«تريندز» و«ميديا» يطلقان أول منصة اقتصادية عبر وسائل التواصل
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بالتعاون مع «ميديا دوت كوم» للخدمات الإعلامية، منصة «بزنس تايم» (BusinessTime)، كأول نافذة اقتصادية متخصصة تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وجرى إطلاق المنصة على هامش جلسة حوارية بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وعدد من باحثي ومسؤولي الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجانبين لتقديم محتوى متميز يركز على الشأن الاقتصادي، ويعكس التطورات المتسارعة محلياً وعالمياً، ولتواكب من خلالها التحول الذي تشهده صناعة الإعلام بوجه عام ووسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص.
وتسعى المنصة إلى تقديم محتوى اقتصادي نوعي يثري المعرفة المجتمعية، ويعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة على جميع المنصات الرقمية، عبر سرد محتوى اقتصادي سهل ومبسط.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن إطلاق المنصة، بالتعاون مع الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي هاشم آل محمد، يعكس التوجهات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أنها تركّز على رصد أبرز الأحداث والتطورات الاقتصادية. وأعرب العلي عن سعادته بانطلاق المنصة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتوفير بوابة متخصصة تعكس التحولات في الأسواق.
فيما قال الإعلامي هاشم آل محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«ميديا دوت كوم»، التي تعمل تحت مظلة صندوق خليفة إن المنصة ستعمل على نقل المعلومة الاقتصادية بدقة ومتابعتها باحترافية.
وأثنت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، على إطلاق المنصة، وقالت إنها تشكل إضافة جديدة إلى الفضاء الإلكتروني، أو ما يسمى بالإعلام الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 15 ساعات
- الاتحاد
«الاقتصاد» تطلق مركز المعرفة والابتكار لترسيخ التعاون مع القطاع الأكاديمي
أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الاقتصاد، مركز المعرفة والابتكار «Knowledge and Innovation Hub»، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي. جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة أمس في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة. وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، عن توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية، حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية، وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية، وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية، وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف معاليه أن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وأوضح معاليه أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وتحسين الكفاءة التكنولوجية، وجذب الاستثمار، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية. وشملت المؤسسات الأكاديمية الشريكة للوزارة في إطار مركز المعرفة والابتكار الجديد، جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، وجامعة أم القيوين، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة العين، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز فكر. بناء القدرات تركز مذكرات التفاهم، على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة، وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، فيما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية، ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية، وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية، وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية، ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب. حضر التوقيع كل من : صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
اصنع في الإمارات.. شراكة استراتيجية بين «أبوظبي للتنمية» و«تريندز »
وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات». تهدف مذكرة التعاون إلى توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الدراسات والتبادل العلمي، عبر تقديم محتوى موثوق يستند على التحليل المنهجي والوقائع المدعومة بالأدلة. تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الطرفين بتطوير المعرفة العلمية وتوسيع قاعدة البحث المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المستقبلية والمسوح الميدانية. وقّع مذكرة التعاون محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتنظيم المؤتمرات والنشاطات البحثية وورش العمل، إلى جانب التنسيق في مجال النشر العلمي والإعلامي، وتسهيل التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، كما تتيح المذكرة للطرفين إمكانية إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الأولوية. وقال محمد سيف السويدي، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يعكس التزام الصندوق بتعزيز سبل التعاون مع مراكز الدراسات الوطنية، وتوظيف البحوث العلمية لخدمة التنمية الشاملة، مؤكدا الحرص على دعم مبادرات البحث القائم على البيانات، والمبني على معايير رصينة، بما يسهم في تطوير سياسات فعالة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الحالية والمستقبلية، وتدعم استدامة النمو الاجتماعي. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية يعزز من إصدار بحوث استراتيجية قائمة على التحليل الموضوعي، ويتيح المجال لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. ويمثل هذا التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية البحثية الوطنية، وتكامل الجهود بين المؤسسات التنموية والفكرية بما يخدم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية. وتُسهم مذكرة التعاون في تعزيز الشراكة المستقبلية بين الطرفين، مع إمكانية تطوير اتفاقيات تنفيذية منفصلة عند إطلاق مشاريع مشتركة، إلى جانب اعتماد آليات واضحة للتنسيق والتواصل وتعيين ممثلين من كلا الجانبين لضمان تفعيل التعاون وتنفيذ المبادرات المشتركة بكفاءة ومرونة. aXA6IDgyLjI2LjIzOS4yNTIg جزيرة ام اند امز UA
الاتحاد
منذ 4 أيام
- الاتحاد
ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات». وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويُعد «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركّز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية». وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
