النمو الاقتصادي في المغرب يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات الذي استمر في تحقيق نتائج تفوق معدلات ما قبل جائحة كورونا. يأتي هذا التطور بعد تسجيل نمو قدره 4,8% في الفصل الأول من نفس العام، ما يعكس استمرار عملية التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب الداخلي.
فيما يخص القطاع الفلاحي، أظهرت البيانات قدرة الفلاحين على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، رغم استمرار الجفاف للسنة الثانية على التوالي. وقد شهدت القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا لافتًا، حيث انتقلت من تراجع حاد بنسبة -4,6% العام الماضي إلى نمو إيجابي بلغ 4%. رغم ذلك، يبقى نمو هذا القطاع هشًا نظرًا لاعتماده الكبير على التساقطات المطرية.
أما القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد قدمت أداءً إيجابيًا يعزز موقع المغرب على الساحة الإقليمية والدولية. قطاع صناعة السيارات والطائرات والفوسفات شهد تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب الصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية. في الوقت نفسه، سجل القطاع السياحي انتعاشًا قويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السياح 20 مليون زائر بحلول نهاية العام، ما يسهم في تعزيز مداخيل العملة الصعبة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.
على مستوى الطلب الداخلي، ساعد انخفاض معدل التضخم الذي تراوح بين 1 و1,5% في تحسين القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة التي استفادت من زيادات في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع أجور رجال ونساء التعليم بمقدار 1500 درهم على مرحلتين، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
في نفس السياق، أسفرت الإصلاحات الضريبية عن زيادات صافية تراوحت بين 250 و400 درهم في الرواتب، مما عزز الاستهلاك اليومي وخلق حركة اقتصادية إيجابية. علاوة على ذلك، استفادت أكثر من مليون أسرة من دعم اجتماعي مباشر بمبالغ تتراوح بين 500 و900 درهم شهريًا، ما يساهم في ضخ حوالي 100 مليار درهم سنويًا في الاقتصاد المحلي.
على الرغم من هذه التطورات، لا يزال الاقتصاد الوطني يواجه بعض التحديات، من أبرزها استمرار معدل البطالة المرتفع الذي يقدر بحوالي 13%. بالإضافة إلى ذلك، يظل القطاع الفلاحي هشًا بسبب اعتماده على الظروف المناخية، وهو ما يثير الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الإنتاج الفلاحي.
في الختام، على الرغم من أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه إيجابي، فإن المرحلة القادمة تتطلب زيادة وتيرة النمو إلى مستويات تتراوح بين 6 و8% لضمان توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة، ما يساهم في تقليص البطالة، خاصة بين الشباب، خلال السنوات القادمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
المغرب والإمارات يبحثان استثمارات بملايير الدولارات في طاقة الرياح
يخوض المغرب حالياً مفاوضات متقدمة مع تحالف إماراتي يضم ثلاثاً من أبرز شركات الطاقة في المنطقة، وهي "مصدر"، و"أميا باور"، و"طاقة"، بهدف إطلاق مشاريع استثمارية كبرى في مجال طاقة الرياح بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، في الصحراء المغربية. وترتكز الاستثمارات المنتظرة على إقامة سلسلة من مشاريع طاقة الرياح في الأقاليم الجنوبية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5,000 ميجاواط، ما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تغطية 52% من الحاجيات الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتُعد الصحراء المغربية موقعًا مثالياً لهذه المشاريع، بفضل سرعة الرياح التي تناهز 8.4 أمتار في الثانية، وندرة التجمعات السكانية، مما يقلل من التحديات الاجتماعية والبيئية المرتبطة باستغلال الأراضي. ويُرتقب أن تُسهم المشاريع الجديدة في تعزيز الإنتاج الطاقي من مصادر نظيفة، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تشجيع تصنيع المكونات محليًا وتعزيز سلسلة القيمة في القطاع. يأتي هذا الزخم الاستثماري في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب نمواً ملحوظاً، حيث تم خلال عام 2024 وحده إدخال 470 ميجاواط من طاقة الرياح إلى الشبكة الوطنية، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 2.368 جيجاواط، وتبلغ حصة طاقة الرياح 21.23% من إجمالي الإنتاج الكهربائي. وتواصل وزارة الانتقال الطاقي دعم هذا المسار عبر خطط لإضافة 2.6 جيجاواط إضافية بحلول 2027، باستثمارات تفوق 36 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار). وقد تُوج هذا التعاون الثنائي بتوقيع تحالف مغربي-إماراتي في ماي 2025 لاتفاقيات استراتيجية بقيمة 14 مليار دولار، شملت مشاريع في مجالي الطاقة وتحلية المياه، أبرزها خط كهربائي بطول 1,400 كيلومتر لنقل 1,200 ميجاواط من طاقة الرياح المنتجة في الجنوب إلى مدينة الدار البيضاء. وتتواصل وتيرة المشاريع الميدانية، إذ أعلنت مجموعة "إينا" المغربية عن شراكة مع "أميا باور" في يونيو الماضي لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العيون، على أن تبدأ أشغال البناء نهاية عام 2025، ويُتوقع تشغيل المشروع في 2027، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بأكثر من 330 ألف طن سنوياً. وتعكس هذه الدينامية الاستراتيجية المكانة الريادية التي بات المغرب يحتلها في مجال الطاقة المتجددة على المستوى القاري، كما تؤكد التحول الذي تشهده الأقاليم الجنوبية إلى مركز جذب رئيسي للاستثمارات النظيفة، بما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل الطاقة المستدامة في المملكة.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
حكم قضائي في ديون شركة "البوطا" يحجز ممتلكاتها الفاخرة
بلبريس - أمين الري دخلت شركة "ديما غاز" منعطفاً حاسماً بعد صدور حكم قضائي لصالح بنك أفريقيا يقضي بالحجز على ممتلكاتها، في مقدمتها فيلا فاخرة بحي الوازيس بالدار البيضاء، تُقدر قيمتها الافتتاحية في المزاد العلني بأزيد من 9.43 مليون درهم، وذلك في جلسة بيع بتاريخ 15/07/2025 على الساعة 13:00. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعتها المؤسسة البنكية لاسترجاع ديون مستحقة بلغت 332 مليون درهم، ألزم الحكم الشركة ومديرها بأدائها بشكل تضامني. الفيلا المحجوزة، الواقعة في شارع عبد الرحمان بوعبيد زنقة بول دومير رقم 04، تتكون من طابق سفلي وبئر ومرافق متعددة، وتمتد على مساحة 820 متراً مربعاً، ما يعكس حجم الاستثمارات والعقارات التي باتت اليوم مهددة بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها "ديما غاز" (الشركة المغربية لتوزيع الغاز "ديما غاز" ومديرها الجراري نجيب). ويمثل الحجز على هذا العقار مؤشراً واضحاً على حجم الانهيار الذي وصلت إليه الشركة المغربية لتوزيع الغاز، التي كانت إلى وقت قريب أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع. الأزمة المالية التي تضرب الشركة ترافقت مع توقف مستودعها المشترك مع شركة "بريما" بمدينة خريبكة، وهو ما أثر بشكل مباشر على تزويد عدد من المناطق الحيوية، من بينها مدينة البروج، بقنينات الغاز. ووسط احتجاجات العمال، وقلق السكان من انقطاع هذه المادة الأساسية، باتت "ديما غاز" تواجه ليس فقط أزمة مالية حادة، بل أيضاً أزمة ثقة داخل السوق. ويُرتقب أن تستمر إجراءات التنفيذ القضائي في الأسابيع المقبلة، في حال لم تبادر الشركة إلى تسوية وضعيتها مع الجهة الدائنة، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحجوزات والملاحقات القضائية التي من شأنها أن تعمق من وضعها المتعثر، وتعيد تشكيل خارطة الفاعلين في قطاع توزيع الغاز بالمغرب. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعتها المؤسسة البنكية لاسترجاع ديون مستحقة بلغت 332 مليون درهم، ألزم الحكم الشركة ومديرها بأدائها بشكل تضامني.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
بنك المغرب: حاجيات السيولة لدى البنوك ترتفع إلى 114 مليار درهم خلال يونيو
هبة بريس – اقتصاد أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 114 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يونيو، مقابل 108,7 مليار درهم قبل شهر. وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بذلك، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي 129 مليار درهم، من بينها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44,6 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و33,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد. وعلى مستوى السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 4,4 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح ب 2,25 في المائة في المتوسط. أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات خلال يونيو على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر ماي تراجعات بمقدار 36 نقطة أساس إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 3 نقاط أساس إلى 2,7 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق. وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,98 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية بـمقدار 16 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة، مع تراجع بـ 26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، بالإضافة إلى زيادات بـ 16 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 31 نقطة أساس إلى 5,49 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تراجعات بلغت تواليا 122 نقطة أساس إلى 4,96 في المائة، و9 نقاط أساس إلى 5,61 في المائة. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 17 نقطة أساس إلى 5,96 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة برسم قروض الاستهلاك، بينما شهدت قروض السكن شبه استقرار عند 4,74 في المائة.
