في الأول من مايو 2024 – أي في نفس يوم انتهاء احتجاز أمير دي زد – إلى تسميم الأجواء المتوترة بالفعل بين البلدين'.
يا بلادي
منذ 2 أيام
- يا بلادي
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلاً جديداً من التوترات المتصاعدة، حيث أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق للسفارة الجزائرية في باريس. وأفادت صحيفة لو موند يوم السبت 9 غشت أن هذا القرار يأتي في سياق اتهام سلوم بالتورط في اختطاف اليوتيوبر والمعارض الجزائري أمير بوقرطاس، المعروف بلقب «أمير DZ»، الذي لجأ إلى فرنسا في أبريل 2024. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن «النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) طلبت في 23 يوليو إصدار مذكرة توقيف بحق سلوم، بناءً على "اشتباهات قوية" تتعلق بدوره في "الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف والاحتجاز التعسفي" لأمير DZ». وعلق إريك بلوفييه، محامي أمير DZ، قائلاً: «إنها خطوة مهمة في سبيل مكافحة إفلات العملاء الجزائريين المتورطين في أعمال بهذه الخطورة من العقاب». وتأتي مذكرة التوقيف هذه بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بإلغاء الإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات في قضية اختطاف المعارض أمير DZ عن تورط محتمل لشخصيات من السلطة الجزائرية في هذه الأحداث.
اليوم 24
منذ 2 أيام
- اليوم 24
فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف معارض جزائري
كشفت صحيفة لو موند الفرنسية في عددها أمس 9 غشت، أن قاضياً فرنسياً أصدر، في 25 يوليوز الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق بالسفارة الجزائرية في باريس بين عامي 2021 و2024، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف باسم 'أمير DZ' في أبريل 2024 بمنطقة فال دو مارن قرب العاصمة الفرنسية. وحسب الصحيفة، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) تقدمت بطلب إصدار المذكرة في 23 يوليوز بعد ظهور دلائل قوية على ضلوع الدبلوماسي الجزائري السابق في هذه القضية، قبل أن يقرر القاضي تعميم المذكرة على الصعيد الدولي بعد يومين. محامي الضحية، إريك بلوفييه، اعتبر هذه الخطوة 'تقدماً مهماً' للحد من الإفلات من العقاب، خاصة في حالات يشتبه فيها بتورط مسؤولين أو دبلوماسيين في أعمال عنف ذات خلفية سياسية. وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية متصاعدة بين باريس والجزائر، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية التي شهدت في الأشهر الأخيرة خلافات حادة حول عدة ملفات سياسية وقانونية. وتعرض المعارض الجزائري واليوتيوبر المعروف بـ 'أمير DZ' لعملية اختطاف مثيرة أمام منزله في إحدى ضواحي باريس. وأفادت المعطيات أن مجموعة من الأشخاص انتحلوا صفة عناصر شرطة، اختطفوه بعد وضع الأصفاد في يديه واقتادوه بالقوة إلى وجهة مجهولة. وظل الضحية محتجزًا لما يقارب 27 ساعة في مكان ناءٍ، قبل أن يتم الإفراج عنه في ظروف غامضة. وتشير التحقيقات إلى أن العملية كانت مدبرة بعناية، وأن منفذيها تحركوا وفق خطة محكمة، ما يعكس طابعًا احترافيًا في التنفيذ. وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الجدل، خاصة مع الربط بينها وبين نشاطه المعارض وانتقاداته الحادة للسلطات الجزائرية، لتتحول القضية لاحقًا إلى ملف قضائي ودبلوماسي شائك بين باريس والجزائر.
