أسعار الذهب تتراجع عالميا بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران

سرايا - تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات الثلاثاء، مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك في أعقاب إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.7% لتستقر عند 3312.32 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت قد هبطت في وقت سابق خلال التعاملات الآسيوية إلى ما دون 3350 دولارًا.
كما شهد مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4%.
إعلان ترمب يغير مسار الأسواق
جاء هذا التراجع في أسعار المعدن الأصفر مباشرة بعد إعلان ترمب عن الاتفاق على منصته "تروث سوشيال"، والذي يهدف، بحسب قوله، إلى إنهاء دائم للقتال الذي اندلع بعد أيام من أمره بشن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق فوري من الجانبين الإيراني أو الإسرائيلي على الإعلان.
وكان تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هو المحرك الرئيسي الذي دفع أسعار الذهب للصعود بنسبة 28% منذ بداية العام، مدعومًا بمخاوف اقتصادية وزيادة في مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.
الأنظار تتجه نحو السياسة النقدية مع هدوء جبهة الصراع العسكري، يتجه المستثمرون الآن لمتابعة شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، خلال الأيام المقبلة، بحثًا عن أي إشارات حول مسار السياسة النقدية.
ويعتبر أي تيسير نقدي أو خفض في أسعار الفائدة داعمًا لأسعار الذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، مما يجعله أكثر جاذبية في بيئة الفائدة المنخفضة.
ويبدو أن السوق، بعد استيعابه لعامل التهدئة الجيوسياسية، سيعود ليركز على العوامل الاقتصادية لتحديد اتجاهه في الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية مع انتعاش عالمي للأسهم

تقترب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، يوم الثلاثاء، مع ازدياد التفاؤل بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الحرب بين إسرائيل وإيران، رغم انهيار الهدنة . وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات الصباح، متابعاً مكاسب قوية للأسهم في أوروبا وآسيا، عقب تصريح الرئيس دونالد ترمب، مساء الاثنين، بأن إسرائيل وإيران اتفقتا على «وقف إطلاق نار شامل وكامل». واستعاد المؤشر الرئيسي لـ«وول ستريت» نحو 1.1 في المائة من مستواه القياسي المُسجَّل في فبراير (شباط)، بعد أن هبط بنحو 20 في المائة خلال فصل الربيع، وفق وكالة «أسوشييتد برس». كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 352 نقطة، أو 0.8 في المائة، بحلول الساعة 10:45 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة. وفي سوق النفط، شهدت الأسعار أقوى تحركاتها، حيث انخفض سعر برميل الخام الأميركي القياسي بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 65.52 دولا، بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 66.96 دولار. وكان القلق سائداً طوال فترة الصراع بين إسرائيل وإيران من أن يؤثر النزاع على إمدادات النفط العالمية، ما قد يرفع أسعار البنزين ويضر بالاقتصاد العالمي. وتُعدُّ إيران منتِجاً رئيسياً للنفط الخام، وقد تهدِّد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من احتياجات العالم اليومية من النفط. وبدأت أسعار النفط في الهبوط الحاد، يوم الاثنين، بعد قيام إيران بما بدت أنها ضربة انتقامية محدودة، لم تستهدف إنتاج النفط أو نقله. واستمرَّ الانخفاض في الأسعار رغم استمرار الهجمات بعد انتهاء مهلة وقف الأعمال العدائية، صباح الثلاثاء، بينما صرَّح ترمب لاحقاً بأن وقف إطلاق النار «ساري المفعول». ومن المتوقع أن يخفِّف انخفاض أسعار النفط بعض الضغوط التضخمية، مما قد يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً أوسع لخفض أسعار الفائدة. وتفضِّل «وول ستريت» أسعار الفائدة المنخفضة؛ لأنها تسهم في تحفيز الاقتصاد، إذ تجعل اقتراض الأموال لشراء سيارة أو بناء مصنع أكثر سهولةً، وأقل تكلفةً للأسر والشركات الأميركية. مع ذلك، يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يعزز التضخم، وهو ما يجعل «الاحتياطي الفيدرالي» متردداً في اتخاذ خطوات جديدة بعد تخفيضات العام الماضي. وأكد «الاحتياطي الفيدرالي» مراراً أنه ينتظر تقييم الأثر الكامل لرسوم ترمب على الاقتصاد وارتفاع التضخم، قبل اتخاذ أي قرارات سياسية جديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد حتى الآن أظهر صموداً جيداً، رغم أن تقرير ثقة المستهلكين الأميركيين جاء أضعف من التوقعات، بينما ظلَّ التضخم أعلى قليلاً من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ويواصل ترمب الضغط من أجل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أشار اثنان من مساعديه في «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية التفكير في خفض جديد خلال اجتماع الشهر المقبل. في المقابل، يظل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أكثر حذراً، حيث أكد مجدداً في شهادته أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي «في وضع جيد يسمح له بالانتظار لمراقبة تطورات الاقتصاد قبل تعديل السياسة النقدية». وأسفرت هذه الرسائل المتضاربة عن تقلبات في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث انخفض عائد سندات الـ10 سنوات إلى 4.30 في المائة من 4.34 في المائة، وعائد السندات ذات السنتين، التي تعكس توقعات السياسة النقدية، إلى 3.82 في المائة من 3.84 في المائة. وفي «وول ستريت»، ارتفع سهم شركة «كارنيفال» للرحلات البحرية بنسبة 9.7 في المائة بعد إعلان نتائج رُبع سنوية قوية، حيث أشار الرئيس التنفيذي جوش وينشتاين إلى طلب مرتفع من العملاء على الحجوزات، وزيادة الإنفاق في أثناء الرحلات. كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله. وحظيت شركات أخرى تستهلك كميات كبيرة من الوقود، بمكاسب ملحوظة، إذ قفز سهم الخطوط الجوية النرويجية بنسبة 6.4 في المائة، وارتفع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 2.2 في المائة، بينما زاد سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 2.8 في المائة. وتعتمد هذه الشركات على ثقة المستهلكين في السفر لتحقيق أرباحها. وعلى الصعيد الدولي، شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً تجاوز 1 في المائة في كثير من الدول، من فرنسا وألمانيا إلى اليابان، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وكان ارتفاع مؤشر هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة من بين أقوى الحركات.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

كيف اتجهت الأسواق للارتفاعات القياسية وانخفض النفط بتهدئة شكلية؟

أبو ديه: الأسواق عطشى للتهدئة بعد مخاوف وخسائر كبيرة عايش: أسباب ارتفاع النفط خفتت وبعضها لم يعد موجودًا الأنباط – مي الكردي رغم هشاشة إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر أمس، استطاعت أسواق الأسهم العالمية من الخليج إلى الولايات المتحدة أن تحقق زخمًا تصاعديًا هو الأقوى منذ أكثر من شهرين، معبّرة عن شهية المستثمرين لاستقرار طال انتظاره في المنطقة. فقد أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملاته مرتفعًا بنسبة 2.4% عند 10964 نقطة، محققًا أكبر مكاسبه اليومية منذ 10 أبريل. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.8%، كما صعد سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 1%. وفي الإمارات، أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعًا بنسبة 3.4%، محققًا أقوى مكاسبه اليومية منذ 16 ديسمبر 2024، فيما سجل مؤشر "فوتسي أبوظبي العام" ارتفاعًا بنسبة 2.5%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2022. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9%، ومؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 2.4%، بحسب "بلومبرغ". في المقابل، خسر النفط جميع المكاسب التي حققها خلال فترة الحرب الإسرائيلية الإيرانية، متراجعًا إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، بعدما نجت المنشآت النفطية ومضيق هرمز من تصعيد كان من شأنه أن يوقف الإمدادات النفطية العالمية. وكان ترامب قد عبّر سابقًا عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة، محذرًا من أن الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار. وبعد إعلان التهدئة، انخفضت الأسعار تماشيًا مع هذه الرغبة، خصوصًا عقب منشور على منصة "تروث سوشيال" حث فيه وزارة الطاقة الأميركية على التنقيب، قائلًا: "احفروا… أنا أعني (احفروا) الآن". الأسواق عطشى للتهدئة وعلق الخبير الاقتصادي منير أبو ديه على تحركات الأسواق العالمية، موضحًا أن الإعلان، رغم هشاشته، منح الاقتصاد الإقليمي والدولي دفعة إيجابية انعكست على المؤشرات بقوة. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط والذهب وارتفاع مؤشرات الأسهم يعكس تعطش الأسواق لحالة من الهدوء والتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن هذه التهدئة الأولية، رغم أنها لا تزال مشروطة، تُبقي الأسواق مترقبة لاتفاق أشمل يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأوضح أبو ديه أن استمرار الاستقرار، لا سيما إذا تبعه اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، قد يعزز المزيد من "ردات الفعل الإيجابية" في الأسواق، بعد مرحلة من الخسائر والمخاوف المرتبطة بإغلاق المضائق والتحديات الاقتصادية العالمية. وبشأن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، توقع أبو ديه استمرار التهدئة نظرًا لحجم الخسائر العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تكبدها الطرفان، مما يدفعهما إلى البحث عن مخرج. أما انخفاض أسعار النفط، فأرجعه إلى تهديدات ترامب للدول المنتجة بعدم رفع الأسعار، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي نتيجة للقيود التي فرضتها الحرب التجارية الأميركية. وأضاف أن مستويات الأسعار المتوقعة للنفط لم تتحقق بسبب هذه القيود، والتي لا يزال ملفها الجمركي مفتوحًا دون اتفاق نهائي. وأكد أن الأسواق تترقب انفراجات سياسية تنهي الحروب الإقليمية، ومنها النزاع في أوكرانيا، ما من شأنه أن يدعم مؤشرات التعافي في الأسواق العالمية. واعتبر أن حالة التفاؤل الحالية هي انعكاس لرغبة الأسواق بإنهاء الصراعات والعودة إلى بيئة مستقرة داعمة للنمو. وختم أبو ديه بالتأكيد على أن تعافي الأسواق مرتبط بإنهاء الصراعات، وكلما توسعت التهدئات والاتفاقيات السياسية، كانت الأسواق أكثر قدرة على التعافي السريع والملحوظ. النفط يتراجع لأسباب منطقية من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي حسام عايش تراجع مكاسب أسعار النفط خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بأنه طبيعي ومتوقع، موضحًا أن أسعار النفط ارتفعت سابقًا على وقع مخاوف من توسع الحرب واستهداف المنشآت النفطية، والتي بقيت حتى الآن خارج نطاق الهجمات المباشرة. وأشار إلى أن المخاوف من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب – وهما محوريان في تأمين إمدادات النفط عالميًا – لم تتحقق، رغم التوترات. وكان يُتوقع أن يتسبب إغلاق أحد المضيقين بتوقف نحو 20% من الإمدادات العالمية. وأكد عايش أن هذه المخاوف دفعت العديد من الدول الكبرى إلى زيادة احتياطياتها الاستراتيجية من النفط والغاز، ما رفع الأسعار مع بداية الهجمات. إلا أن العوامل التي دعمت هذا الارتفاع بدأت تتلاشى، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. ونوّه إلى وجود فائض في المعروض النفطي قبيل اندلاع المواجهات، نتيجة اتجاه أوبك+ إلى زيادته، مرجحًا عودة الحديث عن هذا الفائض باعتباره عاملًا مؤثرًا أكثر من مخاوف الانقطاعات. وأوضح أن الطاقة لا تزال عنصرًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، لاسيما في الأسواق الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على النفط رغم مساعيها للتنويع. وأضاف أن أسعار النفط تبقى عاملًا حاسمًا في موازنات هذه الدول، سواء بتحقيق عجز أو فائض. ولفت إلى أن التفاؤل المرتبط بانتهاء الأزمة الإيرانية الإسرائيلية انعكس إيجابيًا على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات تُعدّ بمثابة تعويض عن الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن الأسواق ترسل من خلال هذا الأداء رسالة مفادها أن "العالم لم يكن مرتاحًا لهذه الحرب، وأن الاستقرار هو السبيل لأداء اقتصادي أفضل".

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

استقرار الأردن الطاقي في ظل أزمة الغاز الإقليمية

هاشم عبد الزاهري نظرًا لحالة القوة القاهرة التي شهدتها منطقتنا نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل، قررت وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقلي كاريش وليفياثان للغاز. وبناءً على ذلك، أوقفت شركة شيفرون الأمريكية، المسؤولة عن تشغيل حقل ليفياثان، ضخ نحو 340 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى الأردن، وهي كمية تمثل ما نسبته 60-65 % من إجمالي كميات الغاز في المملكة. ورغم ذلك، لم نشعر في الأردن بأي أثر ملموس لهذا الانقطاع، إذ تُعد المملكة من أكثر الدول استقرارًا في مجال أمن الطاقة في المنطقة، على الرغم من أنها ليست غنية بمصادر الطاقة التقليدية كالنفظ والغاز. ويُعزى هذا الاستقرار في المقام الأول إلى السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، بالأخص في تطوير البنية التحتية للطاقة وتنويع مصادرها، رغم ما ترتب على ذلك من كلف مالية عالية تحملتها الحكومة. وقد بدأ الضخ التجريبي للغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى الأردن في عام 2020 عبر شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (التي استحوذت عليها لاحقًا شركة شيفرون)، وذلك بموجب اتفاقية تمتد لـ15 عامًا، وبسعر يتراوح من 6 إلى 7 دولارات لكل MMBtu، وهو يُعدّ سعرًا تفضيليًا مقارنة بالسعر العالمي الذي يتراوح من 12 إلى 13 دولارًا لكل MMBtu، والذي وصل في فترة من الفترات إلى أعلى من ذلك بكثير، خصوصًا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف صادرات الغاز الروسية عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على الغاز القادم من حقل ليفياثان، حرصت الحكومة على ضمان أمن التزود بالطاقة من مصادر بديلة، تحقيقًا لأهداف الخطة الوطنية للطاقة التي نصّت على تنويع مصادر التزويد، مثل: * محطة العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، التي تغطي نحو 12.6 % من احتياجات المملكة وتعمل حاليًا بكامل طاقتها. * مصادر الطاقة المتجددة، التي تغطي حوالي 26.28 % من إجمالي احتياجات المملكة من الكهرباء. * الغاز الطبيعي، الذي يولد نحو 61.1 % من إجمالي الكهرباء في المملكة. كما تمتلك المملكة خيار التزود بالغاز المسال (LNG) المستورد عبر ميناء العقبة، والذي يُنقل من الجنوب إلى الشمال عبر أنبوب الغاز الوطني، ويمكن استخدامه أيضًا لتزويد دول الجوار مثل سوريا. ويُعتبر هذا الأنبوب جزءًا من شبكة نقل الغاز إلى داخل المملكة، سواء للغاز المصري أو الغاز المسال (LNG) إلا أن هذا الخيار يحمل كُلفًا إضافية على خزينة الدولة، إذ يصل سعر الغاز المسال إلى نحو 16 دولارًا لكل MMBtu، مقارنة بـ7 دولارات للغاز القادم من حقل ليفياثان. ويبيّن الجدول الآتي كميات الضخ اليومية للغاز الطبيعي في الأردن ونسبة كل منها من إجمالي الكميات: ومن الأسباب التي ساعدت على امتصاص أثر الانقطاع حتى اليوم، أن محطات توليد الكهرباء في الأردن مهيأة للعمل باستخدام أنواع متعددة من الوقود، كالغاز أو الديزل، بالإضافة إلى وجود مخزون كافٍ في كل محطة يكفي لمدة لا تقل عن 14 يومًا، مما يُسهم في مواجهة مثل هذه الظروف الطارئة. وفي الختام، نؤكد أهمية استمرار الحكومة في دعم الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك من خلال إصدار التشريعات المناسبة وتأمين التمويل من مصادر محلية ودولية. ومن الجدير بالذكر أن شركة أورنج الأردن تمتلك واحدة من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في المملكة، وتغطي ما يقارب 50 % من احتياجاتها من الطاقة، وتمثل نحو 1.3 % من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن.