بنك المغرب: حاجيات السيولة لدى البنوك ترتفع إلى 114 مليار درهم خلال يونيو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 18 دقائق

• العيون الآن

دخول مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ لتعزيز الاستثمار الوطني

العيون الآن. دخل المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ، ذلك بعد نشره في العدد 7418 من الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي ينص على إحداث آلية دعم مخصصة لهذه الفئات من المقاولات، بهدف تعزيز قدراتها التمويلية، ودعم ديناميتها الاستثمارية. يندرج هذا النظام في إطار رؤية الدولة لتحفيز الاستثمار المنتج، وتنمية النسيج المقاولاتي، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واندماجا، لا سيما في وجه التحديات الاقتصادية والرهانات التنموية الراهنة. يحدد المرسوم الجديد شروط الاستفادة من هذا الدعم، حيث يشترط أن تكون المقاولة المعنية خاضعة للقانون المغربي، ومسجلة كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، وأن يتراوح رقم معاملاتها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما بين مليون درهم و200 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. يرتقب أن يسهم هذا النظام في تحسين تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى التشغيل والإنتاج المحلي. كما يشكل هذا الإجراء آلية تنفيذية ملموسة لميثاق الاستثمار، ويواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الدعم العمومي نحو الفئات التي تحتاجه فعلا، لضمان عدالة اقتصادية وفعالية في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة.

24 طنجة

منذ 41 دقائق

• 24 طنجة

وسطاء وسماسرة في طنجة يشترطون دخلا ثابتا وشهادة عمل قبل قبول طلب الكراء

يتسع في مدينة طنجة نطاق اشتراط ملاك الشقق والوسطاء العقاريين تقديم شهادة الاجرة وشهادة العمل كشرط مسبق لإبرام عقود الكراء، في ممارسة لا تستند الى سند قانوني مباشر، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن احترام الحياة الخاصة والتوازن المفترض في العلاقة التعاقدية. في الاعلانات الشفهية والمكتوبة، يطلب من الراغبين في الكراء الادلاء بكشوفات تثبت دخلهم الشهري، الى جانب وثائق اعتيادية مثل بطاقة التعريف الوطنية وبيانات الحساب البنكي. وفي حالات كثيرة، يشترط ان لا يقل الدخل عن 5000 درهم، دون اي تأطير تشريعي او تنظيمي لهذه الشروط. ولا تتضمن مدونة الالتزامات والعقود، التي تعد المرجع الاساسي لتنظيم الكراء المدني، لائحة الزامية بالوثائق، ولا تخول للمكري الاطلاع على الوضع المالي او المهني للمكتري ما لم يكن ذلك باتفاق صريح. لكن غياب النموذج التعاقدي الموحد، وضعف الوساطة القانونية، يسمحان للطرف الاقوى بفرض شروط غير متوازنة. ويبرر بعض الملاك هذه الممارسات بالحاجة الى ضمان الجدية وتفادي تعثر الاداء الشهري، في ظل مساطر قضائية معقدة تخص الافراغ. غير ان هذا التبرير لا يلغي الطابع التمييزي للمعطيات المطلوبة، خاصة حين تتحول الى شرط قبلي لا يخضع للتفاوض. وتتقاطع هذه الظاهرة مع القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يمنع جمع او استعمال البيانات المهنية والمالية خارج اغراض مشروعة، ويشترط الحصول على موافقة واضحة من المعني بالامر. وفي الممارسة، لا يلتزم الملاك الافراد والوسطاء غير النظاميين بهذه الشروط، ولا يصرحون بغرض استعمال الوثائق المطلوبة. ويعكس هذا الوضع هشاشة التأطير القانوني للعلاقة الكرائية، التي تعتمد على مبدأ الرضائية دون ضمانات متكافئة. ويؤدي ذلك الى فرز اجتماعي غير معلن في الولوج الى السكن، حيث تستبعد فئات واسعة فقط لعدم توفرها على وثائق تؤكد دخلا قارا، حتى لو كانت قادرة على الالتزام. وفي غياب تدخل مؤسساتي او رقابة تنظيمية، يتسع الفارق بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية، ويصبح الحق في السكن معرضا لمزاج السوق، الذي يفضل الافصاح المالي على التعاقد المدني. وتتحول العلاقة من تعاقد بين طرفين متساويين الى اختبار لمستوى الدخل بدل اهلية السلوك والتزام المسؤولية. ولا تسجل الى حدود اليوم اي مبادرة رسمية لضبط هذه الشروط، سواء عبر دلائل مرجعية او عقود معيارية او منصات للوساطة القانونية. كما لم تفتح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات اي مسطرة جماعية مرتبطة بسوق الكراء، رغم تزايد حالات فرض الوثائق الحساسة دون سند مشروع. في مدينة مثل طنجة، حيث يرتفع الطلب على السكن بشكل حاد، تبدو هذه الممارسات مرشحة للتوسع اكثر، ما لم تبادر السلطات الى تقنين شروط العلاقة التعاقدية بما يحمي التوازن، ويمنع اختزال الكرامة في كشف بنكي او شهادة ادارية.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

أكادير… تعبئة 50 مليون درهم لإنجاز ستة أسواق للقرب

أطلقت شركة أكادير سوس ماسة للتنمية الدراسات التقنية والمراقبة العامة والمتابعة التقنية الخاصة بأشغال إنجاز الشطر الأول من أسواق القرب بمدينة أكادير، والذي يشمل ستة مرافق. ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع 'لكم'، ستتعزز مختلف أحياء مدينة أكادير قريبا بأسواق قرب حديثة، بموجب اتفاقية ثلاثية الأطراف بين عمالة أكادير-إداوتنان من خلال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (CPDH)، وجهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة. وتشمل هذه الاتفاقية إطلاق الدراسات التقنية، والمراقبة العامة، والمتابعة التقنية لأشغال إنجاز الشطر الأول من هذه الأسواق. ميزانية تقدر بـ50 مليون درهم ومن أجل ذلك، تمت تعبئة غلاف مالي يناهز 50 مليون درهم في إطار هذه الاتفاقية، التي تهم بناء وتأهيل وتطوير 11 سوقا للقرب، يضم الشطر الأول ستة منها، وهي: سوق حي المحمدي، وسوق تيليلا، وسوق المسيرة، وسوق حي الفرح، وسوق حي الصفا، وسوق السمك (السوق البلدي) مع إعادة تهيئة الواجهة الداخلية والخارجية. 11 سوقا لتقليص الفوضى التجارية وفي ظل العجز القائم على مستوى الأحياء في أكادير، تعقد آمال كبيرة على هذه المشاريع لتوفير فضاءات تجارية منظمة لفائدة الساكنة المحلية، وإنهاء الفوضى الناجمة عن انتشار التجارة العشوائية في شوارع المدينة، بعدما صادق المجلس الجماعي لأكادير على هذه الاتفاقية خلال دورة أكتوبر 2023، كما صادق عليها المجلس الجهوي لسوس ماسة خلال دورة مارس 2024 بإنزكان. وستتولى شركة أكادير سوس-ماسة للتنمية تنفيذ هذه المشاريع بصفتها صاحب مشروع منتدب، مقابل نسبة 5% نظير الدراسات والأشغال التي ستنجز في إطار الاتفاقية. وستعبأ الجماعة الترابية لأكادير مبلغ 20 مليون درهم على مدى سنتين، فيما سيخصص كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لسوس ماسة مبلغ 15 مليون درهم لكل طرف خلال نفس المدة. وفي حالة تجاوز الغلاف المالي المحدد لهذه الاتفاقية، ستلتزم الأطراف المعنية بتمويل الزيادة عبر مساهمات إضافية توزع حسب نسبة مساهمة كل طرف. من جهة أخرى، ستتكفل الجماعة الترابية لأكادير بالإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز هذه الأسواق، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء وتسوية العقارات المخصصة لاحتضانها. ومن المرتقب أن يتم إنجاز هذه المشاريع في غضون 24 شهرا كحد أقصى، ابتداءا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التأشير عليها من قبل السلطات المختصة.