نقابة أكاديميي جامعة إقليم سبأ تطالب بألف دولار كحد أدنى للرواتب وإنقاذ العملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي: 147 مؤسسة إيرادية خارج الرقابة و225 مليون دولار المتبق من الوديعة السعودية والحوثي يضرب السوق

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، خلال لقاء مع رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأسباب الجوهرية وراء تدهور سعر صرف العملة المحلية، مشيرًا إلى تحديات مالية وهيكلية تعيق قدرة البنك والحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. واستعرض المحافظ خلال اللقاء الذي نشر تفاصيله بن لزرق في مقال على حسابه بمنصة "إكس"، صورة قاتمة عن الوضع المالي، مؤكدًا أن البنك يخوض "حربًا معقدة" لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وسط شح الموارد، وفوضى مالية، وتدخلات حوثية منظمة لضرب السوق المصرفية. أبرز ما كشفه محافظ البنك المركزي: * توقف تصدير النفط مثّل ضربة قاصمة للاقتصاد، وحرم الدولة من مورد رئيسي تعتمد عليه لتغطية النفقات. * الحكومة تعمل دون موازنة رسمية منذ 2019، ما أدى إلى فوضى مالية وغياب التخطيط. * ما يصل إلى البنك من الموارد لا يغطي سوى 25% من الالتزامات، فيما تُدار الأموال العامة خارج الأطر القانونية والرقابية. * أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة البنك المركزي، ولا يُعرف مصير إيراداتها، وفق ما أوضحه مسؤولون حكوميون سابقون. * بعض المحافظات تتصرف بإيراداتها بشكل منفرد، وتدير ميزانيات مستقلة خارج سلطة الدولة المركزية، بينما يتحمّل البنك المركزي مسؤولية دفع المرتبات والنفقات من دون وجود تمويل كافٍ. * المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن للبنك التصرف بها دون موافقة رسمية من المملكة. * محلات صرافة غير مرخّصة في بعض المحافظات تُسهم في تدهور سعر الصرف، مستفيدة من غياب الرقابة في تلك المناطق. * الحوثيون يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر النقد المحلي المتاح لديهم، في محاولة لتخريب السوق، بحسب المحافظ. ودافع محافظ البنك المركزي اليمني، عن سياسة مزادات بيع الدولار، مؤكدًا أنها تتيح آلية شفافة للمنافسة ولا يتدخل البنك في تحديد الأسعار. ووضع المحافظ أربعة مسارات لإنقاذ العملة هي: * استئناف تصدير النفط فورًا. * توجيه كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي. * إقرار موازنة حكومية واقعية. * تحرير سعر صرف الدولار الجمركي بما يعكس السعر الحقيقي ويمنع التلاعب. وأشار المحافظ إلى أن الحلول لن تكون مجدية بدون تناغم حقيقي بين الرئاسة والحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الدولة، للعمل كمنظومة متكاملة تنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

صحيفة تكشف عن هروب جماعي لرجال أعمال يمنيين نحو الأردن في ظل الإنقسام المصرفي

مشاهدات كشفت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن ، عن هروب جماعي لرؤوس الأموال اليمنية نحو الأردن، في ظل تصاعد الانهيار الاقتصادي وانعدام البيئة الاستثمارية الآمنة داخل البلاد، مما ينذر بتفاقم الأزمات المعيشية وتوسع رقعة الفقر والبطالة. وأشارت الصحيفة إلى أن رجال أعمال يمنيين اتخذوا من العاصمة الأردنية عمّان وجهة رئيسية لاستثماراتهم، مدفوعين بانهيار العملة الوطنية وتصاعد الصراع المصرفي وتعدد السلطات النقدية، ما أفقد السوق المحلية القدرة على جذب أو حتى الحفاظ على الاستثمارات. وبحسب النائب اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، فإن عددًا من أبرز المستثمرين اليمنيين افتتحوا مشاريع متنوعة في الأردن، تشمل مطاعم ومحلات تجارية ومصانع كبرى، من بينها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية، اللتان أصبحتا من أبرز الأمثلة على هذا النزوح الاستثماري. وتظهر بيانات وزارة الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ نحو 12 مليون دولار حتى عام 2023، موزعة على قطاعات متعددة. كما افتتح الملك عبدالله الثاني في مايو/أيار 2025 مصانع "الكبوس" في الأردن، والتي تنتج الشاي الموزع في أكثر من 35 دولة حول العالم. ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال اليمني المعروف حسن الكبوس، رئيس المجموعة، قوله إن توسّعهم في الأردن جاء بعد دراسة دقيقة للبيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار أعمال المجموعة داخل اليمن رغم التحديات، وتوفيرها لفرص عمل مهمة لليمنيين. وتُظهر بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية أن خمسة استثمارات يمنية تعمل حاليًا في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعية، بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". ويؤكد العمراني أن هذا النزوح الاستثماري لم يكن ليحدث لولا غياب الترحيب والاستقرار في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وفي مقدمتها عدن، مشيرًا إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجيًا ساهمت في طرد رؤوس الأموال التي كانت تعوّل على العودة منذ عام 2011 لتمويل عملية نهضة اقتصادية وطنية. من جهتهم، يُرجع خبراء اقتصاد موجة الهجرة الاستثمارية إلى تفاقم الانقسام المصرفي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واستهداف البنوك الخاصة، ما جعل البقاء داخل السوق اليمنية مخاطرة لا تحتملها حتى رؤوس الأموال التي طالما حاولت الصمود. ويقدّر الخبير المالي أحمد شماخ حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة من البلاد بين عامي 2010 و2025 بأكثر من 33 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا النزيف ساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمات المعيشية، وانتشار الفقر، وتفشي البطالة، نتيجة توقف الإنتاج وتآكل ما تبقى من خطوط الأعمال والاستثمار المحلي. وفقا للصحيفة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تراجع حاد في المساعدات الدولية يفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي في اليمن

صنعاء – حذّر تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التداعيات الخطيرة لتراجع المساعدات الدولية إلى اليمن، مؤكداً أن هذا التراجع يهدد بحرمان ملايين السكان من الخدمات الأساسية ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ العام 2015. وأشار التقرير إلى أن العام 2025 سجّل أدنى نسبة تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، إذ لم يُغطَّ سوى 9% من الاحتياجات بحلول مايو الماضي، ما يعكس أزمة تمويل خانقة تواجهها المنظومة الإنسانية في اليمن. ومنذ اندلاع النزاع، لعبت المساعدات الخارجية دورًا حيويًا في منع الانهيار الشامل، حيث قدّم المانحون عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ما يزيد عن 29 مليار دولار، لدعم قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء. كما قدّمت دول إقليمية وغربية، منها السعودية والإمارات والولايات المتحدة والكويت وقطر وتركيا، مساعدات مباشرة خارج الأطر الأممية شملت وقودًا ومشاريع بنية تحتية ودعماً طبياً وإغاثياً. لكن السنوات الأخيرة شهدت تقلصاً متسارعاً في التزامات المانحين، لاسيما مع توقف التمويل الأميركي الذي كان يمثل النسبة الكبرى من الدعم. وتزامن هذا التراجع مع دخول اليمن عام 2025 في ظروف إنسانية واقتصادية شديدة القسوة، إذ بات أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، في حين يعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، وقد فُقد أكثر من 600 ألف وظيفة، وخسرت البلاد نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي منذ بدء الحرب. وأدى تقلص التمويل إلى تعليق برامج أساسية في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية، وتضرر العشرات من المنظمات المحلية والدولية، بما فيها تلك التي تقودها نساء، الأمر الذي يُهدد بنسف شبكات الدعم المجتمعي للفئات الأكثر هشاشة. ويسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار المركبة لتقلص التمويل، من خلال تحليل التداعيات المباشرة على المستفيدين، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، إضافة إلى تقييم الفجوات التمويلية الحالية واقتراح بدائل لتعزيز صمود المجتمعات وتقليل الأضرار. وفي ظل غياب حل سياسي واضح واستمرار تشتت مراكز القوى، يبرز التساؤل حول الجهة القادرة على ملء فراغ المانحين التقليديين، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة الدولية. ويرى التقرير أن المرحلة الراهنة تستدعي حوارًا جديدًا بشأن مستقبل المساعدات في اليمن، يوازن بين البعدين الإنساني والتنموي، ويُشرك الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في صياغة حلول أكثر استدامة.