ماذا وُجد في رسالة مكتوبة قبل 90 عاما أيام صعود هتلر ببلجيكا ؟

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الرسالة كتبت قبل أكثر من 90 عاما عندما كانت قارة أوروبا تعاني من كساد وأزمة اقتصادية في ظل صعود الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.
وأوضحت أن الرسالة ممهورة بتوقيع رجل يدعى أ. روبريخت، وقد وعد الشخص الذي يعثر عليها ويعيدها إليه بمكافأة قدرها 20 فرنكا بلجيكياً، وهي عملة أدخلت في غمرة تضخم جامح في عام 1926، وتعادل اليوم 204 دولارات أمريكية تقريبا.
وقد كتب روبريخت في تلك الرسالة بعد يومين من إعلان نتائج انتخابات أصبح بموجبها الحزب النازي أكبر حزب في الرايخستاج (البرلمان الألماني): «7 مارس 1933!!!.. مرحبا.. إنه عام الأزمة. هتلر رجل اللحظة في ألمانيا. العالم يعرج على عكازين. والوفرة والبؤس يتناوبان». وكتب فيها أيضا: «20 فرنكا مكافأة لمن يعيد هذه الرسالة».
واشتكى روبريخت من تقليص الخدمة البريدية في بلجيكا ، التي باعت منذ فترة طويلة المبنى الفخم الواقع في ساحة كورينماركت العامة وسط مدينة خنت التاريخية حيث ترك رسالته ملصقة في الحائط.
كتبت رسالته في عام مضطرب بالنسبة لأوروبا وبلجيكا ، حيث أعلنت حكومات الطوارئ صلاحيات تتيح لها تقليص الخدمات العامة والمعاشات التقاعدية في الوقت الذي واجهت فيه البلاد ارتفاع معدلات البطالة وأزمة لاجئين متزايدة مع فرار اليهود من ألمانيا.
واليوم، أصبح مبنى البريد القديم الذي شيد عام 1898 على الطراز المعماري القوطي الجديد آنذاك، فندقا فاخرا.
وقال داميان برونين، مدير فندق (1898 ذا بوست) إن الرسالة عُثر عليها أثناء أعمال التجديدات عندما «ضرب أحد العمال صندوقا في الحائط بمثقاب الحفر الخاص به».
وأضاف: «فتحنا الصندوق ووجدنا رسالة بداخله»، معرباً عن اعتقاده أن الطريقة التي كتب بها الرجل رسالته تنبئ بأنها كانت فترة عصيبة، «وأراد أن يجلب بعض البهجة خلال تلك الفترة المظلمة. يبدو أنه كان يتسلى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 أيام

• سعورس

الذهب يرتفع.. مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأميركية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 3,307.30 دولارات. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "فقد مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استمر تخفيض تصنيف وكالة موديز، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار"، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءًا كبيرًا من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "على المدى المتوسط إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار". وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وجاء ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تقرير يفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، كما ساهم ضعف الدولار في ذلك. وأدت المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي الأمريكي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة، إلى إبقاء الذهب في طلب جيد نسبيًا، مما ساعد السبائك على تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي. في حين انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 33.03 دولارا أمريكيا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1,046.70 دولارا أمريكيا. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,001.41 دولار أمريكي، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان البلاديوم متعطشًا للأخبار الجيدة، وإن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلًا من السيارات الكهربائية سبب وجيه". ويستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,559.25 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.6928 دولارًا للرطل. كما أفاد ضعف الدولار الذهب وأسعار السلع الأخرى المُسعرة بالعملة الأمريكية. وجاء الضعف الأخير للدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الإنفاق المالي المُرهق وتراكم الديون. كما ضغطت تحذيرات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وظل سعر الذهب مستقرًا فوق مستوى 3000 دولار للأونصة، وكان على بُعد أقل من 200 دولار من أعلى مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم الآسيوية قليلاً يوم الأربعاء، مع احتواء شهية المخاطرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، حيث ظل المستثمرون قلقين بشأن التوقعات المالية للاقتصادات المتقدمة الرئيسة وعدم إحراز تقدم في صفقات تجارية جديدة. وتتجه جميع الأنظار أيضًا إلى أسواق السندات اليابانية ، بعد يوم من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن الطلب على ديون البلاد بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 20 عامًا. في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، ارتفع عائد السندات لأجل 20 عامًا بمقدار نقطتين أساس، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس. وكان مؤشر الأسهم القيادية الصيني ضعيفًا في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.58 %. وأعلنت الصين أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو منظمة تساعد أو تنفذ الإجراءات الأمريكية التي تنصح الشركات بعدم استخدام أشباه الموصلات المتقدمة من الصين. وارتفع مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 %، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18 %. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة لتحفيز شهية المخاطرة، وإن تراجع الولايات المتحدة في سياستها التجارية، وجهودها للسيطرة على الأضرار التي بذلتها لمعالجة الفوضى التي أحدثتها برسوم يوم التحرير، يشيران إلى عزمها على إنجاز كل هذا. وهذا ما يُبقي تقييمات الأسهم مدعومة بشكل جيد". وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة في أبريل، حتى مع ارتفاع الصادرات للشهر السابع على التوالي، مما يُبرز الأثر المحتمل لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. كما انعكست المشكلات المالية على وول ستريت، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الثلاثاء، مُقيّدًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، التي استقرت خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو ربع بالمئة. ومن المتوقع أن يُصوّت الكونجرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع على مشروع قانون ضريبي قد يضيف ما بين 3و5 تريليونات دولار إلى عبء ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتزايدة والبالغة 36.2 تريليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد. وصرّح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ونصحوا بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما أبدى المتداولون حذرهم من سعي المسؤولين الأمريكيين إلى إضعاف الدولار الأمريكي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع الجارية حاليًا في كندا. في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50، بينما اتسمت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 بالهدوء، مع تزايد الحذر قبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلك المتوقع في وقت لاحق من اليوم من المملكة المتحدة. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.3 % في أبريل، مقارنةً ب2.2% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.03 % ليصل إلى 99.938، بعد انخفاضه بنسبة 1.3 % على مدار يومين. وارتفع الين الياباني إلى 144.27 ينًا للدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,305.39 دولارات للأوقية

سعورس

منذ 4 أيام

• سعورس

النفط يستقر مع تقييم السوق للمحادثات النووية وتداعيات المنطقة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 3 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل. في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بمقدار 48 سنتًا لتصل إلى 63.17 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد يوليو الأكثر نشاطًا عند 62.13 دولارًا للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن الاتفاق كان سيمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميًا. وقال "تبدو هذه الزيادة المحتملة مستبعدة للغاية الآن". وتم تحديد الأسعار بإشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه غير مستعد للانضمام إلى أوروبا بفرض عقوبات جديدة للضغط على موسكو ، بينما سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع: "يبدو أن التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مستبعد. لذا، فبينما قد يؤدي ذلك إلى تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق، إلا أن توقيته غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك +". ودعمت الأسعار أيضًا توقعاتٌ بثبات الطلب الفعلي على المدى القريب، في ظل هوامش ربح جيدة لقطاع التكرير في آسيا. وقال نيل كروسبي، المحلل لدى سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بدايةً معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون داعمةً". وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة ، وهي مؤشرٌ إقليمي رائد، تراوحت حول أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط لشهر مايو، مرتفعةً عن متوسط أبريل البالغ 4.4 دولارات للبرميل. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تضخم المعروض ويؤثر سلبًا على الأسعار. وقال محللون لدى آي إن جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة، مع احتمال أن يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". كما أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار. وتزايد الضغط على أسعار النفط بفعل البيانات التي تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يتوقع المحللون تباطؤًا في الطلب على الوقود. ومع ذلك، لم يعكس التحليل توقفًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى انتعاش في تدفقات التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "البيانات الصينية الأضعف من المتوقع لا تدعم النفط الخام، على الرغم من أنني أصف التراجع بأنه متواضع". وفي مذكرة للعملاء، توقع محللو بي ام آي، انخفاضًا بنسبة 0.3 % في استهلاك عام 2025 على أساس سنوي، متأثرًا بتباطؤ في جميع فئات المنتجات النفطية. وأضافوا: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط". وقال محللو بنك إيه ان زد، واجهت أسعار النفط صعوبة في تحديد اتجاهها، يوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني ، ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ، والتي اثرت على توقعات العرض، حيث خففت مؤشرات تعثر الاتفاق النووي بعض المخاوف بشأن فائض المعروض، إلا أن احتمالات مفاوضات السلام في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعنويات. بالإضافة إلى قوة الطلب الفعلي في آسيا خلال الشهر الأول من العام، والتوقعات الحذرة للاقتصاد الصيني. وخفف انهيار محتمل للمحادثات النووية الأمريكية الإيرانية ، من مخاوف فائض المعروض. وأكدت إيران يوم الاثنين أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض إطلاقًا"، وهو موقف لا يزال يُمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، مُشيرةً إلى مخاوفها من احتمال تسليحها النووي. وأكد المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، أن أي اتفاق جديد يجب أن يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو موقف ترفضه إيران بشدة. ساهم هذا الجمود في تقلبات السوق، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات. وقد يؤدي نجاح الاتفاق إلى تخفيف العقوبات وزيادة صادرات النفط الإيرانية ، مما يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. وعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أعلن ترمب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورًا" مفاوضات لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة. وقال ترمب: "أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورًا مفاوضاتٍ نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "لا يبدو أن المكالمة المقررة بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين قد أدت إلى أي اختراقات مهمة". ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب، إذ قد يؤثر حل النزاع على أسواق الطاقة والاستقرار الجيوسياسي. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيمهد الطريق لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على مبيعات موسكو النفطية، مما قد يعزز العرض العالمي ويزيد الضغط على أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد استقرت على ارتفاع طفيف في إغلاق تداولات يوم الاثنين، حيث عوضت مؤشرات انهيار المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وجاء ضغط إضافي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". ومن المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة في المستقبل المنظور، حيث يتطلع المستثمرون إلى آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية ، والمحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، وفقًا لجون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك.

الموقع بوست

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الموقع بوست

القدس العربي: ما هي امكانات نجاح رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك؟

جاء تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا الأسبوع المنصرم؛ ليثير أكثر من تساؤل، وخاصة عن إمكانات نجاحه في مهامه مع استمرار التشكيلة الحكومية القائمة على المحاصصة السياسية، كما أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات جسام تجعل مهمته محفوفة باحتمال إخفاقه في تجاوز الإشكالات القائمة؛ وفي مقدمتها انهيار العملة وتفاقم أزمة الكهرباء؛ وقبل ذلك يبقى السؤال: هل تجاوز الإشكالات الجوهرية مرتبط بتغيير رئيس الوزراء مع بقاء الحكومة ملغومة بتناقضاتها القائمة؟ وهو السؤال الذي نعيد طرحه بصيغة أخرى: أين يكمن فشل الحكومة؛ وما هي العوامل وراء ذلك، وما التحديات أمام نجاحها؟ في هذا السياق؛ حذر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، في ورقة «تقدير موقف»، «من تعقيدات اقتصادية وسياسية تهدد أداء الحكومة وتستدعي إصلاحات عاجلة، مشيرًا إلى «أن الحكومة الجديدة تولت مهامها في ظل وضع اقتصادي متدهور شمل انهيار العملة الوطنية بنسبة تجاوزت 72في المئة خلال خمس سنوات، وتفاقم أزمة الكهرباء رغم إنفاق 600 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية وتعثر الأداء الحكومي»، مؤكدًا «أن العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً ومالياً على عدن، تمثل عقبة كبيرة، إلى جانب استمرار وزراء في الحكومة متهمين بالفساد وسوء الإدارة منذ سنوات»، موصيًا «بضرورة تمكين الحكومة من تعديل وزاري شامل، والعمل على وقف انهيار العملة، وإصلاح قطاع الكهرباء بنظام رقابي صارم، وبناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي لضمان استقرار الأداء الحكومي». الحاجة إلى قيادة شجاعة عودًا إلى ما طرحته «القدس العربي» من أسئلة من المستهل؛ أوضح وزير الثقافة الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، أن «ما يحدث من قبل رئاسة الشرعية، ليس فقط انتهاكا للدستور والمرجعيات التي قامت عليها، بل هو انتهاك للتقاليد والأعراف التي يتبعها العالم. وزراء يتمردون على رئيس الوزراء ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، ويوقعون عريضة يطالبون فيها بتغيير رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المعروف أن رئيس الحكومة وفق مواد الدستور اليمني عندما يستقيل أو يقال تصبح الحكومة كلها مستقيلة إلا في عهد المجلس الرئاسي القائم، يستمر الوزراء في الحكومة بصلاحيات كاملة». وأضاف لـ«القدس العربي»: «تبدأ القصة عندما قام رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك بإلغاء عقود الطاقة المشتراة ليوفر 650 مليون دولار، وإلغاء عقود النقل ليوفر 4 دولارات لكل طن من المشتقات النفطية. بل عندما رفض تأجير الحقل رقم 5 بدون اعتبار للقانون. ابن مبارك بدأ في محاربة الفساد وكشف الشركات الوهمية التي تمتص دماء الشعب، ولكن كان وحيدًا أمام غول الفساد المؤسسي. فأطاح به الفساد، قبل أن يتمكن من إجراء إصلاحات تجعل المواطن سندا له في وجه الفساد». أما كيف يمكن لرئيس الوزراء الجديد تجاوز التحديات القائمة، فيقول: «تجربة ابن مبارك القصيرة تقول إن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة. البلد ليس فقيرا. ولكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة. فقط كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبي وسياسي يستند إليه رئيس الوزراء، الجيش والأمن ومن المتطوعين والمحامين والنشطاء ومنظمات مدنية، كل هذه المنظومة إذا وقفت خلف أي مسؤول سواء رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس القيادة يمكن أن تنجز الإصلاحات في حدودها الدنيا. ابن مبارك كان شجاعًا، ولكن لم يجد مؤسسة تسانده مثل الجيش أو قوى الأمن أو الأحزاب المؤثرة أو استقلالية المؤسسات، لو كانت هذه القوى ظهيرًا لابن مبارك كان سينجح وسيحدث اختراقا. لكن للأسف كان وحيدًا». فيما يتعلق بمكامن فشل الحكومة، وما هي التحديات أمام نجاحها، يقول عوبل: «الحكومات كلها فشلت في كل شيء. تدهورت العملة وانتشرت المجاعات، ويتم السطو على ايرادات الدولة، ولم تورد للبنك المركزي، وتم تأسيس شركات للتحايل والاستيلاء على أموال دعم إصلاح الكهرباء. وهناك سطو محموم على أراضي الدولة، والآن أصبحت الحكومة عاجزة عن توفير حتى رواتب الموظفين. انتشرت المجاعات وغلاء الأسعار وتدهورت العملة إلى أدنى مستوى، كل هذا بسبب فساد المؤسسات التي تدير مناطق الشرعية». وأضاف: «الأخوة في المجلس الرئاسي لم يتخذوا أي إجراء لوقف التدهور. والحكومة كذلك. ومستمرون في المحاصصة الحزبية والتهافت على التعيينات وتوريط خزانة الدولة في رواتب جديدة مع العجز عن دفع رواتب الموظفين. الإصلاحات تتطلب قيادة مخلصة شجاعة لا تبحث عن مصالحها الشخصية، وتعتمد على الناس وبهم تشق طريق الإصلاحات، مع التأكيد على بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على الموارد وتوجيهها نحو التنمية». تجاهل التغيير الجذري الصحافي والكاتب، عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، يرى أن «تغيير رئيس الوزراء مع الإبقاء على نفس أعضاء حكومة المحاصصة يعكس توجهًا نحو تجديد القيادة بدون إحداث تغيير جذري في الهيكل الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة معالجة بعض الإشكالات التي برزت خلال فترة رئيس الوزراء السابق، مع التركيز على شخصية تكنوقراط ذات خبرة طويلة، وهو ما قد يتيح فرصة لتحريك الملفات العالقة. إلا أن هذا التغيير يظل محدودًا، كون الحكومة ما تزال تحمل نفس التناقضات والصراعات بين الأطراف السياسية، ما قد يشكل عقبة أمام قدرة رئيس الوزراء الجديد على اتخاذ قرارات حاسمة». وأضاف: «في السياق ذاته، من المهم ملاحظة أن التغيير في رأس الحكومة بدون إحداث تغييرات هيكلية في الوزراء يعزز من احتمالية استمرار نفس الإشكالات السابقة. فالوزراء يمثلون تيارات وقوى سياسية متصارعة، ما قد يُبقي على حالة الانقسام والتباين في الرؤى، ويجعل رئيس الوزراء أمام تحدي توحيد الصفوف وتحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الحكومة». إما عن إمكانية رئيس الوزراء لتجاوز الإشكالات القائمة؛ يقول المساجدي لـ«القدس العربي»: «رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات اقتصادية معقدة، أبرزها انهيار العملة وأزمة الكهرباء، وهي قضايا أرهقت الحكومات السابقة وأثرت على استقرار البلاد. تجاوز هذه الأزمات يتطلب منه وضع خطة عمل واضحة ومدروسة، تتضمن إجراءات صارمة لضبط السوق المالي، وتطوير قطاع الطاقة، بما يحد من الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة، واستغلال المساعدات الإقليمية والدولية بشكل أكثر كفاءة». استعادة الثقة واستطرد المساجدي: «ما يميزه عن سابقيه هو توافقه النسبي مع مجلس القيادة الرئاسي، ما قد يسهم في تسهيل تمرير القرارات وتحقيق استقرار سياسي، وهو ما لم يتح لرؤساء الوزراء السابقين بسبب التباينات والخلافات السياسية. كذلك، فإن حصوله على دعم إقليمي ودولي، وخاصة من المملكة العربية السعودية، قد يوفر له نافذة لتعزيز الاقتصاد من خلال المنح والمساعدات وتطوير البنية التحتية». وأضاف: «كما أن العمل على إصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية بما يتماشى مع خطة عمل واضحة قد يساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية. ينبغي عليه أن يركز على استعادة الثقة في العملة المحلية، وتفعيل الرقابة على قطاع الصرافة والبنوك لمنع تهريب الأموال والسيطرة على السوق السوداء». وما يتعلق بمكامن الفشل وتحديات النجاح يقول: «يكمن فشل الحكومة في عجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة، رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. من أبرز العوامل وراء هذا الفشل استمرار المحاصصة السياسية، وضعف التنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مختلف القطاعات». وأردف: «التحديات أمام الحكومة الجديدة تتلخص في ضرورة كسب ثقة الشارع اليمني، والعمل على كسر حلقة الفساد، وتقديم خطة عمل شاملة ومدروسة تتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية، وتحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة. تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي، وخاصة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار الدعم المالي واللوجستي». وأكمل: «كما يجب على رئيس الوزراء استثمار فترة الهدوء النسبي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق لتفعيل برامج إنقاذية تعزز من فرص النجاح وتحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للقياس تحدد أولويات الحكومة، بدءًا من إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية. إضافة إلى ذلك، فإن تكوين فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة سيكون عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة وإثبات قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة». مما سبق نفهم أن تعيين رئيس وزراء مع بقاء أعضاء الحكومة، بكل ما فيها من إشكالات، يمثل تحديًا كبيرًا سيعوق، بلاشك، تحقيق أي نجاخ مؤمل لتجاوز الإشكالات القائمة؛ لأن التباين والتناقض القائم بين أعضاء الحكومة لن يتيح لها تحقيق القدر المأمول من التوافق لتنفيذ برامج وطنية تستهدف خدمة الناس قبل خدمة الأجندة السياسية الضيقة في صراعها على المصالح غير الوطنية؛ وبالتالي قد يكون هذا التغيير بمثابة منح الفساد مرحلة أخرى لتوطين نفسه.