الصيد البحري يحقق 4,8 مليار رغم تراجع الكميات
سجّل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب مداخيل تتجاوز 4,81 مليار درهم عند متم شهر يونيو من سنة 2025، وذلك حسب ما كشفه التقرير نصف السنوي للمكتب الوطني للصيد، الذي أبرز استمرار حركية القطاع رغم الانخفاض الملحوظ في حجم الكميات المفرغة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن إجمالي الكميات التي تم تسويقها خلال النصف الأول من السنة الجارية لم يتعدَّ 391 ألفا و353 طنا، أي بانخفاض يُقدّر بـ17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، إلا أن هذا التراجع الكمي لم ينعكس سلبًا على القيمة المالية، التي ظلت في مستويات مرتفعة.
وفي قراءة تفصيلية للبيانات، يتبين أن قيمة الصدفيات عرفت قفزة استثنائية بلغت 275 في المائة، بينما ارتفعت قيمة الأسماك البيضاء بنسبة 13 في المائة، وسجلت الرخويات بدورها زيادة طفيفة بنسبة 2 في المائة. وعلى النقيض، عرفت كميات الطحالب والأسماك السطحية تراجعًا ملحوظًا، بنسبة 56 و11 في المائة على التوالي.
أما من حيث الوزن، فقد أشار التقرير إلى نمو لافت في كميات الصدفيات المسوقة، التي ارتفعت بـ227 في المائة لتبلغ 77 طنا، وكذا الأسماك البيضاء التي وصلت إلى 55 ألفا و843 طنا، بزيادة قدرها 14 في المائة.
في المقابل، تراجعت كميات الطحالب بـ61 في المائة، لتستقر عند 2316 طنا، والأسماك السطحية بـ21 في المائة، حيث لم تتجاوز 300 ألف و581 طنا، كما انخفضت كميات الرخويات بنسبة 10 في المائة، والقشريات بـ7 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط أداءً إيجابيا، حيث عرفت ارتفاعًا في الكميات المفرغة بنسبة 13 في المائة، لتبلغ 8158 طنا، وحققت هذه الموانئ نموا في القيمة ناهز 15 في المائة، متجاوزة 391 مليون درهم.
بينما عرفت الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي تراجعا في الكميات بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 383 ألفا و195 طنا، كما انخفضت قيمة المنتجات المسوقة من خلالها بـ1 في المائة فقط، لتُسجَّل في حدود 4,42 مليار درهم.
ويعكس هذا التباين بين المؤشرات حجما من التحولات التي يعرفها الاقتصاد البحري المغربي، حيث تبرز تحديات مرتبطة بتراجع بعض الأنواع، مقابل انتعاش قيمة أخرى، ما يستدعي متابعة دقيقة لاستدامة الموارد البحرية واستقرار سلاسل التوزيع المحلية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المغربية والوسطاء في 'قفص الاتهام'
هبة بريس – عيد اللطيف بركة شهدت أسعار البيض في مختلف الأسواق المغربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت تكلفة البيضة الواحدة حاجز 1.50 درهم، بينما لا يتعدى سعرها في المزارع 1.15 درهم. هذا الارتفاع المفاجئ أثار تساؤلات بين المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة غير المبررة، خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد عادة انخفاضًا في الطلب على هذا المنتج. وفي هذا السياق، أشار بعض الخبراء إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل المناخية والاقتصادية التي أثرت على إنتاج البيض في البلاد، حددها في موجة الحر الشديدة، التي ضربت العديد من المناطق، والتي تسببت في تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ، فمع ارتفاع درجات الحرارة، توقفت الدجاجات عن تناول الطعام بشكل طبيعي، مما دفعها للاعتماد على كميات كبيرة من الماء، ما أثر سلبًا على قدرتها على إنتاج البيض. وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وكهرباء ونقل، وهو ما دفع بعض المربين إلى مواجهة خسائر متراكمة، دفعتهم في فترات سابقة إلى بيع البيض بأسعار منخفضة، إلا أن الوضع الحالي يثير تساؤلات حول دور الوسطاء والمضاربين، الذين يستغلون الوضع الراهن لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. هؤلاء الوسطاء يبررون هذا الارتفاع بــ 'حرية السوق'، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يحصل عليها المنتجون أنفسهم. وفي ظل هذا الوضع، يواجه المستهلكون والمربون معاناة مزدوجة، حيث يضطر المواطنون إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على البيض، في حين يعاني المربون من استمرار الخسائر بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة. العديد من المراقبين يأملون في أن ينخفض سعر البيض مع انحسار موجة الحر، وأن تتراجع الأسعار بشكل تدريجي في الأيام المقبلة. ويأمل المستهلك المغربي في أن تتدخل الجهات المعنية لضبط السوق ومحاربة المضاربات التي تزيد من معاناتهم، خاصة في ظل تكرار هذا المشهد في العديد من القطاعات الأخرى.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
أسعار البيض تواصل الارتفاع وسط طلب متزايد وتضارب في التفسيرات
شهدت أسعار بيع البيض بالمغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز سعر البيضة الواحدة 1.50 درهم لدى المستهلك، في حين لا يتعدى ثمنها في الضيعات الفلاحية 1.15 درهم. ويرجع مهنيون هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على بيض المائدة، خصوصا في فصل الصيف، إضافة إلى تأثير موجة الحر الشديدة المعروفة بـ'الشرقي'، التي أثرت على عدد من المناطق الفلاحية. وفي الوقت الذي يعتبر فيه المنتجون أن هذا الارتفاع موسمي ويتكرر كل سنة، أشار البعض إلى وجود أزمة صامتة في قطاع إنتاج وتسويق البيض، مع تسجيل تراجع في الإنتاجية خلال الفترة الحالية. وارتفع ثمن البيضة بشكل واضح على مستوى الضيعات من 0.85 درهم إلى 1.12 درهم، وهو وضع يتطلب تدخلا من وزارة الفلاحة للكشف عن طبيعة الاختلالات في السوق. في المقابل، اعتبر فاعلون آخرون في القطاع أن الارتفاع المسجل لا يرتبط مباشرة بانخفاض الإنتاج، بل يعكس معادلة العرض والطلب، مشيرين إلى أن الضيعات باتت مجهزة بشكل جيد ولا تعاني من تأثير موجات الحر كما في السابق.
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
النمو الاقتصادي في المغرب يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفصل الثاني من 2025
صوت العدالة : محمد زريوح أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات الذي استمر في تحقيق نتائج تفوق معدلات ما قبل جائحة كورونا. يأتي هذا التطور بعد تسجيل نمو قدره 4,8% في الفصل الأول من نفس العام، ما يعكس استمرار عملية التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب الداخلي. فيما يخص القطاع الفلاحي، أظهرت البيانات قدرة الفلاحين على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، رغم استمرار الجفاف للسنة الثانية على التوالي. وقد شهدت القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا لافتًا، حيث انتقلت من تراجع حاد بنسبة -4,6% العام الماضي إلى نمو إيجابي بلغ 4%. رغم ذلك، يبقى نمو هذا القطاع هشًا نظرًا لاعتماده الكبير على التساقطات المطرية. أما القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد قدمت أداءً إيجابيًا يعزز موقع المغرب على الساحة الإقليمية والدولية. قطاع صناعة السيارات والطائرات والفوسفات شهد تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب الصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية. في الوقت نفسه، سجل القطاع السياحي انتعاشًا قويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السياح 20 مليون زائر بحلول نهاية العام، ما يسهم في تعزيز مداخيل العملة الصعبة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام. على مستوى الطلب الداخلي، ساعد انخفاض معدل التضخم الذي تراوح بين 1 و1,5% في تحسين القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة التي استفادت من زيادات في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع أجور رجال ونساء التعليم بمقدار 1500 درهم على مرحلتين، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة. في نفس السياق، أسفرت الإصلاحات الضريبية عن زيادات صافية تراوحت بين 250 و400 درهم في الرواتب، مما عزز الاستهلاك اليومي وخلق حركة اقتصادية إيجابية. علاوة على ذلك، استفادت أكثر من مليون أسرة من دعم اجتماعي مباشر بمبالغ تتراوح بين 500 و900 درهم شهريًا، ما يساهم في ضخ حوالي 100 مليار درهم سنويًا في الاقتصاد المحلي. على الرغم من هذه التطورات، لا يزال الاقتصاد الوطني يواجه بعض التحديات، من أبرزها استمرار معدل البطالة المرتفع الذي يقدر بحوالي 13%. بالإضافة إلى ذلك، يظل القطاع الفلاحي هشًا بسبب اعتماده على الظروف المناخية، وهو ما يثير الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الإنتاج الفلاحي. في الختام، على الرغم من أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه إيجابي، فإن المرحلة القادمة تتطلب زيادة وتيرة النمو إلى مستويات تتراوح بين 6 و8% لضمان توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة، ما يساهم في تقليص البطالة، خاصة بين الشباب، خلال السنوات القادمة.
