أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
سعر صرف الدولار في مصر اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 48.27 جنيه.
سعر البيع:48.37 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 31.32 جنيه.
سعر البيع: 31.54 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 34.93 جنيه.
سعر البيع: 35.08 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 56.22 جنيه.
سعر البيع: 56.66 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 65.29 جنيه.
سعر البيع: 65.66 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 59.72 جنيه.
سعر البيع: 60.11 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين:
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.72 جنيه.
سعر البيع: 6.74 جنيه.
وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.64 جنيه.
سعر البيع: 32.96 جنيه.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
تراجعت أسعار العملات العربية اليوم، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 14 قرشًا مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 157.35 جنيه.
سعر البيع: 158.36 جنيه.
سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 12.82 جنيه.
سعر البيع: 12.89 جنيه.
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 13.12 جنيه.
سعر البيع: 13.16 جنيه.
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 126.71 جنيه.
سعر البيع : 128.33 جنيه.
سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 12.25 جنيه.
سعر البيع: 13.28 جنيه.
سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 67.58 جنيه.
سعر البيع: 68.31 جنيه.
سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 124.13 جنيه.
سعر البيع: 125.74 جنيه.
العُملات العربية الأعلى عالميًا
تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.
ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
بعد توقفها 14 عاما.. محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية.. للمساهمة في توفير الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف
شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لكسارة مواد محجرية عقب إعادة تأهيلها وتجديدها بالكامل بعد أن ظلت مهملة ومتوقفة عن العمل منذ عام 2011، لتعود اليوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، وهي من أعلى الطاقات الإنتاجية على مستوى الجمهورية وتم ضمها لمحطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الموارد المتوقفة ودعم خطط التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور النائب المهندس عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، ومحمد سلطان مدير مشروع الرصف وتحسين الطرق، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونوابهم، وأحمد شوقي محبوب مدير عام شئون الإنتاج بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة. تصنيع الإنترلوك والبردورات لخدمة مشروعات الطرق وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط أقسام المحطة التي تم نقلها إلى الأرض المملوكة للمحافظة بالوادي الأسيوطي، حيث شمل التطوير والتجديد الذي تم بالكسارة "السيور والمواتير وكافة الملحقات"، بفضل جهود المهندسين وبالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين ورجال الأعمال بما يضمن تشغيلها بكفاءة عالية وإنتاج مختلف الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف، مثل: سن 1، سن 2، سن 6، الزلط بأنواعه، البودرة المستخدمة في الموزايكو، مع إمكانية تصنيع الإنترلوك والبردورات لخدمة مشروعات الطرق بالمحافظة والمحافظات المجاورة. كما تضم المحطة معدات مساعدة تشمل الهزاز، 2 لودر، حفار، 2 قلاب بما يعزز من كفاءة التشغيل ويلبي احتياجات البنية التحتية، فضلًا عن المساهمة في تسوية مساحة 613 فدانًا مجاورة للمحطة وتابعة للمحافظة، تمهيدًا لاستغلالها مستقبلًا في مشروعات زراعية وتنموية متدرجة. إعادة تشغيل الموارد المتوقفة وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل الكسارة – التي تقدر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 30 مليون جنيه – يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الموارد المتوقفة ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة. توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المشروع سيؤدي إلى توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة، ما يخفض التكلفة الإجمالية لمشروعات الرصف والبنية التحتية، ويساعد في تحسين شبكة الطرق وتيسير حركة النقل، إلى جانب فتح آفاق جديدة للمستثمرين في مجالات تصنيع البلاط والأنشطة المرتبطة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. وخلال الفعاليات، حرص عمال المحطة على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، معبرين عن تقديرهم لجهوده في إعادة تشغيل الأصول المتوقفة والحفاظ على المال العام.
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط ترقب ندوة الفيدرالي
نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. تراجع الذهب والأسواق انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3313.51 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3355.50 دولار. ارتفاع الدولار وتأثيره وأشار كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إلى أن ارتفاع الدولار وتحسن الرغبة في المخاطرة بسبب التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، مع ترقب الأسواق لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ندوة الفيدرالي ومحضر الاجتماع من المتوقع أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول بمدينة كانساس يوم الإثنين، بينما سيصدر اليوم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، ما قد يقدم مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. التطورات الجيوسياسية في سياق آخر، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر قوات برية في أوكرانيا، مع الإشارة إلى إمكانية تقديم دعم جوي كجزء من اتفاق محتمل، فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثاته في البيت الأبيض بأنها خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع مع روسيا وترتيب اجتماع ثلاثي مع بوتين وترامب. أسعار المعادن النفيسة الأخرى أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 37.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1308.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 1106.83 دولار.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
فحيلي لصوت بيروت: قرار القاضي شعيتو بين الرسالة السياسية واستحالة التنفيذ المالي
أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً 'بناءً على تحقيقات حالية كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها'. هذا القرار الذي وصفه البعض بالتاريخي والاستثنائي ليس أكثر من رسالة سياسية بالشكل والمضمون من وجهة نظر الباحث لدى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي الذي شرح القرار من عدة نواحي : أولاً الناحية القانونية: يؤكد فحيلي أن تطبيق القرار يتطلب وجود أساس قانوني صلب يفرض على الأشخاص إعادة الأموال المحوّلة للخارج خصوصاً أن التحويلات قد تكون جرت ضمن أطر قانونية أو تعاقدية سليمة حتى لو اعتُبرت غير أخلاقية. ووفقاً لفحيلي أي إجراء من هذا النوع قد يصطدم بمبدأ حرية التصرف بالأموال وحماية الملكية الخاصة المكرسة في الدستور ما لم يثبت أنها ناتجة عن جرائم (اختلاس أوتبييض أموال أو إساءة أمانة…) 'والتنفيذ قد يتطلب أحكاماً قضائية فردية وليس قراراً عاماً لتفادي الطعن أمام مجلس شورى الدولة أو المحاكم المختصة'. ثانياً من الناحية العملية: يتوقع فحيلي حتى إذا صدر القرار فإن القدرة على تنفيذه محدودة ما لم يكن هناك تعاون من الدول التي أُودعت فيها الأموال وهذا يعني الدخول في مسار قضائي دولي طويل ومعقّد. وإذا كانت الأموال قد تحوّلت إلى حسابات خارجية وتم استخدامها أو استثمارها فإعادة المبالغ نفسها بالدولار أو اليورو خلال شهرين أمر شبه مستحيل من الناحية الواقعية. ثالثاً من الناحية الاقتصادية: يتخوف فحيلي حتى لو تمكّن جزء من هذه الأموال من العودة فالمصرف اللبناني الذي ستودع فيه سيواجه مشكلة: فهذه الأموال تصبح 'ودائع جديدة' بالدولار الفريش لكنها ستظل جزءاً من ميزانيات مثقلة بالخسائر وبالتالي لن تغيّر الواقع المصرفي جذرياً مستبعداً إذا استُخدمت هذه الخطوة لتعزيز السيولة وتحسين صورة القطاع المصرفي أن تكون مستدامة ما لم تترافق مع إعادة هيكلة شاملة للقطاع وحلّ فجوة الخسائر. واعتبر فحيلي القرار أقرب إلى رسالة سياسية تستهدف إيصال إشارات إلى الداخل والخارج بأن الدولة أو على الأقل بعض أجهزتها القضائية مستعدة لاتخاذ خطوات غير اعتيادية في مواجهة ممارسات مصرفية مثيرة للجدل وإلى ضغط قضائي يضع المعنيين تحت المجهر ويفتح الباب أمام مساءلة طال انتظارها 'لكنه من منظور مالي واقتصادي لا يرقى إلى مستوى الحل القابل للتنفيذ الفعلي نظراً لتعقيد المسارات القانونية والعملية'. ووفقاً لفحيلي نجاح هذه الخطوة مرهون بثلاثة عناصر حاسمة: 1.قوة الإطار القانوني أي أن يكون القرار مؤسساً على نصوص صلبة تتيح ملاحقة الأموال المحوّلة وإلزام أصحابها بإعادتها مع القدرة على الصمود أمام الطعون الدستورية والدعاوى المحلية. 2.القدرة على التنفيذ عبر النظام القضائي المحلي والدولي إذ يتطلب الأمر تعاوناً فعالاً مع السلطات القضائية والمالية في الدول التي أُودعت فيها الأموال وهو تعاون غالباً ما يكون بطيئاً ومعقداً وقد يواجه عراقيل سياسية وقانونية. 3.تزامنه مع إصلاحات مصرفية واقتصادية أعمق لأن عودة الأموال إن حصلت لن تغيّر مسار الأزمة إذا لم تُدمج ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وردم فجوة الخسائر واستعادة الثقة بالاقتصاد. مؤكداً أنه بدون هذه الركائز سيظل القرار محصوراً في إطار الرمزية السياسية عاجزاً عن إحداث تحول نوعي في مسار الأزمة المالية. ويختم فحيلي قائلاً: 'يبقى قرار القاضي شعيتو خطوة جريئة في الشكل لكنها محفوفة بالعوائق في الجوهر فبين نصوص دستورية تحمي الملكية الخاصة وتعقيدات التعاون القضائي الدولي والواقع الاقتصادي المثقل بالخسائر يبدو أن أثر القرار سيكون رمزياً أكثر منه فعلياً ومع ذلك فإن رمزية الخطوة تكشف عن حاجة ملحّة إلى مسار قضائي متماسك وإصلاحات مصرفية شاملة حتى لا يبقى تحريك الملفات الكبرى مجرد ومضات إعلامية بل يصبح جزءاً من مسار مستدام لاستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني.'
